محمد رضا Mohamed Reda

08/06/2026

«إذا صحّ القبض صحّ التفتيش»: هاتفك يُفتَّش بالكامل بعد القبض مهما كان سببه

لحظة أن يقع القبض عليك قبضًا صحيحًا، يصبح هاتفك مفتوحًا أمام مأمور الضبط — بالكامل — أيًّا كان سبب القبض أو الغرض منه.
تنصّ المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونًا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه». والقاعدة المستقرّة المبنيّة عليها هي: «إذا جاز القبض صحّ التفتيش».
وقد ذهبت محكمة النقض إلى أبعد من ذلك؛ إذ قضت بأنه متى كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يُجرى على المقبوض عليه صحيحًا، أيًّا كان سبب القبض أو الغرض منه، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص. ومن ثَمّ يمتدّ التفتيش — في القضاء المصري — إلى الهاتف المحمول بما يحويه.
وهنا يبرز التباين مع التشريعات المقارنة: ففي الولايات المتحدة قضت المحكمة العليا (في قضية رايلي) بأن تفتيش الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المقبوض عليه يستلزم إذنًا قضائيًّا مستقلًّا؛ وكذلك يضيّق القانون الألماني نطاق فحص الأجهزة. أمّا في مصر، فالباب أوسع كثيرًا.
السند: المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية؛ نقض 14 مايو 2001 (مجموعة أحكام النقض، س 52، ص 489) — د. أشرف شمس الدين، الدليل الجنائي الإلكتروني، ص 177–181.

16/05/2026

" إن الله يدافع عن الذين ءامنوا "
اللهم لك الحمد كلّل المولى عزوجل جهودنا بالتوفيق والنجاح
براءة فى المواجهة ⚖️⚖️⚖️

10/05/2026

🛑 تنويه هام جدا جدا

❌❌ خطأ إجرائى بسيط لم ينتبه له الدفاع فى هذه القضايا أدى إلى ضياع كامل للحقوق

📃 - الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى أحدث أحكامها:
"إقرار الأحكام الصادرة بعدم قبول الطعون الانتخابية ••• لعدم اختصام المطعون فى صحة عضويته ••• بمجلس النواب عن الدوائر الفردية، أو قائمة أحد الأحزاب السياسية فى صحف هذه الطعون، ودون التعرض لموضوعها، والعدول عن الحكم الصادر على خلاف هذا النظر فى الطعن الانتخابى رقم ١٠ لسنة ٩٥ ق"

03/04/2026

قانون الخدمه العسكريه الجديد

16/02/2026

حكم الدستوريه بإلغاء ادراج الآيس والشابو من جدول المخدرات
حكم غاية فى الخطورة
وسيلغي أحكام صدرت ويخرج اخرين من السجون
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأثنين 16/2/2026:

حكما بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضيبعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من عوار دستوري يشوبه. وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019 ، أو نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يغدو معه القرار المحال مهدراً مبدأ سيادة القانون، مخلاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد بهذه المثابة مخالفًا لنص المواد (5 و94 و95 و101 ) من الدستور.

وقالت المحكمة إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المحال، ومن ثم غدا سقوطها متعينًا. واختتمت المحكمة حكمها بأن القضاء بعدم دستورية القرار المحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها ويظل للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات،وتعديلاتها، قوة نفاذها

05/01/2026

والحاضر مع المتهم يطلب اخلاء سبيله بأي ضمان تراه أمريكا حيث أن له محل إقامة معلوم (فنزويلا) ولا يخشى عليه من الهرب
#عالم٠سمسم

04/01/2026

03/01/2026

- في القضايا الجنائية لا مجال للتجربة ، الدفاع لابد أن يكون واعياً ، قوياً ، مبنياً علي أُسسٍ صحيحة ، فحياة الأشخاص ليست حقل تجارب ."

04/07/2025

أصدرت المحكمة حكمًا بحبس وعزل محافظ الفيوم لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، تطبيقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات.

⚖️ قيمة هذا الحكم لا تكمُن في منطوقه فقط، بل في أبعاده العملية والتشريعية:

لأول مرة، يُكسر الحاجز الذي طالما واجه رجال القانون عند تحريك جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، والمتمثل في تعذر إعلان كبار المسؤولين – من وزراء ومحافظين – بسبب الغموض أو التحصين غير المباشر حول محل إقامتهم.

🔺 المحكمة اعتبرت محل عمل المحافظ بديوان عام المحافظة موطنًا قانونيًا صحيحًا، وأرست مبدأ راسخًا:

"أن الشخص العام لا يتمتع بحصانة تحول دون إعلانه، متى تعلقت الخصومة بوظيفته، ويُعتبر مقر العمل موطنًا قانونيًا يجوز الإعلان فيه."
(استنادًا إلى المادتين 40 و41 من القانون المدني )

📌 المحكمة أطرحت الدفع المبدي من ممثل شؤون الدولة بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لبطلان التكليف بالحضور، مؤكدة أن الإعلان تم في موطن قانوني صحيح يُنتج أثره.

✅ وبهذا سقطت إحدى أبرز العقبات التي كانت تُعطِّل سير العدالة، وأصبح الطريق ممهَّدًا لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الموظف العام، أيا كانت درجته أو منصبه.

رسالة الحكم:

الوظيفة لا تحصِّن، والمسؤولية لا تسقط، وتنفيذ الأحكام ليس خيارًا، بل واجب قانوني لا يُقبل التراخي فيه.

🎯 صدر الحكم في الجنحة رقم ٩١٣ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم اول الفيوم
بتاريخ ٣١ /٥ /٢٠٢١

03/07/2025

🔴 النص الكامل لقانون الإيجار الجديد عقب إقراره من مجلس النواب رغم اعتراض نواب المعارضة والمستقلين ..
وانسحابهم
🔴 النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بـ«قانون الإيجار القديم».

المادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

المادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لهذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:

▪️مناطق متميزة
▪️مناطق متوسطة
▪️مناطق اقتصادية

مع مراعاة المعايير التالية:
1️⃣ الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة
2️⃣ مستوى البناء ونوعية المواد
3️⃣ المرافق (مياه، كهرباء، غاز، تليفونات)
4️⃣ شبكة الطرق والخدمات
5️⃣ القيمة الإيجارية السنوية للعقارات

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور، ويجوز تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، ويصدر قرار المحافظ بنتائج أعمالها وينشر في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية.

المادة (4)
اعتبارًا من استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون:
▪️ المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه
▪️ المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه
▪️ المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه

وحتى انتهاء عمل اللجان، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيه شهريا لحين صدور قرار المحافظ بقيم الأجرة الجديدة.

المادة (5)
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تصبح الأجرة 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية من تاريخ استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون.

المادة (6)
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين 4 و5 بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.

المادة (7)
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان في نهاية المدد المحددة بالمادة (2) أو في الحالات التالية:
1️⃣ ترك المكان مغلقًا أكثر من سنة دون مبرر
2️⃣ امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة صالحة للاستعمال بذات الغرض

ويجوز لقاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بالطرد مباشرة دون الإخلال بالتعويض، ويحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف قرار الطرد.

المادة (8)
يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء مدة السبع سنوات، التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك من الوحدات التابعة للدولة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.

ويصدر رئيس الوزراء قرارا ينظم إجراءات التخصيص وترتيب الأولويات خلال 30 يومًا من بدء العمل بالقانون، على أن يتم توفير الوحدة البديلة قبل عام من انتهاء مدة العقد.

المادة (9)
تلغى القوانين التالية اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة الـ7 سنوات:
▪️ القانون 49 لسنة 1977
▪️ القانون 136 لسنة 1981
▪️ القانون 6 لسنة 1997
▪️ وأي نص يخالف أحكام هذا القانون

المادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر