دليلك القانوني

02/09/2025

صفحات الدليل على :

فيسبوكhttps://www.facebook.com/profile.php?id=61552282042225&mibextid=ZbWKwL

واتس : https://whatsapp.com/channel/0029VaDimN3BFLgYOHBSOJ0Q

تلجرام :
https://t.me/Lawe77

يسعى لأن يكون المرجع الأول في تقديم الخدمات القانونية، حيث يُسهّل الوصول إلى المعلومات القانونية الدقيقة والموثوقة، وتمكين المواطن من المعرفة القانونية الأساسية، وتعريفه بحقوقه وواجباته، وكيفية المطالبة بحقه أو الدفاع عن نفسه أمام الجهات المعنية.

04/11/2024

لغز قانوني
#القانون

15/09/2024

تطابق الشهادة مع الدعوى
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
الشهادة من أهم طرق الإثبات أو أدلة الإثبات،بل هي البينة عند كثير من الفقهاء، وقد اشترط الفقه الإسلامي وقانون الإثبات اليمني قبل إستدعاء الشاهد للأدلاء بشهادته أن يحدد طالب الشهادة الواقعة المطلوب إستشهاد الشاهد عليها، ولا تكون الشهادة أو غيرها من طرق الإثبات منتجة إلا إذا كانت مطابقة لوقائع الدعوى أو الواقعة المطلوب إستدعاء الشاهد للشهادة عليها،وعلى هذا الأساس يجب على القاضي أن يناقش ضمن أسباب حكمه مدى تطابق الشهادة أو دليل الإثبات مع الدعوى أو الواقعة المشهود عليها ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10-10-2010م في الطعن رقم(36001)،وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه:((فقد تبين أن ما أورده الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن في محله، لأن الحكم المطعون فيه لم يشتمل على مناقشة الأدلة المقدمة من الطاعن حيث أكتفى الحكم المطعون فيه بعبارات مجملة، فلا يكفي في هذا الصدد أن تكون الأسباب مجملة وبعبارات عامة كالقول في الحيثيات (ومن ثم فإن شهادة الشهود المحضرين من قبل المستأنف ضده لم تطابق شهاداتهم دعوى المستأنف ضده)،فكان من الواجب على الشعبة أن تمعن النظر في جميع ما قدمه الطاعن من أدلة ومدى مطابقة ذلك على دعوى المدعي حتى تتوصل إلى الحقيقة،لأنها محكمة موضوع ولها من تلقاء نفسها أن تستدعي للشهادة من ترى لزوم سماع شهادته إظهارا للحقيقة طبقاً للمادة(44)إثبات))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
◐الوجه الأول:معنى تطابق الشهادة أو دليل الاثبات مع الدعوى:معنى ذلك أن تتفق أقوال الشهادة في معناها مع التصرف أو الواقعة المدعى به كما وردت في مذكرة أو اقوال المدعي بوقوع الواقعة أو التصرف المطلوب اثباته عن طريق الشهادة ، وقد نصت المادة(1706)من مجلة الأحكام العدلية العثمانية على أن (تقبل الشهادة إن وافقت الدعوى وإلا فلا،ولكن لاإعتبار باللفظ وتكفي الموافقة معنى،مثلاً إذا كان المدعى به وديعة وشهد الشهود على إقرار المدعى عليه بالإيداع فقد طابقت الشهادة،وإذا كان المدعى به غصباً وشهد الشهود على إقرار المدعي بالغصب تقبل شهادتهم ، وكذا إذا أدعى المدين بأنه أدى الدين وشهد الشهود على ذلك فقد تطابقت الشهادة،وكذا إذا شهدوا بأن الدائن ابرأ المدين فتقبل شهادة الشهود).
