Law . Lawyers and Legal Counsltant in UAE

23/03/2026

Al-Mustasharoon
Legal Consultancy, Arbitration & Mediation

Company Overview
Al-Mustasharoon for Legal Consultancy, Arbitration & Mediation is a specialized firm providing professional legal solutions, built on over 25 years of experience in legal advisory and dispute management across the State, the GCC countries, and the Arab Republic of Egypt.
We believe that law is not merely texts and procedures, but a tool to protect rights, create stability, and ensure sound decision-making for individuals and businesses. Based on this philosophy, we deliver precise and effective legal services founded on deep knowledge of laws and regulations, with full commitment to confidentiality and professionalism.

Who We Are
We are a team of legal consultants specialized in:
Legal consultancy
Commercial and civil arbitration
Mediation and amicable dispute resolution
Dispute management and settlement
Our team has successfully issued arbitral awards in more than 40 arbitration cases in both Arabic and English, maintaining a strong track record built on expertise and professionalism.

Our Vision
To be the first choice and most trusted reference in legal consultancy, arbitration, and mediation within the State, the GCC region, and Egypt by delivering high-quality legal services that achieve the best results in the least possible time and cost.
Our Mission
To provide accurate and effective legal services based on:
Protecting our clients’ interests
Delivering practical and implementable solutions
Resolving disputes through professional methods
Supporting individuals and businesses legally to achieve stability and growth

Our Values
Professionalism – Commitment to the highest standards of legal performance
Confidentiality – Full protection of client information
Transparency – Clear procedures and expectations from the outset
Accuracy – Careful review and comprehensive analysis of every case
Efficiency & Speed – Effective legal solutions without unnecessary delays
Results-Driven –

22/07/2024

https://t.me/+hQpjhmRzNR5mOTZk

04/09/2021

الفرق بين الشكوى والبلاغ، ومتى يقع كل منهما

الشكوى تقع في الجرائم التي لا يجوز تحريكها أو قبولها إلا بناء على طلب من ذوي الشأن، ونظم المشرع أحكامها في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 إذ نص في مادته العاشرة، على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً:
السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني، أو أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
■ السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني، أو أحد أصوله أو فروعه.
■ عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاها ويكفله.
■ الامتناع عن أداء النفقة أو الأجرة أو الحضانة أو المسكن المحكوم بها.
■ سب الأشخاص وقذفهم.
■ الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
وبالنظر الى نوع الجرائم الخاصة بالشكوى نجد أنها الجرائم التي يطغي فيها الحق الخاص على الحق العام أو وجود اعتبارات اجتماعية وأدبية يجوز التنازل عنها في اي حالة كانت عليها الدعوي.
أمّا البلاغ فهو إخبار الجهات المختصة عن وقوع جريمة، وهو حق لأي شخص ارتكبت في حقه جريمة أو شاهدها أو علم بوقوعها.

03/09/2021

تعديلات قانونية بشأن تحصيل «الشيكات» المرتجعة
قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020
مارس 8, 2021
تبذل حكومة الإمارات جهوداً لتنظيم القطاعات التجارية والاقتصادية، ترسيخاً لمكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رائد لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وقد اعتمد مجلس الوزراء إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون التجاري يسري ابتداء من يناير 2022، تعديلات القانون الجديد – قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020 – تناولت تعديل حكم الشيكات المرتجعة، الوارد في قانون العقوبات.

في هذا المقال سنتناول تلك التعديلات في القانون الجديد وأحكام تجارية أخري.

التعديلات التي شملها قانون الشيكات الجديد في الإمارات:
قانون الشيكات الجديد في الإمارات

توفير بدائل لتبسيط وتسريع عملية تحصيل قيمة الشيك
للمستفيد الحق في أن يتقدم بطلب لقاضي التنفيذ للتنفيذ على أموال مصدر الشيك في حال رجوع الشيك دون أن يتمكن من صرفه.
إلزام البنك بأن يقوم بالوفاء الجزئي للشيك بعد أن يتم خصم كامل المبلغ المتوافر لدى المستفيد.
ضرورة اعتماد الشيكات المرتجعة كحجة واعتبارها سنداً تنفيذياً، يجري أمر تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ.
تصفح ايضاً: نظرة قانونية على الجرائم المالية

شمل القانون تعديلات مهمة حيث جاءت أهم التعديلات متمثلة في:
تعزيز قوة الشيك كأداة معتمدة للوفاء بالالتزام المالي في المعاملات التجارية
اختصار الإجراءات القضائية للمطالبة المدنية بقيمة الشيك المرتجع دون الحاجة لرفع الدعوى
استحداث بدائل فعالة تضمن سرعة وتبسيط إجراءات تحصيل قيمة الشيك
تحديد حالات التجريم حول الشيك المرتجع في حالات معينة
حفظ حق الورثة من خلال تعديل الحكم الخاص بالحساب المشترك عند وفاة صاحب الحساب أو فقدانه الأهلية القانونية
في حال تم التصالح وتم سداد قيمة الشيك يعتبر ذلك تساوياً في الحقوق ويُعتد بهذا الاجراء كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
التطوير المستمر للتشريعات لمواكبة المتغيرات الحاصلة في القطاعات الاقتصادية يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني
أهمية تعديل أحكام هذا القانون
تأتي أهمية تعديل أحكام هذا القانون – قانون الشيكات الجديد 2020 – ليجدد التزامات الدولة في منظمة التجارة العالمية، وأيضاً دوره في تنظيم النقود الرقمية والشيكات السياحية، وإعادة تعريف المحل التجاري وتنظيم منصات البيع الإلكترونية، لتعزيز تنافسية ممارسة الأعمال التجارية في الدولة.

عقوبات استحدثها القانون
استحدثت التعديلات عدداً من العقوبات التبعية مثل:

سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه،
منع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها خمس سنوات
وقف النشاط المهني أو التجاري.
عقوبات الغرامة المالية وسحب الترخيص لمدة ستة شهور للشخص الاعتباري (عدا البنوك والمؤسسات المالية)،
حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة.
حالات التجريم في معاملات الشيكات
أمن القانون على إعادة تعريف حالات التجريم في معاملات الشيكات وحددها في أربع حالات:

جرائم تزوير الشيكات
الاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك بدون حق
سحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك
التعمّد المقصود بتعقيد تحرير الشيك، أو تعمد التوقيع عليه بطريقة تمنع من صرفه.
بموجب هذا التعديل، فقد الغي التجريم الوارد حالياً في قانون العقوبات حول الشيك، خصوصاً ما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، عدا عن الحالات المذكورة في المرسوم بقانون.

تعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية بخصوص الحساب المشترك
إضافة الى التعديلات المتعلقة بالشيكات المرتجعة والشيكات الصادرة بدون رصيد، احتوت تعديلات المرسوم بقانون تفصيلا بخصوص الحساب المشترك وقررت التعديلات في هذا الشأن الآتي

في حال تم فتح حساب مشترك بين شخصين وأكثر، فإنه إذا توفى أحد الشريكين في الحساب المشترك أو حدث له ما فقد بموجبه أهليته القانونية توجب على بقية الشركاء في الحساب المشترك إرسال رسالة رسمية تخطر بها البنك أو المصرف بتلك المستجدات التي طرأت خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية
على البنك أو المصرف وعند إخطاره وبدءاً من تاريخ استلام الإخطار إيقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة الشخص من رصيد الحساب يوم وفاته أو فقده الأهلية
لا يجوز السحب من حصته حتى يتم تعيين من يخلف الشريك المتوفي
يسري تنفيذ هذا الحكم والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة

03/09/2021

شيك الضمان
يعتبر الشيك من ضمن الأوراق التجارية التى وضعت كأداة لتسهيل المعاملات المالية لأنه يحل محل النقود ويعد أكثر الأوراق التجارية إنتشارا فى العمل فهو أداة وفاء تجرى مجرى النقود تغنى عن إستعمال النقود فى التعامل بخلاف الكمبيالة والسند لأمر فهما أداة ضمان ووفاء بالحقوق وعلى ذلك فإن الطبيعة القانونية للشيك أنه دائما أداة وفاء
إلا أن الحياة العملية وساحات المحاكم قد كشفت عن أن البعض يتخذ من الشيك أداة للضمان وليس للوفاء حيث يقوم الساحب مصدر الشيك بتقديم الشيك للطرف الآخر المستفيد كضمان منه لعملية ما أى أن الساحب عند إصدار الشيك كانت نيته أنه للضمان وليس للوفاء والسؤال هل هذا الشيك الذى حرر للضمان يعد شيكا من الناحية القانونية ويخضع للحماية القانونية المؤثمة بنص المادة 337 من قانون العقوبات أم أنه يخرج عن هذه الحماية وبمعنى آخر هل يجوز للأفراد أن يغيروا من الطبيعة القانونية للشيك ويحولوه من أداة وفاء ويجعلوه أداة ضمان أى إئتمان ؟
أو بالأحرى مدى قانونية الشيك الذى حرر على سبيل الضمان ؟
هذا السؤال أجابت عنه محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم 28691 لسنة 2 قضائية جلسة 16 من مارس سنة 2013 بأسباب حاصلها أن الطبيعة القانونية للشيك أنه دوما أداة وفاء وليس أداة إئتمان ولا يجوزللأفراد أو الأشخاص الإعتبارية تغييرالطبيعة القانونية للشيك بجعله أداة إئتمان مادام قد إستوفى شكله القانونى من ساحب ومسحوب عليه ومستفيد ولأهمية حكم النقض المشار إليه سوف أسرد حرفيا ما نص عليه هذا الحكم إذ نص الحكم على أنه ( إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه وكان الشيك قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكا بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكا لا يقابله رصيد أو أعطى شيكا له مقابل ثم أمر بعدم السحب من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك وكانت المسؤلية الجنائية فى صدد هذه الجريمة لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع الإتهام قد إستوفى الشكل الذى تطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود ولم ينازع المطعون ضده فى جميع جلسات المحاكمة أنه سلم المجنى عليه الشيك وأنه يحمل توقيعه وإسم المستفيد وإنحسر دفاعه أن الشيك أداة إئتمان وليس أداة وفاء وكان من المسلم به أنه لا عبرة بسبب تحرير الشيك ولا الغرض من ذلك لأن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وهو قصد جنائى عام لأن المشرع لم يستلزم نية خاصة لوقوع هذه الجريمة إذ يتم طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتبارها أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات )
وفى ذات السياق قضت محكمة النقض فى حكم آخر لها فى الطعن رقم 2895 لسنة 4 قضائية بجلسة 25 من يوليو سنة 2013 ما نصه ( لا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسؤليته الجنائية وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك الذى أصدره الطاعن إستوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التى دعته إلى إصداره ولا وجه إلى ما يتزرع به فى صدر نفى مسؤليته الجنائية بقوله أنه أصدر الشيك للمدعى بالحق المدنى ضمانا للوفاء بقرض وأنه سلمه الشيك على سبيل الأمانه
ويكون بذلك هذين الحكمين قد قطعا بأنه ليس فى القانون ما يسمى بشيك الضمان

00971509635956 Legal .Arbitration and Law Services in UAE

03/09/2021

نقض أبوظبي» تؤيد شطب محامٍ من جدول المحامين نهائياً

أيدت محكمة النقض في أبوظبي، القرار الصادر من مجلس تأديب المحامين في دائرة القضاء، بشأن شطب اسم محام نهائياً من جدول المحامين لإخلاله بواجبات مهنة المحاماة، وذلك عل....

24/05/2021

لتقديم جميع الاستشارات القانونية
والتحكيم
0528342855

13/04/2021

رمضان كريم ومبارك عليكم جميعا أن شاء الله

05/04/2021

مصر الحضارة والتاريخ

02/06/2020

تقدم الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم 1/6/2020 ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قيد برقم 270 لسنة 2020 حصر وارد أموال عامة عليا، عن جرائم غسيل الأموال والاضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين الناجمة عن عقود القرض والتمويل البالغ 172 مليون يورو تعادل 3 مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري وما لابس ذلك من تعاقدات، وقدم مع البلاغ خمس حوافظ مستندات شملت الأدلة على ارتكاب جرائم غسيل الأموال والاضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين.