مكتب الأستاذ/ اسامه عبدالرحيم - المحام

مكتب الأستاذ/ اسامه عبدالرحيم - المحام الصفحة الرسمية لمكتب الاستاذ/ اسامه عبدالرحيم
المحام

#الدوائرالمدنية #ايجاراتحكم محكمة استئناف عالي القاهره _ ايجارات _ أرست مبدأ هام وهو خضوع عقد إيجار "مشاهرة" لـ 59 عام...
30/09/2022


#الدوائرالمدنية
#ايجارات
حكم محكمة استئناف عالي القاهره _ ايجارات _ أرست مبدأ هام وهو خضوع عقد إيجار "مشاهرة" لـ 59 عاما.. المحكمة ألغت حكم أول درجة رغم تنفيذه بالطرد.. والحيثيات: العقد لم يعد شريعة المتعاقدين بظاهر المكتوب وإنما بحقيقة ما كان يقصده المتعاقدون .

قرار صادر من لجنة الطعن الضريبي.. بأنه لا ضريبة مطلقاً لمن باع عقار آلت إليه ملكيته عن طريق الميراث الشرعي.ضريبه التصرف...
30/09/2022

قرار صادر من لجنة الطعن الضريبي..
بأنه لا ضريبة مطلقاً لمن باع عقار آلت إليه ملكيته عن طريق الميراث الشرعي.ضريبه التصرفات العقاريه
فلا ضريبه للبائع الوارث لملكية العقار.

توزيعة العمل الخاصة بمحكمة غرب الاسكندريه الابتدائيه للعام القضائى ٢٠٢٢ _ ٢٠٢٣كل عام وحضراتكم بخير وسعادهعام قضائي سعيد
29/09/2022

توزيعة العمل الخاصة بمحكمة غرب الاسكندريه الابتدائيه
للعام القضائى ٢٠٢٢ _ ٢٠٢٣
كل عام وحضراتكم بخير وسعاده
عام قضائي سعيد

توزيعة العمل الخاصة بمحكمة شرق الاسكندريه الابتدائيه للعام القضائى ٢٠٢٢ _ ٢٠٢٣كل عام وحضراتكم بخير وسعادهعام قضائي سعيد
29/09/2022

توزيعة العمل الخاصة بمحكمة شرق الاسكندريه الابتدائيه
للعام القضائى ٢٠٢٢ _ ٢٠٢٣
كل عام وحضراتكم بخير وسعاده
عام قضائي سعيد

توزيعة العمل الخاصة بمحكمة استئناف الإسكندرية للعام القضائى ٢٠٢٢ _ ٢٠٢٣و كل عام وحضراتكم بخير وسعادهوعام قضائي سعيد
29/09/2022

توزيعة العمل الخاصة بمحكمة استئناف الإسكندرية
للعام القضائى ٢٠٢٢ _ ٢٠٢٣
و كل عام وحضراتكم بخير وسعاده
وعام قضائي سعيد

توزيعة العمل الخاصة بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية للعام القضائى ٢٠٢٢ _ ٢٠٢٣و كل عام وحضراتكم بخير وسعادهوعام قضائي سعي...
29/09/2022

توزيعة العمل الخاصة بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية
للعام القضائى ٢٠٢٢ _ ٢٠٢٣
و كل عام وحضراتكم بخير وسعاده
وعام قضائي سعيد

05/08/2022

*النيابة العامة تأمر بحبس ثلاث ممرضات بواقعة تصوير جثمان المجني عليها نيرة أشرف بالمستشفى*

أمرت النيابة العامة بحبس ثلاث ممرضات أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهن في واقعة تصوير جثمان المجني عليها «نيرة أشرف» بالمستشفى، ونشرالتصوير بمواقع التواصل الاجتماعي.

