Hazem Sami & Associates Law Firm

25/12/2024

للأستفسار و الاستشارات القانونيه
يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف لتحديد موعد 015 03442033
(( مدني _ جنائي _ اسرة _ شركات _ شئون اجانب ))

24/12/2024

الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى الصحة والنفاذ في بيع العقارات
دعوى صحة التوقيع هي دعوى يجوز أي يرفعها أي من البائع او المشتري لاثبات صحة توقيع الطرف الآخر علي العقد المبرم ببيع العقار محل العقد دون ان تتعرض المحكمة إلي مضمون العقد نفسه
دعوى صحة التوقيع لعقد بيع العقار لا تنقل الملكية الي المشتري
دعوى الصحة والنفاذ لعقد بيع العقار هي دعوى يرفعها المشتري علي البائع وآخرون في بعض الأحيان (حسب تسلسل الملكية) ليحصل من المحكمة التي تقوم بدورها ببحث موضوع العقد ومن ثم الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع لصالح المشتري
الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع العقار في حد ذاته لا ينقل الملكية الي المشتري
لمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل معنا او زيارة مكتبنا .

24/12/2024

انتقال ملكية العقارات في القانون المصري
في القانون المصري، انتقال ملكية العقار يتم وفقًا لقواعد قانونية دقيقة تتعلق ببيع أو انتقال الملكية بطرق أخرى، مثل الميراث أو الهبة. يشمل ذلك التوثيق والإجراءات الإدارية اللازمة لضمان شرعية نقل الملكية. إليك التفاصيل المهمة:
طرق انتقال ملكية العقار في القانون المصري:
1. البيع:
o يتم انتقال ملكية العقار في حالة البيع عبر عقد البيع، ولكن العقد الابتدائي لا ينقل الملكية قانونيًا. ما ينقل الملكية هو التسجيل في الشهر العقاري.
o بعد إبرام عقد البيع، يجب على المشتري تسجيله في الشهر العقاري حتى تنتقل الملكية بشكل رسمي.
o بدون التسجيل، يظل المشتري مجرد حائز للعقار، ولا يكون له الحق القانوني في التصرف فيه بشكل كامل (مثل بيعه مرة أخرى).
2. الميراث:
o في حالة انتقال ملكية العقار بالوراثة، تنتقل الملكية مباشرة للورثة بعد وفاة المورِّث، ولكن يجب على الورثة استخراج إعلام وراثة وتسجيله في الشهر العقاري لضمان توثيق الملكية بأسمائهم.
3. الهبة:
o يجوز للمالك أن يهَبَ العقار لأي شخص آخر، ولكن الهبة أيضًا تحتاج إلى التسجيل في الشهر العقاري لتصبح سارية المفعول قانونيًا.
4. القسمة:
o في حالة العقارات المشتركة بين أكثر من شخص (مثل الورثة)، يمكن للقسمة الاتفاقية أو القضائية أن تُنقل الملكية إلى طرف معين، لكن يجب تسجيل هذا الاتفاق في الشهر العقاري.
التسجيل في الشهر العقاري:
• يعتبر التسجيل في الشهر العقاري أمرًا جوهريًا لنقل ملكية العقار رسميًا في مصر.
• يقوم المشتري أو الورثة بتقديم طلب إلى الشهر العقاري لتسجيل العقد أو إعلام الوراثة.
• بعد التسجيل، يُعترف بالشخص المالك كمالك قانوني للعقار، ويكون له الحق في التصرف فيه.
شروط صحة انتقال الملكية:
• التسجيل: كما ذكرنا، التسجيل هو الشرط الأساسي لصحة نقل ملكية العقار.
• سلامة المستندات: يجب أن تكون العقود والمستندات المقدمة للتسجيل صحيحة وقانونية وخالية من التزوير أو الأخطاء.
• سداد الرسوم: تشمل رسوم التسجيل نسبة معينة من قيمة العقار، ويجب دفعها في الشهر العقاري.
حالات عدم تسجيل العقار:
• في حال لم يتم تسجيل العقار، فإن الملكية لا تنتقل بشكل قانوني، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل قانونية لاحقة مثل النزاعات حول الملكية أو عدم القدرة على التصرف بالعقار.
نصائح:
يُنصح دائمًا عند شراء عقار بالتحقق من تسجيله في الشهر العقاري، والتأكد من عدم وجود أي نزاعات أو حقوق متنازع عليها.

