شركة سلامة للمحاماة والقانون

18/08/2026

شركة سلامة للمحاماة تعلن عن فرص عمل مميزة

تعلن شركة سلامة للمحاماة عن حاجتها إلى تعيين محامين ومحاميات (قيد ابتدائي )
📍 يُفضل ساكني مدينة السادس من أكتوبر

🔹 المواصفات المطلوبة:
• الجدية والالتزام وحب المهنة
• شغف بالقانون ورغبة حقيقية في التعلم والتطور
• القدرة على الإنجاز وتحمل ضغط العمل
• مهارات تواصل جيدة والعمل بروح الفريق
• الطموح لبناء مستقبل مهني قوي داخل مؤسسة قانونية محترفة

🔹 مميزات العمل:
• بيئة عمل داعمة ومحفزة
• اكتساب خبرة عملية حقيقية
• متابعة وتطوير مهني مستمر

📞 يتم الاتصال لتحديد موعد المقابلة على
اتصال ٠١١١٦٥٥٢٢٣٦ 📞
واتس اب ٠١١٠١١٧١١١٩📩
⏰ من الساعة الثالثة مساءً حتى الثامنة مساءً
📅 طوال أيام الأسبوع يمكنك ايضا التواصل من خلال الايميل . [email protected]

شركة سلامة للمحاماة
نبحث عن شغف حقيقي بالقانون… ونصنع محامين للمستقبل

17/08/2026

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، المتاح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير آليات أكثر مرونة لتخصيص الأراضي الصناعية وتيسير حصول المستثمرين عليها، بما يدعم إقامة المشروعات الصناعية والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.

ويأتي إتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك في إطار تنويع آليات تخصيص الأراضي الصناعية، بما يمنح المستثمرين خيارات أكثر مرونة، ويخفف الأعباء المالية في المراحل الأولى من إقامة المشروعات، بما يمكنهم من توجيه مواردهم نحو إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مع إتاحة إمكانية تملك الأرض لاحقًا وفقًا للضوابط والقواعد المقررة، بما يسهم في دعم الاستثمار الصناعي ويعظم الاستفادة من الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.

وأوضح الإنفوجراف أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يتيح مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع.

وأشار إلى أنه يجوز للمستثمر التقدم بطلب التملك، على أن يتم خصم ما تم سداده كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، مع سداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية، وفقًا للضوابط المقررة.

كما أوضح الإنفوجراف أن تقديم الطلبات يتم إلكترونيًا على مدار العام، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بما ييسر إجراءات التقدم والاستفادة من النظام.

واستعرض الإنفوجراف مزايا النظام، حيث يستهدف توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، فضلًا عن ضمان توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة، والحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

وفي هذا الإطار، تتيح منصة مصر الصناعية الرقمية للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتسريعها.

وللتعرف على خطوات التقدم لتخصيص الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، يرجى الدخول على الرابط: https://www.facebook.com/share/v/19CGosYDxN.

16/08/2026

09/08/2026

النيابة العامة ليست مجرد بوابة تمر منها الدعوى الجنائية… النيابة هي التي تضع الأساس الذي ستُبنى عليه الدعوى كلها.

ومن هنا نقولها بصراحة:

المحقق غير المتمرس قد لا يضيّع مجرد إجراء… قد يضيّع قضية كاملة، وقد يضيّع معها حق مجني عليه.

القضية الجنائية لا تُبنى على النوايا، ولا على ما نعرفه نحن من حقيقة الواقعة، وإنما تُبنى على أدلة تم جمعها وإثباتها بإجراءات صحيحة وفي توقيتها الصحيح.

وهنا تكمن الخطورة.

فقد تكون الجريمة وقعت فعلًا، وقد يكون المجني عليه صادقًا، وقد يكون الدليل موجودًا أمام الجميع، لكن سوء إدارة التحقيق، أو إغفال إجراء جوهري، أو عدم مواجهة أحد المتهمين بما يلزم، أو عدم تفريغ ومناقشة دليل فني، أو عدم سؤال شاهد جوهري، أو ترك نقطة مؤثرة دون تحقيق… كل ذلك قد يترك ثغرة يستحيل علاجها لاحقًا.

والأخطر من ذلك أن المحامي قد يكتشف هذه الثغرات بعد فوات الأوان…… ….لذلك، فالنيابة العامة ليست فقط سلطة اتهام، وإنما هي في مرحلة التحقيق صاحبة الدور الأهم في استجلاء الحقيقة وجمع أدلتها وتمحيصها وحماية الدعوى من الانهيار الإجرائي.

ولا أتحدث هنا عن شخص بعينه، ولا أنتقد وكيل نيابة بعينه.
أنا أتحدث عن منظومة عدالة……. فالخبرة في التحقيق ليست رفاهية، والدقة ليست أمرًا ثانويًا، وحسن إدارة ملف التحقيق ليس مجرد مهارة مكتبية.

لأن خطأ واحدًا في التحقيق قد يتحول أمام المحكمة إلى شك، والشك قد يتحول إلى براءة، والبراءة قد تعني في بعض الحالات أن حق المجني عليه ضاع إلى الأبد.

ومن هنا يجب أن نتوقف أمام نقطة شديدة الخطورة:

ليس كل قصور يمكن تداركه، وليس كل دليل يمكن إعادته، وليس كل خطأ يمكن إصلاحه بعد إحالة الدعوى.

ولهذا أقولها بوضوح:

الدعوى الجنائية تبدأ من النيابة… وقد تنتهي في المحكمة، لكن كثيرًا من مصيرها يُحسم داخل محضر التحقيق. …. فإما أن يُبنى التحقيق على علم ودقة وخبرة تجعل الحقيقة قادرة على الصمود أمام المحكمة… وإما أن نكتشف متأخرين أن القضية لم تسقط لأن الجريمة لم تقع، وإنما سقطت لأن إجراءات إثباتها لم تكن على قدر خطورتها.

وهنا تحديدًا… لا يكفي أن يكون لدينا اتهام بل يجب أن يكون لدينا تحقيق يستطيع أن يصمد امام المحكمة . ⚖️

منى سلامة
محامية مصرية

22/07/2026

العرضحالجي

03/06/2026

المحاماة ليست أزمة أسماء… بل أزمة وعي

أصبحت المحاماة مُنهَكة من وجود من لا يُجيدون حمل لقب “محامي” بالمعنى الحقيقي للكلمة.

المشكلة لم تعد في الأسماء أو الأعداد، ولا في الحاجة إلى “تنقية جداول” بقدر ما هي أعمق من ذلك بكثير. نحن أمام أزمة أفكار قبل أن تكون أزمة أشخاص، وأزمة ثقافة قانونية قبل أن تكون أزمة قيد مهني.

المحاماة اليوم تحتاج إلى إعادة تعريف للوعي المهني ذاته:
كيف يفكر المحامي؟
كيف يتعامل مع النص القانوني؟
كيف يدير النزاع؟
وكيف يوازن بين قوة القانون وبين مسؤولية الكلمة والموقف؟

لأن الخطر الحقيقي ليس في كثرة المحامين، بل في شيوع نمط يعتمد على الفهلوة بدل الفهم، وعلى رد الفعل بدل التحليل، وعلى الصوت العالي بدل الحجة القانونية.

المحاماة ليست مساحة استعراض، وليست ساحة اجتهادات عشوائية، لكنها علم وممارسة وأخلاق ومسؤولية قبل أي شيء.

ولهذا، فإن أي حديث عن إصلاح المهنة لا يجب أن يتوقف عند حدود الشكل الإداري أو القيد أو اللوائح، بل يجب أن يمتد إلى العمق: إلى الثقافة القانونية، إلى مستوى الوعي، وإلى المهارات الحقيقية في قراءة القانون وتطبيقه، لا الالتفاف حوله.