حيث عُرضت المتهمات الثلاث على النيابة العامة لاستجوابهن، فأقرت الأولى بالاتهامات المنسوبة إليها موضحةً أنها صورت جثمان المجني عليها بعد وصوله المستشفى خلال فحصه بغرض عرض التصوير على إخصائي الجراحة، ثم طلبت اثنتان من زميلاتها التصويرَ فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخريان بالواقعة، واللتان باستجوابهما أقرت إحداهما بالاتهامات المنسوبة إليها وأوضحت أنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانونًا، بينما أنكرت الثانية الاتهامات المنسوبة إليها وادعت حذفها التصوير من هاتفها في اليوم التالي على حصولها عليه، دون أن تُفصح أي من المتهمات الثلاث عن مسئولية إحداهن عن نشر التصوير.

بينما توصلت تحريات الشرطة إلى اضطلاع المتهمات الثلاثة بتصوير جثمان المجني عليها بالمستشفى ونشرهن التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي مستغلات الزخم الإعلامي المثار حول الواقعة، مما تسبب في تكدير الأمن والسلم العامين سعيًا منهن لحشد نسب عالية لمشاهدة التصوير.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمات الثلاث أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

05/08/2022

تحقيقات النيابة العامة تنفي الشبهة الجنائية في وفاة المحبوس احتياطيًّا/ مصطفى، الشهير بديشة، بقسم ثالث المنتزه.

