01/04/2024
حکم شرعي گروي مروج در افغانستان (بیع وفا)
دوکتور شیرعلی ظریفی ریس تالیف وزارت معارف.
موضوع مشروعیت گروي مروج در افغانستان توجه بسیاری از اهل علم، تجار و مردم عادی را جلب نموده، چون موضوع در اصل بیع وفا است، وبیع وفا در ذات خود اختلافی است، در مورد کیفیت شرعی آن اقوال متعدد وجود دارد، برخی آنرا بیع قرار داده، برخی رهن، برخی آنرا قرضی مشروط به عوض و برخی آنرا یک عقد مستقل دارای خصوصیت های جداگانه قرار داده. زمانی که نام گروی بر آن گذاشته شد تعقید آنرا بیشتر ساخت.
اهل علم در کشور ما نیز در مورد اختلاف کرده اند، برخی آنرا جایز و برخی دیگر آنرا عقد حرام قرار داده اند، جای تعجب این است که اکثر ایشان با اطمینان کامل عدم مشروعیت آنرا پذیرفته، راه طرف مقابل را بسته کرده، و عمل ایشان را به جزم کامل به حرمت، فساد و بطلان نسبت داده اند.
با آنکه موضوع اجتهادی است، در موضوعات اختلافی اظهار نظر جواز دارد، اما انکار به جانب مقابل، در صورتی که ایشان نیز به نظر جهت معتبر استناد کرده باشند جواز ندارد.
چون این نوع معامله در وطن ما مروج است، پس حتما مردم در شک و تردید میمانند، که آنرا جایز و یا ناجایز شمارند؟
این موضوع به تحقیق محتاج است، زیرا ناجایز شمردن عمل مسلمانان که آنها به صدها سال به آن عمل کرده اند، کاری است ایشان را بی مورد در حرج میاندازد.
درین مقاله کوشش صورت گرفته تا به سوالهای ذیل جواب گفته شود:
1. ماهیت گروی شرعی و بیع وفا چیست؟
2. حکم شرعی آن دو چیست؟
3. اگر میان الفاظ و معانی در عقود تعارض واقع شود، به کدام آنها اعتبار داده میشود؟
4. ماهیت گروی مروج در دیار ما چیست؟
5. حکم بیع وفا در قوانین افغانستان چیست؟
6. جایز قرار دادن بیع وفا در قانون مدنی افغانستان چه اثر دارد؟
7. حکم شرعی انکار در مسایل اختلافی چیست؟
گروی شرعی
صورت گروی شرعی چنین است: مدین (کسی که بالای وی دَیْن است) جنسی را پیش داین میگدارد، تا داین مطمئن شود، در صورت رسیدن زمان پرداخت دَین، به حق خود میرسد، و اگر مدین دین را نپردازد، از قیمت همین جنس گرو شده (مرهونه) به حق خود خواهد رسید (1 ).
گروی را در فوق به قید شرعی موصوف ساختیم تا گروی مروج در دیار ما از آن مستثنا شود. زیرا آن فقط در الفاظ گروی است، در حقیقت گروي بیع وفا است.
حکم گروي شرعی
گروي شرعي که در زبان عربی به آن رهن گویند، به اتفاق علما جواز دارد (2 ). الله متعال میفرماید: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]
در مشروعیت آن هیچ کسی از علمای اسلام اختلاف ندارد.
بیع وفا
صورت بیع وفا طوری است که شخصی به دیگری پول میدهد، و در مقابل آن، عقار (زمین زراعتی، باغ، خانه، دوکان و یا مارکیت) وی را میگیرد، هر دو از عوض گرفته شده استفاده میکنند، پول گیرنده پول را به مصرف میرساند، و در زمان پرداخت عوض آنرا میپردازد، و گیرنده عقار آنرا میکارد، و یا در سکونت میگزیند، ویا هم آنرا به اجاره میدهد، کرایه آنرا برای خد میگیرد، به شرط آنکه زمانی صاحب عقار پول را به جانب مقابل بپردازد، عقار خود را پس میگیرد(3 ).
بیع وفا را بیع جایز نیز گویند، و آن مخالف بیع بات و قطعی است، زیرا نوع اول بیع مشروط به وفا (سپردن) و پرداخت پول از طرف بایع به مشتري است، و به آن زایل میشود و این یک بیع جایز است، لازم، بات و قطعی نیست، وبیع مطلق بیع لازم، بات وقطعی است، که هیچ کدام جانبین، بدون عوارض و یک جانبه، به نقض آن قادر نیستند.
ماهیت بیع وفا
در ماهیت بیع وفا اختلاف است:
1. برخی آنرا بیع گفته اند، چون شرط استرداد و نقض در آن مشروط شده و جانبین میتوانند به اراده یگانه، بدون اقاله به رضای دوطرفه، آنرا زایل کنند، که این شرط خلاف مقتضای عقد بیع است، زیرا بیع تقاضا میکند که مبیعه در ملکیت مشتری و ثمن در ملکیت بایع، به گونۀ دوامدار داخل شدند، و به اراده یک جانبه آنرا نقض کرده نمیتوانند، پس نزد این فریق بیع وفا بیع فاسد است و مشروعیت ندارد.
