07/12/2015
حماية المستثمرين المحليين من خطر "المناطق المُظِلِمة قانونا":ألم يحن الوقت لقانون فرانشيس في دولةالإمارات العربية المتحدة؟
كلمات البحث: القانون، مناطق مظلمة قانونا، مناطق رمادية، الامتياز، عقد، قانون الأعمال، دبي، قانون الشركات، الأعمال التجارية متوسطة الحجم، والعناية الواجبة، واجب ائتماني، قانون الوكالة، الإمارات العربية المتحدة، ابو ظبي، قانون الاستثمار.
جودة بشري علي جودة*
إذا كنت في أي وقت في مدينة أبوظبي أو دبي أو في أي من المناطق المأهولة بالسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة فانك ترى علامات تجارية عالمية معروفة و مشهورة: المقاهي، المطاعم، الفنادق، منافذ تأجير السيارات، محلات الأحذية، شركات الأغذية والمشروبات، مصممي الملابس، محلات الآيس كريم، الخ. يمكنك رؤية علامات تجارية لشركات عالمية في كل مكان تذهب إليه. انت تتعامل معها يوميا و تتمتع بخدماتها. يمكنك الذهاب إلى هناك كمستهلك و تدفع الثمن، وتحصل على خدمة ممتازة ومشتريات بمواصفات جودة عالمية وتذهب في طريقك. ولكن إذا كنت تعمل بالمجال القانوني وبالاخص محاميا وتمثل اصحاب الرخصةالمحليين، المرخص له، الذي علي خلاف مع الشركة مانحة الترخيص والعلامات، تبدو الأمور غريبة بعض الشيء بالنسبة لك. وجه الغرابة أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يوجد قانون خاص محدد لتنظيم هذا النوع من الانشطة التجارية. ومع ذلك، هناك قانون قديم-اقدم حتي من قانون المعاملات المدنية الحالي، قد يقول البعض انه ينطبق بطريقة غير مباشرة علي هذا النشاط التجاري-الا وهو قانون الوكالات التجارية لسنة 1981. ولكن بالنظر بشكل مباشر في هذا القانون سرعان ما تكتشف أن هذا القانون لا يكاد يكون ذو صلة بهذا النشاط التجاري وقوانينه كما نعرفها اليوم. وينطبق القانون أساسا على اتفاقيات و عقود الوكالات الحصرية بين الشركات الأجنبية و وكلاء من الإمارات العربية المتحدة. كما أن القانون يطبق فقط إذا تم تسجيل عقد الوكالة، في غضون ستة أشهر من تارخ سريانه، مع وزارة الاقتصاد. يشترط القانون موافقة الطرفين على التسجيل. في الممارسة العملية عادة مالكي العلامة لا يرغبون في التسجيل لان التسجيل يعطي المرخص له نوعا من الحماية اذا نشأ نزاع قانوني. المشكلة في هذا القانون ان الوكالات التجارية اليوم لم تعد حصرية وابتداء عقود الفرانشيس اليوم لا تخلف علاقة وكالة بين الطرفين. وكذلك اشتراط التسجيل يجعل معظم العقود التي توقع الان خارج نطاق هذا القانون. لذلك معظم صناعة الفرانسيش اليوم في دولة الامارات غير منظمة
وبالنسبة للشركات الدولية التي تملك اسم العلامة التجارية وترغب في ترخيص العلامة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة الوضع الراهن هو الأمثل لأنه يسمح لها بالعمل في منطقة مظلمة او رمادية. خلافا لما يحدث في بلدان أخرى، ليس علي هذه الشركات الالتزام بالقواعد التي تتطلب افصاح عن الوضع المالي للشركة اوافصاح عن التزامات مالك العلامة بخصوص الملكية الفكرية للشركة ونوع القيود التي تضعها الشركة علي المرخص له. بالاضافة الي ذلك في ظل الوضع الراهن لا توجد واجبات ائتمانية مفروضة علي هذه الشركات علي الرغم من انه في المجري العادي لهذا النوع من الاعمال هذه الشركات ملزمة بان تكون وان تُعامل كمُؤتمن في بعض الاحيان. كما لا توجد القواعد التي تتطلب منها الكشف عن المعلومات ذات الصلة بالاستثمار أو أعمالها قبل منح التراخيص في دولة الإمارات العربية المتحدة. في الواقع، في الممارسة العملية، في ظل الوضع الراهن هذه الشركات تتطوع فقط، في اتفاقية الفرانشايس اوالترخيص، ببعض المعلومات غير الكافية حتى لشراء فنجان قهوة من متاجرهم. نضع في اعتبارنا أن اتفاقيات الترخيص، الى حد كبير، قد تحولت إلى عقود lإذعان. أنها في الغالب تعرض للمستثمر بصيغة "خذها أو اتركها". وهذا يعني أن المرخص له المحتملين ليسوا في موقف للتفاوض على شروط جيدة وبصراحة لن يكون لديهم الكثير من النفوذ والقدرة على المساومة اثناء التفاوض.
من سوات هذه العقود ليس فقط انها تقيد حركة راس المال و تضيق علي المستثمرمما ينتج عنه استخدام غير فعال لرأس المال وكذلك ايضا هذه العقود غير عادلة في كثير من الاحيان. حيث أن بعض هذه العقود يسلب المستثمرين المحليين حقوق أساسية معينة ويمنعهم من الاستفادة من بعض الحمايات القانونية الأساسية التي يتيحها القانون في اي نظام قانوني. على سبيل المثال، فلناخذ واجب الأمانة و الحفاظ على نسبة معينة من الأموال المخصصة للاعلان و التسويق في حساب ائتماني منفصل؛ حاليا أنا أعمل في قضية، امثل فيها المرخص له من دولة الامارات. تصر الشركة المانحة للترخيص و مدرائها علي ان اتفاقية الترخيص لا تلزمهم بفرز هذا المال و يشيرون الي عدم وجود نص في الاتفاق ملزم بحفظ مال التسويق والاعلان في حساب خاص؛ وبالتالي، فإنهم يعتقدون أنه يمكن أن تبقي الأموال مختلطة مع بقية اموال الشركة وعليه لا يكونوا مخالفين للعقد. هذا بالتأكيد تفسير سئ للعقد وفهم اسوا للقوانين. مرة اخري تكمن المشكلة في ان القانون الاماراتي لا يعامل مثل هولاء كمؤتمنين وحراس ودائع في هذه الحالة وبالتالي ليس عليهم التزام ائتماني.**
في حالتنا هذه لا يعرف ممثل مانح الترخيص أن واجب الأمانة للحفاظ على اموال الاعلان والتسويق في حساب خاص مفروز هو واجب مستقل ومنفصل، وأنه لا يمكن نفي هذا الواجب او التخلي عن هذا الالتزام دفعا ببنود العقد؛ حيث ان ذلك ضد النظام العام. و ذلك لان الالتزامات التي يكون فيها احد الاطراف مؤتمن هي جزء لا يتجزأ من النظام العام وليس لأحد ان يتعاقد للخروج منها لأن القانون ينص على ذلك. عدم مراعاة الواجبات الائتمانية في العادة ينتج عنه ثراء غير مشروع لطرف واحد وسبب دعوى للطرف المضرور.
وبالمثل الشروط ذات الصلة بالتوزيع وتوريد المواد الازمة لسير العمل ونقل الملكية في هذا النوع من العقود، هي في الغالب صممت لمصلحة طرف واحد، وأنها على الأرجح تنتهك مبادئ قانون العقود وقوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار وهي بالتأكيد تنتهك مبادئ العدالة والإنصاف. حيث ان بعض هذه الشروط يفرض علي المرخص له شراء خدمات و سلع من الشركة دون ضمانات جودة أو أفضلية اسعار او دون مناقصات شفافة وعادلة.
ولكن في ظل الظروف الحالية لا يمكن إلقاء اللوم على الشركة الاجنبية مانحة الترخيص لأنها تستخدم القانون أو ربما تستخدام عدم "وجود قانون" لمصلحتها. هذه الشركات تعلم انها تعمل في المناطق "المظلمة قانونا" أو في أحسن الأحوال "مناطق رمادية" و هي بالطبع تعرف ان قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة لا توفر حماية كافية للمستثمرين في هذا النشاط التجاري. ياتي هنا دور الشارع الاماراتي: فيجب ان تسن قوانين لحماية المستثمرين وبالتالي الاقتصاد الاماراتي من تغول هذه الشركات.
دولة الإمارات العربية المتحدة هي صديقة للمستثمر و الرخص هي جزء مهم من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة. انها من الانشطة المهمة جدا لكثير من الناس في هذا البلد، حيث يعتمد العديد من الناس علي كسب عيشهم من هذا الانشطة التجارية و كذلك العديد من الشركات تعتمد على هذا النوع من النشاط التجاري؛ لذلك ولهذا السبب لا يمكن أن يترك دون تنظيم و لا يمكن أن يترك لتنظيم نفسه. لا يعمل التنظيم الذاتي في المعاملات المدنية والعقد إذا كان هناك جانب واحد معه الكثير من القدرة على المساومة والنفوذ وقادر علي تضمين كل رغباته و نزعاته في العقد والزام الطرف الاخر بها.
ونحن لا نزال نأمل أنه- في المستقبل القريب، يتدخل الشارع الاماراتي بوضع نوع من التنظيم أو على الأقل بعض الاُطر المعيارية لتغطية هذا المجال المهم من القانون التجاري. يجب أن يتدخل المشرع بتظيمات تحتوي على قواعد تلزم الشركات الدولية صاحبة الاسماء والعلامات بشأن متطلبات الإفصاح قبل وبعد العقد. وعلاوة على ذلك، يجب ان يشمل القانون او النظام المقترح إيجاد حلول ملائمة لانتهاكات قواعد الافصاح والاحتيال، والواجبات الائتمانية، خيانة الامانة، الخداع، وكذلك لابد ان يعالج القانون قضية تنظيم المنافسة.
** بالنظر لقانون المعاملات المدنية 1985 يمكن، قياساً، تطبيق بعض احكام عقد الحراسة الواردة بالمواد 1004، 1006 و 1007 علي مال الاعلان والتسويق في عقود الفرانشيس. حيث ان هذه المواد تعامل الحارس كمؤتمن وحفيظ و تلزمه بتقديم معلومات بشان المال الذي بحوزته.
* لمزيد من المعلومات حول موضوع قانون الفرانشيس، ومنح التراخيص، وقانون العقود، صياغة العقود والمنازعات العقدية و المنازعات التجارية، يرجى الاتصال بالاستاذ جودة بشري علي جودة، مكتب البيتي للمحاماة-أبو ظبي-97126289966. البريد الإلكتروني : [email protected]
تنويه: لا يجب ان تؤخذ هذه المادة، او تفسر أوتعتبر مشورة قانونية. إذا كنت بحاجة إلى مشورة قانونية يرجى الاتصال بمحامي مؤهل.
ابو ظبي في 5 ديسمبر 2015.