كما نصت المادة(1707)من مجلة الاحكام العدلية على أن(موافقة الشهادة للدعوى إما بصورة مطابقتها لها بإتمام أو يكون الشهود به أقل من المدعى به مثلاً إذا أدعى المدعي بأن هذا المال ملكي منذ سنين كما تصح شهادتهم إذا شهدوا بكونه ملكه منذ سنين، كذلك إذا أدعى المدعي بألف وشهدت الشهود بخمسمائة فتقبل شهادتهم في حق الخمسمائة فقط).
وتكون الشهادة غير مطابقة إذا وقع الإختلاف بين الشهادة والدعوى، وفي هذا المعنى نصت المادة(1708)من مجلة الاحكام العدلية على أنه(إذا كان المدعى به اقل وشهدت الشهود بأكثر لا تقبل إلا إذا كان الإختلاف الذي بين الشهادة والدعوى قابلاً للتوفيق أصلاً ويوفق المدعي أيضاً بينهما فحينئذٍ تقبل،مثلاً إذا أدعى المدعي بأن هذا المال ملكي منذ سنين وشهدت الشهود بكونه ملكه منذ ثلاث سنين لا تقبل شهادتهم كذلك إذا أدعى المدعي بخمسمائة وشهدت الشهود بألف لا تقبل شهادتهم،ولكن إذا وفق بين الدعوى والشهادة بقوله كان لي عليه ألف ولكن أدى منها خمسمائة وبقيت عليه خمسمائة وليس للشهود علم بذلك فتقبل شهادة الشهود).
◐الوجه الثاني: مدى اشتراط تطابق شهادة الشهود مع ادلة الاثبات الاخرى:لايشترط أن تكون شهادة الشهود مطابقة تماماً للأدلة الأخرى، بل يكفي أن لا تكون الشهادة مناقضة للأدلة الأخرى،وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية بأن(قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني،بل يكفي أن يكون ج**ع الدليل القولي (الشهادة)كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق) الطعن رقم 10815 لسنة 79 قضائية.
❈علما بأن هناك قواعد تحكم تعارض البيانات والأدلة ومنها:اولا/التوفيق بين الادلة كما المح إليه حكم محكمة النقض المصرية،فان تعذر التوفيق بين الادلة فيتم الترجيح بين الادلة من حيث المرتبة فمثلا مرتبة الشهادة أعلى من مرتبة القرينة كما يتم الترجيح بقوة الدلالة ووضوحها،وغير ذلك من قواعد الترجيح بين الادلة.
◐الوجه الثالث: تطابق الشهادة مع الدعوى في قانون الإثبات اليمني:-
نصت المادة(49)إثبات على أنه(لا تبطل الشهادة في الاحوال وبالشروط الآتية: -
➀-إختلاف الشاهدين في الألفاظ إذا اتفقا في المعنى.
②-إختلاف الشاهدين في زمان ومكان الإقرار والإنشاء إذا احتمل التعدد.
❉إختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به ويصح منه ما اتفق عليه معنى، ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد إذا كان العقد مجحوداً فيبطل الشهادة إختلاف الشاهدين فيه. -4- إختلاف الشاهدين في صفة المشهود به وتكمل شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر أو يمين المدعي).
❈وقد صرح هذا النص أن إختلاف الشهود على النحو الوارد في النص لا يجعل الشهادة غير مطابقة للدعوى، اما إذا جاءت الشهادات على خلاف حالات الإختلاف الوارد في هذا النص فإن الشهادة لاتكون مطابقة للدعوى.
◐الوجه الرابع: قبل إستدعاء الشهود للأدلاء بشهاداتهم يجب على الخصم المستشهد بالشهود أن يحدد الوقائع المطلوب من الشهود الشهادة عليها:
نصت المادة(58)إثبات على أنه(على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وعدد الشهود الذين يريد سماع شهادتهم عليها إجمالاً)،فمن ضمن الحكم المتوخاة من هذا النص معرفة علاقة الشهادات بالوقائع محل النزاع، والله أعلم.