23/12/2024

ذهب القضاء المصري إلي أن الحضانة هي حق للصغير ولا يجوز للحاضنة أو غيرها التنازل عن هذا الحق –
بمعنى آخر إذا قامت الام الحاضنة بالتنازل عن حضانة احد الأبناء فيمكن لها طلب ضم الطفل لحضانتها طالما لم تفقد شرطا من شروط الحضانة .

23/12/2024

الفرق القانوني بين دعوى الخلع ودعوى الطلاق وفقا للقانون المصري
دعوى الخلع هي دعوى ترفعها الزوجة ضد الزوج علي سند من القول انها تخشى ان تقيم حدود الله – وشرط لصحة الخلع هو ان تقوم الزوجة برد مقدم المهر الذي تقاضته من زوجها وتتنازل عن المطالبة بمؤخر الصداق ونفقتي المتعة والعدة – تمر الدعوى بمراحل عديدة وبمجرد صدور الحكم فيها لصالح الزوجة تكون الزوجة مطلقة طلقة بائنة خلعاً
اما دعوى الطلاق في دعوى ترفعها الزوجة ضد الزوج ويجب أن تقوم علي أسباب معقولة ومقبولة للمحكمة وفقاً للشرع ووفقاً لأحكام القانون ومنها علي سبيل المثال الطلاق للضرر والطلاق للعنة والطلاق للشقاق – ويقع علي الزوجة المدعية في هذه الحالة عبء اثبات الضرر الواقع عليها من الزوج أو اثبات الشقاق الحاصل بينهما – وفي حالة الطلاق للضرر تحصل الزوجة علي كافة مستحقاتها الشرعية من مؤخر الصداق ونفقتي المتعة والعدة اما في حالة الطلاق للشقاق فتحصل الزوجة علي جزء من مستحقاتها تقدره المحكمة وفي الغالب يكون نصف مستحقاتها سالفة الذكر – وتمر الدعوى بمراحل عديدة وبمجرد صدور الحكم فيها لصالح الزوجة تكون الزوجة مطلقة طلقة بائنة خلعاً
جدير بالذكر ان مدة دعوى الخلع تكون اقل نسبياً بالنسبة لمدة دعوى الطلاق (مع ضرورة التنويه إلي أن لكل دعوى ظروفها وملابساتها وتطوراتها التي من شأنها ان تؤثر علي مدة الفصل في الدعوى علي الرغم من اتباع محاكم الاسرة مؤخرا نهج القضاء الناجز والذي يتبنى مبدأ سرعة الفصل في الدعاوى)
في حالة وجود اي استفسار ، يرجى عدم التردد في التواصل معنا

23/12/2024

♦ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾
[ النساء : 58 ] .

21/12/2024

عن مكتبنا ..
يقدم مكتب الأستاذ : حازم سامي ومشاركوه للمحاماه و الأستشارات القانونيه كافه اعمال المحاماة والخدمات والاستشارات القانونيه لعملائه من الشركات و المؤسسات و الأفراد بأحترافيه و مهنيه عاليه
يقوم بتقديم تلك الخدمات نخبه من المحامين والمستشارين القانونيين المحترفين وذوي الخبرة الطويلة في مجال القانون والمحاماة .

نحن حريصون دائما علي تقديم خدماتنا وآرائنا القانونية لعملائنا باحترافية وكفاءة وتميز ، ونثق في قدرتنا علي ايجاد الحلول القانونية المناسبة لكافة الامور .

