Mr. Mohamed Farahat - Legal consultant

Mr. Mohamed Farahat - Legal consultant We provide professional Legal services with 10 years Experience in the legal field. A broad range of experience in UAE laws.

filing all kind of cases, civil, commercial, criminal, labor, rental, police reporting, memorandum drafting, and bails requests.

Legal article No 2:Cheques in the United Arab EmiratesSince a cheque is meant to replace money, people must have trust i...
05/07/2021

Legal article No 2:
Cheques in the United Arab Emirates

Since a cheque is meant to replace money, people must have trust in it. Therefore the UAE penal law levied a punishment against anyone issuing insufficient funds its due date. Such a crime is known as the bounce cheque crime.

However, some requirements must be found in a cheque in order to gain the penal law's protection. Those requirements are: 1- the word cheque must be stated clearly in it, 2- states a specific amount, 3- has drawee's name, 4- has the beneficiary's name, 5- states the place of payment, 6- states the cheque's date, 7- has the drawer's name, 8- the drawer's signature.

However if the place of payment was not mentioned on the cheque, then the place stated beside the drawee's name is considered as the place of payment or else the place of payment shall be at the drawee's headquarters office.

Additionally, the payment of the cheque should not be conditional. Whereas, if the payment of the cheque was related to some conditions, and those conditions were not fulfilled, the cheque will still remain due on its date. However, a cheque cannot be paid before the date mentioned in it, as it becomes due only on such date. In case the cheque did not bear a date, then it means that the drawer has delegated the beneficiary to write the date he finds suitable.

The actus reas in a bounce cheque crime is giving the cheque to the beneficiary. Therefore if the drawer made the cheque, but he did not give it to the beneficiary or kept it for himself or it was stolen from him, then he cannot be chargered for bounce cheque crime. Additionally if the drawer was forced or deceived to issue the cheque, he cannot be charged for a bounce cheque crime.

Bounce cheque crime takes place if there was not enough balance to cover the cheque's amount or the amount cannot be withdrawn or the drawer ordered the bank not to pay the cheque's amount. However as stipulated through commercial transactions law the drawer has the right to order the bank not to pay the cheque's amount to the bearer in case he lost the cheque or in case the bearer is bankrupt. Additionally one of the common methods of committing a bounce cheque crime is putting a signature on the cheque different from the one known to the bank, or putting any other signature that will make the cheque invalid.

Unlike many crimes, a bounce cheque crime does not require the incidence of any damages to the victim. Such crime is punishable by imprisonment for period between one year and three years, or a fine between one thousand Dirhams and Thirty thousand Dirhams.

Furthermore, in case of insufficient funds in the account to cover the cheque, the beneficiary has the right to submit a request to the bank in order to pay him the remaining amount in the account as a partial payment.

مقالة قانونية رقم1: كن على دراية بالآثار القانونية لإصدار شيكات الضمان في دولة الإمارات العربية المتحدة يخضع الضمان المص...
05/07/2021

مقالة قانونية رقم1:
كن على دراية بالآثار القانونية لإصدار شيكات الضمان في دولة الإمارات العربية المتحدة

يخضع الضمان المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة لقانون المعاملات المدنية رقم 5 لعام 1985 نظرًا لطبيعته التجارية بغض النظر عن صفة الطرف الذي تم إصدار هذه الأداة إليه أو سبب إصدارها. لا يناقش المقال المعني من قبل المحامين المدنيين في دبي معنى شيك الضمان فحسب ، بل يناقش العواقب القانونية المحيطة بمثل هذه الشيكات عند إصدارها في الإمارات العربية المتحدة. مفهوم الضمان المصرفي:

ينتج عن إصدار الضمان المصرفي التزام منفصل ومستقل للبنك الذي أصدر هذه الأداة ، أي الضامن والمدين الرئيسي. تعتبر مسؤولية مستقلة صادرة عن الضامن للدائن ، المعروف أيضًا باسم المستفيد ، من قبل المدين الرئيسي.

لن يكون هناك أي تأثير لإصدار أي نوع من المعاملات أو العقد الأساسي بين المستفيد أو المدين الرئيسي على الضمان المصرفي. بغض النظر عن أي نوع من التفاهم أو العقد بين أي من الأطراف الثلاثة ، أي الضامن أو المدين الرئيسي أو المستفيد أو بغض النظر عن وضع المدين الرئيسي ، سيظل الضامن ملتزماً بالضمان المصرفي.

يُفترض أن يكون الضامن مدينًا رئيسيًا آخر مميزًا للمدين الأصلي الفعلي وكلاهما ليس وكيلًا أو ممثلاً لبعضهما البعض. يتم إنشاء التزام مشترك بالإضافة إلى التزام متعدد من جانب كل من الضامن والمدين الرئيسي ويُنظر إليه على أنهما يستبعدان بعضهما البعض. يعتبر هذا فرقًا جوهريًا بين الضمان والضمان المصرفي ، لأنه على عكس الضمان المصرفي ، فإن الضمان يؤدي إلى التزام عرضي.

مشروعية الضمان المصرفي:

1. مبلغ الضمان المصرفي: لا يعتبر قانون دولة الإمارات العربية المتحدة الضمان المصرفي دون أي مبلغ قانونيًا. ينص صراحة على أن الضمان المصرفي يجب أن يكون بمبلغ محدد.

2. المهلة الزمنية للضمان المصرفي: الحد الزمني ليس من المكونات الضرورية وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة للضمان المصرفي. ولكن إذا كانت المدة الزمنية موجودة في الأداة ، فستنتهي صلاحيتها بمفردها عند انقضاء هذه الفترة الزمنية. أيضًا بموجب المادة 418 من قانون المعاملات الضامن ، هناك فرصة لإلغاء الالتزام من جانب الضامن عندما لا تتضمن القضية المعنية تجديدًا للصك قبل انتهاء الضمان أو عندما لا يكون المستفيد قد قدم طلبًا للدفع في غضون الوقت المحدد. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يعني ضمنيًا أنه في حالة عدم وجود عامل الوقت ، فسيتم تطبيق قانون التقادم العام على الضمان المصرفي. ولكن بما أن فترة التقادم هذه غائبة أيضًا ، فإنها تعتبر 10 سنوات من تاريخ إصدار هذا الصك.

3. التنازل عن السند: تعدد المادة 416 أن الأداة لن تكون صالحة في يد الطرف الثالث طالما أن المستفيد قد تنازل عنها للطرف الثالث دون موافقة مسبقة من الضامن. بالإضافة إلى شرط الموافقة ، يشترط أن تكون هذه الموافقة كتابية. علاوة على ذلك ، يمكن أن يمنح هذا الحق للمستفيد من قبل الضامن وقت توقيع الضمان المصرفي بجعله جزءًا من الضمان. كما أن مبدأ التنازل عن الضمان البنكي للطرف الثالث يتضمن أنه بمجرد قيام المستفيد بتعيين الأداة إلى الطرف الثالث ، سيصبح الطرف الثالث الآن مستفيدًا جديدًا وسيحل محل المستفيد القديم من مكانه. هذا يعني أنه سيتعين على المستفيد التخلي عن جميع الحقوق والمطالبات المتعلقة بالأداة إلى الطرف الثالث ، كما سيكون الضامن مسؤولاً أيضًا أمام الطرف الثالث وحده وسيتعين عليه أداء واجباته تجاه الطرف الثالث بناءً على طلبه .

4. الاحتجاج بالضمان المصرفي: المستفيد هو الطرف الوحيد الذي يمكنه الاحتجاج بالضمان المصرفي وبناءً على هذا الاحتجاج ، يلتزم البنك بالدفع للمستفيد بغض النظر عن أي تقصير أو فعل أو إغفال من جانب المدين الرئيسي في هذا الصدد . في الأساس ، من المفترض أن تكون هذه الأداة بدون أي شروط ، ولكن في حالة وجود مثل هذا الشرط ، مما يتطلب من المستفيد التصرف وفقًا للشرط بطريقة معينة أو تقديم أي مستندات إلى البنك ، ففي هذه الحالة ، لن يقوم البنك أن تفي بطلب الدفع حتى وما لم يتم القيام بهذا العمل أو يتم تقديمه إلى البنك. ويقال إن هذه الشروط مذكورة في الضمان البنكي نفسه ومن مسؤولية الضامن إثبات عدم استيفاء هذا الشرط. أمر المحكمة هو الاستثناء الوحيد حيث يمكن للبنك رفض الدفع للمستفيد عند الاستدعاء الناجح للأداة ، وإلا يتعين على البنك سداد جميع المدفوعات فيما يتعلق بالاستدعاء.

5. الدفع: عند الاحتجاج بالضمان البنكي ، يجب على الضامن سداد جميع المدفوعات المستحقة على الضمان ، خلال الفترة الزمنية المذكورة في الضمان. وبالتالي ، فمن واجب الأطراف الثلاثة ، أي الضامن والمستفيد والمدين الرئيسي تحديد مهلة زمنية للضامن للدفع بناءً على طلب المستفيد.

6. أمر: قد تكون هناك بعض الحالات الاستثنائية حيث يتم فرض الضم على مبلغ الضمان المصرفي من قبل المحكمة مع الضامن. وتنص المادة 416 على أن الأسباب الجدية والاستثنائية فقط هي التي يمكن أن تصدر مثل هذا الأمر المؤقت ضد الضامن بناءً على استئناف المدين الرئيسي ويخضع لرأي المحكمة. اعتبرت محكمة النقض هذا الحكم قانونيًا في استئناف رقم. 247/2007 ، حيث رأت المحكمة أن المحكمة لن تمنع البنك من الدفع للمستفيد بناءً على طلب المدين الرئيسي حتى وما لم يكن هناك سبب مقنع واستثنائي للقيام بذلك ، من جانب الموكل المدين.

7- عدم الدفع: في حالة عدم قيام الكفيل بالدفع مقابل الضمان البنكي ، يمكن للمستفيد رفع دعوى ضد الكفيل في المحكمة. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لحقيقة الالتزامات المستقلة لكل من المستفيد والضامن ، فلا داعي للمستفيد لرفع دعوى ضد المدين الرئيسي قبل رفع دعوى ضد الضامن.

Article 1: Be Aware of the Legal Consequences of Issuing Guarantee Cheques in UAEThe bank Guarantee in UAE is governed u...
05/07/2021

Article 1: Be Aware of the Legal Consequences of Issuing Guarantee Cheques in UAE

The bank Guarantee in UAE is governed under Civil Transaction law No 5 of 1985 owing to its commercial nature heedless of the capacity of the party to whom such an instrument is issued or the reason for which it is issued. The concerned article by Civil lawyers of Dubai not only discuss the meaning of guarantee cheque but the legal consequences surrounding such cheques when issued in UAE. Concept of Bank Guarantee:

The issuance of bank guarantee give rise to a separate and independent obligation for the bank issuing such instrument i.e. the guarantor and the principal debtor. It is regarded to be an autonomous liability issued by the guarantor to the creditor, also known as the beneficiary, by the principal debtor.

There will be no effect of the issuance of any type of transaction or underlying contract between the beneficiary or the principal debtor on the bank guarantee. Irrespective of any type of understanding or contract between any of the three parties i.e. the guarantor, the principal debtor or the beneficiary or irrespective of the position of the principal debtor, the guarantor will remain bound to the bank guarantee.

The guarantor is assumed to be another principal debtor distinctive of the actual principal debtor and they both are not each others agent or representatives. A joint as well as a several liability is created on the part of both the guarantor and principal debtor and are regarded to be mutually exclusive of each other. This is considered to be a paramount difference between the guarantee and the bank guarantee, since unlike the bank guarantee, a guarantee give rise to incidental obligation.

Legality of Bank Guarantee:

1. Amount of Bank Guarantee: The UAE law does not consider a bank guarantee without any amount as legal. It is expressly provided that a bank guarantee should be of a specified amount.

2. Time Limit of Bank Guarantee: The time limit is not a necessary constituent according to the law of UAE for the Bank Guarantee. But if the time duration is present in the instrument, then it will on its own get expired on the lapse of such time period. Also under article 418 of the CTL, there is a chance of eliminating the obligation on the part of the guarantor when the case involved includes no renewal of the instrument before the expiry of the guarantee or when the beneficiary has not made a request of payment within the prescribed time. In addition to this, it is implied that where the time factor is absent, then the general law of limitation will apply on the bank guarantee. But since such limitation period is also absent, it is taken to be 10 years from the date of issuance of such instrument.

3. Assignment of the instrument: Article 416 enumerates that the instrument will not be valid in the hands of the third party as long as the beneficiary has assigned it to the third party without a prior consent from the guarantor. In addition to the requirement of the consent, it is provided that such a consent should be in writing. Moreover, such a right can be given to the beneficiary by the guarantor at the time of signing the bank guarantee by making it a part of the guarantee. Also the principle of assigning the bank guarantee to the third party involves that once the beneficiary has assigned the instrument to the third party, the third party will now become a new beneficiary and will replace the old ones from their place. This means that the beneficiary will have to part with all the rights and claims in connection with the instrument to the third party and the guarantor will also be liable to the third party alone and will have to discharge their duties towards the third party on their request.

4. Invocation of Bank Guarantee: The beneficiary is the sole party which can invoke the bank guarantee and based on this invocation, the bank has the obligation to pay to the beneficiary irrespective of any default or act or omission by the principal debtor in this regard. Primarily, this instrument is supposed to be without any conditions, but if such a condition is present, which requires a beneficiary to act upon the condition in a certain manner or submit any documents to the bank, then in that case, the bank will not be fulfilling the payment request until and unless such an act is done or submission is made to the bank. Such conditions are said to be mentioned in the bank guarantee itself and it is the responsibility of the guarantor to prove that such a condition is not fulfilled. The Court order is the only exception where the bank can refuse to pay the beneficiary on the successful invocation of the instrument, otherwise, the bank has to make all payments with respect to the invocation.

5. Payment: on the invocation of the bank guarantee, the guarantor should make all the payments due with respect to the guarantee, within the time period mentioned in the guarantee. Thus, it is the duty of all the three parties i.e. the guarantor, the beneficiary and the principal debtor to set up a time limit for the guarantor for the payment upon the request of the beneficiary.

6. Injunction: There may be some exceptional cases where an annexation is levied on the bank guarantee amount by the court with the guarantor. It is provided under article 416 that only the serious and exceptional grounds can attract such interim injunction against the guarantor on the appeal of the principal debtor and is subjected to the opinion of the court. This provision was held to be legal by the Court of Cessation in an appeal no. 247/2007, where it was held by the court that the court will not stop the bank from paying the beneficiary on the request of the principal debtor until and unless there is a compelling and exceptional reason to do so, on the part of the principal debtor.

7.Failure of making payment: In the cases where the guarantor fails to make the payment against the bank guarantee, the beneficiary can file an application against the guarantor for the same in the court. In addition to this, owing to the fact of independent obligations of both the beneficiary as well as the guarantor, there is no need for the beneficiary to file a case against the principal debtor before filing a case against the guarantor.

We are a law firm for Advocates and legal consultants located in Dubai.We provide professional Legal services with 10 ye...
05/07/2021

We are a law firm for Advocates and legal consultants located in Dubai.
We provide professional Legal services with 10 years Experience in the legal field.
A broad range of experience in UAE laws.
filing all kind of cases:- civil, commercial, criminal, labor, rental, personal affairs, drafting all kinds of contracts, filing police reports, memorandum drafting in front of all courts degrees, and bails requests.

Mr. Mohamed Farahat
Call or WhatsApp: +971545535957

Address

Dubai, Deira
Dubai
02050

Telephone

+971589572035

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mr. Mohamed Farahat - Legal consultant posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share