2. دیگران گفته اند: این عقد، رهن است، و شرط استفاده از مرهون، در حین عقد، مفسد عقد رهن است؛ پس نزد ایشان نیز، این عقد جواز ندارد.
3. برخی دیگر آنرا قرض مشروط به عوض و نفع قرار داده اند، و قرض مشروط به نفع ناجایز است؛ به همان سبب این عقد را ناجایز شمرده اند (4 ).
4. دیگران آنرا یک عقد مستقل دارای خصوصیت متنوع قرار داده اند:
الف - این عقد خصوصیت بیع را دارا است، چون شکل آن بیع است، بایع و مشتری و محل عقد (ثمن و مبیعه) در آن وجود دارد، و به استثنای حق تصرف (تسلط مشتری بر اخراج مبیعه از ملکیت خود) آثار بیع بر آن مرتب می شود.
ب - همچنان خصوصیت رهن در آن وجود دارد، مبیعه به شکل مرهونه با مشتری محبوس است، تا زمانی که حق مشتری بالای بایع (که ثمن است) که به گونه دین بالای بایع ثابت است، به وی پرداخته نشود، به بایع آنرا نمیدهد.
ج - این عقد خصوصیت قرض را نیز دارد، پولې که به بایع داده میشود، مانند قرض است، زیرا بایع به اراده منفرده آنرا میپردازد، و مقابلش (مبیعه) از ملکیت بایع خارج نشده و به ملکیت مشتری انتقال ننموده است.
طبق نظر اخیر، برخی از علمای متاخر مذهب حنفی و شافعی این عقد را، برای احتیاج مردم به آن، جایز شمرده اند.
از همین رو برخی از علما آنرا به زرافه تشبیه داده اند، که جسم آن به شتر، نوک پاهای آن به گاو و رنگ صورت آن به پلنگ مشابهت دارد (5 ).
چون در مشروعیت عقد بیع وفا، اختلاف وجود دارد: نزد اکثر علما، این عقد، فاسد قرار داده شده، و نزد برخی از علمای متاخر، برای حاجت مردم، جایز خوانده شده، پس در اجتناب از آن احتیاط است، و خروج از اختلاف، نزد همۀ علما کار محبوب و مندوب است، و در حدیث شریف، دوری از متشابهات راه سلامتی قرار داده شده است (6 ).
اثر مرتب بر بیع وفا
چون بالای ملکیت مطلق سه نوع حق مرتب میشود: ۱- حق تصرف، (جنس را از ملکیت خود خارج کردن، به استهلاک و یا به تملیک) ۲- حق استعمال، که خود شخص آنرا زرع کند، و یا در آن سکونت گزیند. ۳- حق استثمار، که آنرا به کرایه دهد، و ثمره آنرا بگیرد، این هر سه نوع حق در مبیعه بر بیع بات قطعی برای مشتري مرتب میشود.
اما نزد علمای که بیع وفا را جایز شمرده اند، نوع اول (حق تصرف) بر آن مرتب نمیشود؛ مشتري نمیتواند آنرا بفروشد، وحق استعمال و حق استثمار بر آن برای مشتری مرتب میگردد.
حکم شرعی بیع وفا
در حکم بیع وفا نظرهای مختلف وجود دارد، در مذهب حنفی در مورد آن هشت قول را نقل کرده اند (7 ).
متقدمین علمای مذاهب، هیچ کدام آنها بر جواز آن قول ننموده است (8 )، بلکه از قواعد ایشان برمیآید که این عقد فاسد است، زیرا اگر آنرا بیع قرار دهیم، در آن شرطی وجود دارد که خلاف مقتضای عقد بیع است، و مشروعیت آن در ادله شرعی نیامده پس جواز ندارد.
مقتضای عقد بیع نقل ملکیت مبیعه به مشتری و نقل ملکیت ثمن به بایع علی الدوام والاستمرار است، و در این عقد آن استمرار نفی شده.
و اگر آنرا رهن قرار دهیم، اشتراط استفاده از مرهونه در صلب عقد مفسد است، که در این عقد موجود است؛ پس این عقد بر شرط مفسد مشتمل میباشد.
و یا اینکه این قرض است که نفع را جلب میکند، و آن ناجایز است.
برخی از متاخرین علمای حنفی و شافعی این عقد را جایز شمرده اند، و احکامی را بر آن مرتب پنداشته اند.
دلیل ایشان حاجت مردم است، یک زمان بالای مردم بخارا و مصر دیون زیات شد، آنها به این نوع عقد حاجت یافتند، چون راههای برای تجویز آن وجود داشت، پس آنرا به استقلال جایز شمردند.
راههای تجویز آن مانند این که در مذهب شافعی است که عاقدان قبل از مجلس عقد بر شرط استرداد موافقه کنند، و در مجلس عقد از آن شرط نام نبرند، عقد صحیح است، و باید هر دو بر وعده قبلی وفا کنند(9 ).
راه دیگر این که آنرا بیع تلجئه قرار دهند، بایع از ترس رهزنان مال خود را بالای همسفر خود به شرط استرداد میفروشد، تا از خطر راه محفوظ ماند.
یا این که مبیعه را مرهونه قرار دهند، و در استفاده از مرهونه اگر شرط استفاده، در صلب عقد مشروط نباشد، بلکه بعد از عقد، راهن (گرو دهنده) به مرتهن اجازه استفاده دهد، استفاده درین صورت برایش جایز است.
پس رسیدن به هدف بیع وفا، به راههای متعدد، با رعایت برخی از شکلیات، نزد مذاهب علمای متقدم نیز ممکن بود، علمای متاخر این عقد را بدون رعایت آن شکلیات برای حاجت مردم جایز قرار دادند.
برخی از نصوص کتب تراث که بیع وفا را جایز قرار داده قرار ذیل است:
1. مرغینانی در کتاب خود الهدايه (ج 3 ص 276) میگوید: (ومن جعل البيع الجائز المعتاد بيعا فاسدا يجعله كبيع المكره حتى ينقض بيع المشتري من غيره ، لأن الفساد لفوات الرضا، ومنهم من جعله رهنا لقصد المتعاقدين، ومنهم من جعله باطلا اعتبارا بالهازل ومشايخ سمرقند رحمهم الله جعلوه بيعا جائزا مفيدا بعض الأحكام على ما هو المعتاد للحاجة إليه).
کسی که بیع جایز مروج را بیع فاسد قرار داده، آنرا مانند بیع مکره قرار داده، به همین سبب بیع مشتری بالای شخص دیگر نقض میشود؛ برای آنکه فساد در آن برای نبود رضا است، و برخی آنرا رهن قرار داده؛ چرا که عاقدان آنرا قصد کرده اند، و برخی آنر باطل شمرده؛ آنرا بر هازل قیاس کرده است و مشایخ سمرقند رحمهم الله آنرا بیع جایز قرار داده اند، و برخی احکام را بر آن مرتب کرده اند مانندی که مروج است؛ برای حاجت به آن.
2. صاحب عنایه شارح هدایه میگوید: (ج 13ص 156) (ومشايخ سمرقند جعلوه بيعا جائزا مفيدا بعض الأحكام وهو الانتفاع به دون البيع والهبة على ما هو المعتاد بين الناس للحاجة إليه، واختاره المصنف رحمه الله وأشار إليه بقوله البيع الجائز المعتاد).
3. ابن نجیم میگوید: (وذكر الزيلعي أن الفتوى على أنه بيع جائز مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا أنه لا يملك بيعه للغير) (10 ) و زیلعی یاد آور شده که فتوی بر این است که بیع جایز است، برخی از احکام بیع را بار میآورد، از جمله جواز انتفاع به آن، مگر وی حق فروش آنرا به دیگری ندارد.
4. زیلعی گفته است: (ومن مشايخ سمرقند من جعله بيعا جائزا مفيدا بعض أحكامه منهم الإمام نجم الدين النسفي فقال اتفق مشايخنا في هذا الزمان فجعلوه بيعا جائزا مفيدا , بعض أحكامه وهو الانتفاع به دون البعض وهو البيع لحاجة الناس إليه ولتعاملهم فيه , والقواعد قد تترك بالتعامل وجوز الاستصناع لذلك وقال صاحب النهاية وعليه الفتوى (11 )
5. در اشباه و نظایر میگوید: (السادسة : الحاجه تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ولهذا جوزت الإجارة على خلاف القياس للحاجة... ومنها : ضمان الدرك جوز على خلاف القياس، ومن ذلك : جواز السلم على خلاف القياس لكونه بيع المعدوم دفعا لحاجة المفاليس، ومنها جواز الاستصناع للحاجة، ودخول الحمام مع جهالة مكثه فيها وما يستعمله من مائها ... ومنها : الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الدين على أهل بخارى وهكذا بمصر) (12 )
6. در ماده 32 مجلة الاحکام العدليه آمده: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء حيث أنه لما كثرت الديون على أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك فصار مرعيا).
همچنان درين کتاب، فصل ششم را به احکام بيع وفا اختصاص داده، و از ماده ۳۹۶ تا ماده ۴۰۳ احکام آنرا مفصلا بيان داشته است.
7. در کتاب درر الحكام شرح غرر الأحكام ج 2 ص 207 آمده: (ذكر في مجموع النوازل اتفق مشايخنا في هذا الزمان على صحته بيعا على ما كان عليه بعض السلف).
8. ابن عابدین در حاشیه خود رد المحتار در ضمن اقوال متعدد مشایخ، قول مجیزین را نیز نقل کرده میگوید: ((وقيل بيع يفيد الانتفاع به) هذا محتمل لأحد قولين: الأول - أنه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا أنه لا يملك بيعه. قال الزيلعي في الإكراه وعليه الفتوى. الثاني - القول الجامع لبعض المحققين أنه فاسد في حق بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ، صحيح في حق بعض الأحكام، كحل الإنزال ومنافع المبيع، ورهن في حق البعض حتى لم يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه وسقط الدين بهلاكه، فهو مركب من العقود الثلاثة كالزرافة فيها صفة البعير والبقر والنمر، جوز لحاجة الناس إليه، بشرط سلامة البدلين لصاحبهما. قال في البحر وينبغي أن لا يعدل في الإفتاء عن القول الجامع. وفي النهر والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي) (13 ).
تعارض میان لفظ و مقصد
در بستن عقود اگر میان لفظ و مقصد تعارض واقع شود، به مقصد اعتبار داده میشود، معنای لفظ ترک میشود.
در ماده سوم مجلة الأحکام العدلیة آمده: (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء) در عقد ها به مقاصد و معناها اعتبار است، نه به الفاظ و بناها.
دکتور وهبة زحیلی در تفسیر آن میگوید: (ومعناها: أن ألفاظ العقود تحوّل العقد إلى عقد آخر إذا قصده العاقدان، فالهبة بشرط العوض، مثل وهبتك كذا بشرط أن تعطيني كذا، هي بيع؛ لأنها في معناه، فتأخذ أحكام البيع والكفالة بشرط عدم مطالبة المدين المكفول عنه: حوالة تأخذ أحكامها لأنها في معناها.والحوالة بشرط مطالبة المدين المحيل والمحال عليه: كفالة. والإعارة بعوض: إجارة. وبيع الوفاء عند الحنفية ( وهو أن يبيع المحتاج إلى النقود عقاراً، على أنه متى وفى الثمن، استرد العقار ) يأخذ غالباً أحكام الرهن؛ لأنه هو مقصود العاقدين) (14 ).
معنای قاعده این است که: الفاظ عقود عقدی را به دیگری تبدیل میکند، زمانی که عاقدان آنرا قصد کرده باشند؛ پس هبه به شرط عوض، که بگوید: این را برایت هبه کردم به شرط که فلان چیز را به من بدهید، این بیع است، چرا که این صورت به معنای بیع است. پس احکام بیع را میگیرد. و کفاله بشرط عدم مطالبه مدین که از وی ضمانت صورت گرفته حواله است، و احکام آنرا میگیرد. و حواله به شرط مطالبه مدین حوال کننده و کسی که بالای وی حواله شده کفاله است. و عاریت به شرط عوض اجاره است. و بیع وفا نزد حنفی ها ( که محتاج به پول، عقاری را بفروشد، به شرط آنکه هر زمانی که ثمن را پس تسلیم کند، زمین خود را میگیرد) اکثر احکام رهن را میگیرد، چرا همین مقصود عاقدان است.
قاعده فوق نزد مذهب حنفی و مذهب شافعی، هر دو مورد اعتبار است (15 ).
ماهیت گروی مروج در دیار ما
صورت گروی که در کشور ما مروج است چنین است: شخصی که عقار دارد و به پول محتاج است در مقابل عقار از دیگری پول میگیرد، خودش از پول و شخص مقابل از عقار استفاده میکنند، زمانی که پول را به طرف مقابل پرداخت عقار خود را پس میگیرد.
صورت فوق بیع وفا است، حالا اگر هدف همین باشد، عاقدان هر نوع الفاظ را که استعمال کنند، بیع وفا پنداشته میشود.
ممکن بگویند: زمین شما را به این مبلغ به گرو گرفتم، و یا زمین خود را به شما به این مبلغ به گرو دادم، و زمانی که پول مسترد شد، زمین مسترد میشود.
و ممکن بگویند: زمین خود را بالای شما به بیع وفا به این مبلغ فروختم.
و اگر تفصیل را نیز نگفتند، فقط الفاظ گرو را استعمال کردند، و از ظروف تعاقد و عرف زمانه مفهوم بود که هدف ایشان از گرو بیع وفا است، و یکدیگر را تصدیق نیز کردند، میان ایشان کدام اختلاف نبود، عقد ایشان بنا بر قاعده گذشته، بیع وفا پنداشته میشود.
پس هیچ کس باید درین مورد در اشتباه نیفتد، که گروی مروج در کشور ما، بیع وفا نیست، و بگوید که بیع وفا جایز ولی گروی مروج ناجایز است.
بلی اگر بگوید: بیع وفا را جایز نمیدانم؛ پس گروی مروج را نیز جایز نمیدانم، این قول ایشان توجیه دارد.
حکم بیع وفا در قوانین افغانستان
قانون مدنی افغانستان احکام بیع وفا را از مادۀ ۱۱۳۶ الی مادۀ ١١٥١ به تفصیل بیان نموده که برخی از مواد آن را برای معلومات بیشتر درینجا نقل میکنیم.
مادۀ ۱۱۳۶: بيع وفا عبارتست از داشتن حق استرداد مبيعه برای بايع و از ثمن برای مشتری.
مادۀ ١١٣٧ : حق استرداد بايع ومشتری مشروط و مقيد به مدت شده نميتواند. هر نوع موافقه که به خلاف آن صورت گيرد، باطل شناخته ميشود.
مادۀ ١١٣٨ : در بيع وفا مشتری می تواند از منافع مبيعه کلاً يا قسماً استفاده نمايد، مشتری نميتواند مبيعه را در بيع وفا به شخص ديگری بفروشد و يا ملکيت رقبه آنرا به سببی از اسباب به شخص ديگر انتقال دهد .
مادۀ ۱۱۳۹: بايع وقتی می تواند مبيعه را در بيع وفأ بفروشد که مشتری از وی مطالبۀ استرداد ثمن نمايد و بايع به جزء از طريق فروش مبيعه قادر به استرداد ثمن نباشد.
مادۀ ۱۱۴۰: (۱) مبيعه در بيع وفا تا هنگام استرداد، ملک مشتری شناخته شده قواعد متعلق به ملکيت در آن رعايت می شود.
(٢) مشتری در بيع وفا الی زمان استرداد حق، از طرف بايع از مبيعه استفاده ملکيت نموده می تواند، مگر اينکه عمل وی حاوی غش باشد.
مادۀ ۱۱۴۱: (۱) استرداد مبيعه به ابلاغ رسمی ای صورت ميگيرد که از طرف بايع به مشتری صادر ميشود .
(٢) بعد از اتمام ابلاغ عقد بيع فسخ گرديده بايع مبيعه را خالی از تضميناتيکه مشتری به آن وارد نموده مسترد می نمايد.
مادۀ ١١٤٣ : هرگاه مشتری مصارف نافع و ضروری بر مبيعه به عمل آورده و قيمت مبيعه به سبب آن بالا رفته باشد حق مطالبۀ آنرا دارد، مشروط بر اينکه مصارف مذکور به اجازۀ بايع صورت گرفته و زياده روی در آن نکرده باشد.
حکم اطاعت اولو الامر
قوانین یک کشوری که در وضع آن به شریعت اسلام التزام کرده باشند امر اولو الامر پنداشته میشود، و امر ایشان واجب الاطاعت است.
الله متعال میفرماید: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] ای مؤمنان فرمان ببرید از الله – جل جلاله – و فرمان ببرید از رسول – صلی الله علیه وسلم – و از سلاطینی که از شما اند.
ابو هریرة از رسول الله روایت کرده: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه)(16 ).
کسی که از من اطاعت کرد، از الله اطاعت کرده است، و کسی که از من معصیت کرد، از الله معصیت کرده است، کسی که از امیر اطاعت کند، از من اطاعت کرده است، و کسی که از امیر سر پیچی کرد از من سر پیچی کرده است، هر آیینه امام سپری است، در عقب وی جنگ میشود و به آن از خود نگهداری صورت میگیرد، اگر به تقوای الله متعال امر کرد و عدالت گزید؛ پس برای وی اجر آن است و اگر چیزی دیگری گفت؛ پس بر وی از سبب آن (گناه) است.
از ابن عمر – رضي الله عنهما –روایت است، که رسول الله فرمودند: (السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)(17 ) شنیدن و طاعت حق است، تا زمانی که به معصیت امر نشده باشد، زمانی که به معصیت امر شد؛ پس نه شنیدن است و نه طاعت.
از عباده بن صامت روایت است: (بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان)(18 ) ما ( با رسول الله صلی الله علیه وسلم) به شنیدن و طاعت بیعت کردیم، در حالت سبکدوشی ما، و در حالت ناخوشی ما، در حالت سختی ما و در حالت آسانی ما و در حالتی که دیگران را بالای ما بهتر قرار دهند، و این که در امور با اهل آن منازعه نکنیم، مگر در صورتی که کفر آشکار را ببینید که با شما در آن مورد، از سوی الله دلیل واضح باشد.
نووي(رحمه الله) کفر آشکار را به معاصی و گناه ها شرح کرده است، پس کفر درینجا نزد وی کفر عملی است نه عقیدوی(19 ).
همچنان انس از رسول الله روایت کرده که فرمودند: (اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)(20 ) بشنوید و اطاعت کنید اگرچه غلامی حبشی بالای شما مقرر شود که سر آن مانند کشمش باشد.
از ابو ذر روایت است: (إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشیا مجدع الأطراف)((21 هر آیینه دوست صمیمی من به من امر فرموده: که من بشنوم و اطاعت کنم گر چه امیر من غلام حبشی مقطوع دست و پا باشد.
ابن عادین در رد المحتار عنوانی را آورده: «مطلب طاعة أولي الأمر واجبة»(22 ) و از علما نقل کرده که در غیر معصیت، اطاعت اولو الامر واجب است.
نووي(رحمه الله) در شرح مسلم میگوید: (أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية)(23 )
علما بر وجوب آن در غیر معصیت و بر تحریم آن در معصیت اجماع کرده اند.
دایرۀ اطاعت اولو الامر
دایرۀ اطاعت اولو الامر افعال مباح و افعالی است که حکم آن اختلافی باشد، اولو الامر میتواند رعیت را به یکی از نظریات علمای معتبر، ملزم و مجبور سازد.
صفت شرعی فعل مکلف، از نگاه طلب به سه گونه است: فعل مطلوب، فعل ممنوع و فعل مخیر.
فعل مطلوب به دو گونه است: مطلوب به طلب جازم و آنرا فرض و واجب گویند، و مطلوب به طلب غیر جازم و آنرا مندوب گویند.
فعل ممنوع نیز به دو گونه است: ممنوع به منع جازم، که آنرا حرام و مکروه تحریمی گویند، و ممنوع به منع غیر جازم که آنرا مکروه تنزیهی گویند.
و فعل مخیر را مباح گویند.
پس فعل مکلف به توصیف شریعت از نګاه مطلوب و ممنوع به هفت نوع شد:
1. فرض
2. واجب
3. مندوب (که بر سنت و مستحب مشتمل است)
4. مباح
5. حرام
6. مکروه تحریمی
7. مکروه تنزیهی
و حکم شرعی به اعتبار قوت دلیل به دو گونه است: حکم قطعی و حکم اجتهادی، حکم قطعی آن است که به دلیل قطعی الثبوت و قطعی الدلاله ثابت شده باشد، و حکم اجتهادی آن است که به دلیل ظنی و محتمل ثابت شده باشد.
خصوصیت حکم قطعی آن است که علمای امت در آن اختلاف نکرده باشند؛ پس به اجماع ثابت میباشد.
وخصوصیت حکم ظنی و اجتهادی آن است که علمای امت در آن اختلاف کرده باشند؛ پس اجماعی در مورد آن وجود ندارد.
شش نوع فعل مطلوب و ممنوع (فرض، واجب، مندوب، حرام، مکروه تحریمی ومکروه تنزیهی) در دایره اطاعت الله - جل جلاله - و رسول - صلی الله علیه وسلم – داخل است. البته اګر اولو الامر بر وفق آن فرمان دهند، مؤکد تر میشود، و یک نوع فعل، که مباح است در آن از اولو الامر باید اطاعت شود، اګر اولو الامر مباح را برای جلب مصالح و یا دفع ضررها ممنوع ساخت، و یا مطلوب ګشتاند، و یا شرایطی را در عمل به آن وضع کرد، بالای رعیت از سوی الله – جل جلاله – لازم است تا از ایشان اطاعت کنند.
همچنان اولو الامر صلاحیت دارند تا در احکام اجتهادی - که نظرهای مختلف را مجتهدین در آن ارایه نموده باشند - یکی از آن نظرها را بګزینند، و به شکل فرمان و یا قانون آنرا بالای رعیت لازم سازند.
البته در هر صورت باید در نظر داشته باشیم که مطاع مطلق و شارع احکام، الله متعال است، حق تحریم و تحلیل از آن او است و اطاعت اولو الامر بر اطاعت الله متعال بنا است؛ پس قانونساز، محلل، محرم و شارع حقیقی الله متعال است و اطاعت اولو الامر به امر الله متعال لازم است.
اطاعت اولو الامر در مورد حکم تخییری واجب است. اگر اولو الامر مباحی را لازم قرار دهند، و یا آنرا ممنوع سازند ویا قیودی بر آن وارد سازند، اطاعت ایشان در آن لازم است.
همچنان اطاعت اولو الامر در احکام اجتهادی لازم است، اگر یک نظر را بر دیگری مقدم شمارند، بر رعیت لازم است از ایشان پیروی کنند. (24 ).
تصرف اولو الامر در تقیید مباح و الزام یک نظر اختلافی تشریع مستقل نیست
این ملحوظه باید در نظر باشد که امرا صلاحیت تحلیل و تحریم را ندارند، بلکه الله متعال در عرصۀ مباح، تحلیل و تحریم را به امر و نهی ایشان معلق ساخته؛ پس محلل و محرم الله متعال است، و علت الزام را الله متعال امر و نهی اولو الامر قرار داده؛ پس به امر ایشان وجوب و حرمت به میان میاید.
همچنان در احکام اجتهادی مکلف از سوی الله متعال مسلط است که به نظر یکی از علمای معتبر عمل کند، {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] از اهل علم بپرسید اگر نمیدانید.
در اهل علم اتباع شخص معین لازم نیست، پس اگر مکلف اتباع هر کدام از مجتهدین معتبر را بکند، معصیت نیست، حالا اگر اولو الامر به یکی از این اجتهادها مردم را مکلف سازد، اطاعت وی لازم میشود.
اثر تجویز قانون مدنی بر مشروعیت بیع وفا
چون قوانینی که به شریعت پابند است، امر اولو الامر پنداشته میشود، و امر اولو الامر در امور اجتهادی واجب الاتباع است.
بیع وفا نیز از مسایل اجتهادی است، و در قوانین کشور مشروع قرار گرفته؛ پس به اساس امر اولو الامر - حد اقل - هیچ کسی از شهروندان ما؛ باید آنرا غیر مشروع نشمارد.
وچون اولو الامر به انجام آن امر نکرده؛ پس شهروندان حق دارند از آن دوری جویند.
حکم شرعی انکار در مسایل اختلافی
در مسایلی که میان علمای اهل سنت در آن اختلاف وجود داشته باشد، شخص میتواند نظری را که به ظن خودش راجح است، بیان کند، و آنرا برای عمل بګزیند، ولی بر نظر دیګران انکار کرده نمیتواند، زیرا حق در مسایل اختلافی مشخص نیست، و نظر هر اهل نظر و عالم معتبر، در مسایل اجتهادی احتمال صواب و خطا را دارد؛ پس نباید بر جهت مقابل انکار صورت ګیرد.
علما میتوانند راهی که در آن احتیاط است به مردم واضح سازند و آنها را به آن تشویق کنند؛ چون خروج از اختلاف نزد همه، کار مستحب است.
الله متعال در قرآن کریم امر فرموده: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] از اهل علم بپرسید اگر نمیدانستید.
پس یک مسلمانی که به نظر برخی از علمای معتبر عمل بکند، وی از اهل ذکر پرسان کرده و به آن عمل کرده است، از نگاه شریعت قاصر و گناهکار پنداشته نمیشود، و هیچ عالمی در مسایل اختلافی نظر خود را بالای همه الزامی ندانسته است.
بلی در پیروی از مذهبی که یک شخص آنرا بالای خود لازم سازد دو نظر است: اول اینکه بالایش لازم میشود، دوم اینکه لازم نمیشود. ولی در هر صورت این موضوع در تعامل با بیع وفا در افغانستان کدام اثری ندارد؛ زیرا مردم افغانستان حنفی مذهب هستند، و جواز و عدم آن، هر دو، قول علمای داخل مذهب است(25 ).
نووي – رحمه الله – در شرح مسلم مینویسد: (ثم العلماء انما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا انكار فيه؛ لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم، وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا، والإثم مرفوع عنه، لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق، فان العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف اذا لم يلزم منه اخلال بسنة أو وقوع فى خلاف آخر(26 ).
بعدا بدان که علما فقط و فقط در آن مسایلی مردم را منع میکنند که در آن اجماع صورت گرفته باشد، و مسایلی که در آن اختلاف باشد، در آن منع کردن نیست؛ زیرا بر یکی از دو مذهب، هر مجتهد به حق رسیده پنداشته میشود، و این نظر را زیادی از محققین و یا بیشتر ایشان پسندیده است، و در مذهب دیگر یکی از آنها به حق رسیده، ولی آنکه به خطا رفته برای ما معلوم نیست، و گناه از ایشان دور شده، مگر اگر عالمی شخصی را به بیرون شدن از اختلاف به گونۀ لطف و نرمی تشویق کند، این کار خوب و بهتر است؛ زیرا علما بر تشویق خروج از اختلاف اتفاق دارند، در صورتی که به سنتی اخلال نرسد، و یا در خلافی دیگری نیفتد.
همچنان ملا علی قاری میگوید: (ثم إنه إنما يأمر وينهي من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء فإن كان من الواجبات الظاهرة أو المحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزكاة والزنا والخمر ونحوهما فكل المسلمين عالم بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه؛ لأن إنكاره على ذلك للعلماء، ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه الأئمة، وأما المختلف فيه فلا إنكار فيه) (27 ). بعدا اینرا بدان که امر و نهی را شخصی انجام میدهد، که به حکم آنچه که امر و نهی میکند عالم باشد، و این مختلف میشود به اختلاف چیز، اگر از واجبات آشکار باشد و یا از محرمات مشهور باشد، مانند نماز، روزه، زکات، زنا، شراب و مانند آنها؛ پس هر مسلمان به آن میداند، و اگر از افعال و اقوال دقیق (خورد و ریزه و غیر آشکار) باشد، و یا از آنکه به اجتهاد ارتباط داشته باشد، عوام را در آن دخلی نیست؛ زیرا منع آن به علما تعلق میگیرد، بعدا بدان که علما فقط و فقط در مسایلی انکار میکنند که امت بر آن اجماع کرده باشد، و آنکه در موردش اختلاف باشد، در آن هیچ انکاری نیست.
حکم زکات ثمن بیع وفا
زکات پولی که در بیع وفا در مقابل مبیعه قرار گرفته و نزد بایع است، به مکلفیت بایع است و یا مشتری؟
چون این پول اصلا ملکیت مشتری بود، و حالا نیز به اراده یگانۀ خود میتواند آنرا از بایع بدست آورد، و مبیعه را مسترد سازد، پس به قرض مشابهت دارد، و زکات قرض ودین بالای داین است؛ پس زکات این پول نیز باید بالای مشتری باشد.
از سوی دیگر مشتری در عوض پول مذکور مبیعه را بدست آورده و دو عوض در یک ملک جمع نمیشود، پس باید پول مذکور ملکیت بایع باشد و زکات ویرا نیز بایع بپردازد.
از روی دو گونه استدلال فوق علما در تعیین مکلف بر ادای زکات در پول بیع وفا به سه نظر تقسیم شده اند: اول زکات بالای مشتری است، دوم – زکات آن بالای بایع است. سوم – زکات آن بالای هردو است؛ زیرا باید به هر دو دلیل فوق عمل صورت گیرد. (28 )
پاورقی ها
1- در الموسوعة الفقهیة الکویتیة رهن را جنین تعریف نموده است: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء الموسوعة الفقهية الكويتية (23/ 175) مردم برای دین کلمۀ قرض را استعمال میکنند، با آنکه دین از یک معاملۀ سابقه به میان آمده، و قرض عقد مستقل است.
2- المغني 4 / 362 ، المجموع 13 / 177 ، نيل الأوطار 5 / 352 الموسوعة الفقهية الکويتية ج ۲۳ ص ۱۷۶.