21/12/2024

ايه موقفك ..
لو شخص قام بنشر صور او معلومات او اخبار غير صحيحه او صحيحه عنك
القانون المصري أقر بعقوبه الحبس مده لا تقل عن 6 اشهر
او غرامه لا تقل عن 50,000 ولا تزيد عن 100,000 جنيها
لمن قام بالنشر و انتهاك خصوصيتك

21/12/2024

مطلوب محامين ( ذكور و اناث ) للعمل بمكتبنا بالأسكندريه
جدول عام لا يشترط الخبره
شرط الجديه و الالتزام
للتواصل واتس أب : 01503442033

26/10/2024

دعوى مدنية. المسئولية عن عمل الغير. مسئولية المتبوع عن التابع. متى تتحقق؟ المادة 174/ 1 من القانون المدني.
علاقة السببية بين الخطأ والوظيفة. متى تتوافر؟
عند ثبوت أنه لولا الوظيفة لما استطاع التابع أن يرتكب الخطأ أو يفكر في ارتكابه.
الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع.
ضمانه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته.
الطعن 1093 لسنة 29 ق جلسة 12 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 8 ص 45
جلسة 12 من يناير سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
-----------------
(😎
الطعن رقم 1093 لسنة 29 القضائية
(أ، ب) دعوى مدنية. المسئولية عن عمل الغير. مسئولية المتبوع عن التابع. متى تتحقق؟ المادة 174/ 1 من القانون المدني.
علاقة السببية بين الخطأ والوظيفة. متى تتوافر؟
عند ثبوت أنه لولا الوظيفة لما استطاع التابع أن يرتكب الخطأ أو يفكر في ارتكابه.
الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع.
ضمانه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته.
----------------
1 - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 174 من القانون المدني أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى وقع الخطأ من التابع وهو يقوم بأعمال وظيفته، أو أن يقع الخطأ منه بسبب هذه الوظيفة، وأنه يكفي أن تكون هناك علاقة سببية قائمة بين الخطأ ووظيفة التابع بحيث يثبت أن التابع ما كان يستطيع ارتكاب الخطأ أو ما كان يفكر فيه لولا الوظيفة. ويستوي أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته، أو عن طريق الإساءة في استعمال هذه الوظيفة، أو عن طريق استغلالها، ويستوي كذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به، علم به أو لم يعلم، كما يستوي أن يكون التابع - في ارتكابه الخطأ المستوجب للمسئولية - قد قصد خدمة متبوعه، أو جر نفع لنفسه - يستوي كل ذلك ما دام التابع لم يكن ليستطيع ارتكاب الخطأ لولا الوظيفة.
2 - بنى الشارع حكم المادة 174 من القانون المدني على ما يجب أن يتحمله المتبوع من ضمان سوء اختياره لتابعه عندما قلده العمل عنده وتقصيره في مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته - فإذا أثبت الحكم أن المتهم يعمل سائق سيارة لدى المسئول عن الحقوق المدنية، وكانت وظيفته هذه قد يسرت له الحصول على الأسمنت بعد إثبات رقم سيارته على التصاريح المزورة، وأن هذه الوظيفة هي السبب الذي مكن المتهم من مقارفة ما أسند إليه - وهو سبب مناسب في ذاته لتحقق مسئولية المتبوع أساسه استغلال التابع لوظيفته - فإن قضاء الحكم المطعون فيه بمبلغ التعويض على سبيل التضامن بين المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هو قضاء سليم من ناحية القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: أولاً - زور محررات عرفية، بأن اصطنع أذونات وملأها ببيانات مزورة ووقع عليها بإمضاء مزور للموظف المختص. وثانياً - استعمل هذه الأذونات المزورة بأن قدمها لمخزن شركة الأسمنت لصرف الكميات الواردة بها مع علمه بتزويرها. وثالثاً - توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على الأسمنت المبينة كميته وقيمته بالمحضر لشركة الأسمنت، وذلك باستعماله طرقاً احتيالية من شأنها إيهام أمين مخزن الشركة بوجود واقعة مزورة، بأن قدم له الأذونات المزورة لصرف الكميات الواردة بها فتمكن بهذه الوسيلة من الاحتيال على الاستيلاء عليها. وطلبت عقابه بالمواد 211 و215 و336 من قانون العقوبات. وادعت شركة الأسمنت بحق مدني قبل المتهم والمسئول عن الحق المدني بمبلغ 123 جنيهاً و425 مليماً تعويضاً والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ عن التهم الثلاث وبإلزام المتهم بأن يدفع للمجني عليه بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية المبلغ المطلوب والمصاريف المدنية. استأنفت النيابة والمسئول مدنياً هذا الحكم وأمام المحكمة الاستئنافية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببطلان الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة وببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه وبحبس المتهم مع الشغل عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه وبإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني بصفته المبلغ المطلوب والمصاريف المدنية عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة فقرر المسئول عن الحق المدني الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إن حاصل وجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بمسئولية الطاعن عن فعل تابعه طبقاً للمادة 174 من القانون المدني في حين أن نص هذه المادة يوجب أن يكون الفعل الضار قد وقع من التابع حال تأديته أو بسببها، وقد قال التابع (المتهم) أن شخصاً لا يعرفه طلب منه نقل كمية من الأسمنت فنقلها بسيارة الطاعن التي يعمل عليها في نقل الدقيق، ومن ثم فإن ما وقع من هذا التابع هو عمل شخصي لا يمت إلى الوظيفة بصلة ولا علم للطاعن به وبالتالي تكون شروط مسئولية الطاعن عن فعل تابعه المنصوص عليها في المادة 174 سالفة الذكر غير متوافرة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى وناقش الأدلة القائمة قبل المتهم محمد سليمان رحيم تعرض لما يثيره الطاعن في طعنه ورد عليه فقال "ولما كان المتهم يعمل سائق على سيارة مملوكة للمسئول مدنياً (الطاعن) وقت ارتكاب الحادث، وذلك ثابت من أقوال المتهم والمسئول مدنياً، ومن إثبات رقم السيارة على الأذونات المزورة وتطبيقاً لنص المادة 174 مدني فإن المتبوع (المسئول مدنياً) يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه (المتهم) بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حالة تأديته وظيفته وبسببها". ولما كانت المادة 174/ 1 من القانون المدني تنص على أنه "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها". ومفاد هذا النص أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى وقع الخطأ من التابع وهو يقوم بأعمال وظيفته أو أن يقع الخطأ منه بسبب هذه الوظيفة وأنه يكفي أن تكون هناك علاقة سببية قائمة بين الخطأ ووظيفة التابع بحيث يثبت أن التابع ما كان يستطيع ارتكاب الخطأ أو ما كان يفكر فيه لولا الوظيفة - ويستوي أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته أو عن طريق الإساءة في استعمال هذه الوظيفة، أو عن طريق استغلالها، ويستوي كذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به، علم به أو لم يعلم، كما يستوي أن يكون التابع في ارتكابه للخطأ المستوجب للمسئولية قد قصد خدمة متبوعه أو جر منفعة لنفسه - يستوي كل ذلك ما دام التابع لم يكن ليستطيع ارتكاب الخطأ لولا الوظيفة - لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن المتهم يعمل سائق سيارة لدى الطاعن، وكانت وظيفته هذه قد يسرت له الحصول على الأسمنت بعد إثبات رقم سيارة المسئول عن الحقوق المدنية على التصاريح المزورة، وأن هذه الوظيفة هي السبب الذي مكن المتهم من مقارفة ما أسند إليه وهو سبب مناسب في ذاته لتحقق مسئولية المتبوع أساسه استغلال التابع لوظيفته، ذلك بأن الشارع عند تقرير حكم المادة 174 من القانون المدني إنما بنى هذا الحكم على ما يجب أن يتحمله المتبوع من ضمان سوء اختياره لتابعه عندما قلده العمل عنده وتقصيره في مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته، لما كان ما تقدم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بمبلغ التعويض على سبيل التضامن بين المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هو قضاء سليم من ناحية القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

للاستفسارات والخدمات القانونية يسعدنا تلقي اتصالاتكم

09/10/2024