28/04/2026
The Egyptian Court of Cassation issued a significant ruling in favor of our client, obligating the Red Sea Ports Authority to refund $181,600 plus legal interest, effective from the end of May 2016. This sum is currently equivalent to EGP 13.5 million. The ruling was based on the Authority's unlawful collection of this amount to complete the towing of the vessel Princess K from the Suez port anchorage to unload its cargo at the Adabiya dock.
The ruling came after a heated legal battle undertaken by our law firm. The case was heard three times before the Court of First Instance, three times before the Court of Appeal, and three times before the Court of Cassation, until the Court of Cassation finally addressed the matter and upheld the ruling issued by the Suez Primary Court.
This ruling represents a landmark legal precedent. It addresses the question of the Ports Authority's adherence to the established towing rates, outside of pilotage services, as stipulated in ministerial decrees regulating port operations. It also examines the permissibility of the port issuing towing contracts for amounts exceeding these rates. The ruling affirmed our conclusion that such exceeding rates is impermissible. And that our client’s agreement to draft the towing contract was only made under duress; hence the court concluded that the contract was void and that the amounts collected unlawfully should be returned.
أصدرت محكمة النقض المصرية حكماً هاماً لصالح أحد عملائنا ، بإلزام الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر برد مبلغ قدره ١٨١٦٠٠ دولار أمريكي والفوائد القانونية اعتباراً من نهاية مايو ٢٠١٦ ؛ وهو ما يعادل ١٣.٥ مليون جنيه مصري ؛ وذلك على سند من تحصيل ذلك المبلغ بالمخالفة للقانون لإتمام عملية قطر السفينة برنسيس ك من غاطس ميناء السويس لتفريغ الشحنة برصيف الأدبية.
صدر الحكم بعد معركة قانونية محتدمة تولاها مكتبنا للمحاماة ونظرت أمام محكمة أول درجة ثلاث مرات ، وأقيمت عنها ثلاثة طعون بالاستنئاف ، وثلاثة طعون أمام محكمة النقض ؛ إلى أن تصدت محكمة النقض للفصل في الموضوع وأيدت الحكم القاضي بالإلزام الصادر من محكمة السويس الابتدائية.
الحكم يمثل علامة قانونية بارزة ؛ ويتناول مسألة مدى التزام هيئة المواني بالفئات المقررة للقطر في غير حالات الإرشاد والمقررة بالقرارات الوزارية المنظمة لعمل الميناء ؛ ومدى جواز قيام الميناء بتحرير عقود قطر بمبالغ تجاوز تلك الفئات ؛ وأيد الحكم ما انتهينا إلى عدم جوازه ؛ وإلى أن موافقة عميلنا على تحرير عقد القطر لم تتم إلا في حالة إكراه معنوي ؛ ومن هنا انتهت المحكمة إلى بطلان العقد ورد المبالغ التي تم تحصيلها بغير وجه حق .
