10/03/2026
♦️ يُنصح دوما، اذا تم تحرير اي عقد ( بيع ، ايجار ، شراكة.. الخ ) ان يتم التوقيع على كل صفحة من صفحات المحرر.
ونظرا لان العقد ممكن يكون مكون من خمس صفحات مثلا على الاقل، ومن نسختين، يعني عشر صفحات يجب التوقيع عليها ، الامر الذي يوقع احد الطرفين في حرج اذا طلب من الطرف الاخر التوقيع على كل صفحة!
لذلك ينبغي على المحامي - لرفع الحرج عن موكله - ان يصيغ البند الاخير من اي عقد يحرره على هذا النحو :-
(تحرر هذ العقد من (كذا ورقة) مذيلة كل ورقة بتوقيع الطرفين، ومن ( كذا بند ) ومن نسختين ( او حسب عدد النسخ ) متطابقتين خاليتين من اي كشط او محو او تحشير او اضافة، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم ). ...
🔹️ وبموجب هذا البند بتكون الزمت الاطراف انهم يوقعوا على كل صفحات العقد حتى لو كان خمسين صفحة، ورفعت الحرج عن موكلك لو طلب ذلك من الطرف الاخر.
🔸️🔸️🔸️
والكلام ده بيجد سنده طبقا لاحكام النقض المستقرة على ضرورة التوقيع علي كل ورقه من اوراق المحرر ( اذا كان يتكون من اكثر من ورقة ) وان التوقيع على الورقة الاخيرة فقط ، لا يستلزم الموافقة على بقية صفحات المحرر، الا اذا ثبت ان هناك اتصال وثيق وارتباط بين جميع الصفحات.
وطبعا لو العقد كان مكتوب بالكمبيوتر، فمن الممكن استبدال اي ورقة من اوراق العقد ( التي لا تحمل توقيعا ) بأخرى مغايرة، وذلك باستخدام ذات بنط الخط والتنسيق ، فيظهر العقد كأنه وحدة واحدة، فيكون ملزم لاطرافه بكل ما يحتويه من بنود، رغم حدوث التلاعب!
