أشهر مكتب محاماه بالاسكندريه

أشهر مكتب محاماه بالاسكندريه Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from أشهر مكتب محاماه بالاسكندريه, Corporate lawyer, بحري بجانب اولاد فتح الله وجيلاتي مكرم علي كورنيش الاسكندريه, Alexandria.

مؤسسة حورس للمحاماة
تأسيس شركات.. توثيق عقود زواج اجانب .. توثيق عقود زواج عرفي.. محامي شرعي . جنايات وجنح وضرائب . مجلس دوله . مدني. محكمه اقتصاديه..
العنوان بحري بالانفوشي بجانب ماركت فتح الله وجيلاتي مكرم علي البحر 01020743999 خبراء هيكلة المؤسسات

من المؤكد أن نجاح أي نشاط تجاري يستند لتوافر العديد من العوامل، و التي منها توفير رأس المال المناسب لحجم المشروع، وكيفية توجيهه بشكل علمي داخل النش

اط، وكذلك الأعتماد على عمالة مدربة من ذوات الخبرة فضلاً عن العمل بإستمرار على إزالة كافة المعوقات الإدارية، والقانونية، وغيرها من العوامل التي هي عماد النجاح، والإزدهار لأي نشاط تجاري، أو خدمي، أو مهني.

اعرف المزيد



الخدمات القانونية

جميع الإستشارات القانونية، والفتاوى المعتمدة فى ضوء القوانين والخبرات السابقة، وأحدث أحكام محكمة النقض، و المحكمة الدستورية، والإداريه العليا .



منازعات الاسرة

اقرأ المزيد



رعاية شئون الأجانب

اقرأ المزيد



قسم الملكية

اقرأ المزيد



قسم الشركات

اقرأ المزيد



القسم المدنى

اقرأ المزيد



القسم التجارى

اقرأ المزيد



زواج الأجانب

اقرأ المزيد



القضاء الادارى

اقرأ المزيد



المواريث

اقرأ المزيد



التنفيذ

اقرأ المزيد



القسم الجنائى

اقرأ المزيد

تواصل معنا

03/08/2026

⚖️👨‍⚖️ محامٍ جنائي في القاهرة.. خبرة قانونية تبدأ من أول استشارة وحتى انتهاء الإجراءات

🌟 عندما تواجه قضية جنائية... لا تتعامل مع الأمر وحدك

قد يمر أي شخص بظروف قانونية معقدة تستلزم فهمًا دقيقًا للإجراءات والقوانين. وفي مثل هذه المواقف، يكون الحصول على استشارة قانونية من محامٍ متخصص خطوة مهمة لفهم الحقوق والالتزامات والإجراءات المتاحة.

القضايا الجنائية تختلف في طبيعتها ووقائعها، ولا توجد قضيتان متطابقتان؛ لذلك فإن كل ملف يحتاج إلى دراسة مستقلة للمستندات والوقائع قبل إبداء الرأي القانوني.

ومن هذا المنطلق، يقدم الأستاذ عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، من خلال مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية، خدمات قانونية تقوم على دراسة كل حالة بعناية، مع الالتزام بالمهنية والسرية واحترام القانون.

📞 للاستشارات القانونية: 01020743999

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📚 لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجنائية؟

القانون الجنائي يتضمن إجراءات وضمانات مهمة، وقد تختلف طريقة التعامل مع كل قضية بحسب ظروفها والأدلة والوقائع الخاصة بها.

لذلك يساعد المحامي في:

✅ دراسة الملف القانوني.

✅ مراجعة المستندات والأدلة.

✅ تقديم الاستشارات القانونية.

✅ تمثيل الموكل أمام الجهات القضائية المختصة.

✅ متابعة الإجراءات القانونية في مواعيدها.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚖️ الاستشارة القانونية... بداية الطريق الصحيح

الاستشارة القانونية المبكرة قد تساعد على:

📌 فهم الموقف القانوني.

📌 معرفة الإجراءات المطلوبة.

📌 تنظيم المستندات.

📌 تجنب الأخطاء الإجرائية.

📌 اتخاذ قرارات مبنية على أسس قانونية.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

👨‍⚖️ عبد المجيد جابر المحامي بالنقض

يحرص الأستاذ عبد المجيد جابر المحامي بالنقض على دراسة كل قضية وفقًا لظروفها الخاصة، مع مراجعة الوقائع والمستندات وتقديم الرأي القانوني المناسب في إطار القانون.

ويتم ذلك من خلال مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية التي تقدم خدمات قانونية متنوعة للأفراد والشركات.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏛️ خدمات مؤسسة حورس للمحاماة

تشمل خدمات المؤسسة:

⚖️ الاستشارات القانونية.

⚖️ القضايا الجنائية.

⚖️ القضايا المدنية.

⚖️ القضايا التجارية.

⚖️ القضايا العمالية.

⚖️ قضايا الأحوال الشخصية.

⚖️ القضايا العقارية.

⚖️ صياغة ومراجعة العقود.

⚖️ تنفيذ الأحكام.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🌟 لماذا يثق العملاء في مؤسسة حورس؟

لأن المؤسسة تعتمد على:

⭐ الخبرة القانونية.

⭐ دراسة كل ملف بصورة مستقلة.

⭐ السرية التامة.

⭐ المتابعة المستمرة.

⭐ التواصل الواضح مع العملاء.

⭐ الالتزام بأحكام القانون والإجراءات القضائية.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💡 نصائح قانونية عامة

✔️ احتفظ بالمستندات المتعلقة بأي نزاع.

✔️ لا توقع على أي مستند قبل قراءته.

✔️ اطلب استشارة قانونية إذا كانت لديك أي استفسارات.

✔️ احرص على التعامل مع محامٍ مختص.

✔️ لا تعتمد على المعلومات القانونية المتداولة دون التحقق منها.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📞 تواصل معنا

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو ترغب في معرفة موقفك القانوني، يمكنك التواصل مع:

الأستاذ عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض

مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

📞 01020743999

⚖️ "الخبرة القانونية تبدأ بفهم الوقائع، وتنتهي بتقديم خدمة قانونية احترافية وفقًا للقانون." #️⃣ 20 هاشتاج









#العدالة



#القانون






03/08/2026

⚖️ سؤال قانوني | هل يحق لضابط المباحث تفتيش ركاب السيارة إذا اشتم رائحة مخدر من سيجارة في يد السائق؟

الدليل القانوني الشامل وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية وأحكام محكمة النقض المصرية 2026

🚔 يُعد هذا السؤال من أهم الأسئلة العملية التي تتكرر في قضايا المخدرات أمام محاكم الجنايات والجنح، إذ يثور التساؤل حول مدى مشروعية القبض والتفتيش عندما يلاحظ ضابط المباحث انبعاث رائحة مادة مخدرة من سيجارة مشتعلة في يد قائد سيارة، وهل يمتد هذا الحق إلى تفتيش جميع ركاب السيارة أم يقتصر على السائق فقط؟

وتزداد أهمية هذا السؤال لأن مشروعية إجراءات القبض والتفتيش قد يترتب عليها استبعاد الدليل بالكامل إذا ثبت بطلانها، وهو ما قد يؤثر بصورة جوهرية في الدعوى الجنائية.

---

📌 وقائع الفرض القانوني

نفترض أن ضابط مباحث كان يمر بالطريق العام، فشاهد سيارة ميكروباص متوقفة على جانب الطريق بسبب عطل فني، وبداخلها عدد من الركاب.

اقترب الضابط من السيارة، ولاحظ أن قائدها يمسك بسيجارة مشتعلة تنبعث منها رائحة تشبه رائحة نبات البانجو.

فقام الضابط بالقبض على السائق وتفتيشه، ثم فتش السيارة، كما قام بتفتيش راكبين يجلسان بجوار السائق في المقعد الأمامي.

فهل جاءت هذه الإجراءات صحيحة من الناحية القانونية؟

---

⚖️ أولًا: هل مجرد اقتراب الضابط من السيارة يعد إجراءً باطلًا؟

الإجابة: لا.

لرجل الضبط القضائي أن يقترب من أي مركبة موجودة بالطريق العام للتحقق من سبب توقفها أو للاطمئنان على الحالة، طالما لم يقيد حرية الأشخاص أو يجر تفتيشًا أو قبضًا دون سند قانوني.

ومن ثم فإن مجرد الاقتراب من السيارة لا يثير أي بطلان.

---

⚖️ ثانيًا: هل رائحة البانجو تبرر القبض على السائق؟

إذا تبين لرجل الضبط القضائي من خلال حواسه مباشرة وجود ما يفيد ارتكاب جريمة متلبس بها، كأن يشاهد سيجارة يشتبه أنها تحتوي على مادة مخدرة وتنبعث منها رائحة مميزة، فإن ذلك قد يشكل - بحسب ظروف الواقعة وتقدير المحكمة - أساسًا لقيام حالة التلبس التي تجيز اتخاذ الإجراءات التي يقررها القانون.

لكن الأمر لا يُحسم بمجرد الادعاء بوجود رائحة، بل تخضع الواقعة بكاملها لرقابة المحكمة التي تقدر مدى جدية ما أثبته مأمور الضبط، واتساقه مع باقي الأدلة.

---

⚖️ ثالثًا: هل يجوز تفتيش السائق؟

إذا قامت حالة التلبس بصورة صحيحة، فإن القانون يجيز القبض على المتهم وتفتيشه باعتباره تفتيشًا تابعًا للقبض المشروع.

وبالتالي فإن تفتيش السائق قد يكون صحيحًا إذا ثبتت حالة التلبس وفقًا للقانون.

---

⚖️ رابعًا: هل يجوز تفتيش السيارة؟

إذا كانت السيارة في حيازة السائق الذي قامت في حقه حالة التلبس، وكان التفتيش مرتبطًا بالجريمة محل الضبط، فقد يكون تفتيش السيارة جائزًا في الحدود التي يقررها القانون، مع خضوع ذلك أيضًا لرقابة محكمة الموضوع على مشروعية الإجراء.

---

⚖️ خامسًا: هل يجوز تفتيش الركاب؟

وهنا تكمن النقطة القانونية الأهم.

الأصل أن مجرد وجود شخص داخل سيارة مع متهم لا يبيح تفتيشه.

فالركاب يتمتعون بحماية قانونية مستقلة، ولا يجوز المساس بحريتهم أو تفتيشهم إلا إذا وجد سند قانوني خاص بالنسبة لكل شخص.

فلا يكفي أن يكون الراكب جالسًا بجوار السائق.

ولا يكفي وجوده داخل السيارة.

ولا يكفي الاشتباه العام.

---

⚖️ متى يجوز تفتيش الراكب؟

قد يكون تفتيش الراكب مشروعًا إذا توافرت بالنسبة إليه أسباب قانونية مستقلة، مثل:

✅ قيام حالة تلبس خاصة به.

✅ ظهور دلائل جدية تشير إلى حيازته مادة مخدرة.

✅ مشاهدته وهو يخفي شيئًا يتعلق بالجريمة.

✅ وجود إذن صادر من النيابة العامة إذا كانت حالته لا تدخل في حالات التلبس.

أما إذا خلا الأوراق من أي سبب مستقل يتعلق بالراكب، فإن مجرد جلوسه بجوار السائق لا يبرر تفتيشه.

---

⚖️ سادسًا: هل تمتد حالة التلبس من شخص إلى آخر؟

من المبادئ المستقرة أن حالة التلبس ذات طبيعة شخصية، فلا تمتد تلقائيًا إلى كل من يوجد في المكان.

وبالتالي فإن قيام حالة التلبس بالنسبة للسائق لا يؤدي وحده إلى جواز تفتيش جميع الركاب.

بل يجب أن تتوافر مبررات قانونية مستقلة بالنسبة لكل منهم.

---

⚖️ سابعًا: ما أثر بطلان تفتيش الركاب؟

إذا انتهت المحكمة إلى أن تفتيش أحد الركاب تم دون مسوغ قانوني، فقد تقضي ببطلان هذا التفتيش، ويترتب على ذلك استبعاد ما أسفر عنه من أدلة بالنسبة لهذا الشخص، مع بقاء تقدير الأثر القانوني النهائي للمحكمة في ضوء ظروف الدعوى.

