مرکز خدمات حقوقی دعوت

06/06/2021

مرکز خدمات حقوقی دعوت به یک‌تن وکیل‌مدافع از طبقه‌ی اناث با شرایط ذیل ضرورت دارد:
۱- حد اقل سه‌سال در بخش‌های وکالت‌دفاع یا مشاوره‌‌ی حقوقی کار کرده باشد؛
۲- دانش و تجربه‌ی لازم در بخش حقوق خصوصی به ویژه حقوق تجارت داشته باشد؛
۳- به زبان انگلیسی بلدیت کامل داشته باشد.
ساعات کار: از هشت صبح الی چهار عصر.
معاش: NTA
اشخاص واجد شرایط می‌توانند خلص سوانح ( CV ) خویش را به ایمیل‌آدرس زیر بفرستند:
[email protected]
یا به شماره تلیفون ذیل تماس بگیرند:
۰۷۳۱۵۵۵۵۵۰
فرصت ختم اعلان: ۲۵/ ۰۳/ ۱۴۰۰

18/06/2020

نرخ دیت تعیین شد!

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.

در جلسه به منظور تثبیت نرخ دیت در محاکم، بارعایت مصوبه کمیسیون دوم سیمینار روسای محاکم منعقده سال 1347 و با نظرداشت معلومات د افغانستان بانک که درخصوص سنجش نرخ مقدار هفت هزار مثقال نقره خالص مواصلت ورزیده بود، نرخ دیت برای سال 1399 را مبلغ یک ملیون و چهارصد و ده هزار و نهصد و هشتاد و یک افغانی تصویب و به دارالانشاء هدایت داد تا موضوع را به محاکم کشور تعمیم بخشد.

19/04/2020

برای معلومات تان بهتر است دوستا شییر کنید وقت پیدا نمودین بخوانید!



مجازات چیست؟
تعریف:
مجازات سزایی جرم و ضمانت اجرای جلوگیری از نقض قوانین است، که گاهی به شخص مجرم تحمیل می شود و گاهی نیز متوجه مال و دارایی یا حیثیت و اعتبار او می گردد.
یا هم مجازات عبارت از عکس العمل جامعه در برابر عملکرد مجرم است.
ماده ۲ کود جزای افغانستان چنین مشعر است:
این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم میکند
مرتکبین جرایم حدود ، قصاص و دیات مطابق فقه حنفی شریعت اسلامی مجازات میگردد.
فقه حنفی یکی از منابع تعیین جرایم و جزاها است. در فقه حنفی جزا ها به چهار نوع حدود، قصاص ، دیت و تعزیرات تقسیم میشود. مجازات های حدی شامل انواع مختلف از قبیل سنگسار (رجم) ، شلاق ( تازیانه) قطع دست و غیره است. این مجازات ها برای جرایمی مانند زنا، لواط ، شرب مسکر، قطاع الطریقی و افساد فی الارض ، قذف و غیره است.
قصاص به دو نوع قصاص نفس و قصاص عضو تقسیم میشود.
در تطبیق قصاص اصول متعددی مانند تساوی میان افراد، مماثلت و یا برابری میان جنایت و قصاص و غیره رعایت میگردد.
دیت مالی است که در صورت عدم امکان قصاص یا در صورت تراضی طرفین به جای قصاص و یا در مواردی که بطور کل امکان اجرای قصاص وجود ندارد، به عوض جنایت به مجنی علیه یا اولیای او پرداخته میشود.
مقدار دیت همه ساله نظر به شرایط جامعه از طرف دادگاه عالی تعیین میگردد.
تعزیرات جزاهایی هستند که تعیین آنها و نیز جرایم مشمول آنها به عهده اولامر یا قاضی است. لیکن در قانونگذاری جزایی افغانستان و نیز برخی دیگر از کشور های اسلامی ، دولت یا ( قوه مقننه ) نسبت به تعیین انواع جرایم و جزا های تعزیزی اقدام کرده است که کود جزای افغانستان مصداق بارز قانون جزای تعزیزی است که بصورت عموم، میتوانیم جزا های تعزیزی را از سه نگاه یعنی از حیث شدت و خفت، از حیث ارتباط و از حیث موضوع و یا نوعیت صدماتی که توسط جزا وارد میگردد را از دیدگاه قانون جزای افغاستان تصنیف نمائیم، که اینک هر یک از این تصانیف را طی سه مبحث جداگانه به بررسی میگیریم.
اما قبل از وارد شدن به آن شایان ذکر است که در افغانستان هیچ جزایی که خلاف کرامت انسانی باشد قابل تطبیق نمی باشد که این موضوع طی ماده 29 قانون اساسی افغانستان چنین آمده است " تعیین جزایی که خلاف کرامت انسانی باشد، ممنوع است".
در ماده ۱۲ کود جزا نیز همین موضوع تسجیل شده است.
1. تصنیف جزا ها بر حسب شدت و خفت
ماده ۲۸ کود جزا جرائم را از حیث شدت و خفت به قباحت، جنحه و جنایت تقسیم نموده.