وفي المقابل، من الظلم أيضًا أن تُختزل المهنة في تلك نماذج السلبية أو اصحاب الأصوات العالية، لأن داخلها عظماء حقيقيون يعملون في صمت، بعيدًا عن الضوء، يحملون المهنة بصدق، ويحافظون على معناها الحقيقي رغم كل التشوهات المحيطة.

المحاماة لم تفقد قيمتها، لكنها تعاني من التشويش على معناها.
وإصلاحها لن يكون بإقصاء أحد فقط، بل بكشف حقيقي للفكر:
فكر يحترم القانون، أو فكر يتعامل معه كأداة شكلية.

وفي النهاية، المهنة لا تُنقذها القوانين وحدها، بل يُنقذها الوعي… حين يعود القانون هو الأصل، لا الفهلوة، وحين تعود المسؤولية هي القاعدة، لا الاستثناء.

#المستشارة

#المحاماة
#مصر
#عاجل
#المجتمع

03/06/2026

تابعنا ببالغ الأسف والاستياء ما تم تداوله من تسجيلات صوتية منسوبة لإحدى المحاميات، تضمنت – بحسب ما جرى نشره – عبارات وتحريضًا على سلوكيات تتنافى مع قيم المجتمع المصري وأخلاقياته، وتمس بصورة المحاماة ورسالتها السامية، فضلًا عما نُسب إليها من إساءة إلى القضاء المصري ومؤسساته.

وإزاء ما أثير من وقائع، فإننا نؤكد بصورة قاطعة أن المحاماة المصرية كانت وستظل رسالة شرف وعدل، وأن المحامي ليس مجرد صاحب مهنة، بل هو أحد أعمدة تحقيق العدالة وسيادة القانون، وأن ما قد يصدر عن أي فرد لا يجوز أن يُنسب إلى جموع المحامين والمحاميات الشرفاء الذين أفنوا أعمارهم في الدفاع عن الحقوق وصون الحريات واحترام القانون.

كما نؤكد أن الأخلاق والدين والقيم الإنسانية الرفيعة هي الأساس الذي تقوم عليه العلاقات بين الناس، وأن القانون وحده هو السبيل المشروع للحصول على الحقوق ورد المظالم، وأن التحريض على العنف أو البلطجة أو التجاوز اللفظي أو السلوكي يمثل خروجًا على القيم المهنية والوطنية التي تربينا عليها كمحامين ومواطنين.

وإننا، كمحاميات مصريات، نعلن رفضنا الكامل لأي خطاب يحض على الكراهية أو العنف أو الانتقام خارج إطار القانون، ونؤكد أن المرأة المصرية كانت دائمًا نموذجًا للرقي والوعي وتحمل المسؤولية، وأن المحاميات المصريات قدمن عبر عقود طويلة نماذج مشرفة في العلم والأخلاق والنزاهة والدفاع عن العدالة.

كما نرفض رفضًا قاطعًا أي إساءة توجه إلى القضاء المصري، ذلك الصرح الوطني العظيم الذي يمثل حصن العدالة وملاذ أصحاب الحقوق، ونؤكد أن احترام القضاء ومؤسسات الدولة واجب وطني ومهني لا يقبل المساومة أو الانتقاص.

وإذا كانت الوقائع المتداولة صحيحة وثابتة، فإننا نطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها وفق صحيح القانون، تحقيقًا للردع العام، وحفاظًا على هيبة المهنة وسمعة المحامين والمحاميات، وصونًا لثقة المجتمع في رسالة المحاماة.

إن المحاماة المصرية أكبر من أي تصرف فردي، وأعرق من أن تُختزل في سلوك شخص، وستظل رسالة قائمة على الحق والعدل والأمانة واحترام القانون.

حفظ الله مصر، وحفظ قضاءها، وحفظ نقابة محاميها، وأبقى المحاماة رسالة شرف وكرامة وعدالة
نقابة المحامين المصرية
المجلس القومي للمرأة
Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية
#المستشارة

#مصر
#عاجل
#بلاغ
#المجتمع
#المحاماة

18/04/2026