سكر للمحاماه والاستشارات القانونيه و قضايا الأحوال الشخصية

  • Home
  • Egypt
  • Alexandria
  • سكر للمحاماه والاستشارات القانونيه و قضايا الأحوال الشخصية

سكر للمحاماه والاستشارات القانونيه و قضايا الأحوال الشخصية سكر للمحاماة والاستشارات القانونية وقضايا الاحوال الش سكر للمحاماة والاستشارات القانونية

27/05/2025

فيه ناس دخلت السجن بسبب جملة واحدة… وقالوا بعدها "ماكنتش أعرف"
لو اتقبض عليك أو على حد يخصك… هتتصرف صح؟
ولا هتضيع مستقبلك بإيدك بسبب لحظة جهل؟!

14 نقطة ممكن تنقذك من مصيبة… لو عرفتهم قبل فوات الأوان:

1️⃣ متتكلمش
أي كلمة تقولها ممكن تتحسب ضدك… القانون بيحميك بس لو سكت.

2️⃣ في التحقيق؟ رد بـ 3 كلمات بس
"ماحصلش – معرفش – مش فاكر"
الشرح الكتير بيورطك.

3️⃣ غيروا الصيغة؟ متغيّرش ردك
كل تغيير في كلامك بيقوي التهمة.

4️⃣ لقوا حاجة؟ أنكِر العلاقة بيها فورًا
حتى لو قالوا "عليها بصمتك".

5️⃣ المحقق مش صاحبك ولا عدوك
وظيفته يحقق، مش يحميك.

6️⃣ هات محامي تثق فيه من أول لحظة
المحامي مش طرف… ده درعك القانوني.

7️⃣ خدوا منك فلوس أو موبايل؟
قول في النيابة فورًا… دي ممكن تقلب القضية لصالحك.

8️⃣ اتضربت؟ اتشتمت؟
اطلب عرضك على الطب الشرعي… القانون في صفك.

9️⃣ اتأخروا في عرضك على النيابة؟
لو عدا 24 ساعة… القبض باطل.

🔟 جابوا لك محامي من عندهم؟
ارفض… لازم محامي من اختيارك.

1️⃣1️⃣ فيه شهود نفي؟ قولهم حتى لو مش فاكر الأسامي
وجودهم ممكن يبرّئك.

1️⃣2️⃣ فيه خصومة بينك وبين الضابط؟
قول للنيابة… ده يطعن في التحريات.

1️⃣3️⃣ قالك اعترف وهتخرج؟
كذب… أي اعتراف تحت ضغط باطل.

1️⃣4️⃣ قبل ما تمضي؟ اقرا حرف حرف
لو مش زي ما قلته، ارفض التوقيع.

---
الفرق بين واحد خرج براءة… وواحد اتحبس ظلم؟
"كان عارف حقوقه."

تابع صفحتنا علشان متتحطّش في موقف تندم فيه طول عمرك.

اضغط متابعة دلوقتي… قبل ما تحتاجني بجد

06/05/2025

#برلماني | #الحكومة: عدم إقرار قانون سيترتب عليه فسخ العقد بين الطرفين
أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي أن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة ،وعدم إصدار مجلس النواب لتعديلات جديدة على القانون يعني فسخ عقد الإيجار تلقائيا بين المالك والمستأجر ،وسيعتبر الحكم نافذ لامحالة.

وقال فوزي:" حتى الأن حكم المحكمة الدستورية غير نافذ وينفذ فى اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا".


جاء ذلك عقب رفض عدد من أعضاء مجلس النواب الإحصاءات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بشأن حصر الوحدات السكنية للإيجارات القديمة، ومطالبهم بضرورة ان تكون هناك أرقام دقيقة للبت في ملف الإيجار القديم وعدم التقيد بوقت، منوهين الي أن حكم المحكمة الدستورية غير مُلزم بوقت لخروج القانون

وتساءل النائب عبدالمنعم إمام عما إذا كان يمكن للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اعداد حصر دخل وإنفاق للـ 6 مليون مواطن المرتبطين بهذا القانون، متسائلاً ما هو الوقت اللازم لعمل هذا الحصر وتكلفته.

وأشار امام، إلى أنه إذا كان يمكن إعداده في خلال عدة أشهر يمكن بذلك وضع أرقام دقيقة حتي تكتمل الرؤية أمام اللجنة.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة " من حيث المبدأ.

06/05/2025

🛑 المحامى ايمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين : مشروع القانون المقدم من الحكومة يمثل الملاك ولا يتوافق مع القانون ولا الدستور

- المشروع ينتهك مبادئ العدالة أو المساواة المنصوص عليها في الدستور، أو أنه يخل بالتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

- يتضمن المشروع إجراءات تزيد من صلاحيات الملاك على حساب المستأجرين، مثل تسهيل عمليات الإخلاء أو رفع الأسعار دون ضوابط عادلة

- يفتقر المشروع إلى آليات حماية المستأجرين من الاستغلال، مما يفاقم أزمة الإسكان ويضر بالفئات محدودة الدخل.

الا طرد المستاجر
06/05/2025

الا طرد المستاجر

06/05/2025

⭕ مصطفى بكري ينتقد الايجار القديم: الحكومة دي متسلطة على الشعب المصري بقانون يفجر البلد ولن نسمح إلا بالتوازن

◼ قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال مناقشة قانون الإيجار القديم بلجنة الإسكان في مجلس النواب اليوم الأحد، إن قانون الإيجار القديم كـ"كرة اللهب التي ألقيت في حجر مجلس النواب.

◼ وأضاف "بكري": حكم المحكمة الدستورية انحاز للمالك تحديدا وقصرت مد الأجل إلى جيل واحد، والمادة 5 تناقض حكم الدستورية العليا وهي غير دستورية، وليس بها نظرة اجتماعية ولا اقتصادية.

◼ وعن المادة 2 قال "بكري": «على أي اساس تم التحديد النسب، فالمادة هنا مناقض لمبدأ المساواة، ولم يتم التفرقة بين من يسكن في شبرا ومن يسكن في مصر الجديدة.

◼ وأضاف النائب مصطفى بكري: أما المادة 6 تحدثت حول أنه خلال 5 سنين سيتم الطرد أو اللجوء للمحكمة المختصة التي لن تفيد بشيء لأنه سيتم الطرد في النهاية أو الدخول في صراع مع المالك، وهو بذلك بمثابة إثارة فتنة في البلد.

◼ وانفعل "بكري" قائلا: انتوا بتلعبوا علينا، الحكومة دي متسلطة على الشعب المصري بقانون يفجر البلد، ولن نسمح إلا بصدور قانون متوازن، ورئيس الوزارء قال أن البرلمان لديه صلاحية أن يعدل فيما يراه بالقانون.

06/05/2025

#برلماني| وكيل إسكان النواب: مادة الإخلاء في مشروع قانون الإيجار القديم تسببت بـ انقسام مجتمعي

كتب هشام عبد الجليل

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا نرغب في التوازن في التعديلات الخاصة بنصوص قوانين الإيجار القديم.
وتساءل شكرى، خلال اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة عن المادة 5 التي تنص على الإخلاء خلال خمس سنوات.
وتابع شكري: "لو لم تكن موجودة، كان سيمر سهلا لكن هذه المادة قمست المجتمع"، مؤكدا أن المشروع يستلزم مناقشة مجتمعية "لازم نسمع كويس أوى من الطرفين".
واستنكر شكري، تفاوت زيادة القيمة الايجارية بين الأغراض السكنية والتجارية، متابعا: "زيادة 20 ضعف القيمة الايجارية في السكني حد أدنى 1000 جنيه، و5 أضعاف التجاري، يدعوا للتساؤل".
ونصت المادة (1) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه..
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- نصت المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه..
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
- نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه..
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
- نصت المادة (4) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه..
تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
- نصت المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه..
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
- نصت المادة (6) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه..
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
- نصت المادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه..
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.
- نصت المادة (8) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه..
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
- نصت المادة (9) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه..
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

06/05/2025

خلال مناقشات مشروع القانون لحل مشاكل #الإيجار القديم
النائب :
"البرلمان والحكومة يجب أن يتعاونا وأن يكون الهدف حماية المواطنين".

"حقوق المواطنين معلومة وثابتة".

" لا نسخ لأحكام سابقة ولا تناقض في أحكام المحكمة الدستورية العليا فجميعها عالج خللًا تشريعيًا قائمًا".

"تحريك القيمة الإيجارية التزام يجب أن يُنفذ ولا يمكن تأويله".

"يجب أن يُنظم القانون حالات من الممكن فسخ العلاقة الإيجارية وتحرير العقد مباشرة، مثل الوحدات المغلقة التي لا تُستخدم في السكن، أو تلك التي يمتلك أصحابها عقارات أخرى، وكذلك الوحدات التي تم تحويل استخدامها من سكني إلى إداري أو تجاري".

"ما يقال حول طرد المستأجرين بمشروع الإيجار الجديد شائعات".

‎"هناك فرق بين تحرير العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية ومايحدث الآن .. هذا أمر مختلف، لأنه لا أحد ينام في الأراضي الزراعية".

"البرلمان يستمع لكل وجهات النظر وسيأخذ بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية والبعد الإنساني في أي تعديلات مرتقبة على القانون".