---

⚖️ ثامنًا: عبء إثبات مشروعية التفتيش

يقع على سلطة الاتهام إثبات أن إجراءات القبض والتفتيش تمت وفقًا للقانون، وأن حالة التلبس أو غيرها من أسباب الإباحة كانت قائمة فعلًا وقت اتخاذ الإجراء.

كما يحق للدفاع مناقشة تلك الإجراءات والطعن عليها، وبيان ما قد يشوبها من بطلان.

---

⚖️ الرأي القانوني

في الفرض المطروح:

✅ اقتراب الضابط من السيارة في ذاته لا يثير بطلانًا.

✅ إذا ثبت قانونًا قيام حالة التلبس بالنسبة للسائق، فقد يكون القبض عليه وتفتيشه وتفتيش السيارة مشروعًا وفقًا للضوابط القانونية.

❌ أما تفتيش الراكبين الجالسين بجوار السائق فلا يكون مشروعًا بمجرد وجودهما داخل السيارة، ما لم تتوافر بالنسبة لكل منهما حالة تلبس أو سبب قانوني مستقل يبرر تفتيشه.

---

📌 الخلاصة

تؤكد أحكام القضاء المصري أن التفتيش استثناء على الأصل العام المتمثل في صون الحرية الشخصية وحرمة الجسد، ولذلك يجب أن يلتزم بالضوابط التي رسمها القانون.

ولا يجوز التوسع في حالات التلبس أو افتراضها، كما لا يجوز تعميمها على أشخاص لمجرد وجودهم في المكان نفسه، لأن لكل شخص مركزًا قانونيًا مستقلًا يجب تقييمه على حدة.

---

⚖️ دور مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

تُعد الدفوع المتعلقة ببطلان القبض والتفتيش من أهم وسائل الدفاع في قضايا المخدرات، وتستلزم دراسة دقيقة لأوراق الدعوى ومحاضر الضبط وأحكام محكمة النقض ذات الصلة، للوصول إلى الدفاع القانوني الملائم لكل واقعة.

📞 مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
للاستشارات والدفاع في قضايا الجنايات والمخدرات: 01020743999

🔖 ⚖️

تاسعًا: هل مجرد اشتمام رائحة مادة مخدرة يكفي وحده لإثبات التلبس؟

يجب التفرقة بين أمرين:

الأول: قيام حالة التلبس التي تبرر اتخاذ إجراءات القبض والتفتيش.

الثاني: ثبوت الجريمة في حق المتهم.

فاشتمام الضابط لرائحة يعتقد أنها لمادة مخدرة قد يكون – بحسب ظروف الواقعة وما تطمئن إليه المحكمة – من العناصر التي تستند إليها سلطة الاتهام في القول بقيام حالة التلبس، لكنه لا يُغني وحده عن خضوع الواقعة لتقدير المحكمة في ضوء باقي الأدلة، مثل تقرير المعمل الكيماوي، وأقوال الشهود، وسلامة إجراءات الضبط.

ولهذا فإن الدفاع كثيرًا ما يناقش مدى إمكانية تمييز الرائحة، وظروف المكان، ومدى معقولية رواية مأمور الضبط، خاصة إذا كانت الرائحة هي الدليل الوحيد الذي استند إليه.

---

عاشرًا: ماذا لو كان الضابط قد فتش الركاب قبل العثور على أي مخدر مع السائق؟

إذا ثبت من أوراق الدعوى أن الضابط بادر إلى تفتيش الركاب قبل أن تتوافر أسباب قانونية مستقلة بالنسبة إليهم، فقد يتمسك الدفاع ببطلان هذا الإجراء.

فالقاعدة أن التفتيش لا يُبرر نفسه بنتيجته، فلا يجوز القول إن العثور على مخدر بعد التفتيش يجعل التفتيش مشروعًا من البداية، بل يجب أن يكون الإجراء مشروعًا وقت اتخاذه.

وهذا من المبادئ المستقرة في القضاء، لأن مشروعية الإجراء تُقاس بلحظة وقوعه، لا بما أسفر عنه لاحقًا.

---

الحادي عشر: هل مجرد الجلوس بجوار السائق يجعل الراكب شريكًا في الجريمة؟

الإجابة القانونية: لا.

فالمسؤولية الجنائية شخصية، ولا يجوز افتراض الاشتراك في الجريمة لمجرد التواجد في المكان ذاته.

ولذلك فإن وجود الراكب في المقعد الأمامي لا يكفي وحده للقول بأنه يحوز المادة المخدرة أو يعلم بها، ما لم تقدم النيابة العامة أدلة مستقلة تثبت هذا العلم أو الحيازة أو الاشتراك.

---

الثاني عشر: ما هي الدفوع القانونية التي قد يتمسك بها الدفاع؟

بحسب ظروف كل دعوى، قد يثير الدفاع عددًا من الدفوع، من بينها:

📌 الدفع ببطلان القبض.

📌 الدفع ببطلان التفتيش.

📌 الدفع بعدم قيام حالة التلبس.

📌 الدفع بانعدام المبرر القانوني لتفتيش الركاب.

📌 الدفع بانقطاع الصلة بين الراكب والمضبوطات.

📌 الدفع بتناقض أقوال مأمور الضبط.

📌 الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة.

📌 الدفع بانتفاء الحيازة أو السيطرة على المضبوطات.

ويختلف مدى قبول هذه الدفوع بحسب وقائع كل قضية وما يطمئن إليه قاضي الموضوع.

---

الثالث عشر: ماذا لو عُثر على مخدر مع أحد الركاب؟

حتى في هذه الحالة، يبقى السؤال الأول الذي تنظر إليه المحكمة هو:

هل كان تفتيش هذا الراكب مشروعًا أصلًا؟

فإذا انتهت المحكمة إلى أن التفتيش وقع بالمخالفة للقانون، فقد يترتب على ذلك استبعاد ما نتج عنه بالنسبة لهذا الشخص، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للإجراءات الجنائية.

---

الرابع عشر: أهمية أحكام محكمة النقض

أرست محكمة النقض المصرية العديد من المبادئ التي تؤكد أن:

✔️ الحرية الشخصية مصونة.

✔️ القبض والتفتيش من أخطر الإجراءات الاستثنائية.

✔️ لا يجوز التوسع في تفسير حالات التلبس.

✔️ لكل متهم مركز قانوني مستقل.

✔️ لا يجوز تفتيش شخص لمجرد وجوده مع متهم آخر دون مبرر قانوني.

وهذه المبادئ تمثل ضمانة أساسية لتحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وصون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.

---

الرأي القانوني

في الواقعة محل السؤال، يمكن استخلاص الآتي:

✅ اقتراب الضابط من السيارة المتوقفة بالطريق العام لا يثير في ذاته أي بطلان.

✅ إذا ثبتت حالة التلبس بالنسبة للسائق وفقًا للقانون، فقد يترتب على ذلك مشروعية القبض عليه وتفتيشه، مع بقاء الكلمة الأخيرة للمحكمة في تقدير قيام التلبس.

✅ أما تفتيش الراكبين الجالسين بجوار السائق فلا يكون مشروعًا لمجرد وجودهما داخل السيارة، بل يجب أن يستند إلى مبرر قانوني مستقل بالنسبة لكل منهما.

ومن ثم، فإن المشروعية تختلف من شخص إلى آخر داخل السيارة، ولا يجوز تعميم آثار التلبس على جميع الركاب دون سند قانوني.

---

⚖️ الخلاصه

تكشف هذه المسألة عن أهمية الالتزام بالضمانات التي قررها الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، فنجاح أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع احترام الحقوق والحريات والإجراءات القانونية الصحيحة.

ومن هنا، فإن دراسة كل واقعة على حدة، وتحليل محاضر الضبط، وأقوال الشهود، والتقارير الفنية، وأحكام محكمة النقض ذات الصلة، هو السبيل إلى الوصول إلى التكييف القانوني السليم.

---

⚖️ مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

إذا كنت تواجه اتهامًا في قضية مخدرات أو ترغب في معرفة مدى صحة إجراءات القبض أو التفتيش، فإن مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم الاستشارات القانونية والدفاع المتخصص أمام محاكم الجنايات والجنح، مع إعداد دفوع قانونية تستند إلى أحدث أحكام محكمة النقض والمبادئ الدستورية.

📞 للتواصل: 01020743999

🌐 مؤسسة حورس للمحاماة
الدفاع القوي يبدأ بإجراءات صحيحة... والعدالة تبدأ باحترام القانون.
⚖️
الخامس عشر: ماذا لو دفع الضابط بأن رائحة المخدر كانت تملأ السيارة بالكامل؟

قد يدفع مأمور الضبط بأن الرائحة لم تكن منبعثة من السيجارة فقط، وإنما كانت تملأ السيارة بأكملها، إلا أن هذا الدفع لا يؤدي تلقائيًا إلى جواز تفتيش جميع الركاب.

فالقاعدة الدستورية أن الأصل هو حرمة الجسد والحرية الشخصية، والاستثناء هو القبض أو التفتيش وفقًا للشروط التي رسمها القانون.

ولذلك فإن المحكمة تبحث في كل حالة على حدة، وتسأل:

هل كانت هناك دلائل خاصة بكل راكب؟

هل شوهد أحدهم وهو يتعاطى؟

هل ضبط مع أحدهم جسم ظاهر يشتبه في كونه مخدرًا؟

هل صدر منه سلوك يبرر الاشتباه القانوني؟

فإذا كانت الإجابة بالنفي، فإن مجرد وجود الرائحة داخل السيارة لا يكفي وحده لامتداد التفتيش إلى جميع من بداخلها.

---

السادس عشر: هل يجوز تفتيش الأشخاص لمجرد الاشتباه؟

الإجابة القانونية: لا.

فالاشتباه المجرد لا يبيح القبض أو التفتيش.

وقد استقر القضاء المصري على أن الحرية الشخصية لا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي حددها القانون على سبيل الحصر.

ومن ثم، فإن مجرد شعور الضابط بالريبة أو الشك لا يكفي لإهدار الضمانات الدستورية.

---

السابع عشر: الفرق بين تفتيش السيارة وتفتيش الأشخاص

هناك فرق قانوني مهم بين الإجرائين.

أولًا: تفتيش السيارة

قد يكون جائزًا إذا قامت مبرراته القانونية، وكان مرتبطًا بالجريمة محل الضبط.

ثانيًا: تفتيش الأشخاص

يخضع لضمانات أشد، لأنه يمس الحرية الشخصية وحرمة الجسد، فلا يجوز إلا إذا توافرت الشروط القانونية بالنسبة لكل شخص على حدة.

ولهذا فإن مشروعية تفتيش السيارة لا تعني بالضرورة مشروعية تفتيش جميع ركابها.

---

الثامن عشر: كيف تنظر المحكمة إلى مثل هذه الوقائع؟

لا تعتمد المحكمة على محضر الضبط وحده، وإنما توازن بين:

✔ أقوال مأمور الضبط.

✔ شهادة الشهود.

✔ التقارير الفنية.

✔ المعاينة.

✔ ظروف الضبط.

✔ مدى اتساق الرواية مع المنطق والعقل.

ثم تكون عقيدتها من مجموع الأدلة.

ولهذا قد تقبل المحكمة رواية الضابط في قضية، بينما تطرحها في قضية أخرى إذا وجدت فيها تناقضًا أو عدم معقولية.

---

التاسع عشر: الضمانات الدستورية

أكد الدستور المصري أن:

الحرية الشخصية حق أصيل.

لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه إلا وفقًا للقانون.

لكل متهم الحق في محاكمة عادلة.

كل إجراء يتم بالمخالفة للقانون قد يكون عرضة للبطلان وفقًا لما تقرره المحكمة.

وهذه الضمانات ليست لحماية المذنب، وإنما لحماية المجتمع من أي تجاوز للإجراءات القانونية.

---

العشرون: أهم الدروس القانونية المستفادة

📌 وجود شخص داخل سيارة بها متهم لا يجعله متهمًا تلقائيًا.

📌 حالة التلبس لا تنتقل من شخص إلى آخر بمجرد المصاحبة.

📌 لكل متهم مركز قانوني مستقل.

📌 لكل عملية تفتيش سببها القانوني الخاص.

📌 المحكمة هي صاحبة الكلمة الأخيرة في تقدير مشروعية الإجراءات.

📌 بطلان إجراء واحد قد يؤثر في قيمة الدليل المستمد منه بالنسبة للشخص الذي وقع عليه الإجراء الباطل.

---

⚖️ الخلاصة النهائية

في الفرض القانوني المطروح، فإن مشروعية الإجراءات تختلف باختلاف الشخص الذي اتخذ ضده الإجراء:

بالنسبة للسائق: إذا اقتنعت المحكمة بقيام حالة التلبس وفقًا للقانون، فقد يكون القبض عليه وتفتيشه وتفتيش السيارة صحيحًا.

بالنسبة للراكبين: لا يكفي مجرد جلوسهما بجوار السائق أو وجودهما داخل السيارة لتبرير تفتيشهما، ما لم تتوافر دلائل قانونية مستقلة تبرر هذا الإجراء بالنسبة لكل منهما.

ومن ثم، فإن الدفاع في مثل هذه القضايا يركز على فحص مدى توافر شروط القبض والتفتيش لكل شخص على حدة، ومدى التزام مأمور الضبط بالضوابط التي قررها القانون والدستور.

---

⚖️ مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

تتميز مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بخبرة في الدفاع في قضايا المخدرات والجنايات، وإعداد الدفوع المتعلقة ببطلان القبض والتفتيش، وتحليل محاضر الضبط وأحكام محكمة النقض، بما يكفل تقديم دفاع قانوني احترافي في إطار أحكام القانون المصري.

📞 للتواصل: 01020743999

🔖 ⚖️

الحادي والعشرون: هل تختلف النتيجة إذا كان الركاب يتعاطون أمام الضابط؟

نعم، فلو ثبت أن أحد الركاب كان هو الآخر يمسك بسيجارة تنبعث منها رائحة مادة مخدرة، أو شاهده الضابط يتعاطى المخدر علانية، فإن المركز القانوني لهذا الراكب يختلف عن مجرد راكب جالس داخل السيارة.

ففي هذه الحالة قد تقوم بالنسبة إليه حالة تلبس مستقلة، ويكون تقدير ذلك خاضعًا لظروف الواقعة وما تستخلصه المحكمة من الأدلة.

أما إذا لم يشاهد الضابط أي فعل صادر من الراكب، ولم توجد قرائن خاصة به، فإن مجرد وجوده في السيارة لا يكفي وحده لاتخاذ إجراءات القبض أو التفتيش في مواجهته.

---

الثاني والعشرون: هل العثور على مخدر داخل السيارة يجعل جميع الركاب حائزين له؟

الإجابة القانونية: لا.

فالقاعدة في القانون الجنائي أن الحيازة لا تُفترض، وإنما يجب إثباتها.

ولذلك يجب على النيابة العامة إثبات أن كل متهم كانت له:

✔ سيطرة فعلية على المخدر.

✔ أو حيازة قانونية له.

✔ أو علم بوجوده.

ولا يكفي مجرد وجود المخدر داخل السيارة لإدانة جميع من كانوا بداخلها.

---

الثالث والعشرون: ما المقصود بالحيازة في قضايا المخدرات؟

الحيازة لا تعني الإمساك بالمخدر في اليد فقط.

بل قد تكون:

حيازة فعلية.

أو حيازة مشتركة.

أو إحراز.

لكن في جميع الأحوال يجب أن يثبت أن المتهم كان يعلم بوجود المادة المخدرة وكانت له سلطة أو سيطرة عليها، وهو أمر يخضع لتقدير المحكمة في ضوء أدلة الدعوى.

---

الرابع والعشرون: كيف يبني الدفاع مرافعته في مثل هذه القضايا؟

المحامي الجنائي لا يقتصر دفاعه على مناقشة المضبوطات، وإنما يبدأ أولًا بمراجعة سلامة الإجراءات، لأن بطلان الإجراء قد يؤثر على الدليل المستمد منه.

ومن أهم النقاط التي تُراجع:

📌 هل كانت هناك حالة تلبس حقيقية؟

📌 هل كان الضابط يملك قانونًا القبض؟

📌 هل تم التفتيش قبل القبض أم بعده؟

📌 هل شمل التفتيش أشخاصًا لا يوجد سند قانوني لتفتيشهم؟

📌 هل تتفق رواية الضابط مع المنطق والظروف المحيطة؟

📌 هل توجد تناقضات بين أقوال الضابط وباقي الأدلة؟

---

الخامس والعشرون: ماذا قالت محكمة النقض؟

استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على مبادئ مهمة، من أبرزها:

⚖️ أن حالة التلبس تبيح القبض والتفتيش في الحدود التي رسمها القانون، ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.

⚖️ وأن لكل شخص مركزًا قانونيًا مستقلًا، فلا يجوز إهدار ضماناته لمجرد وجوده مع شخص آخر مشتبه به.

⚖️ كما أكدت أن مشروعية القبض والتفتيش تخضع لرقابة محكمة الموضوع، ولها أن تزن أقوال مأمور الضبط مع باقي أدلة الدعوى.

---

السؤال الذي يتكرر أمام المحاكم

هل مجرد شم رائحة البانجو داخل السيارة يكفي لتفتيش جميع من بداخلها؟

الإجابة القانونية الراجحة: لا.

لأن الرائحة – إذا ثبتت – قد تكون عنصرًا من عناصر قيام حالة التلبس بالنسبة للشخص الذي نُسب إليه التعاطي، لكنها لا تنشئ تلقائيًا حالة تلبس في حق جميع الركاب.

وهذا التطبيق يعكس مبدأ مهمًا في القانون الجنائي، وهو شخصية المسؤولية الجنائية، فلا تنتقل الشبهة أو المسؤولية من شخص إلى آخر بمجرد المصاحبة.

---

الخاتمة

إن احترام الإجراءات الجنائية ليس مجرد مسألة شكلية، بل هو ضمانة دستورية لحماية الحقوق والحريات، وفي الوقت نفسه يحقق عدالة الإجراءات ويضمن سلامة الأحكام القضائية.

ولهذا، فإن قضايا المخدرات لا تُحسم فقط بنتيجة الضبط، وإنما تبدأ أولًا بفحص مدى مشروعية القبض والتفتيش، لأن الإجراء الصحيح هو الأساس الذي تُبنى عليه الدعوى الجنائية.

---

⚖️ مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

إذا كنت تواجه اتهامًا في قضية مخدرات، أو ترغب في تقييم مدى صحة إجراءات القبض أو التفتيش، فإن مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم دفاعًا قانونيًا متخصصًا أمام محاكم الجنايات والجنح، مع إعداد دفوع تستند إلى أحكام محكمة النقض والمبادئ الدستورية والقانونية.

📞 للتواصل: 01020743999

🔥

#البانجو

03/08/2026

⚖️ حكم نهائي ضد مطور عقاري شهير خلال 3 أشهر فقط | بطلان عقد البيع ورد 3.7 مليون جنيه وتعويض 200 ألف ووقف صرف الشيكات | مؤسسة حورس للمحاماة

⚖️ كيف نجحت مؤسسة حورس للمحاماة في الحصول على حكم نهائي ببطلان عقد بيع ضد مطور عقاري شهير خلال 3 أشهر فقط؟

الدليل القانوني لاسترداد ملايين الجنيهات وفسخ عقود البيع العقارية في مصر

✍️ إعداد قانوني متخصص من مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

👨‍⚖️ المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض

📞 01020743999

---

🏆 من إنجازات مؤسسة حورس للمحاماة

في إنجاز قضائي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات، تمكنت مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح أحد العملاء ضد مطور عقاري شهير، وذلك خلال فترة وجيزة لم تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.

وقد قضى الحكم بـ:

✅ بطلان عقد البيع.

✅ إلزام المطور برد مبلغ 3,772,823 جنيهًا (ثلاثة ملايين وسبعمائة واثنان وسبعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا).

✅ وقف صرف الشيكات الصادرة من العميل.

✅ إلزام المطور برد جميع الشيكات.

✅ إلزامه بأداء تعويض قدره 200,000 جنيه.

✅ إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

والأكثر تميزًا في هذه القضية أن الحكم صدر رغم قيام المطور بـ:

❌ الامتناع عن تسليم أصول العقود.

❌ جحد الصور الضوئية المقدمة.

ومع ذلك، نجح فريق الدفاع في إثبات حقوق العميل اعتمادًا على وسائل الإثبات القانونية والمبادئ القضائية المستقرة.

---

⚖️ مقدمة

تشهد السوق العقارية في مصر توسعًا كبيرًا، إلا أن بعض المشترين قد يواجهون مشكلات بعد التعاقد، مثل التأخير في التنفيذ، أو الإخلال بالالتزامات، أو ظهور ظروف تدفعهم إلى إنهاء العلاقة التعاقدية واسترداد أموالهم.

وهنا يثور سؤال مهم:

❓ هل يستطيع المشتري فسخ عقد البيع واسترداد كامل المبالغ التي دفعها؟

الإجابة هي: نعم، إذا توافرت الأسباب القانونية، وتم عرض الدعوى بصورة صحيحة أمام المحكمة.

وقد أثبتت التجربة العملية أن حسن إعداد الدعوى وصياغة الدفوع والاستناد إلى أحكام محكمة النقض قد يحدث فارقًا كبيرًا في سرعة الفصل وتحقيق أفضل النتائج.

---

🏛️ تفاصيل الإنجاز القضائي

في هذه القضية، تقدم العميل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية واسترداد أمواله بعد تعذر استمرار التعاقد.

ورغم تمسك المطور العقاري بدفوع عديدة، من بينها:

📌 إنكار الصور الضوئية للعقود.

📌 رفض تقديم أصول المستندات.

📌 محاولة تعطيل إجراءات الإثبات.

استطاع فريق مؤسسة حورس للمحاماة أن يبني ملفًا قانونيًا متكاملًا، مستندًا إلى قواعد الإثبات، والمبادئ القضائية، والقرائن القانونية، حتى صدر الحكم النهائي لصالح العميل.

---

⚖️ لماذا يُعد هذا الحكم مميزًا؟

تكمن أهمية هذا الحكم في عدة أمور:

⭐ استرداد مبلغ مالي ضخم تجاوز 3.7 مليون جنيه.

⭐ الحكم برد الشيكات ووقف صرفها.

⭐ الحكم بتعويض مستقل.

⭐ سرعة الفصل خلال نحو ثلاثة أشهر.

⭐ تجاوز العقبات المتعلقة بجحد المستندات وعدم تقديم أصول العقود.

وهذه النتائج تؤكد أن الحقوق لا تضيع إذا أُديرت الدعوى باحترافية، فالقضاء ينظر إلى مجمل الأدلة والوقائع، وليس إلى ورقة واحدة فقط.

---

📜 متى يحق للمشتري طلب بطلان أو فسخ عقد البيع؟

قد يكون للمشتري الحق في اللجوء إلى القضاء في حالات متعددة، منها:

✔️ الإخلال الجوهري بالتزامات البائع.

✔️ وجود أسباب قانونية تؤثر في صحة العقد.

✔️ تعذر تنفيذ العقد وفقًا لشروطه.

✔️ وجود مخالفات أو ظروف تجعل استمرار العلاقة التعاقدية غير ممكن.

ويختلف التكييف القانوني لكل حالة بحسب الوقائع والمستندات، لذلك فإن دراسة الملف قبل رفع الدعوى تُعد خطوة أساسية.

---

⚖️ دور مؤسسة حورس للمحاماة

تتبنى مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية استراتيجية دقيقة في منازعات العقارات، تشمل:

🏗️ مراجعة عقود البيع قبل التقاضي.