13/09/2024

الهدف العام للمكتب:

1-توفير معلومات قانونية دقيقة:
-تقديم محتوى قانوني موثوق يساعد المستخدمين في فهم حقوقهم وواجباتهم.

2-تسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية:
-تسريع عملية الحصول على الخدمات القانونية والنصائح سهلة الاستخدام.

3-تعزيز الوعي القانوني:
- نشر المعرفة القانونية بين الأفراد والشركات لتعزيز الثقافة القانونية.

4_تقديم حلول قانونية شاملة:
- توفير مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية التي تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة.

5-دعم الأفراد والشركات:
- تمكين الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات قانونية مستنيرة ومحسوبة من خلال المعلومات المتاحة.

6-تعزيز العدالة:
- العمل على تحقيق العدالة من خلال ضمان وصول الجميع لخدمات قانونية ضرورية وبسيطة.
7_الحقوق والحريات:
ثقافة الحقوق والحريات المجتمعية والعمل على مناصرة القضايا المجتمعية بأنواعها.

14/01/2024

*فسخ عقد الزواج لسوء خلق الزوجين*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/01/blog-post_12.html?m=1
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️نظم قانون الأحوال الشخصية فسخ عقد الزواج بسبب إنعدام الكفأة ، وحدد القانون الصفات المعتبرة في الكفأة بأنها الدين والخلق، وصرح القانون ان الصفتين المشار إليهما معتبرتان في الزوجين معا، وعلى هذا الأساس فإن سوء خلق الزوج أو الزوجة سبب من اسباب فسخ عقد الزواج، وضمن سوء خلق الزوج أو الزوجة تندرج أقوال وأفعال وتصرفات كثيرة منها سب الزوج لزوجته أو شتمهأ أو ضربها أو إهانتها أو مجرد الأعراض عنها أو هجرها او الأضرار بها باي وجه من أوجه الضرر المادي أو المعنوي، فمفهوم سوء الخلق مفهوم عام وشامل، لأن الزوجين مأموران شرعا وقانوناً بالإحسان إلى بعضهما والمعاملة بالمعروف عملا بقوله تعالى (فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، وقوله تعالى (فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ط)، وقوله تعالى (ولا تمسكوهن ضرارا)، وقد جعل قانون الأحوال الشخصية اليمني الفسخ لسوء خلق الزوج بديلا للفسخ للضرر الذي نظمته غالبية القوانين العربية، فالفسخ لسوء خلق الزوجين مقرر لمصلحة الزوجين معا، فيحق لهما معا المطالبة بفسخ زواجهما من الزوج سيئ الخلق سواء أكان الزوج أو الزوجة ، (فسخ عقد الزواج، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص426)، فالفسخ لسوء خلق الزوجين يندرج ضمن الفسخ لعدم الكفأة، لان قانون الأحوال الشخصية اليمني قد حدد الصفات المعتبرة في الكفأة بصفتين هما الخلق والدين، فقيام الزوج بضرب الزوجة أو شتمها يدل على سوء الخلق وسوء العشرة، وذلك سبب من أسباب فسخ عقد الزواج، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-2-2012م في الطعن رقم (48931)، الذي ورد ضمن اسبابه: ((فالدائرة تجد: أن نعي الطاعن مردود بما جاء في أسباب الحكم الاستئنافي من القول: بأن الشعبة عملت على سماع الزوجة في مواجهة زوجها وتحقق للشعبة من تلك المواجهة ليس فقط استحالة إصلاح ذات البين بينهما وإنما تحقق سبب آخر لفسخ الزوج لعدم التكافؤ، فقد نسبت المطعون ضدها إلى الطاعن تلفظه عليها بألفاظ تكاد أن تكون قذفاً وكذا سلوك زوجها غير الأخلاقي كمصاحبة النساء إلى مسكن الزوجية بحضورها