3- در الموسوعة الفقهية الكويتية (9/ 260) به نقل از کتب معتبر مذاهب گفته است: بيع الوفاء هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري المبيع إليه ... ويسميه المالكية " بيع الثنيا " والشافعية " بيع العهدة " والحنابلة " بيع الأمانة " ويسمى أيضا " بيع الطاعة " " وبيع الجائز " وسمي في بعض كتب الحنفية " بيع المعاملة . (الحطاب 4 / 373 ، بغية المسترشدين ص 133، كشاف القناع 3 / 149 – 150، الفتاوى الهندية 3 / 209
بيع وفا نزد مجيزين آن فقط در عقار جواز دارد، و نزد برخی در منقول نیز جایز است، حصکفی میګوید: وفي الدرر صح بيع الوفاء في العقار استحسانا واختلف في المنقول. (الدر المختار (5/ 279)
4- اینها در استناد خود این مقوله را ذکر کرده اند: (كل قرض جر نفعا فهو ربا) برخی فکر میکنند این حدیث معتبر است، با آنکه این یک مقوله است، ګر چه معنای آن نزد علما مقبول میباشد، ولی حدیث معتبر نیست، عجلونی میګوید: رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن علي رفعه، قال في التمييز وإسناده ساقط) (كشف الخفاء 2/ 125) الورانی در کتاب خود المغني عن الحفظ والكتاب میګوید: لم يصح فيه شيء عن النبي (صلى الله عليه وسلم). وشمس الدین الحنبلی آنرا در کتاب خود جملة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة درج نموده است.
5 - ابن نجیم در شرح کنز الدقایق میګوید: قلت هذا العقد مركب من العقود الثلاثة كالزرافة فيها صفة البعير والبقر والنمر جوز لحاجة الناس إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبهما (البحر الرائق 6/ 9)
6 - نعمان بن بشیر – رضی الله تعالی عنه - از رسول الله صلى الله عليه و سلم روایت کرده: ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه ) صحيح البخاري (2/ 723) حلال آشکار و حرام آشکار است، و در میان آن دو اموری است که با هر دو مشابهت و همگونی دارد، کسی که اموری را ترک کند که بر وی مشتبه باشد، این شخص آن گناهانی را که آشکار باشد به وجه بهتر ترک خواهد کرد، و کسی که به گناهان مشکوک جرأت کند، این شخص نزدیک خواهد بود که در گناهان آشکار نیز واقع شود. گناهان ساحۀ حفاظت شدۀ الله متعال است، کسی که در گرد و دور منطقۀ حفاظت شده (رمه) بچراند، بسیار محتمل است که در آن منطقۀ محفوظ آنرا داخل کند.
7 - ابن نجیم میګوید: فقد اختلفوا فيه على ثمانية أقوال مذكورة في البزازية (البحر الرائق 6/ 8)
8 - در الموسوعة الفقهية الكويتية : 9/ 260 آمده: ذهب المالكية والحنابلة والمتقدمون من الحنفية والشافعية إلى : أن بيع الوفاء فاسد؛ لأن اشتراط البائع أخذ المبيع إذا رد الثمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمه، وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام . وفي هذا الشرط منفعة للبائع ، ولم يرد دليل معين يدل على جوازه، فيكون شرطا فاسدا يفسد البيع باشتراطه فيه .
9 - در کتاب ابن حجر هیتمی الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 157) آمده: القول الفصل فيه أن البيع إن اقترن به شرط فاسد كأن يقول له: بعتك هذا بعشرة، فإذا رددتها إليك، رددته إلي، فيقول الآخر: قبلت أو يقول المشتري اشتريته منك بهذا الشرط فيقول له: بعتك، كان فاسدا؛ فلا ينتقل الملك في المبيع عن مالكه، ولا في الثمن عن مالكه، بل هما باقيان على ما كانا عليه، ... وأما إذا لم يقترن به شرط فاسد كأن يتفقا على أنه يبيعه هذه العين بعشرة مثلا، فإذا ردها إليه رد العين إليه، ثم يعقد البيع بإيجاب وقبول صحيحين، لكنهما يضمران الوفاء بما توافقا عليه؛ فالبيع حينئذ صحيح عند الشافعي رضي الله عنه يترتب عليه سائر أحكام البيوعات الصحيحة الخالية عن ذلك، لكنه مكروه خروجا من خلاف من أبطله من الأئمة؛ لأنهم يقيمون الشرط المضمر مقام الشرط المأتي به في صلب العقد، فيبطلون البيع المقترن بكل منهما، والشافعي رضي الله عنه لا يبطل إلا المقترن بالشرط الملفوظ دون الشرط المضمر.
10 - البحر الرائق: ج 6 ص 8 .
11 - تبيين الحقائق 5/ 184
12- الأشباه والنظائر - حنفي (ص: 114)
13 - حاشية ابن عابدين (5/ 277)
14 - الفقه الإسلامي وأدلته (1/ 135)
15 - الفقه الإسلامي وأدلته (1/ 135)
16- صحيح البخاري د طوق النجاة چاپ 4 ټوک 50 مخ.
17- صحيح البخاري- طوق النجاة ج 4 ص 50.
18- متفق علیه صحيح البخاري- طوق النجاة چاپ: 9 ټوک 47 مخ، صحيح مسلم - عبد الباقي: ج 3 ص 1470 .
19- نووي در شرح مسلم میگوید: والمراد بالكفر هنا المعاصي ومعنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمونه من دين الله تعالى ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم
