شباب المحامين

10/11/2022

▪️علمني القانون 📚⚖️

📍علمني القانون : أن تأجيل الجلسة خسارة صافية للمحامي سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه ، لأن مكسب المحامي يكمن في سرعة انجازه للقضية التي توكل فيها.

📍علمني القانون : ان المستند الذي يقدمه خصمي كثيرا ما يكون مستندا لي اقدمه في الجلسة التالية ، لذا انصح بالتدقيق جيدا في كل ما يقدم من مستندات

📍علمني القانون : ان العقد المتقن يمنع او يحد من الكثير من الخصومات ويحفظ الحقوق والعكس صحيح .. هذه الحقيقة لا يدركها كثير من التجار

📍علمني القانون : اﻷهمية القصوى للغة العربية خاصة في مجال صياغة العقود والمخالصات وعقود الصلح .. الخ

📍علمني القانون : الأهمية القصوى للتسلسل التاريخي للوقائع ، فكثيرا ما حسم هذا الجانب القضية ..

📍علمني القانون : صحة تلك المقولة الشائعة ان خصمك الأول هو موكلك ، لذا انصح الزملاء بعدم التساهل في كتابة العقود مع موكليهم

📍علمني القانون : ان أخطر ما يواجه المحامي في القضية الإدارية هو الجانب الشكلي ، وعلى وجه الخصوص تحصن القرار

📍علمني القانون : ان رجال القانون والمحاماة هم رجال وطنيون منتمون لدينهم ووطنهم ومجتمعهم وان المحامي الغير منتم هو مجرد دعوجي لا أكثر ..

📌علمني القانون : أن المحام يستمع أكثر مما يتكلم ، ويبحث أكثر مما يكتب، وأنه مستقل الرأي والقرار ومتى ما كان إمعه فعليه البحث عن مهنة أخرى

📍علمني القانون : الأهمية القصوى للوقت ، فرأس مال المحام علمه ووقته ، وطبيعة عمله بيع وقته سواء في المحكمة أو المشورة

📍علمني القانون : انه علم واسع متعدد الفروع ، وأن التخصص ضروري جدا

📍علمني القانون : احترام من علمني وتعلمت منه ، خاصة من تدربت على يديه

📍علمني القانون : احترام الزمالة والزملاء والوقوف معهم وقد قيل المحاماة رحم بين المحامين ، وأن المحام يكون كبيرا كلما احترم زملائه والعكس صحيح

📍علمني القانون : انه كلما كان رجل القانون متمكن من علمه كلما زاد احترامه للشريعة وعظمتها وسبقها ، وعلى رأس من أدرك ذلك السنهوري رحمه الله

📍علمني القانون : أن الحكم القضائي يقوم على ثلاثة أركان ، وقائع وأسباب ومنطوق ، ومعظم أحكام محاكمنا العامة لا يفي بالشروط

📍علمني القانون : ان كثير من القضاة لا يقرأون المذكرات ، وأن المرافعة وشرح القضية أحيانا تكون أقوى من اي مذكرة ..

📍علمني القانون : انه في بعض الأحيان وحينما يكون الخصم مراوغا فإن ترتيب تقديم المستندات يكون ذو أهمية قصوى.

📍علمني القانون : أن المذكرة المقدمة للقاضي مثل الطريق السريع نحو الهدف ، لو تتبعت المخارج فلن تصل ولن يصل القاضي معك ابدا

📍علمني القانون : ان المذكرة القانونية هي بحث علمي مصغر ومؤصل ينتهي الى نتيجة واضحة ومحددة ، وإلا فهي مجرد مقال انشائي

📍علمني القانون : انه علم راق يخدم من يخدمه بمداومة البحث وتحديث المعلومات ، وتعلمت منه ان خير الكلام ما قل ودل.

📍علمني القانون : انه يتحول الى اداة قمع وسيف بيد المستبد يستغله بواسطة قضاء منحرف ، وأنه ميزان عدل بواسطة قضاء مستقل ونزيه

📍علمني القانون : ان الحكم القضائي النهائي واجب النفاذ ، لكن وجدت في الواقع انه واجب النفاذ على الضعفاء فقط أما الكبار فهو مجرد حبر على ورق ..

📍علمني القانون : أن العدل أساس الحكم

📍علمني القانون : أن عدم قيام الموظف بتطبيق القانون جريمة ، وعدم عرض المتهم على القضاء انكار للعدالة وجريمة بحد ذاته

📍علمني القانون : أن الحقوق الشخصية تؤخذ بالقانون ، ولكن حقوق الشعوب تنتزع انتزاعا لأن من بيدهم هذه الحقوق لا يعترفون بالقانون

08/11/2022

الظروف المشددة فى جريمة القتل العمد

1. سبق الأصرار
2. الترصد
3. القتل بالسم
4. اقتران القتل بجناية
5. ارتباط القتل بجناية او جنحة

أولا: القتل مع سبق الآصرار

تعريفة:-
هو القصد المصمم علية لآرتكاب جريمة تعد جناية اوجنحة يكون الغرض منها هو أيذاء شخص معين ومحدد أو ايذاء اشخاص غير معينة أو محددة
ويقوم سبق الآصرار على عنصرين هما:-
أ‌- عنصر زمنى:- وهى تلك الفترة الزمنية التى تمرمن وقت تفكير الجانى فى الجريمة حتى وقت التنفيذ والبداء فى ارتكاب الآفعال المادية المكونة للجريمة
ب‌- عنصر نفسى:- وهى حالة الهدوء التى يمر بها الجانى فى التفكير فى الجريمة واسلوب ارتكابها وميعاد ارتكابهاوالخطة الازمة والحلول المناسبة فى حالة وجود عناصر مفاجئة غير متوقعة تظهر وقت التنفيذ
فمتى توافر هذان العنصران نكون بصدد جريمة قتل مع سبق الآصرار وظرف مشدد للعقوبةعن تلك الجريمة وتطبييقا لذلك قضت محكمة النقض بمسألة المتهم وشريكتة عن جريمة قتل عمد مع سبق الآصرار لما توافر لديهم من اصرار على قتل زوج المتهمة الثانية من اجل استمرار المتهمين فى علاقاتهم الآثمة( راجع القضية ص 55 حتى57)

علة التشديد:-
ترجع علة التشديد فى عقوبة القتل مع سبق الآصرار نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث قام بالتفكير فى أرتكاب الجريمة بهدوء وتروى و,اقدم على أرتكابها مع علمة بوجود العقوبة المشددة الا ان وجود تلك العقوبة لم يردعة عن تنفيذها

سبق الاصرار وتعدد الجناة:-
يثور هنا التسأول حول مدى امكانية القول بتوافر سبق الاصرار فى حالة تعدد الجناة ؟
والثابت ان سبق الآصراريتوافر فى حالة تعدد الجناة مرتكبى الجريمة الآ ان هذة القاعدة ليست مطلقة فقد لايتوافر سبق الآصرارلدى كافة المساهمين حيث قد تنشأء فكرة القتللدى مرتكبى الجريمة فجأة وفى حالة غضب دون انيكون لديهم الوقت فى التفكير والتدبير لآرتكاب الجريمة وبالتالى ينتفى النصر الزمنى فى الجريمة وبالتالى ينتفى الظرف المشدد فى جريمة القتل

أثبات سبق الآصرار:-
سبق الاصرار انما هوحالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنباء بة ومن ثم فأن القضاء يستند الى توافر سبق الآصرارلدى الجانى عن طريق الآستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر سبق الأصرار فأنة يجب علية ان يبن تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان وتطبيقاً لذلك يكون نعى المتهم على حكم المحكمة غير صحيح اذا ما ذهبت فى حكمها الى توافر سبق الاصرار لدى الجانى فى جريمتة اذا ماتبين من الوقائع المادية توافر سبق الاصرارحيث قضت فى خكمها بمعاقبة المتهم عن جريمة قتل مع سبق الاصرار وذلك لقيامة برصد حركات المجنى عليها وتتبع خطواتها الدائمةواعدادة سكيناً لأ ستعمالة فى أزهاق روحها فى الوقت الذى تكون فية هى فى البيت بمفردها بعد ان قضت على مستقبلة العلمى وما ان ظفر بها حتى اعمل سكينة فيها الآمر الذى ادى معة الى احاث الآصابات الواردة فى الصفى التشريحية والتى اودت بحياتها