این مورد معروف ترین تصنیف ، تقسیم جزاها است.

الف) :
طوری که از نام آن فهمیده میشود عبارت از آن نوع جزاهایست که به ارتباط جرم قباحت تطبیق میگردد. یعنی هرگاه برای جرم قباحتی درمقررات جزایی، در نظر گرفته شود، آن جزا از جمله جزاهای قباحتی خواهد بود. چنانچه ماده ۲۸ کود جزای افغاستان در این باره چنین صراحت دارد: " قباحت جرمی است که برای آن در این قانون جزای نقدی تا سی هزار افغانی تعیین شده باشد.
این جزا ها از سبکترین و ملایمترین جزا های پیش بینی شده در قانون جزای افغانستان میباشد.

ب) :
جزای های جنحوی هم طوری که از نام آن پیداست عبارت جزا هایی است که در رابطه به جرم جنحه تطبیق میشود. چنانچه ماده ۲۹ کود جزای افغانستان در این باره چنین صراحت دارد: " جنحه جرمی است که جزای آن در این قانون بدیل حبس، جزای نقدی، حبس قصیر و حبس متوسط تعیین شده باشد".
این نوع جزا ها از جزا های قباحتی شدیدتر و از جزا های جنایتی خفیف تر میباشد. «فقها وحقوق دانان معاصر»

ج) :
مجازات های جنائی ، مجازات هایی هستند که به عنوان ضمانت اجرای جنایت میباشند و یا جزا های جنایتی عبارت از جزا هایی است که بعد از ارتکاب جرم جنایت تطبیق میگردد.

چنانچه ماده ۳۱ کود جزای افغانستان در این باره چنین صراحت دارد: " جنایت جرمی است که مرتکب آن به اعدام یا حبس دوام درجه ۱، حبس دوام درجه ۲ و یا حبس طویل محکوم گردد".
این جزا ها عبارت اند از:
1. حبسی که از 5 سال کمتر و از 15 سال بیشتر نباشد.
2. حبس از 16 الی 20 سال.
4. از ۲۰ سال بیشتر الی ۳۰ سال
3. اعدام.
البته جریمه نقدی شامل جزا های جنایتی نمیشود یعنی در جرایم جنایت جزای نقدی تطبیق شده نمی تواند. این نوع مجازات ها از شدیدترین مجازات های پیش بینی شده در کود جزای افغانستان میباشد.

