01/05/2026
اعتبارًا من 2026 تتجه كندا نحو تشديد سياسات الهجرة، ما يشمل خفض أعداد المقيمين الدائمين والطلاب الدوليين والعمال المؤقتين، في إطار موازنة سوق العمل وتخفيف الضغط على الإسكان والخدمات.
أبرز التغييرات:
• الإقامة الدائمة:
380 ألف مقيم دائم في 2026 (مقابل 395 ألفًا في 2025 و483 ألفًا في 2024)، مع تثبيت العدد حتى 2028. الأولوية للهجرة الاقتصادية، خصوصًا المهارات المطلوبة في الصحة، التعليم، التقنية والحِرف عبر الدخول السريع.
• العمالة المؤقتة:
خفض القبول إلى 230 ألف عامل في 2026 (من 367,750 في 2025)، بهدف تقليص نسبتهم إلى أقل من 5% بحلول 2027، مع قيود أشد على الوظائف منخفضة الأجور.
• الطلاب الدوليون:
تقليص القبول إلى 155 ألف طالب في 2026. شرط مالي أعلى لإثبات المعيشة: 22,895 دولارًا كنديًا سنويًا للطالب الأعزب.
• أولوية الخبرة الكندية:
تسريع الإقامة الدائمة لنحو 33 ألف عامل مؤقت خلال 2026–2027 لسد نقص العمالة.
• لمّ الشمل:
خفض الطلبات إلى 84 ألفًا في 2026، وتقييد تصاريح العمل لأزواج طلاب الدراسات العليا أو برامج مهنية محددة، وأزواج العمال ذوي المهارات العالية فقط.
• الهجرة الناطقة بالفرنسية:
رفع النسبة إلى 9% في 2026 و10.5% بحلول 2028.
• اللاجئون:
استقبال 56,200 لاجئًا وشخصًا محميًا في 2026، مع تشديد إجراءات اللجوء بموجب مشروع القانون C-2، ما يقلّص الدعم خاصة للقادمين من مناطق النزاع.
الخلاصة: كندا تقلّص الأعداد، لكنها ترفع السقف النوعي: مهارات أعلى، خبرة كندية، وفرنسية—هذا هو الاتجاه