عقوبة القتل مع سبق الأصرار:-
هى الأعدام

ثانيا الترصد

تعريفة:-
هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت او قصرت بهدف أرتكاب جريمتة وأيذا شخص معين
ويقوم الترصد على عنصرين هما:-
أ‌- عنصر مكانى:- وهو تربص الجانى للشخص الذى يرغب فى ايذائة فى مكان ما انتظارا لقومة لارتكاب جريمتة هذا المكان فديكون مكان عام كانتظار المجنى علية فى الشارع العام او انتظارة فى حديقة عامة او فى بستان وقد يكون المكان خاص كانتظار المجنى علية فى شرفة المنزل او مستشفى خاص مغلق ابوابة
ب‌- عنصر زمانى:- وهى الفترة الزمنية التى تمر والجانى فى انتظار وصول المجنى علية لآرتكاب جريمتة هذة المدة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة بتوافر الترصد فى شأن المتهمين لقيامهم بالتربص للمجنى علية فى الطريق انتظارا لعودتة من المسجد الى البيت من اجل أزهاق روحة

علة التشديد:-
وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى بالا ضافة الى مايدل على توافر الجبن والخسة والنذالة فى شخصية الجانى وخوفة من مواجهة المجنى علية واحساسة بقوة المجنى علية التى قد تعوقة عن اتمام جريمتة كما ان التربص يتوافر فية عنصر المفأجأة بالنسبة للمجنى علية فيشل حركتة ويمنعة من التفكير فى المقاومة مما يسهل على الجانى جريمتة

الطبيعة القانونية للترصد:-
الترصد شأنة شأن سبق الاصرار انما هوحالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنباء بة ومن ثم فأن القضاء يستند الى توافر الترصدلدى الجانى عن طريق الآستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافرالترصد فأنة يجب علية ان يبن تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان الا انة لايشترط الآرتباط بين الترصد و سبق الاصرار فقد ياتى كلا واحد منهم منفردا عن الاخرفقد يتوافر لدى الجانى الترصد دون سبق الاصرار كما هو الامر فى حالة نشؤفكرة القتل لدى الجانى فيترسد للمجنى علية الذى يمر من أمامة فيقوم بقتلة دون يتوافر لدية العنصر الزمنى للتفكير الهادىء المتروى فى ارتكاب الجريمة وقد يتوافر سبق الاصرار دون الترصد لدى الجانى وذلك عندم يفكر بهدوء وتروى فى ارتكاب جريمتةدون ان ينتظر المجنى علية ويترصد لة فيقوم بقتلة بمجرد رؤيتة

عقوبة القتل مع الترصد:-
هى الآعدام

رابعاً أقتران القتل بجناية

المقصود من أقتران القتل بجناية:-
ويقصد بة هو ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى ثم يعقب ارتكابة لتك الجريمة جريم اخرى تعد من الجنايات خلال فترة زمنية قصيرة من ارتكابة لجريمة القتل
واذا كانت القواعد العامة تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة الاشد بالنسبة للجرائم المتعددة المرتبطة ببعض التى لاتقبل التجزئة كجريمةهتك عرض فى الطريق العام تقوم بة جريمتين جريمة هتك عرض وجريمة فعل فاضح فى الطريق العام وهنا يعاقب الجانى بالعقوبة الاشد واذا كانت القواعد العامة ايضا تقضى بمعاقبة المتهم بتعدد العقوبات بالنسبة للجرائم التى لاترتبط ببعضها ارتباط يقبل التجزئة كجريمة قتل مستقلة او جرائم سرقة متعددة مستقلة فيعاقب عن كل جريمة من تلك الجرائم
الا ان المشرع خرج عن تلك القواعد ونص على معاقبة المتهم بعقوبة مشددة بالنسبة لجريمة القتل العمد التى ترتبط بجناية

علة التشديد:-
وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى

شروط التشديد:-
أ‌- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى
ب‌- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية
ت‌- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى

الشرط الأول:- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى:-
حيث يشترط ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى متوفر فيها كافة اركان الجريمة وشروطها وبالتالى لانكون بصد جريمة قتل عمدى اذا ما وقفت الجريمة عند حد الشروع او ان الجانى مرتكب الجريمة كان يستفيد من سبب من اسباب الأباحة كالدفاع الشرعى مثلاً او يستفيد من مانع من موانع المسئولية كصغر السن او الجنون او عاهة العقل او كان يستفيد من عذر مخفف كقتل الزوجة دفاعا عن الشرف
كما لايتوافر الاقتران اذا ما كانت جناية القتل جناية قتل خطاء واعقبها جناية اخرى مثال ذلك(كما لو ان الجانى كان يسير مسرعاً بسيارتة فصدم شخص وقتلة وعندما كان يحاول الهرب امسك بة المجنى علية الثانى فقام الجانى بضربة ادت الى احداث عاهة مستديمة بة ففى هذة الحالة يعاقب المتهم عن جريمتى قتل خطاء وجريمة عاهة مستديمة

الشرط الثانى:- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية:-
كذلك يشترط لتشديد العقوبة هو ان تقترن جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جنايةبغض النظر عن نوع تلك الجناية فقد تكون قتل اخرى اوقد تكون سرقة بالآكراة او قد تكونحريق عمدى او عاهة مستديمة وبناء علية فلا يتوافر ذلك الشرط اذا ماكانت الجريمة المقترنة بالقتل تعد من الجنح او من المخالفات ويشرط فى تلك الجناية الثانية توافر شرطيين هما:-
i. ان تكون الجناية المقترنة بالقتل معاقب عليها:-
وبالتالى فلا نكون بصددجناية اذا ما كا ن المشرع لم ينص على عقاب بالنسبة لنلك الجريمة او كانت
تلك الجريمة غير معاقب عليها لوجود سبب من اسباب الأباحة او من مانع من موانع المسئولية

ii. أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عن جريمة القتل العمدى:-
بمعنى استقلال السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتة الثانية عن الجريمة الاولى وعلى ذلك فلا تتحقق جريمة أقتران القتل بجناية اذا ماكان سلوك الجانى الواحد قد أحدث النتيجتين كما لوقام الجانى بأعمال سلاحة فى موجهة المجنى علية قاصدا قتلة فقتلة ونظراُ لوجود المجنى علية الثانى بجوار الاول فخرجت الرصاصة واصابت الثانى واودت بحياتة فهنا نكون بصدد تعدد معنوى للجريمة ويعاقب المتهم عن جريمتين قتل ويعاقب بالعقوبة الآشد
كذلك لايقوم الآقتران اذا ما كان القتل عنصرا فى الجناية الآخرى كجريمة السرقة بالآكراة التى صاحبها جريمة قتل
فاذا ما كان السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتة الثانية مستقل عن الجريمة الاولى فاننا فى هذة الحالة نكون بصددجريمة أقتران القتل بجناية

الشرط الثالث:- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى:-
ويقصد بها مرور فترة زمنة من الوقت فاصلة بين ارتكاب جريمة القتل وارتكاب الجناية المقترنة بها هذة الفترة الزمنية لم يحددها المشرع ومن ثم فقد تطول تلك الفترة وقد تقصر فقد تكون بضع ساعات وقد تكون بعد القتل بيوم او يومين وتقديرتوافر تلك الرابطة الزمنية هو امر موضوعى متروك للقاضى تحديدة

عقوبة القتل المقترن بجناية:- هى الآعدام
او السجن المشدد

خامساً ارتباط القتل بجناية او جنحة

ويقصد برتباط القتل بجناية او جنحة:-
هو ان يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى من اجل تسهيل مهمتة فى أرتكاب جريمة تعد من الجنايات او من الجنح او مساعدة مرتكبى تلك الجريمة
كمن يقتل حارس العقار عمداً من اجل تسهيل عملية سرقة العقار او كمن يقتل المجنى علية بعد سرقتة من اجل الفرار بالمسروقات
علة التشديد:-
وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث بلغ بة الآستهتار بحياة المجنى علية واقدم على القتل من اجل تسهيل ارتكابة جريمة اخرى ذى قيمة اقلبكثير من حق المجنى علية فى الحياة
شروط التشديد:-
أ‌- ان يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى
ب‌- ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحة
ت‌- توافر رابطة السببية بين الجريمتين

الشرط الأول:- ان يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى
حيث يشترط ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى متوفر فيها كافة اركان الجريمة وشروطها وبالتالى لانكون بصد جريمة قتل عمدى اذا ما وقفت الجريمة عند حد الشروع او ان الجانى مرتكب الجريمة كان يستفيد من سبب من اسباب الأباحة كالدفاع الشرعى مثلاً او يستفيد من مانع من موانع المسئولية كصغر السن او الجنون او عاهة العقل او كان يستفيد من عذر مخفف كقتل الزوجة دفاعا عن الشرف
الشرط الثانى:- ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحة
حيث يشترط حتى نكون بصدد ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحة ان تكون الجريمة المرتبطة بالقتل العمدىجريمة تعد جناية اوجنحة وبالتالى لانكون بصدد أرتباط اذا ما كانت الجريمة الثانية من المخالفات كذلك يشترط فى تلك الجريمة المرتبطة ان يكون معاقب عليهاوبالتالى فلا نكون بصددارتباط اذا ما كا ن المشرع لم ينص على عقاب بالنسبة لنلك الجريمة او كانت تلك الجريمة غير معاقب عليها لوجود سبب من اسباب الأباحة او من مانع من موانع المسئولية كذلك يشترط ان تكون تلك الجريمة مستقلة عن الجريمة الاولى وتقوم مسئولية الجانى ويعاقب بالعقوبة المشددة سواء وقعت الجريمة الثانية فى صورة تامة او وقفت عند مجرد الشروع بغض النظر عن نوع تلك الجريمة جناية اوجنحة قتل عمدى او خطاء سرقة مشددة او مخففة مثال ذلك كمن يتسبب خطاء فى قتل شخص ثم يقتل ظابط الشرطة عمدا من اجل افرار من عقوبة القتل الخطاء

الشرط الثالث:- توافر رابطة السببية بين الجريمتين:-
ويقصد بر ابطة السببية هنا هو الباعث او الهدف الذى من اجلة قام الجانى بأرتكاب جريمة القتل العمدى ثم اتبعها بجريمة اخرى جناية او جنحة ورابطة السببية هنا تأتى فى صورتين هما:-
i. الصورة الأولى:- ان يكون الهدف او الباعث على ارتكاب جريمة القتل العمدى هو تسهيل ارتكاب الجريمة الثانيةاو المساعدة على ارتكايها كمن يقتل حارس العقار عمداً من اجل تسهيل عملية سرقة العقار او كمن يقتل المجنى علية بعد سرقتة من اجل الفرار بالمسروقات
ii. الصورة الثانية:- ان يكون الهدف او الباعث على ارتكاب جريمة القتلهو التخلص من المسئولية الجنائية الناشئةعن الجريمة الأخرى كمن يقتل ظابط الشرطة بعد سرقة المجوهرات من اجل الفرار بالمسروقات او كمن يقتل شاهد الاثبات فى جريمةالقتل من اجل التخلص من شهادتة ضدة
فمتى توافرت رابطة السببية بهذا الشكل نكون بصدد ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحةبغض النظر عن الفترة الزمنية التى تفصل بين الجريمتين
وتقدير توافر رابطة السببية امر موضوعى متروك للقاضى تحقيقة ومتى توافرت رابطة السببية فأنة يجب علية ان يبن تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان وتطبيقاً علية يكون ماقضت بة المحكمة فى حكمها صحيحاً حينما قضت بأدانة المتهمين وتوقيع عقوبة القتل المشدد نظراً لما أستخلصتة من اقوال المتهنمين وأعترافهم وشهادة شاهدى الآثبات بأن قتل المجنى عليها قد تم بهدف سرقة الحلى الخاصة بها وتسهيل عملية الفرار بالمسروقات.

08/11/2022

تدرج المحاميين في مصر⚖️🇪🇬

* درجة القيد
١) المحامي بدرجة قيد الجدول العام.
٢) المحامي الإبتدائي.
٣) المحامي بدرجة قيد الإستئناف العالي و مجلس الدولة.
٤) المحامي بدرجة النقض.

أولاً: المحامي بدرجة قيد الجدول العام
وهو المحامي اللي بيجوز له انه يقوم ببعض الأعمال القانونية فقط بإسمه دون غيرها فيجوز له ان يحضر بإسمه تحقيقات النيابة العامة و محاضر الشرطة في مواضيع معينة اللي هي الجنح زي السرقة و النصب والتبديد أو المخالفات بكل انواعها و بيجوز له ايضا انه يحضر و يترافع باسمه في القضايا اللي بتخص المواضيع دي و اللي بتكون منعقدة في المحاكم التي تسمى بالمحاكم الجزئية ده طبعا انه يجوز له كمان حضور جميع قضايا الأسرة والأحوال الشخصية زي الخلع و النفقة و المواريث على سبيل المثال بس في أول درجة بس يعني ليس له الحضور في استئناف القضايا دي و كمان المحامي الجدول عام ليس له حق الحضور امام محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة إلا لو كان حضوره امامهم باسم استاذه المحامي .

ثانياً: المحامي الإبتدائي
وهو المحامي الأعلى درجة في القيد من المحامي الجدول عام , فبيكون ليه صلاحيات قانونية اكبر منه , أولها و اهمها انه يبقى من حقه انه يفتح مكتب باسمه وأنه يحضر أمام جميع المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية و المحاكم الإدارية اللي بنظر الدعاوى المتعلقة بالدعوى الأصلية و انه يحضر التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة و محاضر الشرطة و يجوز له أخيرا انه يحرر كل أنواع العقود ما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة و عقود الرهن أو انه يعدلها.

وكمان لا يجوز للمحامي الابتدائي انه يحضر باسمه امام محاكم الاستئناف او محكمة النقض أو محاكم القضاء الإداري.

ثالثاً: المحامي بدرجة قيد الإستئناف العالي و مجلس الدولة
يمتلك المحامي هنا صلاحيات اكبر بكثير من المحامي الابتدائي أهمها الحضور والمرافعة أمام محاكم الاستئناف و محاكم القضاء الإداري باسمه و بالتالي يحق له الحضور أمام جميع المحاكم الأخرى على اختلاف أنواعها و درجاتها ما عدا الحضور أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا , كمان بيجوز له انه يبدي الفتاوى القانونية وانه يحرر كل أنواع العقود و شهرها كمان.

رابعاً: المحامي بدرجة النقض
للمحامي بدرجة القيد دي كل الصلاحيات القانونية لأنه يعتبر متربع على عرش القيد في كل درجاته فيكون له حق الحضور والترافع أمام كل أنواع المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض و المحكمة الدستورية العليا و المحكمة الإدارية العليا و انه يقوم بكل أنواع التصرفات و العقود القانونية دون أي قيد أو شرط.
⚖️🇪🇬🤎

08/11/2022

لزملائي المحامين المبتدئين .. ⚖️♥️
ما هي أنواع المحاكم الجنائية، والعقوبات المقررة لها، وطرق الطعن في حالة غياب وحضور المتهم، ومواعيدها ؟
وهل يجوز الطعن بالنقض للمرة الثانية ؟

أولا: المحاكم الجزئية، ودي فيها الجنح والمخالفات
ثانيا: المحاكم الإبتدائية بهيئة استئنافية ودي بيتم عمل استئناف للجنحة أو المخالفة قدامها .
ثالثا: محاكم الجنايات، ودي دائرة من دوائر محكمة الإستئناف، داخل كل محكمة ابتدائية
رابعا محكمة النقض، ودي بداخلها دوائر جنائية .

