Professional world legal consultants FZE

23/02/2026

30/01/2026

أصدرت محكمة أبوظبي التجارية – أول درجة حكمًا برفض دعوى أقامها بنك ضد عميل طالبًا فيها إلزامه بسداد مبلغ 507,022 درهم، وهو المبلغ المطالب به نتيجة قرض شخصي حصل عليه وكان عليه التزامات بسداد أقساطه. 

🔎 أسباب رفض الدعوى وفق حيثيات الحكم:
1. خروج البنك عن قواعد الإقراض المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي:
المحكمة أشارت إلى أن البنك منح المقترض قرضًا يزيد على 20 ضعفًا من راتبه الشهري، وهو ما يخالف تعليمات المصرف المركزي الإماراتي التي تضع حدًا أقصى لعدد مرات الراتب في تمويل القرض الشخصي (أي لا يجوز أن يكون المبلغ الممنوح أعلى من 20 مرة من دخل العميل الشهري). 
2. عدم الالتزام بالضمانات النظامية:
كما أكدت المحكمة أن البنك لم يتخذ ضمانات كافية ومتوافقة مع متطلبات النظام، مثل قبول أكثر من شيك لضمان السداد بحسب عدد الأقساط المتفق عليها، واكتفى بقبول شيك واحد إجمالي فقط – وهذا يتعارض مع نظام القروض الشخصي في المصرف المركزي. 
3. النتيجة العملية:
بناءً على مخالفة البنك لتعليمات المصرف المركزي، اعتبرت المحكمة أن الدعوى غير مقبولة جوهريًا أمام القضاء، وبالتالي رفضت طلب إلزام العميل بسداد المبلغ المطلوب.

30/01/2026

04/11/2022

29/09/2021

https://twitter.com/expo2020dubai/status/1442089527258931201?s=21

“ثمانية أعوام من العمل والتفاني، ولم تعُد تفصلنا سوى 5 أيام عن الترحيب بالعالم. هذا وقتنا! #إكسبو2020 #دبي Eight years of dedication and now we are only 5 days away to welcoming the world. This ...

02/12/2020

#العيد الوطنى الاماراتى ٤٩