شرکت حقوقی مدد - Madad Law

10/06/2026

History of the Judiciary and Courts in Afghanistan

The judicial system of Afghanistan is one of the oldest social institutions of the region. Over time, it has been shaped and transformed under the influence of three fundamental sources: customary norms, Islamic Sharia, and state law. A historical study of Afghanistan’s judiciary shows continuous fluctuations between local traditions, Islamic jurisprudence, and state-led efforts to construct a modern legal system. Understanding the current judicial landscape is impossible without recognizing this historical trajectory...

https://madadlaw.com/insights/31

09/06/2026

️ چه کسی از ملک شما در افغانستان نگهداری می‌کند؟
بر اساس قانون جدید، شخصی که ملک شما را مدیریت می‌کند باید شرایط قانونی لازم را داشته باشد؛ در غیر آن ممکن است در اداره و حفظ ملک با مشکل روبه‌رو شود.
شرکت حقوقی مدد
حامی حقوق مالکین مقیم خارج از کشور

08/06/2026

آیا وکالت‌نامه شما در افغانستان اعتبار دارد؟
بر اساس قانون جدید، برخی وکالت‌نامه‌های تنظیم‌شده در خارج از کشور بدون طی مراحل قانونی در افغانستان قابل استناد نیستند.
شرکت حقوقی مدد
همراه شما در تثبیت و اعتباربخشی قانونی وکالت‌نامه‌ها

07/06/2026

مدد | اولین شبکه حقوقی افغانستان
از مشاوره حقوقی تا پیگیری قضایای شما؛ ما شما را به متخصصان حقوقی معتبر متصل می‌کنیم تا با اطمینان از حقوق خود دفاع کنید.

05/12/2025

History of the Judiciary and Courts in Afghanistan

The judicial system of Afghanistan is one of the oldest social institutions of the region. Over time, it has been shaped and transformed under the influence of three fundamental sources: customary norms, Islamic Sharia, and state law. A historical study of Afghanistan’s judiciary shows continuous fluctuations between local traditions, Islamic jurisprudence, and state-led efforts to construct a modern legal system. Understanding the current judicial landscape is impossible without recognizing this historical trajectory.

11/11/2023

وکالت تخصص نیاز دارد، لطفا وکیل خودتان نباشید .

10/09/2023

بیع‌فضولی

فضول در اصطلاح فقها کسی را گفته می‌شود که نه اصیل باشد و نه وکیل و وصی. یعنی بدون اجازه کسی بیجا مداخله کند. مثلا؛ اگر کسی مُلکِ دیگری را بدون اجازه فروخت پس مالک اختیار دارد که بیع را لغو کند یا جایز قرار دهد.

امام شافعی میگوید؛ بیع فضولی منعقد نمی‌شود. و همه تصرفات فضول نزد امام شافعی باطل است. چون فضول نه مالک است و نه هم وکیل، بنابراین بیع بر ولایت شرعی صادر نشده است و چیزی که بر ولایت شرعی صادر نشود آن منعقد نمی‌شود.

احناف می‌گویند؛ از طرف مالک در اینجا اجازه دلالتا ثابت است زیراکه در این بیع نفع مالک است و مالک عاقل و بالغ است. و هر عاقل و بالغ اجازه چیز نفع‌بخش را می‌دهد. پس ثابت شد که از طرف مالک برای فضولی اجازه ثابت است. چون فضولی را قدرت شرعیه حاصل است پس بیع او نیز منعقد می‌شود.
حکم بیع فضولی: به صورت موقوف منعقد میشود و مالک اگر بخواهد می‌تواند نفاذ را اجازه دهد و یا هم بیع را فسخ کند.

24/08/2023

مشروعیت وکالت دراسلام:
وکالت در اسلام يک عمل مشروع و جايز است؛
چنانچه مشروعيت آن در قرآن‌کريم، احاديث نبوی و اجماع امت اسلامی ثابت شده است و تمام پيشوايان و ائمه مذاهب و مجتهدين و فقه‌های کرام در زمينه مشروعيت آن بدون استثناء اتفاق نظرداشته و آن را از جمله عقود جايز و وسيلوی شمرده اند و هریک از فقه‌ها و حقوق‌دانان اسلامی به‌نوبه خود در تأليفات شان موضوع وکالت را مورد بحث قرارداده و احکام آن را بيان نموده اند.

فقه‌ها وحقوق‌دانان معاصر نيز با توسعه دامنه‏ی مسايل فقهی و حقوقی و با گذشت زمان و بروز وقايع وحوادث جديد و درک نيازمندی افراد، به تعيين وکيل و موضوع وکالت، مسايل و احکام وکالت را درکتب فقهای متقدمین کافی ندانسته و در زمينه وکالت و احکام آن به شکل تفصيلی و تخصصی وارد بحث شده اند؛ که دراين اواخر بطور اختصاصی کتاب‌های مفصل و ارزشمند پيرامون وکالت و وکيل مدافع و احکام آن به رشته تحرير در آمده است.

اينک به شکل اختصار به مشروعيت وکالت با استناد به معتمد ترين منابع مورد اتفاق در بين تمام مذاهب اسلامی می‌پردازیم:

1) قرآن کريم:

مشروعیت وکالت در امور مدنی همواره مورد قبول و اتفاق فقها و حقوق‌دانان است اما درمورد مشروعیت وکالت در امور جزایی فقها وحقوق‌دانان اقوال و نظریات متفاوت دارند.

درقرآن كريم آيات زيادي در مورد وكيل و وكالت آمده است كه به عنوان نمونه بذكر چند مورد از آيات مبارکه پرداخته مي‏شود:

1- در آيه 19 سوره مبارکه كهف خداوند (ج) در داستان اصحاب کهف فرموده است: «فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ» -
ترجمه:(سكه نقره‌اي را كه با خود داريد به كسي از نفرات خود بدهيد و او را روانه شهر كنيد ، تا (برود) و ببيند كدامين (فروشنده) ايشان غذاي پاك‏تري دارد، روزي و طعامي از آن برايتان بياورد).

علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی(رح) درتفسير معارف القرآن درذيل تفسيرآيه مبارکه فوق به نقل از تفسير قرطبی فرموده است که از اين آيه مبارکه چند مسئله فقهی ذيل استنباط می‌گردد:
نخست- این‌که شرکت در مال مشترک جايز است؛ زيرا که اين مبلغ در بين همه (اصحاب کهف) مشترک بوده است؛
دوم- این‌که وکالت در اموال جايز است و همچنان این‌که در اموال مشترک يکی از مشترکين مي‌تواند به حيث وکيل تعيين و به اجازه سایرین تصرفاتی در آن مال مشترک به عمل آورد؛
سوم- این‌که اگر چند رفيق در غذای شرکت نمايند شراکت شان جايز است، گرچه ممکن است يكي نسبت به ديگری بيشتر ويا کمتر از غذا استفاده نمايد؛ قرطبي در تفسير آيه فوق در مورد وكالت در قبل از اسلام نيز بحث نموده است.
مفسرين وفقهای کرام از آيه مبارکه 19 سوره کهف وکالت را درمسايل حقوقی- مدنی جايز دانسته اند؛ چنانچه در آيه مبارکه بیان از وکالت يکی از اصحاب کهف به نمايندگی از ساير همراهان شان شده است و یک‌تن به صفت وکيل تعيين گرديد تا در امر خريد غذا به شهر رود که در نتيجه او عقد وکالت را ايفا نموده است.

2- در سوره قصص آيات (33و34) قرآن‏کريم درمورد موسی (ع) آمده است: "قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ"-
ترجمه: (گفت پروردگارا! من از آنان كسي را كشته‌ام و مي‌ترسم كه مرا بكشند ( و اين مأموريّت ناتمام بماند) در آيه 34 فرموده است: "وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ"- ترجمه: (برادرم هارون را كه از من زبان بليغ‌‌تر و فصيح‌تري دارد با من بفرست تا ياور من بوده و (با توضيح گفتارم براي ديگران و پاسخگویي روشن به شبهات ايشان) مرا تصديق نمايد؛ چرا كه مي‌ترسم تكذيبم كنند و دروغگويم نامند).‏

گرچه در مشروعیت وکالت در موضوعات جزایی دربین فقها و حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد اما برخی از دانشمندان اسلامی و حقوقدانان وکالت در امور جزايي را از آیه مبارکه سوره قصص نیز مشروعيت داده اند؛ زيرا موضوع حضرت موسی (ع) مسئله قتل بوده است که قبلاً توسط حضرت موسی (ع) اتفاق افتاده بود، آن حضرت طلب حمايت و مساعدت برادرش حضرت هارون (ع) را از خداوند (ج) طلب نمود.

نکته: از آيه مبارکه استنباط می‏گردد که در موضوع وکالت تنها فهم و آگاهی از قوانين کافی نيست، گرچه حتمی والزامی است؛ بلکه قدرت وقوه بيان و فن استدلال و بکاربستن مواد قانون درحين ضرورت نيز امری مهم و حتمی شمرده شده؛ زيرا حضرت هارون (ع) از حضرت موسی (ع) داناتر و يا دانش بيشتر نداشت و حتی دانش و درايت حضرت موسی (ع) بمراتب بالاتر و زيادتر از حضرت هارون (ع) بود؛ مگر حضرت موسی (ع) به دلیل نارسایی زبان نمی‌توانست همچو برادرش با مردم به بحث بنشیند، بدين ملحوظ از خداوند طلب همراهی و حمايت اورا خواست تا منحیث سخن‏گو دراستدلال و دفاع از حضرت موسی با مدعيان آن حضرت بپردازد؛ (گرچه نقش و ارزش استدلال و منطق درمسلک وکالت و ضوابط مربوط به آن، خود بحث جداگانه‏ای را لازم دارد ولی نظر به اهمیت موضوع اشاره‏ ای مختصربدان صورت گرفت).

داکتر زحيلی در کتاب "الفقه الاسلاميه وادلتهُ"، درباب مشروعيت وکالت به آيه مبارکه (55) سوره يوسف نيزاستناد نموده است: "قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ -
ترجمه: {يوسف گفت: مرا سرپرست اموال و محصولات زمين كن؛ چرا كه من بسيار حافظ و نگهدار (خزائن و مستغلاّت) و بس آگاه (از مسايل اقتصادي و كشاورزي) مي‌باشم}.

گرچه آيات متعدد ديگری نيز در مورد مشروعيت وکالت موجود است که فقها ومفسرين کرام به آن استناد نموده اما بعلت جلوگیری از عدم اطاله کلام به ذکر آیات متذکره بسنده می‌شود.

مشروعیت وکالت دفاع درسنت (حديث)

بیشتر از 78 حديث در مورد وكالت از پيامبر اسلام حضرت محمد (ص) درکتب حديث روايت شده است كه دراين ميان تنها حضرت امام بخاري درکتاب صحيح البخاري 26 حديث صحيح با سند قوي را آورده است.

1- وكيل گردانيدن عمرو بن أميه الضمري (رض) توسط پيامبراسلام و فرستادن او بسوي نجاشي در مسئله نكاح ام المومنین ام‏حبيبه (رض) بنت ابي سفيان (اين حديث را ابوداود در سنن خود 1/468 روايت كرده است).

2- حضرت ابوهريرة حديثی را در مورد وکالت درموضوع ادای قرض نیز روايت کرده که پيامبر (ص) يكي از اصحاب کرام را غرض جمع‏آوری ديون (قرض‏ها) وکيل تعيين نموده است.

3- توکيل درمورد اجرای حدود نيز به حديث صحيح ثابت شده است؛ چنانچه پيامبر (ص) فرموده اند:" واغد يا انيس الی امرأة هذا، فان اعترفت فارجمها"- ترجمه: (ای انيس فردا نزد زن آن مرد برو، اگر اعتراف کرد او را رجم کن).

4- وكيل تعیین نمودن حكيم بن حزام (رض) ازطرف پيامبر اسلام در مورد خريدن قرباني‌ها و وكيل قراردادن عروه بن بارقي در خريد گوسفند (اين حديث در كتاب‏هاي مشهور حديث؛ چون صحيح البخاري، ابوداود، جامع الترمذي، ابن‏ ماجه والدارقطني روايت شده است).

5- در روايت آمده است که پيامبر (ص) ابورافع (رض) و مردی از انصار را وکيل تعيين نمودند که به وکالت از جانب آن حضرت (ص)، ام المومنین ميمونه (رض) را به عقد ازدواج آنحضرت درآورند.

6- تعيين حضرت علي و جابر بن عبدالله (رض) بعنوان وكيل ازطرف پيامبراسلام؛ همچنين برای تقسيم قربانی و تقسيم گوشت و پوست آن، حضرت پیامبر(ص) در امثال اين گونه کارها در بسا ازموارد وکيل تعيين نموده اند که بصراحت جواز ومشروعيت وکالت را به اثبات ميرساند.

علاوه بر احاديث فوق الذکر احاديث ديگري نيز در زمينه وجود دارد كه تعيين وكیل ومشروعیت وکالت را ازسوی آنحضرت در موضوعات مختلف و متعدد به اثبات می‌رساند.

دفتر خدمات حقوقی تحفه
امروز با ما تماس بگیرید!

+93780690909
+93747690902
ایمل :
[email protected]

25/07/2023

13/07/2023

حقوق جزای اسلامی

حدود
حدود جمع حد است . مجازاتی است که نوع و میزان کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

قصاص
قصاص به معنی انجام دادن مثل جنایت است .

دیات
دیات جمع دیه است دیه را در زبان فارسی خونبها می گویند و آن مال واجبی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو از طرف جانی به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او ( که همان ورثه مقتولند ) باید پرداخت شود .

تعزیرات
در نظام کیفری اسلام نوع دیگری ازمجازات وجود دارد که گونه و اندازه و چگونگی آن از طرف قانونگذار اسلام معین نشده است و تعیین مقدار وکیفیت آن بر حسب شرایط زمان ومکان و مصالح اجتماعی و شخصیت مرتکب آن ، به عهده قاضی است که آن را به ( ما یراه الحاکم ) توصیف کرده اند .

دلایلی چند از ادله اثبات دعوای جرائی

اقرار
اقرار : اقرار مصدر است که از واژه قرار ( یعنی ثابت بودن ) گرفته شده است که معانی مختلفی برای آن شناخته اند از جمله اثبات امری و پذیرفتن مطلبی که در مقابل انکار و رد کردن است .

قسم و قسامه
عبارتست از به شهادت طلبیدن خداوند برای بیان امری به سود خود وزیان دیگری که باید بنام خداوند تعالی و صفات مختصه او باشد و به جهت احترام به خداوند است که قسم قاطع دعوی است ( ماده 1331 ق .م ) و قسامه در حقوق جزای اسلامی یکی از طرق اثبات قتل است و آن عبارت از پنجاه سوگند است که مدعی قتل عمد که باید وراث فعلی مقتول باشد . باید به تنهایی یا با شرکت 49 نفر از خویشاوندان ذکور خویش یاد کند و اگر عدد آنها کمتر از حد نصاب باشد باید قسم را تکرار کند تا به پنجاه قسم برسد .

عاقله
عبارتست از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری ( ابوینی ) یا پدری (ابی ) به ترتیب طبقات ارث بطوریکه حین الفوت می توانند ارث ببرند که آنان بصورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود به شرط اینکه معسر نبوده بلکه مالدار باشند .

حق الله و حق الناس

در نظام کیفری اسلام جرائم از جهت موضوع تعدی به حق الله و حق الناس تقسیم می شوند که بنابر قول مشهور فقها مجازات های حدود حق الله است ( بجز سرقت و قذف که واجد هر دو جنبه حق اللهی و حق الناسی هستند ) و مجازات های قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو حق الناس است ولی تعزیرات ممکن است حق الله یا حق الناس باشد .