2- تصنیف جزا ها بر اساس ارتباط آنها:
جزاها از حیث ارتباطی که بین خود آنها وجود دارد را می توان به سه نوع: اصلی، تبعی و تکمیلی تقسیم کرد:

الف)

جزای اصلی ، پاسخ یا واکنش اصلی قانونگذار به یک جرم است. مانند اعدام برای قتل عمد. مجازات های اصلی در حقوق کلیه جوامع، از جمله حقوق افغانستان ، ابزار اساسی عکس العمل جزائی است که ممکن است به تنهایی یا همراه با مجازات های تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار گیرد. بدین معنی که جزا های اصلی از جزا های عمده و اساسی بوده، که برای تطبیق آن نیازی به تطبیق جزای دیگری نیست بلکه بطور مستقل حکم و تطبیق شده می تواند.
مجازات اصلی مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معیین ، پیش بینی نموده و مستقیماً مورد حکم قرار میگیرد. این مجازات ، ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانون جزایی است و اجرای آن مستلزم صدور حکم قطعی محکمه است که ضمن آن ، مجازات از نوع و مقدار و مدت ، تعیین شده باشد. ماده ۱۳۳ کود جزای افغانستان جزا را چنین تعریف نموده:
جزا عبارت از مویده ای است که در قانون برای اعمال جرمی پیش بینی شده و از طرف محمکه در مورد مرتکب با رعایت اساسات این قانون حکم میشود.

:
ماده ۱۳۴ کود جزا در مورد چنین صراحت دارد:
۱_ تقبیح اعمال غیر قانونی
۲_ رعایت احکام قانون و تامین عدالت
۳_ بازداشتن محکوم و سایر اشخاص از ارتکاب جرم
۴_ همکاری آن در اصلاح، تربیت و ترویج حس مسئولیت پذیری مجرمین با روحیه صادقانه به وظایف.
۵_جبران آسیب های وارده به جامعه و قربانی
۶_ کیفر بخاطر ارتکاب جرم
۷_تضمین و رعایت حقوق اتباع و جامعه.
انواع جزا های اصلی عبارت است از:
1. اعدام
2. حبس دوام
3. حبس طویل
4. حبس متوسط
5. جزای نقدی
مواد ۱۳۹الی ۱۴۷ کود مذکور مدت و کیفیت هر کدام از این جزا ها را مشخص کرده است که ذیلاً هر یک را به بررسی میگیریم:
جزای نقدی: کیفر جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی مطابق ماده ۱۳۹ کود جزا افغانستان عبارت است :" مکلف ساختن محکوم علیه به پرداخت مبلغ محکوم بها به خزانه دولت".

حبس عبارت از زندانی ساختن محکوم علیه به حکم قطعی محکمه در یکی از محابس که از طرف دولت به این منظور اختصاص یافته.

:
حبس قصیر: یکی از دیگر از انواع جزا های اصلی حبس قصیر است، که مطابق ماده ۱۴۶ کود جزای افغانستان:" حبس قصیر عبارت از زندانی ساختن محکوم علیه در یکی از محابس که از طرف دولت به این منظور تخصیص یافته است.مدت حبس قصیر از سه ماه الی یک سال ". «فقها وحقوق دانان معاصر»

حبس متوسط: مطابق ماده ۱۴۷ قانون جزای افغانستان:"
حبس متوسط عبارت از زندانی ساختن محکوم علیه در یکی از محابسی که از طرف دولت به این منظور تخصیص یافته است.
مدت حبس متوسط بیش از یک سال تا 5 سال."

مطابق ماده ۱۴۶ کود جزای افغانستان عبارت از
۱_ حبس قصیر : که مدت آن از سه ماه تا یکسال
۲_ حبس متوسط: مدت آن بیش از یکسال تا پنج سال
۳_ حبس طویل :مدت آن بیش از پنج سال تا ۱۶ سال
۴_ حبس دوام درجه ۲: مدت آن بیش از ۱۶ سال تا بیست سال
۵_ حبس دوام درجه۱: مدت آن بیش از ۲۰ سال تا ۳۰ سال.

اعدام: اعدام به عنوان شدید ترین نوع از انواع مجازاتهای اصلی مطابق ماده ۱۶۹ کود جزای افغانستان عبارت است : "
اعدام عبارت از ازاله حیات شخص حقیقی است به اساس قانون بعد از حکم محکمه ذیصلاح و منظوری رئیس جمهور ".
یا اعدام عبارت از اذحاق روح مجرم به اساس حکم محمکه و منظوری رئیس جمهور.