عقوبة الجنحة: هي الحبس من ٢٤ ساعة حتى ٣ سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن ١٠٠ جنية أو الإثنين معًا مادة ١١ عقوبات .
عقوبة المخالفة: هي الغرامة فقط التي لا تزيد عن ١٠٠ جنية مادة ١٢ عقوبات .
عقوبة الجناية: هي السجن من ٣ سنوات وحتى الإعدام مادة ١٠ عقوبات .

الطعن على الجنحة: لو كان الحكم غيابي يعني المتهم محضرش الجلسة هيطعن بالمعارضة ودي بتكون قدام نفس القاضي اللي أصدر الحكم الأول.
ولو غاب في المعارضة هيكون الحكم حضوري اعتباري وبالتالي هيكون الطعن بالإستئناف اللي هو جنح مستأنف "هيئة استئنافية" .

ولو كان الحكم حضوري هيكون الطعن بالإستئناف "جنح مستأنف" .
ولو غاب في جلسة الإستئناف هيعمل معارضة استئنافية ودي بتكون قدام نفس الدائرة اللي أصدرت الحكم المستأنف .
ولو غاب هيكون الحكم نهائي وهيتم عمل نقض ولكن بشرط يكون الحكم هو الحبس لإن الغرامات التي لا تجاوز ٢٠ ألف لا يجوز الطعن فيها بالنقض .

يكون الطعن بالمعارضة في الجنح والمخالفات ١٠ أيام من تاريخ الإعلان بالحكم .
يكون الطعن بالإستئناف في الجنح والمخالفات ١٠ أيام من تاريخ الحكم، ودا لإنه هيكون عارف ميعاد الجلسة وهو بيطعن بالإستئناف .
ولكن في الواقع ممكن نعمل معارضة أو استئناف في الجنح والمخالفات بعد المواعيد دي ووقتها بنقدم دليل عذر للقاضي .

الطعن في الجنايات: لو كان الحكم غيابي مفيش استئناف لإن الحكم صادر من دائرة استئنافية أصلا، ولكن فيه طريق اسمه طريق إعادة الإجراءات حاجه شبه المعارضة كدا وبنعيد المحاكمة تاني أمام نفس الدائرة اللي أصدرت الحكم، ودا لا يعتبر طريق طعن .

الطعن بالنقض في الجنايات والجنح المحكوم فيها بالحبس، والغرامات التي تزيد عن ٢٠ ألف جنية .. خلال ٦٠ يوم من تاريخ الحكم، ولازما يكون المتهم بينفذ العقوبة علشان يتم قبول إيداع النقض .
وملحوظة النقض لا يوقف التنفيذ إلا في الحكم بالإعدام فقط لإنه وارد ياخد براءة .
ملحوظة تانية الطعن بالنقض في المخالفات لا يجوز، ولكن يجوز في حالة ارتباط المخالفة بجنحة وبيتم الطعن عليهم مع بعض .

هل يجوز الطعن بالنقض للمرة الثانية ؟
من المعروف إن محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع يعني بتشوف هل تم تطبيق القانون والإجراءات بطريقة صحيحة أم خطأ ومش بتبص على موضوع.

فبتحكم بإعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات في جناية، أو محكمة الجنح المستأنفة في الجنح ولكن أمام دوائر أخرى .

وفي حالة المخالفة من هذه الدوائر للمرة الثانية فهما محكمة النقض تتصدى للموضوع أي تفصل في الموضوع. مادة ٢٦٩ مرافعات .

كل يوم معلومة جديدة بإذن الله .. ⚖️🇪🇬♥️

08/11/2022

* لا جريمه ولا عقوبه إلا بنص.
* لا وصية لوارث.
* الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال فسد به الإستدلال.
* لا تنتقل الملكيه إلا بالتسجيل.
* الحق الذى لا دليل له ، هو والعدم سواء.
* الشك يفسر لصالح المتهم.
* لا تركه إلا بعد سداد الديون.
* البينة علي من ادعى.
* التحريات لاتدل إلا علي رأيي مجريها.
* لايجوز للقاضي أن يحكم بأكثر مما طلبه الخصوم.
*الإستثناء لايجوز القياس عليه أو التوسع في مجال تطبيقه.
*الأصل العام في التعاقد أن الشخص يتعاقد بإسمه ولحساب نفسه.
*الأصل في الإنسان البراءة..
* ما بنى على باطل فهو باطل.
* الحيازة في المنقول سند الملكية.
* الحكم يبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والتخمين.
* لاضرر ولا ضرار.
* لا يضار الطاعن بطعنه.
* العقد شريعة المتعاقدين.
* الجنائي يقيد المدني.
* لايجوز إثبات مايخالف الكتابه إلا بالكتابه.
* كل فعل سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه التعويض.

08/11/2022

📜الاوراق المطلوبة للقيد بالجدول العام لأول مرة بالنقابة ؛
وأيضا الأوراق المطلوبة لنقل القيد من :
الجدول العام لجدول الابتدائي
ومن جدول الابتدائي الي جدول الاستئناف
ومن جدول الاستئناف الي جدول النقض

08/11/2022

08/11/2022

القضاء الأداري \\دعوى الالغاء...

ماهية دعوى الإلغاء: هي الدعوى التي يرفعها احد الأفراد أو إحدى الهيئات بطلب إلغاء أو إبطال قرار إداري مخالف للقانون أي مراقبة مشروعية القرار الإداري والحكم بإلغائه عندما يتبين عدم مشروعيته ( أي انه في حالة وجود أي خطا في قرار تصدره جهة الإدارة فهنا من حق الفرد أن يتقدم بطلب دعوى إلغاء هذا القرار المخالف للقانون ويكون دور المحكمة هنا فقط مراقبة مشروعية القرار أي اتبعت جهة الإدارة الأصول المطلوبة لإصدار القرار وهذا القرار هل هو مطابق للقانون من عدمه وعندما يتبين لها عدم مشروعيته فللمحكمة الحق في إلغاء هذا القرار المخالف.

08/11/2022

التحريات :-
إجراء التحريات معناه جمع المعلومات حول الجريمة لمعرفة ظروفها ومرتكبيها، فور علم رجال الضبط القضائي بوقوع الجريمة. ويجوز لمأمور الضبط الاستعانة بكافة الطرق المشروعة للقيام بالتحريات؛ كالتخفي وانتحال الصفات واصطناع المرشدين السريين، بشرط عدم خلق جريمة أو التحريض عليها.وعلى ذلك، إذا تظاهر ضابط الشرطة بأنه يريد شراء المخدرات من متهم بالاتجار فيها، فأخرج المتهم ما معه من مخدرات ليبيعها له، فألقى الضابط القبض عليه، فإن هذا الإجراء يكون مشروعاً ولا يعتبر تحريضاً على ارتكاب الجريمة؛ لأن المتهم في هذه الحالة قد قام ببيع المخدرات دون علمه بأن من تظاهر بالشراء من رجال الشرطة.

08/11/2022

الجرائم ثلاثة أنواع:-

1-جنايات
2-جُنح
3-مخالفات

والفرق بينهم كالتالي

1-الجنايات :
هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
الإعدام - السجن المؤبد( مدى الحياة) - السجن المشدد.

2-الجُنح:
هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
الحبس - الغرامة التي يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنيه.

3-المخالفات : هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد مقدارها علي مائة جنيه