Cabinet D'avocat Maitre Lakloumiche Bachir

11/04/2026

ملخص عن الشركات التجارية :
التضامن ، التوصية البسيطة ، الأسهم، ذات المسؤلية المحدودة ، المحاصة
بالتوفيق

08/04/2026

الأحكام و القرارات الإدارية الكبرى في القضاء الفرنسي 🇫🇷

31 Pages · 1.2MB · PDF

07/04/2026

ملخص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( التنظيم القضائي )
القضاء العادي - الإداري - محكمة التنازع - المحاكم المتخصصة- الأقطاب الجهوية و الوطنية .
بالتوفيق للجميع

04/04/2026

03/04/2026

ملخص في قانون العقوبات 06-24 يتضمن : الجريمة / العقوبة / المسؤولية الجزائية
تم الاعتماد في الملخص على كتب من الدكتور عبد الرحمان خلفي و الدكتور أحسن بوسقيعة

01/04/2026

طرق الطعن ( العادية / الغير عادية ) في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

01/04/2026

طرق تحريك الدعوى العمومية وفقا للقانون 14/25 و القانون 15/12

01/04/2026

اهم التعديلات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية

30/03/2026

تفاصيل المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025 المتعلق بالتنازل عن المستثمرات الفلاحية:
📌 أهم النقاط:

1. الهدف الأساسي:
تطهير العقار الفلاحي وتنظيم التنازل عن حق الامتياز بطرق قانونية وشفافة.

2. تنصيب لجان ولائية:

كل ولاية تُنشئ لجنة خاصة لمتابعة ملفات المستثمرات.

دورها هو دراسة ومراقبة عمليات التنازل.

3. التنازل عن الامتياز:

يجب أن يتم بموجب عقد إداري مع المصادقة عليه من طرف الجهات المختصة.

التنازل يكون فقط بعد موافقة اللجنة الولائية.

4. دفتر الشروط:

التنازل يخضع لاحترام دفتر الشروط الأصلي للمستثمرة.

عدم الالتزام بالشروط يؤدي إلى سحب الامتياز.

5. حق الشفعة:

في حالة التنازل، يتم إعلام الشركاء أو الدولة لممارسة حق الشفعة (الأولوية في الشراء أو التملك).

6. إشعار رسمي:

من الضروري إشعار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية (ONTA) بكل تنازل يتم.

إذا كنت صاحب مستثمرة أو تنوي التنازل عنها، يجب المرور عبر هذه الخطوات الرسمية وتقديم ملفك للجنة الولائية المعنية.

إليك الوثائق المطلوبة وكيفية تقديم طلب التنازل عن مستثمرة فلاحية حسب المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 01/06/2025، والمراسيم المرتبطة به (خاصة القانون 10-03 المتعلق بالامتياز الفلاحي):

📑 الوثائق المطلوبة لملف التنازل عن حق الامتياز الفلاحي :

1. طلب خطي موجه إلى مديرية المصالح الفلاحية للولاية.

2. نسخة من عقد الامتياز الأصلي.

3. دفتر الشروط الخاص بالمستثمرة.

4. محضر جمعية عامة (في حالة المستثمرات الجماعية أو الشركات الفلاحية) يوافق على التنازل.

5. بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من السجل التجاري إذا كان المتنازِل أو المتنازَل له شخص معنوي.

6. موافقة مبدئية من المتنازَل له (مع نسخة من بطاقته الوطنية أو السجل التجاري).

7. تصريح شرفي بعدم وجود نزاع قانوني على الأرض.

8. شهادة تثبت عدم وجود ديون أو التزامات مالية (خاصة تجاه الديوان الوطني للأراضي الفلاحية - ONTA).

9. وثيقة تثبت الاستغلال الفعلي للمستثمرة (محاضر معاينة، صور، فواتير، تقارير تقنية...).

🧾 كيفية تقديم الطلب:

1. ✅ إعداد الملف كاملاً حسب القائمة أعلاه.

2. 📤 إيداع الملف لدى:

مديرية المصالح الفلاحية للولاية المعنية.

أو الملحقة المحلية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية (ONTA).

3. 🧷 بعد الإيداع:

يتم دراسة الملف من طرف اللجنة الولائية المختصة.

يتم التحقق من أهلية المتنازِل والمتنازَل له.

في حالة الموافقة، يصدر محضر موافقة اللجنة.

4. 📝 بعدها يتم تحرير عقد إداري جديد باسم المتنازَل له، وتسجيله لدى المصالح العقارية.

5. 📌 إشعار الجهات الأخرى مثل:

مصالح الضرائب.

مصالح المسح العقاري.

البنوك (إذا كانت هناك ديون أو تمويلات).

⚠️ ملاحظات مهمة:

لا يمكن التنازل إذا لم يتم استغلال الأرض فعليًا.

الدولة أو الشركاء لهم حق الشفعة (أي يمكنهم الاعتراض وأخذ الأرض بالشروط نفسها).

التنازل بدون احترام الإجراءات يعتبر لاغٍ وغير قانوني

منشور وزاري مشترك رقم 02 مؤرخ في 2025/06/01 يتضمن تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار مختلف الصيغ المنح والإستغلال

ويهدف إلى تسوية وتوضيح الوضعية القانونية للأراضي الفلاحية وتضمّن تنصيب لجان ولائية لمتابعة تنفيذه قبل نهاية عام 2025

رابط تحميل المنشور باللغة الفرنسية من موقع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
https://onta.dz/assets/uploads/lois-reglementations/Circulaire%20interminist%C3%A9rielle_foncier%20agricole-31-60.pdf
رابط تحميل كيفيات وإجراءات التنازل عن حق الامتياز من موقع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
https://onta.dz/assets/uploads/lois-reglementations/%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
نصوص ذات العلاقة :
ـــ قانون رقم 10-03 مؤرخ في 2010/08/15 يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة (جريدة رسمية عدد 46 لسنة 2010)
ـــ مرسوم تنفيذي رقم 10-326 مؤرخ في 2010/10/23 يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة (جريدة رسمية عدد 79 لسنة 2010)
ـــ قرار مؤرخ في 2012/11/11 يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة (جريدة رسمية عدد 44 لسنة 2013)

تشريعات وأنظمة من موقع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
https://onta.dz/legislation-reglementations-ar

19/03/2026

حلَّ عيدُ الفطر لعام ١٤٤٧ه_/2026م، حاملاً معه نفحات الفرح ولمّة الأحبّة، ومفعماً بمعاني الخير والمودّة التي تملأ القلوب بهجةً وسكينة. ففي هذه الأيام المباركة التي تتجلّى فيها قيم التسامح والتراحم والتواصل، تتعانق القلوب، وتزداد مشاعر الألفة والمحبة بين الناس؛ ليكون العيد فرصةً متجددة لنشر الفرح وإحياء أجمل المعاني الإنسانية.
ومع إشراقة هذه المناسبة الكريمة، يسعدنا أن نتقدّم إليكم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يتقبّل الطاعات، وأن يجعل أيامكم عامرةً بالخير والسعادة والطمأنينة، وأن يُعيد هذه المناسبة عليكم وعلى أحبائكم أعواماً عديدة، وأنتم تنعمون بالصحة والعافية والبركة.
كما نتمنى أن يكون هذا العيد بداية لأيام مليئة بالأمل والنجاح، وأن يحمل معه الفرح إلى قلوبكم وبيوتكم، وأن يُديم عليكم نعمة المحبة والاجتماع.

16/03/2026

في إطار تعزيز التعاون العلمي والمؤسساتي، وبالتنسيق مع وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، نظم مخبر البحث في العلوم الجنائية بالتنسيق مع معهد علم الإجرام بجامعة وهران 1 أحمد بن بلة يوماً تكوينياً تطبيقيا بإجراء تمرين و محاكاة حول:

“مسرح الجريمة”

و تضمن هذا اليوم التكويني عرضاً للمبادئ العلمية والتقنيات المعتمدة في معاينة مسرح الجريمة وجمع الأدلة الجنائية وتحليلها وفق المقاربات الحديثة في العلوم الجنائية، إضافة إلى تمرين تطبيقي لمحاكاة جريمة بهدف تمكين المشاركين من الاطلاع على المراحل العملية للتعامل مع مسرح الجريمة وكيفية توثيق الأدلة ومعالجتها ميدانياً.

جاء تنظيم هذا النشاط في إطار دعم التكوين الأكاديمي وتعزيز المعرفة التطبيقية لدى الطلبة في مجالات علم الإجرام والعلوم الجنائية، وترسيخ ثقافة التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات الأمنية والقضائية بما يسهم في تطوير البحث العلمي والممارسة المهنية في المجال الجنائي.