ماده ۱۷۰
موارد جزای اعدام قرار ذیل است مگر اینکه در این قانون طور دیگری تصریح گردیده باشد:

۱_ جرایم نسل کشی، ضد بشری،جنگی،تجاوز علیه دولت،ترور و انفجار،اختطاف و گروگانگیری یا قطاالطریقی که ارتکاب آن سبب مرگ شخص یا اشخاص گردیده باشد.
۲_ قتل عمد در مواردی که در این قانون پیش بینی گردیده است.
۳_ جرایمی که در نتیجه آن اراضی دولت تماماً تحت حاکمیت دولت خارجی قرار داده شود یا به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال کشور صدمه وارد گردد.
۴_ تجاوز جنسی گروهی بر زن.
۵_ تجاوز جنسی گروهی بر مرد که باعث مرگ مجنی علیه گردد.

ب)
گاهی قانونگذار علاوه بر مجازاتی که برای یک عمل مجرمانه پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و اهمیت آن ، مجازات دیگری هم تعیین میکند. این مجازات اضافی را تبعی بر حسب مورد مینامند.
جزا های تبعی مطابق ماده ۱۱۷ کود جزای افغانستان عبارت از: " مجازاتی است که بالای محکوم علیه به حکم قانون، بدون اینکه در حکم محکمه تصریح گردد، تطبیق میشود". به عبارتی دیگر جزا های تبعی آن نوع جزا هایی می باشد که بطور مستقل تطبیق نگردیده، بلکه در پهلوی جزا های اصلی تطبیق میگردد. بدین معنی که تطبیق این جزا ها تابع تطبیق جزا های اصلی میباشد.
برای تطبیق این جزا ها ضرور نیست که محکمه در حکم خود آن را تصریح نماید. یعنی ضروری نمی باشد که محکمه در حکم خود تصریح نماید که علاوه بر جزای اصلی فلان نوع جزای تبعی نیز باید درمورد مجرم تطبیق گردد، بلکه جزای تبعی بدون حکم محکمه خود به خود در پهلوی جزا های اصلی تطبیق می گردد. مثلاً نظر به ماده ۱۷۲ کود جزای افغانستان هرگاه شخصی که به جزای حبس طویل بیش از ده سال یا به حبس کمتر از ده سال در جرائم مندرج باب اول و دوم این قانون محکوم گردد از حقوق و امتیازات ذیل نیز محروم میگردد مگر اینکه به حکم قانون یا محکمه اعاده حیثیت شده باشد:
1. خدمت در قوای سه گانه و سایر نهاد های دولتی.
2. کاندید شدن در عهده های انتخابی.
3_استفاده از نشانها،مدالها و القاب افتخاری دولتی.
۴_ عضویت در هیئت مدیره شرکت ها، بانکها و موسسه های در صورت ارتکاب جرائم فساد اداری.
5. عقد قرارداد با ادارات تصدی ها، موسسه های دولتی و مختلط یا کسب امتیاز از طرف دولت در صورت ارتکاب جرائم مالی. «فقها وحقوق دانان معاصر»

:
ماده ۱۷۳
شخص مندرج ماده ۱۷۲ این قانون در مدت محکومیت از حقوق و امتیازات ذیل محروم میگردد:
۱. وصایت ، قیمومت و وکالت در معاملات و دعاوی
۲. شهادت در عقود و معاملات.
۳_ اداره مستقیم اموال و املاک به استثنای وقف و صیت.

ج )

جزای تکملی جزایی است که بالای محکوم علیه به حکم قانون تطبیق میشود، لیکن تطبیق آن منوط به تصریح درحکم محکمه است.
مطابقه ماده ۱۷۸ قانون جزای افغانستان :" جزای های تکمیلی عبارت است از:
1. محرومیت از بعضی از حقوق و امتیازات مندرج اجزای ۳،۴و ۵ ماده ۱۷۲و اجزای ۱،۲و ۳ ماده ۱۷۳
2. مصادره اموال
3. نشر حکم

21/08/2018

عید قربان مبارک!

بدین وسیله هیت رهبری و اعضای مرکز خدمات حقوقی دعوت ، جشن رهایی از اسارت نفس و شگوفایی ایمان و یقین، عید سرسپردگی و بندگی، عید نزدیک شدن دلها به قرب الهی و جشن ایثار و فدا کاری را به ملت متدین افغانستان و به همه امت مسلمه مبارک باد می گوید.
امید واریم آمدن این عید مبارک باعث ختم جنگ و بد بختی در کشور شود همچنان باعث آمدن خوشی های بی شمار برای هموطنان رنج دیده مان شود ‌ .

29/04/2018

فرمان عفو و تخفیف ۸ ثور ۱۳۹۷ قابل توجه وکلای محترم مدافع.

فرمان رییس جمهور درمورد تخفیف و عفو مجازات
محجوزین و محبوسین به مناسبت بیست و ششمین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان
کابل باختر/ 29/ حمل
به تاسی از حکم مندرج جزء (18) ماده شصت وچهارم قانون اساسی افغانستان به مناسبت بیست و ششمین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان ، تخفیف و عفو مجازات حجز و حبس محکومین اعم از ( ملکی و نظامی ) را که به حکم قطعی و نهائی محاکم ، محکوم گردیده اند ، حسب ذیل منظور می نمایم :
عفو و تخفیف مجازات محجوزین
ماده اول:
(1)مدت باقی مانده مجازات محجوزینی که به مجازات الی چهار سال حجز محکوم گردیده اند ، بدون در نظر داشت مدت سپری شده ، عفو و از حجز رهاگردند.
(2)مدت باقی مانده مجازات محجوزینی که به مجازات بیش از چهارسال حجز محکوم گردیده اند ، در صورتیکه نصف مدت مجازات خود را درحجز سپری نموده باشند عفو و از حجز رها گردند.
(3)محجوزین مندرج فقره های (1و2) این ماده که از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید نمی گردند ، نصف مدت حجز آن ها تخفیف گردد.
عفو مجازات محبوسین اناث دارای طفل شیرخوار وکبرسن
ماده دوم :
محبوسین اناث که حداقل (49) سالگی یا بالاتر از آنرا تکمیل نموده باشند و یا دارای طفل شیرخوار بوده ومحبوسین ذکور که )59) سالگی یا بالاتراز آنرا تکمیل و به مدت الی ده سال حبس محکوم گردیده اند ، مدت باقی مانده مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.
رهائی محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج
ماده سوم :
(1)محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج که واجد شرایط ذیل باشند از حبس رها گردند:
1-معالجه ، آنها ممکن نباشد.
2-مریضی شان سیرنهائی خود را پیموده باشد.
3-بهبود و اعاده صحت آنها متصور نباشد.
(2)به منظور تثبیت محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج محکومین مندرج فقره (1)این ماده هیئت طبی درمرکز به ترکیب ذیل ایجاد میگردد.
1-رییس عمومی طب معالجوی وزارت صحت عامه به حیث رییس.
2-داکتر متخصص ازریاست امور صحی وزارت دفاع ملی به حیث عضو .
3-داکتر متخصص از ریاست امور صحی وزارت امور داخله به حیث عضو .
4-داکتر متخصص از ریاست امورصحی ریاست عمومی امنیت ملی به حیث عضو.
5-نماینده ریاست څارنوالی نظارت برمحلات سلب آزادی به حیث ناظر.
(3)به منظور تثبیت محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج هیئت طبی درولایات از واحد های مربوط مراجع مندرج فقره (2)این ماده تشکیل میگردد. درصورت عدم موجودیت داکتر متخصص دراداره امنیت ملی ولایت ، ریاست صحیه یک داکتر دیگر را توظیف می نماید.
(4)اداره محبس مکلف است مریضان مندرج فقره (1)این ماده را به هیئت طبی معرفی و درصورت تصدیق مریضی ، اسناد آنها را به کمیسیون عالی صحی ارائه نماید.
(5)آنعده محکومینی که بنابر تصمیم کمیسیون صحی ولایات ، صعب العلاج تشخیص میگردند، محکومین مذکور همراه با سوابق آنها به محبس مرکزی انتقال و بعداز اتخاذ تصمیم کمیسیون عالی صحی درمرکز جهت اجراات بعدی به کمیسیون تطبیق فرمان محول می گردند.
عفو و تخفیف مجازات محبوسین
ماده چهارم :
(1)محبوسین که به حبس الی چهار سال ، محکوم گردیده اند بدون درنظر داشت مدت سپری شده مدت مجازات باقی مانده آنها عفو و از حبس رهاگردند.