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في وفاة المحبوس احتياطيًّا/ مصطفى منتصر حامد، الشهير بديشة، داخل ديوان قسم شرطة ثالث المنتزه على ذمة التحقيق معه في قضية إحراز المخدرات، حيث استمعت لشهادة ثمانية وعشرين محتجزًا برفقته داخل محبسه بالقسم، وعاينت غرفة حجزه، وانتدبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه، حيث انتهت كافة تلك الإجراءات إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأنها حدثت إثر تدهور حالته الصحية، وما كان يُعانيه من أمراض، وذلك على خلاف قالةٍ انفرد بها والدُه في التحقيقات من اتهامه ضباط القسم بعدما رأى بجثمان ابنه حال تغسيله إصابات لم يكن رآها من قبل، والتي أكدت مصلحة الطب الشرعي أن لا صلة بينها وبين الوفاة، وأنها جائزة الحدوث من سقوط المتهم أرضًا إثر تدهور حالته المرضية كما أفاد الشهود.
حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت أخبارًا متداولة حول وفاة المذكور المحبوس احتياطيًّا داخل ديوان قسم شرطة ثالث المنتزه، وذلك بالتزامن مع إخطار تلقته النيابة العامة من القسم مفاده إصابة المذكور بإعياء شديد، والمودع بحجز القسم على ذمة التحقيق معه في قضية جنائية، إذ قررت النيابة العامة سرعة نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فاحتُجز بها حتى تُوفي عقب ساعات من وصوله إليها، وأُخطرت النيابة العامة بذلك، وقُدِّم إليها محضرُ شرطة بالواقعة أُرفق به تقريرٌ طبيٌّ صادرٌ من المستشفى يفيد إصابة المتوفى باضطراب في الوعي، وصعوبة في التنفس، وعدم القدرة على التحكم في مجرى الهواء، وأنه وُضع تحت جهاز التنفس الصناعي فتبين وجود إفرازاتٍ شديدة بصدره، ونقصٍ حادٍّ بالصفائح الدموية، وارتفاعٍ حادٍّ بوظائف الكُلى وإنزيمات القلب، فاحتُجز لذلك بقسم الطوارئ بالمستشفى تمهيدًا لوضعه بقسم العناية المركزة، حتى تُوفي صباح السابع والعشرين من يوليو الماضي إثر توقف مفاجئ بعضلة القلب بعد عدم استجابة حالته للإنعاش القلبي.
وكان قد انتقل فريق من النيابة العامة إلى ديوان قسم شرطة ثالث المنتزه، حيث استمع إلى ثمانية وعشرين محتجزًا بديوان القسم كانوا في رفقة المتوفى بذات غرفة حجزه، حيث شهد عشرة منهم بأن المتوفى يوم الواقعة كان يُعاني من ضيق في التنفس، وأنهم علموا منه بمعاناته من مرض السكر مؤكدين أن وفاته لم يتسبب أحدٌ فيها، ولم يتمَّ التعدي عليه من قِبَل أحد، وأنهم فور استغاثتهم بالحراسة لشعوره بضيق التنفس نُقِل إلى خارج الحجز، وعَلِموا عقب ذلك بوفاته بالمستشفى مؤكدين أنه ليست هناك شبهة جنائية فيها، وشهد ثمانية عشر شاهدًا آخر منهم أن المذكور يوم وفاته شعر بإعياءٍ، وبدت منه تصرفاتٌ غير متزنة، سقط على إثرها أرضًا بدورة مياه الحجز، مما أحدث إصابة بعينه، فاستغاثوا بالحراسة، ونُقل إلى خارج الحجز حتى علموا بوفاته عقب ذلك، مؤكدين أنه لم يتم التعدي عليه من قِبَل أحد، وأنه ليست هناك شبهة جنائية في وفاته، وقد بيّنَ أحدهم أن المتوفى خلال الحالة التي رأوه عليها قبل وفاته انتابته تشنجاتٌ وصدرت منه أصواتٌ غريبة، وقد أَجرى المحتجزون -تحت إشراف النيابة العامة- محاكاةً تصويريةً لملابسات سقوط المتوفى بالحجز ونقله إلى خارجه أرفقت بالتحقيقات، هذا وقد عاينت النيابة العامة غرفة الحجز التي كان محتجزًا بها المتوفى بديوان القسم، فتبينتها غرفةً كبيرةً جيدةَ التهوية، مُلحقًا بها دورة مياه، ولم تتبين بها أي أثار تفيد التحقيقات.
كما سألت النيابة العامة مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه ومعاون النظام بالقسم اللذيْن شهدا بتلقيهما من الحراسة المعينة على الحجز المودع به المتوفى نبأَ شعورِه بإعياء شديد داخل الحجز، فطلب المأمور لذلك سيارة إسعاف لنجدته ونُقِلَ إلى المستشفى نفاذًا لقرار النيابة العامة عقب إخطارها، حيث سألت النيابة العامة المُسعفيْنِ اللذَيْن استقبلا الحالة، فشهدا أنهما أبصرا المتوفى في حالة إغماء تامٍّ وأجريا له الإسعافات الأولية، وأوصى أحدهما بضرورة نقله للمستشفى لخطورة حالته، حيث كان قد تبين من فحصه المبدئي آنذاك انخفاض نسبة السكر والأوكسجين في دمه، وأوضحا أنهما لم يقفا على أي إصابات به لانشغالهما بفحص حالته آنذاك.
كما سألت النيابة العامة طبيبَ العناية المركزة بالمستشفى الذي شهد أنه -من خلال فحص حالة المتوفى عقب وصوله للمستشفى واتخاذ الإجراءات الطبية معه- تبين إصابته بأنفاسٍ احتضارية، وارتفاعٍ حادٍّ في وظائف الكُلى، ونقصٍ حادٍّ بالصفائح الدموية، حيث أُودع بغرفة الإنعاش القلبي بقسم الطوارئ، وتُوفيَ نتيجة توقف عضلة القلب، موضحًا أنه قد كان حضر إلى المستشفى في غيبوبة تامة، ولاحظ أسفل عينه اليسرى وجود كدمةٍ وإصابة بالركبة اليمنى وأصبع بالقدم اليسرى، وآثار نزيف بالأنف بسبب الإجراءات الطبية التي اتخذت له، موضحًا أن رأيه الطبي هو عدم وجود صلة بين تلك الإصابات وبين وفاته.
وعلى خلاف هذا السياق الذي سارت فيه التحقيقات سألت النيابة العامة والد المتوفى يوم الواقعة، فشهد بعدم وجود شبهة جنائية في وفاة ابنه، ثم عاد في اليوم الأول من شهر أغسطس الجاري فشهد أنه خلال غسله جثمان ابنه لَحِظَ به إصابات أسفل العين اليسرى والركبة اليمنى وأصبع بالقدم اليسرى، مُتهمًا مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه وضباط وحدة البحث الجنائي به بتسببهم في إحداث وفاة ابنه، مُدعيًا أن سبب وفاته نتيجة تلك الإصابات وليس لأسباب مرضية، وأنه لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة.
ولكشفِ حقيقة أسباب وفاة المتهم، والتحقيقِ في الادعاء الذي أبداه والد المتوفى بشهادته، انتدبت النيابة العامة الطبيبَ المختصَّ بمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المتوفى، بعدما أحاطت المصلحةَ بتفصيلات ما انتهت إليه التحقيقاتُ، وأرسلت إليها الملفَ الطبيَّ الخاصَّ بالمتوفَى، والصادر من المستشفى التي توفي فيها، حيث أَودعت المصلحةُ تقريرًا أثبتت فيه أن كافَّة الإصابات بجثمان المتوفى لا تشير لوجود شبهة جنائية، أو حدوث عنف جنائي معه، وأنها يجوز أن تحدث وفق التصوير الوارد في تحقيقات النيابة العامة من مثل سقوطه أرضًا، وأنه يُؤخذ من الأوراق الطبية والتحاليل وتقارير الطبيب المعالج أنه كان مصابًا بحالة مرضية هي فشل كُلوي حادٌّ ونقصٌ بالصفائح الدموية حال دخوله المستشفى التي تُوفي فيها، وأن تلك الحالة المرضية الموصوفة تؤدي إلى اعتلال شديد بصحته وفقدانه وعيه وسقوطه لا إراديًّا، وإصابته بالمخ بسبب السقوط واصطدامه بالأرض، مما أدخله في غيبوبة انتهت بوفاته، وأنه إجمالًا يجوز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد على لسان المحتجزين مع المتوفى والثابت بأقوالهم في التحقيقات، وقد أكد التقرير سلبيةَ العينات المأخوذة من المتوفى.
وعلى هذا تستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق بالواقعة بمواجهة والد المتوفى بما انتهى إليه تقرير مصلحة الطب الشرعي، وما وصلت إليه التحقيقات، ومناقشة الطبيب الشرعي تفصيلًا فيما انتهى إليه تقريره، واستدعاء أفراد الحراسة الذين كانوا معينين على الحجز المودع به المتوفى لسؤالهم، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

17/07/2022

النيابة العامة تأمر بإيداع الطفل المتهم بالاعتداء على الطفلة ملك بأسيوط

حيث ورد بلاغ إلى النيابة العامة يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري بتعدي الطفل المتهم البالغ عمره ثلاثة عشر عامًا على الطفلة المجني عليها/ ملك، والتي لم يتعد عمرها خمس سنوات بمنطقةٍ لألعاب الأطفال بأسيوط، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من أخبار متداولة حول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وسألت والدي الطفلة المجني عليها فشهدا بما روته لهما ابنتهما؛ إذ جاءتهما مصابة بمنطقة عفتها وأخبرتهما أنها بعد دخولها دورة المياه بمنطقة الألعاب المذكورة تعدى المتهم على موطن عفتها بيده، فبحثا عن الأخير في تلك المنطقة حتى تعرفت عليه المجني عليها وأشارت إليه، وهو ذات ما قررته الطفلة في التحقيقات، كما سألت النيابة العامة أربعة شهود أكدوا رؤيتهم المجني عليها بعد الواقعة وقد ظهر على جسدها آثار التعدي.
وقد انتقلت النيابة العامة إلى محل الحادث فعاينته واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه، وسألت المسئولين عن إدارة المكان فتبنيت تشغيله دون ترخيص، واستجوبت الطفل المتهم فيما نَسب إليه من اتهام فأنكر، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداعه أسبوعًا بإحدى دور الرعاية، وندبت الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها بيانًا لما بها من إصابات، وكيفية حدوثها، كما قررت تشكيل لجنة لفحص المنشأة محل الواقعة ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، وأمرت بحجز المدير المسئول عن المنشأة وقت الواقعة لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات واستدعاء ذوي المتهم لسماع أقوالهم.

16/07/2022

النيابة العامة تأمر بحبس المتعدين على طفلة بالإسماعيلية

حيث رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام مقطعًا مصورًا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي اثنين ضربًا بعصي على طفلة مكبلة من يديها وقدميها، وبالتزامن مع ذلك ورد بلاغ إلى النيابة العامة أنه بفحص تلك الواقعة توصلت الشرطة إلى تحديد مرتكبيها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وسألت الطفلة المجني عليها والتي تبلغ سبعة عشر عامًا من العمر، فشهدت أن الواقعة قد حدثت منذ حوالي عام ونصف إذ هربت من مسكن ذويها فأثار ذلك حفيظتهم، فحرضت والدتُها وخالُها كُلًّا من زَوج شقيقتِها وشقيقِها لتكبيلها والتعدي عليها ضربًا، كما ظهر بالمقطع المذكور، وذلك حالَ تصوير شقيقتِها تلك الواقعة بهاتفها المحمول.
وقد كلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بدراسة حالة الطفلة المجني عليها، وجاءت توصياته بعد الفحص بإيداعها بإحدى دور الرعاية ليتم عمل جلسات تعديل سلوك لها، فقررت النيابة العامة إيداعها.
واستجوبت النيابة العامة المتهمِينَ؛ والدةَ المجني عليها، وشقيقَها الطفلَ، وشقيقتَها، وزوجَ الأخيرة، فيما نُسب إليهم من حجز الطفلة المجني عليها المصحوب بإنزال تعذيبات بدنية، وتصويرها بمكان خاصّ، ونشر ذلك التصوير، واستعراض القوة والعنف ضدَّها، وتعريض حياتها للخطر، فأقروا بارتكابها، بينما أنكر خال المجني عليها اشتراكه في الواقعة موضحًا أنه مَن نشر المقطع لنجدة الطفلة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداع شقيق المجني عليها إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع، كما أمرت بحبس خالها وزوج شقيقتها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات رغم تنازل المجني عليها؛ لارتكابهم جرائم لا يجوز فيها الصلح، وأمرت بإخلاء سبيل والدتها وشقيقتها بضمان ماليٍّ، وجارٍ استكمال التحقيقات.

🔵 محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكمها بعدم نفاذ عقد البيع الذي تم على الشيوع و الصادر من بعض الورثة دون موافقة أحد الورثه...
14/07/2022

🔵 محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكمها بعدم نفاذ عقد البيع الذي تم على الشيوع و الصادر من بعض الورثة دون موافقة أحد الورثه ، وذلك لعدم نفاذ البيع فى مواجهة الوريث الذى لم يبيع.

( الاستئناف رقم ١٠٤٦ اسمه ١٢٢ قضائيه _ جلسه ١٥ نوفمبر ٢٠١٦ )

🔴 استقرت أحكام محكمه النقض المصرية على أن القضاء بالملك لواضع اليد بالمدة الطويلة المكسبة للملكية ليس بحاجة الى إستظهار ...
14/07/2022

🔴 استقرت أحكام محكمه النقض المصرية على أن القضاء بالملك لواضع اليد بالمدة الطويلة المكسبة للملكية ليس بحاجة الى إستظهار السبب المشروع المستند إليه -
وبالتالى عدم تقديم عقد البيع سند الحائز فى وضع يده لا ينفى وضع اليد وتوافر شرائطه وشروطه
( الطعن رقم ٤٠٠٤ لسنه ٦١ قضائيه _ جلسه ٢٤ نوفمبر ١٩٩٨
Osama Abdelrhim

Address

Alexandria
21500

Opening Hours

Monday 9am - 10pm
Tuesday 9am - 10pm
Wednesday 9am - 10pm
Thursday 9am - 10pm
Saturday 9am - 10pm
Sunday 9am - 10pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الأستاذ/ اسامه عبدالرحيم - المحام posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category