31/10/2025
🇫🇷أربع اعترافات جديدة بالجنسية الفرنسية عن طريق النسب 🇫🇷
يسرّ مكتب Le Point d’Accès au Savoir – أن يعلن عن تحقيق أربعة نتائج إيجابية جديدة لفائدة عملائه:
السيدة شيراز ع ٠السيد هيثم فاتح ع٠ السيد يحيى ضياء الدين ع٠ والسيد يوسف تقي الدين ع ٠ الذين حصلوا رسميًا على شهادة الجنسية الفرنسية (CNF) عن طريق النسب، بعد متابعة قانونية دقيقة أمام المحكمة القضائية بباريس.
📩 تاريخ استلام الإيصال: 25 فيفري 2025
📜 تاريخ صدور قرار منح الجنسية: 09 سبتمبر 2025
🔹 تؤكد هذه النجاحات أن الدقة القانونية والتحليل المنهجي للوثائق هما المفتاح الحقيقي للنجاح في ملفات الجنسية.
كل ملف تمت دراسته بشكل فردي وفق منهجية منسجمة مع أحكام القانون المدني الفرنسي، لإثبات الأصل الفرنسي استنادًا إلى أدلة قانونية ثابتة وغير قابلة للطعن.
⏱️ مدة المعالجة المتوسطة: 7 أشهر فقط، وهو ما يعكس أهمية إعداد ملف كامل ومنظم قبل الإيداع.
⚖️ تختلف آجال المعالجة من محكمة إلى أخرى، غير أن التحضير المهني والمستندات الموثقة تبقى العنصر الحاسم لضمان نتيجة إيجابية.
💼 يعمل مكتب Le Point d’Accès au Savoir –بجدية وسرّية ونزاهة، معتمداً فقط على الأدلة القانونية القابلة للتحقق في كل مرحلة من مراحل الإجراء.
⸻
⚠️ معلومة هامة:
الملفات التي تعتمد فقط على كون الجد أو أحد الأصول من قدماء المحاربين لا تكفي لطلب الجنسية الفرنسية عن طريق النسب.
إذ يجب أن يكون الأصل الفرنسي مؤسسًا على عمل قانوني فعلي للتجنس، مثل:
طبقًا للمادة 30 فقرة 1 من القانون المدني الفرنسي، تقع على عاتق من يدّعي صفة الفرنسي عبء الإثبات، ما لم يكن حاملاً مسبقًا لشهادة الجنسية الفرنسية الصادرة وفقًا للمادتين 31 وما يليها من نفس القانون.
ووفقًا للمادة 17-1 من القانون المدني، وبالنظر إلى تاريخ ميلاد الطالب، يخضع الطلب لأحكام المادة 18 من القانون المدني، التي تنص على أن “الفرنسي هو من كان أحد والديه على الأقل فرنسيًا”.
وتنص المادة 32-1 من القانون المدني على أن الفرنسيين ذوي الوضع المدني العادي المقيمين في الجزائر عند الإعلان الرسمي لنتائج استفتاء تقرير المصير، يحتفظون بجنسيتهم الفرنسية، بصرف النظر عن وضعهم تجاه الجنسية الجزائرية.
كما تُذكّر النصوص القانونية أن آثار استقلال الجزائر على الجنسية الفرنسية، المقررة ابتداءً من 1 جانفي 1963، تحكمها الأمر رقم 62-825 المؤرخ في 21 جويلية 1962 والقانون رقم 66-945 المؤرخ في 20 ديسمبر 1966.
وتُبين هذه النصوص أن الفرنسيين من أصل جزائري احتفظوا بالجنسية الفرنسية:
– بصفة تلقائية إذا كانوا من أصحاب الوضع المدني العادي، وهو ما لا يمكن إثباته إلا من خلال اكتسابهم أو أحد أصولهم صفة المواطن الفرنسي بموجب:
• مرسوم تطبيقي للمرسوم-الاستشاري الصادر بتاريخ 14 جويلية 1865،
• أو حكم قضائي بالاعتراف بصفة المواطن الفرنسي طبقًا لقانون 4 فيفري 1919،
• أو بالنسبة للنساء، بموجب قانون 18 أوت 1929،
• أو من خلال التنازل عن الوضع الشخصي إثر إجراء قضائي بطلب منهم.
أما الأشخاص من أصحاب الوضع المدني المحلي، فقد احتفظوا بالجنسية الفرنسية فقط إذا قدّموا تصريح اعتراف بالجنسية الفرنسية قبل 21 مارس 1967.
لذلك، يُرجى من الأشخاص المعنيين بهذا النوع من الملفات عدم التواصل مع المكتب، إذ لا يندرج ضمن نطاق تدخلنا القانوني
🇫🇷🔹 Quatre nouvelles reconnaissances de nationalité française par filiation 🇫🇷
Nous sommes heureux d’annoncer quatre nouveaux résultats positifs obtenus pour nos clients :
Madame Chiraz A., Monsieur Haithem-Fateh A., Monsieur Yahia Dhia Eddine A. et Monsieur Youcef Takieddine A.,
qui ont officiellement reçu leur Certificat de nationalité française (CNF) par filiation, après un suivi juridique rigoureux devant le Tribunal judiciaire de Paris.
📩 Accusé de réception : 25 février 2025
📜 Décision d’attribution de la nationalité : 09 septembre 2025
🔹 Ces succès confirment que la rigueur juridique et l’analyse minutieuse des documents sont les véritables clés de réussite dans les dossiers de nationalité.
Chaque dossier a été étudié individuellement, selon une méthodologie conforme au Code civil français, afin d’établir la filiation française sur la base de preuves concrètes et irréfutables.
⏱️ Durée moyenne de traitement : 7 mois seulement, ce qui démontre l’importance d’un dossier complet et bien structuré avant tout dépôt.
⚖️ Les délais varient selon le greffe français, mais une préparation professionnelle et documentée demeure l’élément déterminant pour garantir un résultat favorable.
💼 Le cabinet Le Point d’Accès au Savoir – Cabinet M. BOUGHERBI
œuvre avec sérieux, discrétion et intégrité, en s’appuyant exclusivement sur des preuves légales et vérifiables à chaque étape de la procédure.
⸻
⚠️ Information importante :
Les dossiers concernant uniquement des ascendants ayant été anciens combattants ne sont pas suffisants pour une demande de nationalité française par filiation.
La procédure repose exclusivement sur un acte de naturalisation réel, tel que :
En application de l’article 30 alinéa 1 du Code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du Code civil, et compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du Code civil, aux termes duquel est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est Français.
Aux termes de l’article 32-1 du Code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française, quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966.
Il résulte de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
– de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun, ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leurs ascendants à la citoyenneté française, en vertu exclusivement :
• soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865,
• soit d’un jugement d’admission à la qualité de citoyen français rendu en application de la loi du 4 février 1919,
• soit, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929,
• ou encore, par renonciation au statut personnel à la suite d’une procédure judiciaire sur requête.
Les personnes de statut civil de droit local ne pouvaient conserver la nationalité française qu’à condition d’avoir souscrit une déclaration de reconnaissance de nationalité au plus t**d le 21 mars 1967.
Nous invitons donc les personnes concernées à ne pas nous contacter pour ce type de dossier, car il ne relève pas de notre domaine d’intervention.
⸻
📍Pour une étude ou un accompagnement personnalisé :
Le Point d’Accès au Savoir – Cabinet de services, de rédaction et d’assistance administrative
Cabinet : M. BOUGHERBI
Cité 176 Logements, Local 2, BAT E – Bouira
📞 0776 52 52 51 WhatsApp