(2)محبوسین که به حبس بیش از چهارسال الی شش سال محکوم گردیده اند ، درصورتیکه ربع (1بر4)حصه مدت حبس خود را درمحبس سپری نموده باشند ، مدت باقی مانده مجازات آنها عفو و از حبس رهاگردند.
(3)محبوسینیکه به حبس بیش از شش سال الی ده سال محکوم گردیده اند ، درصورتی که ثلث مجازات حبس خود را در محبس سپری نموده باشند مجازات باقی مانده آنها عفو و از حبس رها گردند.
(4)محبوسینیکه شامل کتگوری های مندرج فقره های (1، 2و3) این ماده نمی گردند ، درمدت مجازات حبس آنها حسب ذیل تخفیف بعمل آید:
1-درمجازات محکومین مندرج فقره (1)این ماده (3بر4) حصه مدت حبس آنها.
2-درمجازات محکومین مندرج فقره (2) این ماده نصف (1بر2) حصه حبس آنها.
3-درمجازات محکومین مندرج فقره (3) این ماده مدت دوسال .
4-درمجازات محکومین به حبس بیش از ده الی شانزده سال یک و نیم سال.
5-درمجازات محکومین به حبس بیش از شانزده سال الی سی سال ، مدت یک سال .
عفو مجازات حبس قطعه .
ماده پنجم :
آنعده افسران ، بریدملان ( ساتنمنان ) و سربازان اردوی ملی ،پولیس ملی ، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی الی یکسال درقطعات مربوط محکوم گردیده اند ، درصورتیکه نصف (1بر2)حصه مدت حبس خویش را درقطعه سپری نموده باشند ، مدت باقی مانده مجازات آنها عفو و از حبس رهاگردند.
حالات محدودیت و ممنوعیت عفو و تخفیف
ماده ششم :
(1)محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید نمیشوند:
1-محبوسین جرایم مندرج فقره (2)ماده (350)قانون اجراات جزائی منتشره جریده رسمی شماره (1132) سال 1393.
2-محکومین جرایم راهزنی (قطاع الطریقی )
3-محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد 455-456-457 قانون جزاء و مواد 701-702و703کود جزاء.
(2)محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید نمیشوند:
1-محکومین به مجازات حجز بیش از پنج سال یا حبس بیش ازده سال که نصف یا بیشتر از نصف مجازات آنها به اثر فرامین قبلی تخفیف و عفو ، تخفیف گردیده باشد.
2-محکومین جرایم اختطاف ، مگر اینکه شخص اختطاف شده رها ومال یا منفعت بدست آمده به مجنی علیه رد گردیده باشد.
3-محکومینی که به سبب ارتکاب جرایم قتل عمد(به استثنای اطفال ) و فساد اداری محکوم گردیده اند ،مگر اینکه در جرم قتل ورثه مقتول ابراء نموده و درجرایم فساد اداری مال یا منفعت بدست آمده ، اعاده گردیده باشد.
4-محکومین به جزای اعدام که مجازات آنها به حبس تعدیل گردیده است.
5-محجوزین و محبوسینی که علاوه برحجز یا حبس به رد مال یا جبران خساره و جزای نقدی نیز محکوم گردیده اند ، درصورتیکه مال به دست آورده یا وجه محکوم بها را به متضرر پرداخته باشند و یا نصف جزای نقدی را تحویل نموده باشد ، ازمزایای تخفیف مندرج ماده اول و فقره (4)ماده چهارم این فرمان مستفید میگردند.
(3)آن عده ازمحکومین جرایم اختطاف و گروگان گیری که به مجازات حبس بیشتر از شانزده سال الی سی سال محکوم گردیده باشد ازمزایای تخفیف جز 2 فقره (2)این ماده مستفید نمیگردند.
(4)محجوزین و محبوسین ذیل ازمزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان مستفید نمیشوند:
1-محکومین جرایم مندرج مواد (21،20،17و22)قانون منع خشونت علیه زن .
2-محکومین جرایم مندرج ضمیمه شماره (1)قانون اجراات جزایی و تعدیلات آن .
3-محکومین جرایم مندرج مواد (35،34،24،19،18،17،16،15و38)قانون جزای عسکری منتشره جریده رسمی شماره (944) سال 1387و مواد (38،37،20،19،18،17،15و41)قانون جرایم عسکری منشتره جریده رسمی شماره (604) سال 1365.
4-محکومین جرایم تجاوز جنسی بالای اطفال .
(5)محکومینیکه درسال جاری درمحلات سلب آزادی دست به آشوب ، اغتشاش ، جنگ ، قتل ، تخریب کاری ، فرار و اعتصابیکه باعث اخلال نظم درمحلات مذکور میگردد یا موادمخدر را خرید یا فروش نموده باشند با درنظر داشت احکام ماده (52) قانون محابس و توقیف خانه ها منتشره جریده رسمی شماره (923) سال 1386 ازمزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید نمیشوند.
عفو جزای نقدی .
ماده هفتم :
محکومینیکه از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید میشوند یا با اکمال حبس درسال 1396 رها گردیده یا به اساس احکام این فرمان رها میگردند وعلاوه برحجز یا حبس به جزای نقدی نیز محکوم گردیده باشند ، نصف جزای نقدی آنها عفو گردد، محکومین خارجی از این امر مستثنی میباشند.
قطعیت حکم
ماده هشتم :
قطعیت حکم به اساس جزء (10)ماده چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.
اقامه دعوای حق العبدی
ماده نهم :
تطبیق احکام این فرمان ، مانع اقامه دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.
تسلیمی محجوزین و محبوسین اناث
ماده دهم :
(1)ادارات مراکز اصلاح و تربیت اطفال و محابس مکلف اند ، محجوزین ( ذکور و اناث ) و محبوسین اناثی راکه مطابق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها میگردند ،حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی یا محارم شرعی آنها تسلیم نمایند.
(2)وزارت کار ، امور اجتماعی ، شهدا ومعلولین مکلف است برای آنعده محجوزینکه والدین ، ممثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند ، محل مناسب رهایش را درمرکز وولایت تدارک نماید.
(3) وزارت امور زنان مکلف است برای آنعده محبوسین اناثیکه طبق احکام این فرمان ازحبس رها میگردند ، به رضائیت آنها الی پیدا شدن محرم شرعی شان ، محل مناسب رهایش را درمرکز وولایات تدارک نماید.
مرجع تطبیق کننده
ماده یازدهم :
(1)به منظور تعمیل احکام این فرمان درمرکز وولایات کمیسیون های به ترکیب ذیل تشکیل گردد:
1-درمرکز رییس څارنوالی نظارت برتنفیذ احکام و بدیل حبس و درولایات رییس څارنوالی استیناف ، به حیث رییس.
2-نماینده ریاست عمومی امنیت ملی ، بحیث عضو .
3-رییس محبس مرکزی ( پلچرخی) درمرکز ودرولایات آمر محبس دربخش محبوسین بحیث عضو .
4-آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال دربخش محجوزین ، به حیث عضو .
5-نماینده وزارت دفاع ملی در بخش محبوسین اردوی ملی ، بحیث عضو .
6-نماینده وزارت امور زنان دربخش محجوزین و محبوسین اناث ، بحیث عضو .
7-نماینده څارنوالی اختصاصی جرایم مسکرات و موادمخدر دربخش مربوط بحیث عضو .
8-نماینده کمیسیون حقوق بشر افغانستان درمرکز ودرولایات درصورت موجودیت بحیث عضو .
(2)آنعده محکومینی که درسال های قبل ، از فرامین تخفیف و عفو مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، مستحق استفاده از مزایای فرامین مذکور بوده ، ولی برای شان اجراء نگردیده ، ریاست حارنوالی نظارت برتنفیذ احکام و بدیل حبس تخفیف سال های قبل را مطابق احکام همان فرمان مانند سایر محکومین محاسبه و اجراء نمایند.
تهیه لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو
ماده دوازدهم :
(1)کمیسیون های تطبیق این فرمان موظف اند ، لست محکومین واجد شرایط تخفیف وعفو را که مدت محکومیت آنها الی پنج سال باشد درمرکز وولایات تهیه و به اداره څارنوالی جهت منظوری لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نمایند ، که بعداز منظوری لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان قابل تطبیق میباشد.
(2)کمیسیون های تطبیق این فرمان موظف اند لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو را که مدت محکومیت آنها بیشتر از پنج سال الی سی سال باشد درمرکز وولایات تهیه و به لوی څارنوالی ارسال و لوی څارنوالی مکلف است لست های ارسالی را توحید ودراسرع وقت ممکن جهت منظوری به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.
انفاذ
ماده سیزدهم :
این فرمان از تاریخ 8 ثور سال 1397 نافذ میگردد.

