18/06/2026
محكمة النقض - الدائرة المدنية - دائرة السبت (ب)
رقم الطعن
20017 لسنة 93 ق
تاريخ الحكم
20 سبتمبر 2025م
النتيجة
نقض الحكم المطعون فيه
ثانياً: وقائع النزاع
أقامت المستأجرة دعوى طرد وتسليم ضد المطعون ضده أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، استناداً إلى عقد إيجار مؤرخ 1/10/2009 يتضمن شرطاً بأن مدة الإيجار "مدى الحياة". رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى، وأيّدها الاستئناف، فطُعن في الحكم بالنقض.
ثالثاً: أهم القواعد القانونية المستفادة
① شرط الإيجار "مدى الحياة" باطل قانوناً
المشرع أوجب في المادتين 558 و563 من القانون المدني تحديد مدة عقد الإيجار، واعتبر المدة ركناً جوهرياً فيه.
عقد الإيجار المُبرم دون تحديد مدة معينة أو مع استحالة معرفة تاريخ انتهائه — كربطه بوفاة أحد المتعاقدين — يُعدّ عقداً غير محدد المدة، وليس عقداً مؤبداً نافذاً.
② العقد غير محدد المدة يُعتبر منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وفقاً للمادة 563 مدني، إذا تعذّر إثبات مدة الإيجار أو انعُقد لمدة غير معينة، يُعتبر منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة، فإذا كانت الأجرة شهرية اعتُبر العقد شهراً بشهر.
③ حق الإنهاء بالإرادة المنفردة مع الإنذار في عقود الإيجار غير محددة المدة، يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد بإرادته المنفردة بعد إخطار الطرف الآخر. وقد أنذرت الطاعنة المطعون ضده بتاريخ 11/5/2021 برغبتها في الإنهاء، فانتهت بذلك العلاقة الإيجارية قانوناً.
④ العقد الخاضع لأحكام القانون 4 لسنة 1996
ثبت أن العقد يخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، مما يعني: لا يوجد به تحديد لتاريخ انتهاء الإيجار يُصبح العقد غير محدد المدة وينعقد للفترة المحددة لدفع الأجرة (شهر)
وضع اليد بعد الإنذار بالإنهاء يُعدّ وضع يد بدون سند
⑤ حكم الطرد والتسليم
بناءً على ما سبق، قضت محكمة النقض بـ:
إلغاء حكم الاستئناف
طرد المستأجر من العين
تسليمها للمستأجِرة لانتهاء مدة عقد الإيجار
أهمية الحكم: يُرسّخ مبدأ أن المشرع المصري يرفض تأبيد علاقات الإيجار، ويُقيّد حرية التعاقد حين تتعارض مع النظام العام لقانون الإيجار، مما يحمي حق الملكية من الانتزاع الفعلي تحت غطاء الاتفاق التعاقدي.
#الملكية
#الايجار
