25/03/2026
جريمة اختلاس المال العام:
تُعد جريمة اختلاس المال العام من أخطر جرائم الفساد الإداري والمالي، كونها تمس الذمة المالية للدولة وتزعزع الثقة في الوظيفة العامة. تختلف هذه الجريمة عن السرقة العادية في أن المال يكون في حيازة الجاني أصلاً بسبب وظيفته، فيقوم بتحويل هذه الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك.
أركان جريمة اختلاس المال العام لكي تكتمل الجريمة قانوناً، لا بد من توافر ثلاثة أركان أساسية الركن المفترض (صفة الفاعل ومحل الجريمة)صفة الموظف العام: يجب أن يكون الجاني موظفاً عاماً أو من في حكمه (مثل موظفي الشركات التي تساهم فيها الدولة).
•المال العام: يجب أن يكون المال المختلس مملوكاً للدولة أو لجهة عامة، أو موضوعاً تحت يدها.
•الحيازة بسبب الوظيفة: أن يكون المال قد وُجد في عهدة الموظف أو تحت يده بمقتضى مهام وظيفته (مثل المحاسب أو أمين المخزن).• الركن المادي يتمثل في "الفعل الإجرامي" وهو تحويل الموظف حيازته للمال من حيازة أمانة إلى حيازة تملك، ويشمل ذلك:الاستيلاء على المال لنفسه أو لغيره•التصرف في المال كما لو كان مالكاً له (بيع، هبة، أو استهلاك) الركن المعنوي (القصد الجنائي)تعتبر جريمة الاختلاس جريمة عمدية، تتطلب توفر:العلم: إدراك الموظف أن المال الذي تحت يده هو مال عام وليس ملكاً خاصاً له.•الإرادة: اتجاه نية الموظف بوضوح إلى حرمان الدولة من المال وتملكه نهائياً.•
مكتب الأستاذ / #المحامي
عنوان المكتب / القباري شارع المكس بجوار مدرسة طاهر بك الإبتدائية
للتواصل تليفون ، واتس اب٠١٢٨٠٧٦٧٠٩٢
المقابلة بميعاد سابق
#محامي
ت/ ٠١٢٨٠٧٦٧٠٩٢
#قتل
#قضيةـسرقة
#مرافعاتـجنائية
#قضيةـجنايةـجنح