29/07/2017

:
عبارت اند از عنصر #مادی ، عنصر #معنوی و عنصر #قانونی که موجودیت آن در همه جرائم ضروری و لازمی میباشد .
:
تصریح اعمال جرمی و جزا های آن در قانون
:
تجسم ظاهری و خارجی عمل جرم .
:
موجودیت قصد و اراده در ارتکاب عمل جرمی .

27/02/2017

امروز مؤرخ 8 حوت 1395 جلسه وکلای مدافع و مساعدین حقوقی تحت ریاست رئیس عمومی انجمن و با اشتراک معاون ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها، ریاست محاکم استیناف و نماینده با صلاحیت لوی سارنوالی و مسئولین ادارات مربوطه در هوتل کابل ستار دایر شد.
در این جلسه روی مشکلات وکلای مدافع بحث و تبادل نظر صورت گرفت که در خاتمه تصامیم ذیل اتخاذ گردید:
1. بعد از این وکلای مدافع می توانند با مؤکلین خود در محبس پلچرخی سه روز در هفته؛ یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه ملاقات کنند.
2. وکلای مدافع می توانند با مؤکلین خود در توقیف پلچرخی هفته چهار روز؛ شنبه، یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه ملاقات کنند.
3. جدول کارت وسایط وکلای مدافع و مؤسسات ارائه کننده مساعدت های حقوقی به محبس پلچرخی از جانب انجمن مستقل وکلای مدافع ارسال و از جانب ریاست محابس و توقیف خانه ها و مسئولین محبس پلچرخی برای موتر های وکلای مدافع و مؤسسات ارائه کننده مساعدت های حقوقی پارکینگ مناسب در نظر گرفته می شود.
قابل ذکر است که در مورد رهایی مشروط و رهایی متهمین بعد از اصدار حکم برائت از جانب محکمه نیز تصامیم واجب الاجراء اتخاذ گردید.

25/02/2017

مادهء سی و هفتم قانون اساسی:

آزادی ومحرمیت مراسلات ومخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد وچه به وسیلهء تیلفون ، تلگراف ووسایل دیگر ، از تعرض مصون است.
دولت حق تفتیش مراسلات ومخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.

20/01/2017