06/05/2025

مشروع القانون الجديد، الذي ينص على إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل به

بخصوص الايجار القديم ...
#الزيادة هتطبق من امتى ؟
بعد صدور القانون الجديد مباشرة يعنى قبل نهاية دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب فى شهر ٧ /٢٠٢٥

#الزيادة هتكون على كل العقود ولا عقود معينة ؟
هتكون على كل العقود اللى تم تحريرها قبل ٣٠/١/١٩٩٦ اما بعد التاريخ دا هتكون العقود زى ما هى مش هتتغير الا اذا كانت غير محددة المدة

#امتى هنستلم الشقق؟
رضائى بين المالك والمستأجر فى اى وقت او خروج اجبارى للمستأجر بعد خمس سنوات من صدور القانون الجديد
#نحسب الزيادة ازاى
بالنسبة للشقق السكنية هتضرب القيمة الايجارية الشهرية فى عشرين ضعفها
يعنى مثلا لو الايجار ٧٠ جنية هيكون الايجار ١٤٠٠ مع زيادة سنوية ١٥% لمدة خمس سنين وبعدها يخلى الشقة
#يعنى اية اقل حاجة الف جنية ؟
يعنى لو ايجار الشقة اقل من خمسين جنية فى الشهر المستأجر هيدفع الف جنية ايجار شهرى مثلا لو الايجار عشرين جنية يبقى بعد الزيادة ٤٠٠ جنية شهرى فى الحالة دى يدفع الف شهرى علشان المبلغ اقل من الحد الأدنى دا فى المدن والاحياء

#طيب لو المستأجر مش هيطلع بعد فترة الخمس سنين نعمل اية
ترفع دعوى امام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد المستأجر مع الحق في التعويض

06/05/2025

بالنسبة لاقتراح ان يترك المستأجر وحدته الغير سكنية بعد مرور ٥ سنوات هو مش
فيه تصرفات تمت على عقود الايجار القديمة وفقاً للمادة ٢٠ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتي كانت تنص على التالي
"يحق للمالك عند قيام المستأجر التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجر لغير أغراض السكنى الحصول على ٥٠٪؜ من ثمن البيع أو التنازل بحسب الاحوال "
وكذلك القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ والذي ينص على التالي :
" إذا كانت العين مؤجرة نشاط تجاري او صناعي او حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط"
يعني دلوقت مفروض على المستأجر اللي حصل على وحدة في ظل هذا القانون وقام بسداد دم قلبه للمستأجر القديم وللمالك انه يترك وحدته للمالك اللي قبض ٥٠٪؜ من قيمة الوحدة في حينه .. يعني المالك اخد حقه بالتمام ولو كان شايف انه مظلوم كان من حقه انه يسترد الوحدة من المستأجر القديم .. يعني المالك المظلوم بعد ما قبض اللي قبضه في حينه يقوم يسترد الوحدة من المستأجر المفتري اللي دفع قيمه الوحدة في حينه وكمان وضبها وصرف عليها على اساس ان عقد الايجار سيمتد له ولأحد أبناءه من بعده .. اي منطق هذا .. يجب على المشرع أخذ التصرفات التي تمت في ظل القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ في الاعتبار ولايجوز اننا النهارده نقول حا نلغي القوانين دي وعلى المستأجر المضحوك عليه ان يخبط دماغه في اقرب حيطة
الحكومة مش واخدة بالها من حاجات مهمة جداً ؛مثلاً :
انه قد تمت خلال الفترة الماضية وفي ظل القانون تنازلات عن عقود الايجار لمستأجرين جدد وبموافقة المالك ، وطبعاً علشان المالك يوافق على التنازل لازم يكون قبض هو والمستأجر القديم مبلغ محترم .. طيب يا حكومة ازاي تيجي النهاردة وتقولي للمستأجر الجديد اللي دفع دم قلبه للمالك وقام بتوضيب شقته على اساس انه قاعد فيها طول عمره هو وواحد من الجيل اللي بعده ازاي تيجي النهارده وتقولي له سيب الشقة للمالك.. !!
وطبعاً الكلام ده على الوحدات السكنية وغير السكنية.. وغير السكنية أصعب لانه كان المستأجر لمحل مثلاً بيقوم بعرض المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه على المالك والمالك له نصف المبلغ لو وافق على التنازل أو بيقوم بسداد نصف المبلغ للمستأجر مقابل إخلاء العين وحصول المالك على العين فوراً..
دي حاجة .. حاجة تانية .. كل المستأجرين الأصليين اللي حازوا شقق او محلات بالإيجار حسب القانون القديم اصبحوا هم والجيل التالي لهم في خريف العمر ان لم يكن توفاهم الله أصلاً .. على سبيل المثال .. لو واحد قام بإستئجار شقة أو محل في عام ١٩٧٥ مثلا ً وكان عمره وقتها ٣٠ سنة فاليوم اصبح عمره ٨٥ سنة يعني زمانه مات وشبع موت أو على وشك ذلك ؛ ولو كان عنده عيل يومها عمره ١٠ سنين اصبح عمر ابنه الآن ٦٠ سنة يعني كلها ١٠ سنين ويقابل وجه رب كريم وترجع الوحدة للمالك دون اي مشاكل .. فأيه لزوم اننا نعرض المجتمع لهزة مجتمعية ليس لها اي لزمة .. خلوا بالكم أنا بقول سنة ١٩٧٥ يعني اللي اجر شقة او محل في فترة الستينات يبقى متوسط عمره ٩٥ سنة تزيد ٥ او تقل ٥ سنين وعمر ابنه ٧٠ سنة وهكذا ، يعني الموضوع محلول لوحده .. فهل كل دا علشان الحكومة تطرد المستأجرين في سنوات عمرهم الأخيرة وتملى الشقق اللي عمالة تبني فيها ؟؟
أملنا ان السادة نواب مجلس الشعب اللي ربنا ياخدهم اخذ عزيز مقتدر. يقرأوا هذا الكلام ويعدلوا في رأيهم ، حرام نظلم المستأجر وهو في خريف العمر بدعوى إنصاف المالك.!!!
طب مانمسك العصايه من النص ويتم رفع ثمن ايجارها بما يتماثل مع مثيلاتها وبالحالة التي عليها..
وفي الاول والاخر يجب العودة لدار الإفتاء لحسم هذا الأمر حفاظا على درء الفتنه وان كان المفروض ان نرجع في كل أمورنا لما يقوله الشرع

قانون الايجار القديم
06/05/2025

قانون الايجار القديم

06/05/2025

عدد وحدات الايجار القديم تبلغ ٣.٠١٩.٦٦٢ مليون وحدة سكنية وغير سكنية، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من الايجار القديم ١.٦٤٢.٨٧٠ مليون أسرة بمتوسط عدد ٦.١٣٣.٥٧٠ شخصا، مضيفا أن عدد الوحدات السكنية إيجار قديم تبلغ ١.٨٧٩.٧٤٦ مليون وحدة مخصصة للسكن، وللعمل ٥٧٥.٠٣٢ ألف وحدة، ومشترك سكني وعمل ٩٣٠٧ وحدات، ووحدات خالية لوجود أصحابها في الخارج ١١٨.٨٣٥ ألف وحدة، ووحدات لأسر لديها أكثر من وحدة ٣٠٠.٨٦٥ ألف وحدة، ووحدات تحتاج ترميم ١٣.٢٢١ ألف وحدة، ووحدات صادر لها قرار هدم ٧٦٧٨ وحدة، ومنشآت غير سكنية ٨٦.٦٥٣ ألف وحدة، وأماكن تستخدم مخازن ٢٨.٣٢٤ ألفا.

09/03/2023

⚖👔🎓
الأتعاب والفلوس دي ثمن إية 🤔
ناس كتير تقولي هو أنت بتصرف كام يعني على القضية 🤐👀
ولا عملت ايه عشان الفلوس ديه
#الفلوس دي ثمن المعلومة اللي مش عندك وثمن حمايتك قانونا وثمن ما بيقعد المحامي يسمع مشاكلك وهمك وبلاويك ويحاول يشوفلك حل قانوني ليها بدون ما أنت تتأذي ويفضل يفكر طول اليوم ف مشاكلك
#الفلوس دي ثمن نزلته من بيته بدري يخلصلك مصلحتك اللي حضرتك مش فاضي تخلصها ويحضرلك جلساتك ⚖ 👔
وثمن قعدته ف مكتبه يعصر دماغه ويفكرلك في مشكلتك وإزاي يخرجك منها 🤷‍♂️🤦‍♀️🎗 وثمن بحثه وتدويره في الكتب لما ييجي يكتب عريضة دعوى أو مذكرة دفاع في قضية سيادتك ✍💤وثمن وقفته وإنتظاره وقت جلستك 👀
وثمن ضرائب ودمغات ورسوم نقابة ⚖ ⚙
وثمن تعليمه طول السنين اللي فاتت وتدربيه على جميع القضايا علشان يعرف يحللك مشكلتك 🤔
فبلاش بقى نفاصل في الأتعاب علشان دي ماتجيش ثمن حاجة من الحاجات اللي فاتت 👆 ⚡
وطلما شايف الأتعاب كتير أنزل خلص مصلحتك بنفسك ⛈🚦🕗
وكمان متروحش لمكتبه تقوله إلحقني أنا حصلي مصيبة أعمل إية 😱✋

Address

شارع إسكندر إبراهيم ميامي
Alexandria

Telephone

+201063135330

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when سكر للمحاماه والاستشارات القانونيه و قضايا الأحوال الشخصية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to سكر للمحاماه والاستشارات القانونيه و قضايا الأحوال الشخصية:

Share