محامي العدالة

01/05/2026

بسم الله الرحمان الرحيم

تيمناً وتبركاً بقوله تعالى: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّون إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) , بمناسبة عيد العمال المصادف للفاتح من ماي 2026. تهانيناإلى عمال وموظفين بأحر التهاني وأطيب الأماني متمنين لكم النجاح في عملكم ,دمتم المثال الذي يحتذى به . ودمتم ذخرا وفخرا للوطن عاشت الجزائر 🇩🇿🇩🇿 وكل عام وأنتم بألف خير

23/12/2025

معلومة قانونية🔴
،يُعاقب في قانون الجزائري عن جنحةالضرب والجرح العمدي حسب درجة الخطورة والنتيجة، حيث تُعاقب الأفعال البسيطة بالحبس والغرامة، وتُشدد العقوبات إذا أدت إلى مرض أو عجز كلي عن العمل، أو إذا كانت ضد قاصرين أو باستخدام سلاح، مع وجود ظروف مخففة مثل الاستفزاز الشديد أو ارتكابها لدفع اعتداء، ويكون إثباتها يعتمد على الأدلة المادية والطب الشرعي وشهادة الشهود.

20/12/2025

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن

30/11/2025

🔴 اثبات جزائي . القرار .مكالمات هاتف نقال.مستند الكتروني

28/10/2025

#اثبات الزواج العرفي اجنبي او اجنبية مع الجزائريين
◀️ هكذا يتم إثبات زواج الجزائريات بالأجانب:
أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن زواج الجزائريات من أجانب دون رخصة إدارية لا يثبت أمام القضاء، ما لم تستوف جميع الشروط القانونية وعلى رأسها الترخيص الصادر عن الولاية، مؤكدا أن القضاة مطالبون بالتحقق من ذلك عند البت في هذا النوع من القضايا.
وشدد الوزير على أن إثبات الزواج العرفي بين جزائريات وأجانب أمام القضاء لا يكون إلا بعد التحقق من استيفاء كافة الأركان القانونية، وعلى رأسها الرخصة الإدارية التي تفرضها القوانين والتنظيمات المعمول بها، مؤكدا أن كل أجنبي يرغب في الزواج من جزائرية مطالب قانونا بالحصول على هذه الرخصة، وأن قضاة شؤون الأسرة ملزمون بالتقيد بها عند الفصل في هذا النوع من القضايا، مع تمتعهم بهامش من السلطة التقديرية.
وجاء في رد وزير العدل على سؤال للنائب الطاهر بن علي متعلق بإشكالية إثبات زواج الجزائريات من أجانب دون رخصة إدارية، أنه طبقا لأحكام المادة 22 من القانون 84-11 المؤرخ في 9 جوان 1984، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، فإن الزواج يثبت بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي.
وأشار إلى أن المادتين 9 و9 مكرر من قانون الأسرة نصتا على أركان وشروط عقد الزواج بصفة عامة، مضيفا أن المادة 31 من القانون ذاته أخضعت زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية، من بينها التعليمة الوزارية رقم 2 الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 11 فيفري 1980، والمعدلة بالتعليمة رقم 9 المؤرخة في 5 نوفمبر 2019، والتي أوجبت على الأجانب الراغبين في الزواج من جزائريين أو جزائريات الحصول على رخصة الزواج تصدرها مصالح الولاية.
وأضاف الوزير أن قضاة شؤون الأسرة مطالبون، عند الفصل في قضايا إثبات الزواج العرفي الذي يكون أحد أطرافه أجنبيا، بالبحث عن مدى توفر جميع أركان وشروط عقد الزواج المقررة قانونا، بما في ذلك الرخصة الإدارية المطلوبة بالنسبة للأجانب، تطبيقا لأحكام المادة 31 من قانون الأسرة، مشددا على أن على كل أجنبي يرغب في الزواج من جزائرية الالتزام بأحكام قوانين الجمهورية والسعي للحصول على الرخصة المطلوبة، مع التأكيد على أن السلطة التقديرية تبقى للقضاة عند الفصل في مثل هذا النوع من القضايا.
وتأتي هذه التوضيحات ردا على سؤال كتابي وجه إلى الوزير، تضمن طرحا لإشكالية زواج الجزائريات من أجانب دون رخصة إدارية، وما يترتب عن ذلك من صعوبات في إثبات الزواج أمام المحاكم والجهات القضائية، خاصة أن بعض المحاكم تشترط توفر الرخصة القانونية لإثبات الزواج، في حين لا يملكها الزوجان بسبب كون الزواج عرفيا رغم استيفائه لجميع الأركان الشرعية.
وأشار النائب في سؤاله إلى أن الإشكال الأساسي الذي يعانيه الأزواج في هذه الحالات هو تسوية وضعية أبنائهم الذين يعتبرون جزائريي الجنسية وفق القوانين السارية، إلا أن وضعيتهم القانونية تبقى معلّقة، مما يحرمهم من أهم حقوقهم، وعلى رأسها التعليم والصحة.

15/10/2025

حثّ الإسلام على إنهاء الخلافات الزوجية وإعادة التماسك الاُسري ، قال تعالى : ( وإن امرأةٌ خافت مِن بَعلِها نُشُوزاً أو إعراضاً فلا جُناحَ عليهِما أن يُصلِحا بَينَهُما صُلحاً والصُّلحُ خيرٌ ... )
وأمر القرآن الكريم الزوج بالمعاشرة بالمعروف فقال : ( ... وَعَاشِرُوهنَّ بالمعروف)

15/10/2025

30/06/2025

الأحكام و طرق الطعن فيها ⚖️

22/04/2025

🔴اهم تعديلات قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. مشروع
أهم ما ورد من تعديلات في قانون الإجراءات الجزائية الجديد :
* إنشاء نظام التحذير في الجرائم بين الأقارب و الجيران، و حفظ الملف في حالة استجابة المعني بالتحذير.
* إنشاء نظام الإعتراف المسبق بالذنب من طرف الجاني .
* إعادة النظر في نظام المثول الفوري و حصره في القضايا الجاهزة للفصل.
*إدراج إجراءات التلبس في بعض الجرائم الجديدة.
* استطلاع رأي المسؤولين عن المسير المشتبه في قيامه بأعمال الفساد قبل تحريك الدعوى العمومية .
* تفعيل نظام الوساطة و ذلك بمنح وكيل الجمهورية صلاحية اختيار الوسيط .
* تعميم نظام الأمر الجزائي ليشمل كل المخالفات .
* تعديل إجراءات الإدعاء المدني بزيادة بعض الشروط.
* إلغاء نظام المساعدين القضائيين .
* إنشاء هيئة تختص بتسيير و حفظ المحجوزات .
* تقليص عدد المحلفين في الجنايات من أربعة إلى اثنين ماعدا في جنايات المخدرات و الإرهاب.
* مراجعة أحكام تقادم الدعوى العمومية.
* إعادة النظر في أحكام مدد الإكراه البدني.
* تعديل أحكام الطعن بالنقض بهدف التقليل من أعداد الطعون غير المثمرة .
* تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في كل القضايا الجزائية .
* تكريس حق التظلم لدى النائب العام ضد مقرر الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية من طرف الضحية.
* تبسيط إجراءات تنفيذ الأمر بالقبض.
* إعادة تنظيم الأقطاب الجزائية المتخصصة .
* توسيع اختصاص القطب الجزائي الوطني الاقتصادي و المالي ليشمل جرائم القرض و النقد و جرائم الغش و التهرب الضريبي.
* جواز تمديد التوقيف للنظر في جرائم القتل العمد و الإختطاف بعد إذن وكيل الجمهورية.
*الطيب_ادريس منقول للفائدة