09/07/2026
📌⚖️بخصوص الطعن بالنقض في قرارات الإفراج المشروط
تنبيه حول خطأ إجرائي شائع يُحرم المحبوسين من حقهم في الإفراج
الموضوع: التنبيه بخطأ إجرائي شائع في الطعن بالنقض في قرارات الإفراج المشروط، وأثره على حرية المحبوسين.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية (القانون رقم 25-14 المؤرخ في 3 غشت 2025)، ولا سيما المادة 652 منه.
يُلاحظ في الممارسة القضائية الواقعية لجوء النيابة العامة إلى الطعن بالنقض في جميع قرارات الإفراج المشروط الصادرة عن قضاة تطبيق العقوبات، دون مراعاة للاستثناءات الواردة في القانون، مما يؤدي إلى:
1. تعطيل تنفيذ قرارات الإفراج المشروط الصحيحة قانوناً.
2. حرمان المحبوسين المستحقين للإفراج من حريتهم.
3. إطالة أمد الحبس إلى حين الفصل في طعون غير مقبولة شكلاً.
4. إثقال كاهل المحكمة العليا بطعون غير جائزة قانوناً.
5. إضاعة وقت وجهد النيابة العامة في إعداد مذكرات طعن تلقى بالرفض حتماً.
الأساس القانوني:
تنص المادة 652 من قانون الإجراءات الجزائية، في فقرتها السابعة، على أنه:
"لا يجوز الطعن بالنقض في ...
7 - القرارات الفاصلة في أنظمة تكييف العقوبة التي تساوي باقي عقوبتها خمس (5) سنوات أو تقل عنها."
مفهوم "أنظمة تكييف العقوبة":
يشمل هذا المصطلح، وفقاً للمادة 628 من نفس القانون، الأنظمة التالية:
· الإفراج المشروط.
· التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
· الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
· العمل للمنفعة العامة.
· الإفراج المشروط لأسباب صحية.
· الوضع في نظام الحرية النصفية.
وعليه، فإن قرار الإفراج المشروط يُعد أحد "أنظمة تكييف العقوبة" التي يشملها نص المادة 652/7.
الأثر العملي للخطأ:
يترتب على مخالفة هذا الاستثناء القانوني:
· استمرار حبس المحكوم عليه رغم استحقاقه للإفراج المشروط.
· تعطيل قرار قضائي صحيح صادر عن جهة قضائية مختصة (قاضي تطبيق العقوبات).
· إخلال بمبدأ المحاكمة في آجال معقولة المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية.
· احتجاز تعسفي غير مبرر، قد يُشكل أساساً لدعوى تعويض ضد الدولة.
توصيات:
1. للسادة أعضاء النيابة العامة:
· ضرورة التثبت من مدة باقي العقوبة قبل رفع الطعن بالنقض.
· الاقتصار على الطعن في القرارات التي يزيد فيها باقي العقوبة عن خمس (5) سنوات.
2. للسادة المحامين:
· التمسك بعدم قبول طعن النيابة شكلاً في الحالات المشمولة بالمادة 652/7.
· المطالبة بالإفراج الفوري عن الموكل بناءً على عدم جواز الطعن.
· الاحتجاج بمبدأ المحاكمة في آجال معقولة.
3. للسادة القضاة (محكمة عليا / غرف جزائية):
· الفصل أولاً في عدم قبول الطعن شكلاً قبل الدخول في الموضوع.
· إصدار قرارات صريحة بعدم جواز الطعن في الحالات المذكورة، لوضع حد لهذه الممارسة.
إن التقييد بالاستثناءات الواردة في المادة 652/7 من قانون الإجراءات الجزائية يُعد واجباً قانونياً، كما أنه ضرورة إنسانية تحترم حق المحبوسين في الإفراج عند استحقاقه، وتجسد مبدأ القاضي الضامن للحريات الفردية.
نسأل الله التوفيق لكل القائمين على العدالة في الجزائر، وأن يكون هذا التنبيه سبباً في تصحيح هذا المسار الإجرائي، وتحقيقاً للعدالة المنشودة.
