الأستاذة عبد الرحيم

18/01/2018

23/06/2017

اهميه #التحكيم الدولي

للتحكيم أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية بين الشركات الاستثمارية والأفراد ، إذ يمكن من بند اللجوء إلى التحكيم قبل اللجوء إلى التقاضي في أي عقد تجارى أو صناعي أو عقد من العقود العقارية ، مثل البيع أو الإيجار أو الرهن وعلى سبيل المثال أن يلجأ الطرفان إلى التحكيم ويمتنع القضاء عن النظر في موضوع النزاع في هذه الحالة ضمان سرعةالفصل في النزاع بأقل مجهود وفى أقل وقت ممكن مع ضمان العدالة في الفصل في النزاع مع بساطته وسهولته ويسره ،إذ إن التحكيم ليس له شروط معينة أو إجراءات يجب أن تتبع بل هو أبسط من مجرد رفع الدعوى أمام المحكمة وتأتى أهمية أخرى للتحكيم تتمثل في كونه يساعد بشكل أساسي في انتعاش الحياة التجارية وتشجيع المستثمر على الدخولفي استثمارات كبيرة وفى علاقات تجاريه واسعة دون الخوف من مجرد ضياع الحقوق أو إطالة أمد التقاضي إذا حدثتمنازعة بشأن عملية تجارية ، أو تنفيذ عقد كما تسهم عملية التحكيم بشكل أساسي في تشجيع الاستثمارات الأجنبية ، حيث يخشى المستثمر الأجنبي من القوانين المحلية ومن بطء إجراءات التقاضي المحلية ، فيمكنه اشتراط القانون واجب التطبيق في حالة حدوث منازعة سواء كان القانون المحلي أو الأجنبي
وبسبب ازدهار التجارة الدولية ، أصبح التحكيم التجاري وسيلة وحيدة مقبولة لتسوية الخلافات الناشئة عنها، لأن المتعاملين في التجارة الدولية هم من جنسيات مختلفة، ولا يقبل أحدهم بالخضوع للاختصاص القضائي والتشريعي للآخر، فهو يجهل قانون الدولة الثانية، وقد يكون غير مطمئن إلى القضاء فيها ، فليس أمام الطرفين إلا التحكيم وسيلة لفضالمنازعات بينهما دون خضوع أحدهما لقانون الآخر فالاستثمار الأجنبي يتطلب قضاء خاص يحكم بتجرد وموضوعية بمنأى عن الاعتبارات الشخصية وعلى معرفة بمفاهيم التجارة العالمية، لذا فقد وجدوا في التحكيم التجاري ضالتهم كعدالة خاصة مستقلة لنزاعات الاستثمار الدولي

03/05/2017

20/04/2017

قولو امين يا رب

20/04/2017

28/03/2017

25/03/2017

رخصة السياقة بالتنقيط تدخل حيز التنفيذ
حزام الأمن بالمقاعد الخلفية إجباري بداية من هذا الإثنين
غرامات تصل إلى 5000 دينار.. وعقوبات بـ 7 آلاف دينار عند تأخر التسديد
سيكون بداية من هذا الإثنين، القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها، ساريا بصفة رسمية، في وقت أعطى ضوءا أخضر لاعتماد رخصة السياقة برصيد 24 نقطة مع مراجعة أصنافها ومدة تعليقها في حالة الجنح، وأقر تشديدا للعقوبات على المخالفين لقواعد حركة المرور.

ويلزم القانون الجديد استعمال حزام الأمن، للأشخاص الجالسين في المقاعد الأمامية والخلفية معا، كما يمنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية.
ومن أهم التدابير التي جاء بها القانون الجديد الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، إدراج نظام النقاط في رخصة السياقة الذي سيسير عن طريق بطاقية وطنية لرخص السياقة ستسمح بإحصاء كل المخالفات.
هذا النظام يمكن لكل رخصة سياقة رصيدا به 24 نقطة تخفض عند كل مخالفة موازاة لغرامات جزافية وعقوبات جزائية حسب نوع المخالفة، وخلال الفترة الاختبارية التي تمتد إلى سنتين تحصل رخصة السياقة على 12 نقطة فقط فيما تؤدي المخالفة إلى إلغاء الرخصة خلال هذه الفترة.
ويتم خصم النقاط وفق سلم يميز أربعة أنواع من المخالفات تستلزم سحب من 1 إلى 6 نقاط حسب طبيعتها و10 نقاط في حالة الجنح، وبعد سحب كل النقاط تصبح الرخصة منتهية الصلاحية، ويتوجب على حاملها التسجيل من جديد للحصول على رخصة تخضع للفترة الاختبارية، كما يمكن تعليق رخصة السياقة عند ارتكاب جنح بالإضافة إلى العقوبات الجزائية والغرامات، حيث تتغير مدة التعليق حسب طبيعة الجنحة.
وأقر القانون رفع الغرامات الجزافية حسب درجة المخالفة، إذ بالنسبة إلى المخالفات من الدرجة الأولى المتعلقة بتقديم الوثائق واستعمال تجهيزات سيارة غير مطابقة فقد تم تحديد غرامتها الجزافية عند 2.000 دج مع سحب نقطة واحدة، مقابل 2.500 دج مع سحب نقطتين للمخالفات من الدرجة الثانية "اختراق الخط المتواصل والتوقف والركن العشوائي... وغيرها من المخالفات التي تندرج ضمن خانة الدرجة الثانية.
أما المخالفات من الدرجة الثالثة، مثل عدم وضع حزام الأمان والتوقف أو الوقوف الخطيرين أو منع المرور فستطبق عليها غرامات بـ 3.000 دج مع سحب 4 نقاط، في حين ستطبق غرامات بـ 5.000 دج على المخالفات من الدرجة الرابعة مثل المناورات الممنوعة على الطرق السيارة والسريعة وسير المركبات دون إنارة ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز واجتياز خط متواصل والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو الإنصات بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة مع سحب 6 نقاط.
وسيعاقب كل سائق يتجاوز السرعة المسموح بها بـ 30 بالمائة وأكثر بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 و50.000 دج، كما سيعاقب بالحبس لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 20.000 إلى 50.000 دج كل سائق مركبة لنقل البضائع يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به 3.500 كغ أو مركبة لنقل الأشخاص بتسعة مقاعد.
وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المتعلقة بالمخالفات بعد 45 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة يتم تحرير محضر بعدم الدفع يتم توجيهه إلى وكيل الجمهورية، ويتم رفع هذه الغرامات إلى 3.000 دج بالنسبة إلى المخالفات من الدرجة الأولى و4.000 دج للمخالفات من الدرجة الثانية و6.000 دج للمخالفات من الدرجة الثالثة و7.000 دج للمخالفات من الدرجة الرابعة، كما يتم سحب نقطتين إضافيتين من الرخصة بالنقاط في هذه الحالة. #منقول