محامي الاسكندرية _ Alexandria Lawyer

13/12/2025

11/12/2025

بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق بالاسكندرية طبقا لنص القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ و صدور قرار من المحافظ بتقسيم المناطق مميزة و متوسطة و اقتصادية
اعرف منطقتك لمعرفة الاجرة المفروضة عليك

31/10/2025

¤¤ صدر اليوم قرار رقم ٣٢٨٠ لسنة ٢٠٢٥ بنزع ملكية بعض العقارات والأراضي لإنشاء محور محمد نجيب بالإسكندرية :
وتضمن قرار النزع للمنفعة العامة بشكل مبدأي منطقتين أساسيتين :
الأولى : بشارع مصطفى كامل وتضمن نزع ملكية ٧١ عقار وارض - وأرض تابعة لمستشفى سانت تريزا بكستانيا السيوف ومحيطها .
والثانية : نزع ملكية ١٨ قطعة أرض وعقار بشارع ٢٤ بما في ذلك الأرض المخصصة لمحطة الصرف الصحي وغيرها بمحيط دربالة والجزيرة الخضراء

21/09/2025

الاجراءات الجديدة لاستخراج رخصة قيادة

23/08/2025

04/08/2025

تم التصديق علي تعديل قانون الإيجار القديم
ونشره في الجريدة الرسمية برقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥

04/07/2025

اقسي و أشد انواع الطغيان هو الذي يمارس تحت غطاء القانون و باسم العدالة

02/07/2025

عاجل مجلس النواب يوافق نهائيا علي قانون الإيجار القديم رغم إنسحاب نواب المعارضة والمستقلين..
يتبقي اقرار القانون بموافقة رئيس الجمهورية و في حالة الرفض يعاد القانون مرة اخري لمجلس النواب او يتم عمل استفتاء..
اهم بنود القانون :-
• إخلاء شقق الإيجار القديم بعد 7 سنوات
• وإخلاء المحلات التجارية بعد 5 سنوات
• زيادة القيمة الإيجارية 15% سنويا
• إخلاء الشقق المؤجرة المُغلقة
الحكومة أمام البرلمان :-
• إنشاء صندوق مستقل لدعم وحدات السكن البديل للإيجار القديم
• أصحاب المعاشات سوف يتم دعمهم دعم كامل من الصندوق
• 61 مليون متر مربع مساحة الأراضي المتوفرة لإقامة وحدات بديلة
• إنشاء منظومة لتسجيل المستأجرين لمعرفة أقرب مكان سكني متاح

01/05/2025

النصوص الكاملة لمشروع قانون الإيجار القديم..

و ابرزها :
زيادة الأجرة الشهرية للوحدات السكنية 20 مثل القيمة السارية وللأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.. خمسة أمثال القيمة السارية بزيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة (15%)
إنهاء عقود الايجار بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون

ـ النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم الذى جاء فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (6)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها

ووفقا للمادة (8) تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ملحوظة لم يتم اقرار اي تعديلات حتي الان ده مقترح لمشروع القانون و هيكون فيه حوار مجتمعي عليه

29/04/2025

ابرز المقترحات الورادة علي تعديلات قانون الايجار القديم
ملحوظة لم يتم اقرار اي تعديلات حتي الان

21/02/2024

اهم ما جاء باللائحة التنفيذية للقانون التصالح
1. بدء التقديم على التصالح في مخالفات البناء سيكون بعد يوم 22 فبراير مباشرة
2. خصم بنسبة تتراوح من 20 إلى 25% من قيمة التصالح في حالة السداد الفوري. –
3. الحصول على عائد 7% في حالة سداد الأقساط خلال فترة لا تتعدى 5 سنوات.
4. تحديد سعر متر التصالح بحد ادني 50 جنيهًا لسعر للمتر حد اقصي يصل إلى 2500 جنيه وفق لما حددته اللجان في قانون رقم 17 لعام 2019.
5. تقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات منها 3 سنوات للفوائد.
6. تحديد حد أدنى وأقصى لقيمة التصالح على المتر.
حالات لا يسمح بالتصالح عليها وشملت المباني التي لا يسمح بالتصالح عليها ما يلي: - المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية أو المباني الآيلة للسقوط.
- المباني التي تحاذي نهر النيل - المباني التي تحوي معالم أثرية.
- الجراجات غير المغطاة للبناء.

للتواصل من خلال رسائل الصفحة
او من خلال الواتس اب 01098562580

17/02/2024

اجراءات تسجيل اتحاد شاغلين (اتحاد ملاك)
الاوراق المطلوبه
١- صور ضوئيه لعقود الملكيه لجميع السكان لو كلها تمليك وصور عقود الايجار لو فيها ايجار
٢- ايصال كهرباء لكل وحده من وحدات العقار وممكن يكون من شهر او شهرين سابقين
٣- ايصال عداد المياه للعقار أو لكل وحده لو العداد خاص بكل شقه
٤- صور بطاقات الرقم القومى لكل مالك تقدم بعقده أو مستأجر لوحده فى العقار
٥- تحديد موعد لاجتماع الجمعيه العموميه للعقار بعد شهر مثلا والاعلان عنها فى مدخل العقار فى مكان ظاهر
٦- يقوم رئيس مجلس الاداره تحت التأسيس بإرسال خطابات مسجله بعلم الوصول من مكتب البريد لكل السكان به موعد اجتماع الجمعيه العموميه المحدد فى الإعلان وذلك لانتخاب مجلس ادارة الاتحاد حتى لو شقه الشخص مغلقه أو مسافر ويتسلم من موظف مكتب البريد شهاده بإرسال كل الخطابات المسجله على عنوان العقار مختومه بختم مكتب البريد
٧- يجوز عقد الاجتماع الساعه ٢ بعد ظهر يوم الجمعه مثلا وفى حاله عدم اكتمال النصاب القانونى وهو نصف السكان على الاقل يعاد الاجتماع بعد ساعه باى رقم من عدد السكان ولكن على الاقل ٤ أو ٥ اصحاب وحدات فى نفس العقار وذلك لانتخاب
رئيس مجلس الاداره لاتحاد الشاغلين
نائب رئيس الاتحاد
امين صندوق الاتحاد
عضو مجلس لاتحاد الشاغلين
٤ اشخاص فقط وبناء على تعليمات وزاره التنميه المحليه يلتزم هولاء الاشخاص المنتخبون فى الاتحاد باستخراج صحيفة الحاله الجنائيه موجهة إلى الحى الذى يقع بدائرته العقار مهما كانت وظيفة الاعضاء حتى لو فى اجهزه سياديه أو قضائيه أو ضباط شرطه أو قوات مسلحه
٨- يتم التوقيع على محضر جلسة الاجتماع ويقدم مع باقى الأوراق السابق ذكرها إلى اداره الحى وطبقا للموعد المحدد لاستلام الشهاده التى تسرى لمدة ٣ سنوات
ملحوظه هامه
يتم ذكر ترشح اعضاء المجلس فى الاعلان الخاص باجتماع الجمعيه العموميه للسكان بالموعد المحدد لذلك