📑 تحليل البنود والشروط القانونية.

⚖️ تحديد ما إذا كانت الدعوى الأنسب هي البطلان أو الفسخ أو التعويض أو التنفيذ.

📚 الاستناد إلى أحدث أحكام محكمة النقض.

🛡️ تمثيل العملاء أمام جميع درجات المحاكم حتى صدور الأحكام النهائية.

ويشرف على هذه القضايا المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض بخبرة واسعة في منازعات العقارات والعقود.

📞 01020743999

---

⚖️ الفرق بين بطلان عقد البيع وفسخ عقد البيع

يخلط كثير من المتعاملين في السوق العقارية بين بطلان العقد وفسخ العقد، رغم أن لكل منهما طبيعة قانونية وآثارًا مختلفة.

📌 أولًا: بطلان العقد

البطلان يعني أن العقد فقد أحد أركانه أو شابه سبب قانوني جسيم يجعله غير منتج لآثاره القانونية، وكأن العلاقة التعاقدية لم تنشأ صحيحة من الأصل أو أصبحت غير قابلة للاستمرار وفقًا للقانون.

ويترتب على الحكم بالبطلان:

✅ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

✅ رد المبالغ التي تم سدادها.

✅ زوال الآثار القانونية للعقد في الحدود التي يقضي بها الحكم.

---

📌 ثانيًا: فسخ العقد

أما الفسخ، فهو جزاء يترتب على إخلال أحد الطرفين بالتزاماته العقدية، فيؤدي إلى إنهاء العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه مع إمكانية المطالبة بالتعويض إذا توافرت شروطه.

ولهذا فإن تحديد الطريق القانوني الصحيح منذ البداية يعد من أهم أسباب نجاح الدعوى.

---

🏛️ كيف نجحت مؤسسة حورس في كسب الدعوى؟

تميزت هذه القضية بعدة تحديات قانونية، أهمها:

❌ امتناع المطور العقاري عن تسليم أصول العقود.

❌ جحد الصور الضوئية المقدمة أمام المحكمة.

❌ محاولة إطالة أمد النزاع.

إلا أن فريق الدفاع بمؤسسة حورس للمحاماة نجح في بناء ملف قانوني متكامل، اعتمد على:

📑 المستندات والقرائن القانونية.

⚖️ قواعد الإثبات المدنية والتجارية.

📚 المبادئ المستقرة لمحكمة النقض.

📝 تقديم مذكرات قانونية مدعمة بأسانيد قوية.

وكانت النتيجة صدور حكم نهائي خلال نحو ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يعكس أهمية الإعداد القانوني السليم منذ بداية النزاع.

---

💰 ماذا استفاد العميل من الحكم؟

لم يقتصر الأمر على إنهاء العلاقة التعاقدية، بل حصل العميل على مجموعة من الحقوق المهمة، أبرزها:

💵 استرداد مبلغ 3,772,823 جنيهًا.

🛑 وقف صرف الشيكات.

📄 إلزام المطور برد الشيكات.

💎 الحصول على تعويض قدره 200,000 جنيه.

⚖️ إلزام المطور بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وهذه النتيجة تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية حماية حقوق المشترين عند إدارة النزاع بصورة احترافية.

---

⚖️ لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماة؟

تتميز مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بخبرة واسعة في:

🏗️ منازعات البيع العقاري.

📜 فسخ وإبطال العقود.

💰 استرداد مقدمات وأقساط الوحدات.

⚖️ دعاوى التعويض.

🏢 منازعات المطورين العقاريين.

📚 الطعون أمام محكمة النقض.

ويشرف على هذه الملفات المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مع وضع استراتيجية قانونية تناسب كل قضية وفقًا لظروفها وأدلتها.

📞 للتواصل: 01020743999

---

❓ الأسئلة الشائعة

هل يمكن استرداد جميع المبالغ المدفوعة بعد الحكم؟

إذا قضت المحكمة بذلك، يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم وفقًا لما ورد بمنطوقه.

هل يمكن المطالبة بالتعويض؟

يجوز المطالبة بالتعويض متى توافرت أسبابه القانونية، وتخضع المسألة لتقدير المحكمة وفقًا لوقائع الدعوى.

ماذا لو رفض المطور تسليم أصل العقد؟

عدم تقديم أصل العقد لا يعني بالضرورة ضياع الحق، إذ تخضع وسائل الإثبات لتقدير المحكمة وفقًا للقانون والظروف المحيطة بكل دعوى.

---

🔑

بطلان عقد بيع

فسخ عقد بيع عقار

استرداد ثمن العقار

رفع دعوى ضد مطور عقاري

التعويض عن فسخ عقد البيع

محامي عقارات

منازعات المطورين العقاريين

مؤسسة حورس للمحاماة

المستشار عبد المجيد جابر

محامي بالنقض

---

⚖️ ما هي المستندات المطلوبة لرفع دعوى ضد المطور العقاري؟

نجاح الدعوى يبدأ من تجهيز ملف قانوني قوي، فكل مستند قد يصنع الفارق أمام المحكمة.

ومن أهم المستندات:

📄 عقد البيع أو أي صورة منه إذا امتنع المطور عن تسليم الأصل.

💰 إيصالات السداد والتحويلات البنكية.

💳 الشيكات أو صورها إن وجدت.

📨 الإنذارات الرسمية أو المراسلات المتبادلة.

📱 رسائل البريد الإلكتروني أو الواتساب متى كانت منتجة في الإثبات.

🏢 الإعلانات أو الكتيبات التي تضمنت مواصفات المشروع إذا كانت جزءًا من الاتفاق.

---

⚖️ هل يجوز للمطور العقاري الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة؟

الإجابة ليست واحدة في جميع الحالات.

فالأمر يتوقف على:

✔️ شروط العقد.

✔️ سبب إنهاء العلاقة التعاقدية.

✔️ مدى إخلال أي من الطرفين بالتزاماته.

✔️ النصوص القانونية المنظمة للعقد.

ولهذا فإن مجرد وجود بند يمنح المطور حق الاحتفاظ بالمبالغ لا يعني بالضرورة صحته، إذ تخضع هذه البنود لرقابة القضاء.

---

⚖️ دور محكمة النقض في حماية المشترين

أرست محكمة النقض العديد من المبادئ المهمة في منازعات العقود العقارية، من أهمها:

📌 ضرورة احترام مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.

📌 التزام المحكمة بالتكييف القانوني الصحيح للدعوى.

📌 أحقية المتضرر في استرداد حقوقه متى ثبت الإخلال بالعقد.

📌 خضوع بنود العقد لرقابة القضاء إذا تضمنت تعسفًا أو مخالفة للقانون.

ولهذا فإن الاعتماد على المبادئ القضائية المستقرة يمثل أحد أهم عناصر نجاح الدعاوى العقارية.

---

🏛️ لماذا يثق العملاء في مؤسسة حورس للمحاماة؟

لأن المؤسسة تعتمد على منهج قانوني متكامل يقوم على:

⚖️ دراسة دقيقة لكل مستند.

📚 إعداد مذكرات قانونية قوية.

📝 الاستناد إلى أحدث أحكام محكمة النقض.

🏢 خبرة واسعة في منازعات الشركات والمطورين العقاريين.

💼 تمثيل الموكلين أمام جميع درجات التقاضي.

ويقود هذه المنظومة القانونية المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، بخبرة كبيرة في قضايا العقود والبيع والاستثمار العقاري.

---

📞 تواصل معنا

إذا كنت تعاني من:

❌ تأخر تسليم الوحدة.

❌ رفض رد مقدم الحجز.

❌ وجود شرط جزائي مجحف.

❌ الرغبة في فسخ أو بطلان عقد البيع.

❌ استرداد الأقساط المسددة.

❌ وقف صرف شيكات محررة للمطور.

فإن مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية تمتلك الخبرة القانونية اللازمة لإدارة النزاع بكفاءة واحترافية.

📱 01020743999

---

⭐ الخاتمة

تكشف هذه القضية عن حقيقة مهمة، وهي أن الحقوق لا تضيع متى وُجدت الإدارة القانونية الصحيحة. فحتى في القضايا التي تبدو معقدة بسبب امتناع الطرف الآخر عن تقديم أصول العقود أو إنكار المستندات، يبقى القانون قادرًا على حماية أصحاب الحقوق متى قُدمت الدعوى على أسس قانونية سليمة.

ويعد الحكم النهائي الذي حصلت عليه مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض نموذجًا عمليًا يؤكد أن الخبرة القانونية، والإعداد الدقيق، والاستناد إلى أحكام محكمة النقض، يمكن أن يحقق نتائج استثنائية في وقت قياسي، باسترداد ملايين الجنيهات، ووقف صرف الشيكات، والحصول على التعويض المناسب، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

---
⚖️ أخطاء قانونية يقع فيها المشترون عند فسخ عقود البيع العقاري

كثير من المشترين يعتقدون أن مجرد رغبتهم في عدم استكمال التعاقد تكفي لاسترداد أموالهم، بينما الواقع القانوني أكثر تعقيدًا. ومن أبرز الأخطاء التي قد تُضعف الموقف القانوني:

❌ التوقف عن سداد الأقساط دون اتخاذ إجراء قانوني.

❌ توقيع إقرارات أو مخالصة نهائية دون مراجعة محامٍ متخصص.

❌ التأخر في اتخاذ الإجراءات القضائية.

❌ الاعتماد على الوعود الشفوية دون مستندات.

❌ إهمال توثيق جميع المراسلات مع المطور العقاري.

ولهذا فإن الاستشارة القانونية المبكرة قد توفر على العميل سنوات من النزاع.

---

🏛️ كيف تتعامل مؤسسة حورس مع هذه القضايا؟

تعتمد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض على خطة عمل دقيقة تشمل:

🔹 دراسة العقد بندًا بندًا.

🔹 مراجعة جميع المدفوعات والشيكات.

🔹 تحديد أفضل أساس قانوني للدعوى.

🔹 إعداد صحيفة الدعوى بصورة احترافية.

🔹 تقديم الدفوع القانونية المستندة إلى أحدث مبادئ محكمة النقض.

🔹 متابعة التنفيذ حتى استرداد الحقوق كاملة.

---

🌟 لماذا تُعد هذه القضية إنجازًا قانونيًا؟

لأنها جمعت بين عدة نتائج في حكم واحد، وهي:

✅ بطلان عقد البيع.

✅ إلزام المطور برد 3,772,823 جنيهًا.

✅ رد جميع الشيكات.

✅ وقف صرف الشيكات.

✅ الحكم بتعويض 200 ألف جنيه.

✅ إلزام المطور بالمصروفات.

✅ صدور حكم نهائي خلال نحو ثلاثة أشهر فقط.

وهذه النتائج تؤكد أن الإعداد القانوني السليم قد يختصر سنوات من التقاضي.

---

📞 مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

إذا كنت تواجه أي نزاع مع مطور عقاري، أو ترغب في فسخ عقد بيع، أو استرداد مقدمات أو أقساط أو شيكات، فلا تترك حقوقك عرضة للاجتهادات.

المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض وفريق مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية يمتلكون الخبرة القانونية اللازمة لإدارة أكثر المنازعات العقارية تعقيدًا.

☎️ 01020743999

---

🚀
محامي قضايا عقارية

بطلان عقد البيع

فسخ عقد البيع

استرداد أموال من مطور عقاري

رفع دعوى ضد شركة عقارية

رد الشيكات

وقف صرف الشيكات

تعويض عن الإخلال بالعقد

أفضل محامي عقارات في مصر

مؤسسة حورس للمحاماة

المستشار عبد المجيد جابر

محامي بالنقض

استرداد مقدم حجز شقة

منازعات المطور العقاري

تنفيذ الأحكام العقارية

🔥







#تعويض









Address

بحري بجانب اولاد فتح الله وجيلاتي مكرم علي كورنيش الاسكندريه
Alexandria

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when أشهر مكتب محاماه بالاسكندريه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category