04/06/2026
نَقْلة تشريعية نوعية في منظومة المعاملات المدنية بدولة الإمارات.
تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحديث البيئة التشريعية وتعزيز تمكين الشباب في مسيرة التنمية المستدامة، دخلت التعديلات الجديدة على قانون المعاملات المدنية حيز النفاذ ابتداءً من 1 يونيو 2026.
أبرز ما جاءت به هذه التعديلات المبتكرة:
تخفيض سن الرشد القانوني إلى 18 سنة ميلادية (بدلاً من 21 سنة قمرية)، مما يفتح آفاقاً أوسع للشباب للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية.
تخفيض سن القاصر إلى 15 سنة ميلادية (بدلاً من 18 سنة هجرية).
توسيع مشاركة الشباب وتعزيز دورهم الفاعل في قطاعات التنمية والاستثمار.
استحداث أحكام ومعالجات قانونية أكثر وضوحاً تتناول استخدام الحق والمسؤولية المدنية للأشخاص الاعتباريين.
تأتي هذه التحديثات كخطوة استراتيجية لتطوير المنظومة القانونية المدنية في الدولة ومواكبة المتغيرات العصرية.
#الإمارات