وغيابها ولم ينكر الزوج ذلك))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الأول: الفسخ لسوء خلق الزوجين يندرج ضمن الفسخ لعدم الكفأة:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️نظمت المادة (48) من قانون الأحوال الشخصية الفسخ لإنعدام الكفأة، وحددت الخلق بأنه إحدى الصفتين المعتبرتين في الكفأة بين الزوجين، فالزوج حسن الخلق يكون كفوا للزوج الآخر اما الزوج سيئ الخلق فلايكون كذلك، وفي هذا المعنى نصت المادة (48) على أن (الكفأة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي، ولكل من الزوجين طلب الفسخ لإنعدام الكفأة)، فهذه المادة جعلت (الخلق الحسن) من الصفات المعتبرة في الكفأة، فإذا كان الزوج حسن الخلق فهو كفو وان كان سيئ الخلق فهو ليس كفوا، لأنه سيئ الخلق أو سيئ العشرة، فسوء الخلق أو سوء العشرة يدل قطعاً على انتفاء صفة (الخلق الحسن) التي اعتبرها القانون في الكفأة بين الزوجين، فالزوج سيء الخلق هو نفسه السيء العشرة وهو على خلاف حسن الخلق .
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الثاني: معنى سوء خلق الزوج:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️سوء الخلق أو سوء العشرة مفهوم عام وشامل تندرج ضمنه كل الأقوال والأفعال والتصرفات التي لاتصدر عن الزوج حسن الخلق، فمفهوم سوء الخلق ينطبق على الزوج الذي يسيء معاملة شريكه الآخر كأن يسبه أو يسب أو يشتم أباه أو أفراد أسرته أو الزوج الذي يضرب زوجته أو يقترف المحرمات والمعاصي والمنكرات أو يمتنع عن الإنفاق على زوجته وغير ذلك من مظاهر الضرر وسوء الخلق أو سوء العشرة أو سوء المعاملة للزوج الآخر ، لأن القرآن الكريم أمر الزوج بإمساك الزوجة بالمعروف قال تعالى (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) وقال تعالى (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) والإمساك بمعروف يعني إمتناع الزوج عن سوء العشرة أو المعاملة السيئة لزوجته.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الثالث: الفسخ لسوء الخلق والفسخ للضرر:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️نظمت غالبية قوانين الاحوال الشخصية العربية الفسخ للضرر، وهو بمفهومه الشامل يماثل الفسخ لسوء خلق الزوج في قانون الأحوال الشخصية اليمني، وقد جعلت القوانين العربية جعلت الفسخ للضرر حقاً للزوجين معاً، فيحق للزوج أن يطلب فسخ نكاحه من الزوجة إذا كانت الاساءة من جهتها ويستعيد الزوج المهر في هذه الحالة، وكذا يحق للزوجة أن تطلب فسخ نكاحها من زوجها إذا كانت الإساءة من جهته وفي هذه الحالة لا تعيد الزوجة المهر، وكذا قانون الأحوال الشخصية اليمني جعل الفسخ لسوء الخلق حقا للزوجين معا، فيحق للزوج أو الزوجة المطالبة بفسخ نكاحه من الزوج سيئ الخلق حسبما سبق بيانه، ولا ريب أن منهج القانون اليمني في هذا الشأن حسن، والله اعلم.

فسخ عقد الزواج لسوء خلق الزوجين

07/01/2024

#أركان الجريمة
📚الركن القانوني :ـــــ
لايكون الفعل او الإمتناع عنه إلا بنص صريح في القانون (مبدأ الشرعية).
🗡️الركن المادي :ـــــ
ارتكاب الفعل الإجرامي او محاولة إرتكابه بإخراجه إلى العالم الخارجي.
🧠الركن المعنوي:ــــ
ارتكاب الفعل من طرف عاقل قادر على التمييز وإتجاه ارادته إلي ارتكاب الجريمة.

07/01/2024

*فــائــدة*

*الــمــرأة* :
*يصح أن تكون وكيلة في إيقاع الطلاق* .

*ولايصح أن تكون وكيلة في إبرام عقد الزواج*

*ولا توكل في نكاحها بل ترتضي، كون التوكيل للولي وللمرأة الموافقة* .

*ويصح أن تطلق نفسها بنفسها بموجب توكيل لها من زوجها*
*فتقول: بموجب التوكيل لي من زوجي فلان بايقاع الطلاق علي أني زوجته فلانة، فطلقتُ نفسي من عصمته طلاقاً كذا الطلقة كذا.*

*ويصح أن تكون شاهدة في عقد الزواج - رجل وامرأتين* .

*ويصح أن تكون منابة في أداء فريضة الحج* .

07/01/2024

*القاضي والمتهمة*

القاضي الذي هز جنبات الانسانية .
وصار حديث المحاكم المصرية
المستشار هشام الشريف ابن محافظة سوهاج
قاضي الرحمة الذي أصبح حديث المحاكم المصرية .
فى إحدى الجلسات عرضت على القاضي «هشام الشريف» قضية اهتزت لإنسانيتها جنبات محكمة جنوب القاهرة فى باب الخلق .
حين نودي على اسم المتهمة .
«وكان لا يضع النساء داخل القفص» .
وكانت تحاكم بجريمة تبديد لمبلغ في إيصال أمانة .
ودخلت المتهمة على المنصة .
وكانت فى أواخر الأربعينات من عمرها .
وكانت محبوسة ولم يفرج عنها لعدم سداد الكفالة .
واللافت للنظر كان حالها الفقير وسألها القاضي «الشريف»: «أنت يا ست (فلانة) ما دفعتيش الـ7000 جنيه ليه للسيد (فلان)» .
وبصوت أقرب للبكاء الخائف والمرتعش أجابته المسكينة بأن المبلغ ليس 7000 جنيه .
وإنما فى حقيقة الأمر هو 1000 كانت قد استدانت بهم نظير شراء بضاعة من السيد «فلان» التاجر ووالد الأستاذة المحامية الحاضرة فى الجلسة .
وأنها كانت تسدد له 60 جنيهاً كل شهر .
لكن حدث لها ظروف منعتها من السداد .
فيما رفض التاجر «فلان» الانتظار ورفع عليها الإيصال .
وفى تلك الأثناء التفت القاضي «الشريف» للمحامية .
وسألها بأدب جم وهدووء:
«الكلام اللى الست بتقوله حقيقي؟» .
فأنكرت المحامية معرفتها بالحقيقة.
فما كان من القاضي إلا أن نظر إلى المتهمة وسألها عن حالها . وعلم أنها أرملة وتعمل لتربية بناتها الثلاثة فنظر لها وقال: «هتتحل إن شاء الله» .
ثم رفع الجلسة .
وقبل أن يدخل القاضي «الشريف» غرفة المداولة .
وجه كلامه للمحامين وقال :
«أنا أعلم أنكم أصحاب فضل ومروءة .
ولن تتأخروا عن فعل المعروف» .
وأخرج منديلاً كان فى جيبه .
ووضعه على المنصة .
وأشار إلى الحاجب .
ثم أخرج من جيبه مبلغاً وقال :
«هذه 500 جنيه كل ما معي .
ولا أدري من من السادة المستشارين سيشاركني وهى أول مشاركة لسداد دين هذه السيدة» .
ثم شكر الحاضرين ودخل غرفة المداولة .
في هذه اللحظة بدأ المحامين فى التباري في الدفع بدأهم أحدهم بـ 1000 جنيه ثم توالى الباقين حتى تجمع في المنديل ما يتجاوز الـ8000 جنيه .
وقبل ذلك كانت المحامية ابنة صاحب الدين قد خرجت بسرعة إلى خارج المحكمة لتتصل بوالدها وتخبره بما تم .
وعادت المحامية القاعة ونودي عليها حين دخلت المتهمة غرفة المداولة .
وكان القاضي «الشريف» جالساً خلف مكتبه .
وأشار للمحامية قائلاً :
« فيه 7000 جنيه موجودة في المبلغ الموجود بالمنديل تقدري تاخديه وتتصالحي مع المتهمة ونمشيها» .
ثم أشار إليها بأخذ الفلوس .
وفي تلك الأثناء كانت هناك مفاجأة أخرى حيث قالت المحامية أن والدها أخبرها بألا تأخذ أكثر من 500 جنيه قيمة الباقي .
شكر القاضي «الشريف» المحامية .
وابتسم ناظراً للمحامين الذين ملؤوا غرفة المداولة وقال: « أظن إنها أخذت الـ500 جنيه بتاعتي أنا .
فضحك الجميع وقاطعهم قائلاً .
واظنكم لاتريدون أن يحرمكم الله ثواب المشاركة» .
وعلى صوت المحامين فى الغرفة ه بالتأييد .
فنظر إلى المتهمة ومد يده بالمنديل وباقي الـ 8000 جنيه
وقال :
«وهذه من الله لك» .
وضجت غرفة المداولة بالتهليل والتكببر والذى سرى إلى القاعة وهتف كل من فيها وهرول كل الحاضرين فى المحكمة إلى هذه القاعة ليعلموا ماذا حدث .
ثم يعلموا بأن ماحدث كان وجود قاضي رحيم .
تحية للقاضي الرحيم المستشار هشام الشريف .
عندما يصلح القضاء تصلح الرعية .

منقول

07/01/2024

◐الآثار القانونية للتدخل الانضمامي:
المتدخل الانضمامي لا يتمتع بصفة الخصم الكامل ولذلك فإنه لا يتمتع بحق الدفاع كاملاً.
1-ليس للمتدخل انضمامياً تقديم طلبات موضوعية او دفوعات موضوعية مختلفة عن تلك التي قدمها الخصم الأصلي ويجوز له التقدم بالدفاع التي للخصم الأصلي ولو لم يتم التمسك بها.
2-له التقدم بأدلة إثبات في نطاق طلبات الخصم الأصلي.
3-يؤدي أي نشاط إجرائي يقوم به المتدخل انضمامياً إلى منع سقوط الخصومة أو تقادمها.
4-يحوز الحكم الصادر في الدعوى التي تدخل فيها حجية الأمر المقضي في مواجهته ولو كان ضد الخصم الأصلي.
5-يكون للمتدخل الطعن في الحكم الصادر في الدعوى التي تدخل فيها متى توفرت شروطه.
6-ليس له الحق في التنازل عن الحق الموضوعي الذي رفعت به الدعوى لأنه ليس طرفاً فيها كما ليس له التنازل عن الخصومة أو قبوله وليس له التصالح ولا حلف اليمين وليس له الإقرار.
7-إذا زالت الخصومة لسبب إرادي كالتنازل عنها او لسبب إجرائي كالسقوط والشطب والانقطاع سقط التدخل تبعاً لذلك.
8-يتحمل المتدخل انضماماً نفقات تدخله حتى لو حكم لصالح من أنظم إليه المتدخل لأنه ليس للمتدخل أي طلب في مواجهة ولذلك فيتحمل النفقات لأنه هو الذي قام بالتدخل.

30/10/2023

لا يجوز أن يبنى حكم الإدانة على إجراءات باطلة، أو أدلة غير مشروعة ناتجة عن إجراءات باطلة؛ فلا يجوز أن يستدل الحكم الصادر بإدانة المتهم على ثبوت التهمة ضده على دليل مبني على تفتيش باطل أو استجواب باطل، إلا أن هذا المبدأ لا يمتد إلى الحكم الصادر بالبراءة، إذ يجوز أن يصدر هذا الحكم بناء على أدلة غير مشروعة؛ لأن الأصل في المتهم براءته، فالحكم الصادر بالبراءة لا يتطلب توافر علاقة المشروعية بينه وبين الإجراءات التي بني عليها.