https://facebook.com/groups/Emtyaz.law.Alex/

أحمد بوادي المحامي, Alexandria (2026)

02/11/2025

⚖️ الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ العقد — النص القانوني والواقع العملي
في معترك التقاضي المدني يتكرر خلطٌ كبير بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ العقد. الفارق بينهما ليس مجرد اصطلاح بل هو فرق في الطابع والأثر: الأولى شكلية تحفظية، والثانية موضوعية تنفيذية.
أولاً — دعوى صحة التوقيع (طابعها وشروطها)
دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية تهدف إلى إثبات أن التوقيع المثبت على ورقة عرفية أو محرر فعلاً صادر عن من نُسب إليه. الغرض منها حماية صاحب الورقة من إنكار التوقيع لاحقًا، وليس بحث صحة محتوى العقد أو نفاذه.
الأساس القانوني:
نصت المادة (45) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه:
«يجوز لمن بيده ورقة غير رسمية أن يختصم من يشهد عليه بها ليقر بأنها بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمته، ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى صحة التوقيع.»
بمقتضى هذا النص، تبتغي المحكمة إثبات صحة الإمضاء فقط — ولا يجوز لها في هذه الدعوى الفصل في صحة العقد أو نقضه أو تأويل شروطه. ولذلك تبقى نتيجة حكم صحة التوقيع حفظًا لشكل الورقة دون أن تنقل ملكية أو تنفذ التزامات العقد.
ثانياً — دعوى صحة ونفاذ العقد (طابعها وأثرها)
دعوى صحة ونفاذ هي دعوى جوهرية تطلب من القاضي إقرار صحة العقد ونفاذه في مواجهة المدعى عليه والغير، بحيث يكون للحكم أثر تنفيذى يترتب عليه نشر آثار العقد — ومنها انتقال الحقوق إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة للانتقال والتسجيل.
المرجع القانوني الموضوعي:
المادة (418) من القانون المدني: تعرّف عقد البيع باعتباره عقدًا يلتزم بموجبه البائع بنقل ملكية شيء مقابل ثمن.
المادة (932) من القانون المدني (متعلقة بأعمال التسجيل والعقوبات على عدم التقيد بالقواعد الخاصة بالتحويلات المسجلة) — والمهم هنا أن انتقال بعض الحقوق العينية يتطلب إجراءات تسجيلية محددة بالشهر العقاري، فلا يكفي العقد العرفي وحده لنقل الملكية في مواجهة الغير.
لهذا، فإن دعوى صحة ونفاذ تبحث في أركان العقد: الرضا، الأهلية، المحل، السبب، وتحقق المحكمة من عدم وجود مانع قانوني لنفاذه. حكم صحة ونفاذ يؤهل لتنفيذ نقل الملكية وتسجيله مقابل الغير بعد الإجراءات القانونية المتبعة.
ثالثاً — الواقع العملي: متى يرفع كل نوع من الدعاوى؟
صحة التوقيع: تُرفع عندما يخشى المتعاقد إنكار الطرف الآخر لتوقيعه على محرر عرفي، فتكون وسيلة سريعة وجزئية لحماية الشكل. لا تنقل الملكية ولا تغني عن رفع دعوى نفاذ إذا كان الهدف نقلًا فعليًا للحق.
صحة ونفاذ: تُرفع عندما يكون المقصود إتمام انتقال الحق (خاصة في الأملاك والعقارات)، أو تنفيذ التزامات العقد في مواجهة الغير، وهي الدعوى التي ينتظر معها أثر نقل ملكية فعلي بعد صدور الحكم واتخاذ خطوات التسجيل.
رابعًا — تنبيه مهم
خطأ شائع: يظن بعض الناس أن حكم صحة التوقيع يثبت الملكية أو ينقل الحق. هذا غير صحيح — حكم صحة التوقيع يثبت فقط أن الإمضاء صحيح، بينما الملكية لا تنتقل إلا بحكم موضوعي في دعوى صحة ونفاذ وتُسجل إجراءاتها رسمياً حسب مقتضيات القانون.

23/10/2025

⚜️ معلومة قانونية تهمك ⚖️📖
👈🏻 الفرق بين مباحث الإنترنت و مباحث الإتصالات ‼️

♦️ مباحث الإنترنت تختص بكافة الجرائم التي تقع من خلال مواقع و برامج الإنترنت و السوشيال ميديا.

مثل تطبيق واتساب أو الفيس بوك أو تويتر أو إنستجرام و غيرهم من تطبيقات التواصل الاجتماعي
ولابد من أن يكون التهديد أو السب القذف وارد علي الحساب الخاص بالشاكي أو الشاكية .
ويعد جريمة كل قول أو فعل أو إشارة تحمل عبارات مسيئة .

♦️ مباحث الإتصالات تختص بجميع الجرائم التي تقع من خلال الرسائل النصية علي الهاتف أو المكالمات التيلفونية المسجلة .

ويقع مقر مباحث الإتصالات في كل سنترال عمومي بالمحافظات .
وتختص بنظر مثل هذه الدعاوى " المحكمة الاقتصادية.

“مؤسسة البوادي_للمحاماة والإستشارات القانونية”

22/10/2025

قضية جديدة بين يديّ… تثير في النفس تساؤلاتٍ كثيرة..

امرأةٌ حامل غضبت من زوجها، فذهبت إلى بيت أمها لتستريح من خلافٍ عابر،
ثم أصابها التعب، ودخلت المستشفى، وفارقت الحياة هي وجنينها.

اليوم، تتهم والدة الزوجِ أمَّ الزوجة بالتسبب في الوفاة!

القضية وصلتني هذا اليوم، ولا زلت أدرس تفاصيلها بهدوء،

فما بين الحزن الإنساني، والاتهام الجنائي،
يقف المحامي أمام مسؤولية البحث عن الحقيقة، لا عن الانفعال.

22/10/2025

ازاي الطب الشرعي بيعرف إن الإمضاء في إيصالات الأمانة أو الشيكات - مثلاً وليس حصراً - كانت تحت التهديد والاكراه ؟

** هناك (١١) سمة تميز الكتابة تحت الإكراه جاءت كالآتي :
١ - عدم استطاعة الكاتب انجاز الجرات الراسية مثل حرف الألف حيث يبدأ الحرف ببداية واهنة و يكون ذلك الحرف غير مستطيل و يكون قصيراً و على هيئة نقطة .
٢ - أن الجرات الصاعدة و الجرات المستعرضة يشوبها الإهتزاز المفاجىء .
٣ - مسارات الجرات والأقواس تكون متقطعة .
٤ - التفافات حروف الفاء والقاف والعين والواو تكون مضلعة وصلبة .
٥ - الحروف الراسية مثل حروف الألف و اللام تكون مكسرة .
٦ - بعض الألفاظ تكون ناقصة للكثير من الحروف و البعض الآخر من الألفاظ تكون بها حروف زائدة .
٧ - عدم الإلتزام بالسطور المطبوعة و كذلك يوجد حيود مخل و اضطراب مريب .
٨ - الإختلال فى الإتساع أو فى حجم الحروف وكذلك الألفاظ عما اعتاده الكاتب فى كتابته فى ظروف طبيعية .
٩ - عدم اتساق أحجام الألفاظ فيما بينها فبعضها كبير والآخر صغير .
١٠ - عدم تناسق المسافات البينية التى تفصل ألفاظ العبارات فبعضها كبير والآخر صغير .
١١ - أوضاع الألفاظ تكون غير منتظمة وغير متسقة فيما بينها فيوجد لفظ فى مستوى افقي و أخر يعلوه و ثالث أسفله و رابع يتجه إلى اليسار و أسفل .

** و إذا كانت تلك السمات المذكورة بعاليه وغيرها قد ظهرت فى كتابة شخص ما فإن هذا الشخص قد تعرض لإكراه أثناء تلك الكتابة ، و إذا لم تظهر تلك السمات فى كتابة شخص ما فإن هذا الشخص إما أن يكون قد تعرض لإكراه أثناء تلك الكتابة و لكن لم تظهر سمات الإكراه فى كتابته لعوامل كثيرة منها السيكولوجية و العصبية و غيرها و إما أن هذا الشخص لم يتعرض لإكراه أثناء تلك الكتابة .
** و سمات الكتابة تحت إكراه تظهر جلياً فى كتابات الإناث اللاتي يتعرضن لإكراه أكثر من الذكور الذين يتعرضون لإكراه .

17/10/2025

♧ الحكم الَّذي أصدره قاضٍ عَلى صبيٍّ [15 عامًا] الَّذي تمَّ القبض عليه متلبِّسًا بالسَّرقة من دكَّان في أمريكا.والذي حطم احد الرفوف خلال محاولته الهرب..!
● سأل القاضي الصَّبيَّ بعد أن سمع تفاصيل الحادثة:
"أحقًّا سرقت شيئًا؟ سرقتَ خبزًا وجبنة وحطَّمت أحد الرُّفوف؟"
أجاب الصَّبيُّ في خجل وهو مطأطئ الرَّأس:
نعم.
القاضي: "لِـماذا سرقتَ؟"
الصَّبيّ: "مطلوب" "أحتاج"
القاضي: ألم تستطع شراءها بدل سرقتها؟
الصَّبيّ: لـم أكن أملك مالًا.
القاضي: كان باستطاعتك طلب الـمال من والديك.
الصَّبيّ: لديَّ فقط أمِّي الـمريضة الَّتي ترقد في الفراش وليس لديها عمل.. من أجلها سرقت الخبز والجبنة.
القاضي: وأنت.. أَلا تعمل شيئًا؟ ألا يوجد لديك عمل؟
الصَّبيّ: اشتغلت في غسيل السَّيَّارات. أخذت إجازة ليوم واحد لكي أساعد أمِّي، وَلِهٰذا السَّبب فصلوني من العمل.
بعد انتهاء الـمحادثة مع الفتى، أعلن القاضي الحكم:
"السَّرقة، خاصَّة سرقة الخبز، هٰذِهِ جريمة مخجلة جِدًّا.
وجميعنا هنا مسؤولون عن جريمة السرقة هٰذِهِ. اليوم، جميع الحضور في هٰذِهِ القاعة، بمن فيهم أنا، مسؤولون عن جريمة السرقة هٰذِهِ"
وَهٰكَذا، فإنَّ جميع الحضور، سيغرَّمُ كلُّ شخص بعشرة دولارات، ولن يخرج أيُّ شخص من القاعة قبل أن يدفع 10 دولارات"
أخرج القاضي من جيبه ورقة من فئة 10 دولارات، وأخذ قلمًا وبدأ بالكتابة:
"بالإضافة، حكمت بغرامة 1000 دولار، عَلى صاحب الدُّكَّان الَّذي سلَّم الصَّبيَّ الَّذي يعاني الجوع، إِلى الشُّرطة، وإذا لـم تدفع الغرامة في السَّاعة الواحدة، سيظلُّ الدُّكَّان مغلقًا".
• اعتذر جميع الحضور في القاعة من الصَّبيِّ وسلَّموه الـمبلغ كاملًا. خرج القاضي من قاعة الـمحكمة، وهو يحاول إخفاء دموعه.
بعد أن سمع الحضور قرار الحكم، كانت أعينهم تفيض بالدُّموع.
أضاف القاضي: "إذا تمَّ القبض على شخص ما يسرق الخبز، فيجب أن يخجل جميع السُّكَّان، والـمجتمع في هٰذِهِ الدَّولة"..

14/10/2025

المحامي لا يدافع عن الجريمة، بل عن حق المتهم في العدالة⚖️

14/10/2025

القضاء يتصدى لأول واقعة "أُبوة إلكترونية"!!

الحكاية وما فيها:

-دى واقعة وحكم غريب شوية تقدر تقول سابقة قضائية إدارية جديدة، وربما من نوع "الخصوبة الرقمية".

- فوجئ أحد الأشخاص وهو بيعمل مصلحة من المصالح الحكومية بأن الحكومة — وبموجب بوابة مصر الرقمية — قد رزقته بولد خامس دون علمه أو علم زوجته ودون المرور بالمستشفيات أو الأحوال المدنية،، طاب إزاى؟!،، تعالوا نشوف 👇👇

- هذا الشخص تبين له عند دخوله على حسابه في البوابة الموقرة -بوابة مصر الرقمية - أن عدد أبنائه قد زاد واحدًا زيادة لم يشارك فيها إلا الخادم الإلكتروني، الأمر الذي ترتب عليه إرباك في بياناته الرسمية، ودهشة وكارثة في بيته!!

-الراجل طلب من جهة الإدارة شطب وإزالة وتصحيح هذا الخطأ، لكنها امتنعت، يا جماعة محصلش، يا جماعة مفيش منه الكلام دا، يا جماعة أنا كدا بيتى هيخرب،، بردوا رفضوا.

-الراجل اضطر بإقامة دعوى قضائية طاعنًا على القرار الإداري السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن محو هذا الإبن الرقمي وإعادة الأمور إلى نصابها.

-الدعوى قالت بصريح العبارة أن الأصل في الإنجاب أن يكون من فعل الطبيعة لا من فعل الميكنة!!!!

- وفعلاً قضت المحكمة بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه، وإلزام الجهة الإدارية بمحو الإسم المضاف من قائمة أبناء المدعي في بوابة مصر الرقمية.

-واستندت المحكمة على جملة شايفها ترقى للمبدأ القضائى جديد من نوعه، حيث قالت: "أن الأنساب تُثبت في الأحوال المدنية لا في المواقع الحكومية، وأن التوالد الإلكتروني ليس من مصادر النسب الشرعية أو القانونية".

- وبذلك يكون القضاء المصري قد وضع حدًا لأول حالة "أبوة إلكترونية" في تاريخ المنصات الحكومية مثبتًا أن العدالة لا تُخدع بالخوارزميات، وأن الأبناء يُسجَّلون بالميلاد لا بالـ"Upload"!!!

-الحكم رغم أنه صدر فى 3 صفحات فقط، لكنه تضمن نصوص ومواد قانون ومبادئ كتيرة جداً من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، والمادة "8" من ذات القانون - مستبدلة بالقانون رقم 15 لسنة 2018، واللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995، والقانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة، وأحكام المحكمة الإدارية العليا.

الخلاصة:

القضاء يتصدى لأول واقعة "أُبوة إلكترونية".. "أب" يُفاجئ بوجود "ابنة زائدة" له على بوابة مصر الرقمية.. ويطالب جهة الإدارة بتصحيح الخطأ ومحوها.. والجهة الإدارية ترفض.. ويقيم دعوى قضائية.. والقضاء الإدارى يقضى بالشطب والإزالة

10/10/2025

ليس الهدف من القانون معاقبة الناس، بل حمايتهم.

05/10/2025

.
تحية طيبة للارواح والدماء التي كانت وراء هذا النصر المجيد .

03/10/2025

◀️ جميع المواعيد القانونية ⚖

- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات
- انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات
- انقضاء الدعوى فى المخالفات 1 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات
- سقوط العقوبة فى المخالفات 2 سنة
- سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة
- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوما
- استئناف المواد المستعجلة 15 يوما
- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوما
- الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوما
- الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام
- المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام
- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوما
- ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور
- التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام
- تعجيل الدعوى من انقطاع 1 سنة
- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام
- التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوما
- تجديد الدعوى من الشطب 60 يوما
- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن 8 أيام
- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوما
- طعن على قرار هندسى 15 يوما
- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه 1 سنة
- سن الرشد 21 سنة
- سن التمييز 7 سنوات
- رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد 1 سنة
- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات
- ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوما
- التقادم المكسب 5 سنوات
- مدة الحكر 60 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة
- الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوما
- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة
- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة
- الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوما
- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوما
- الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوما
- التظلم من قرار إدارى 60 يوما

أحمد بوادي المحامي

02/11/2025

23/10/2025

22/10/2025

22/10/2025

17/10/2025

14/10/2025

14/10/2025

10/10/2025

05/10/2025

03/10/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category