المحامي رياض حسين الدريبي

08/06/2026

يبدأ بفهم التكييف الصحيح للواقعة.
الطلاق حق للزوج، بينما الفسخ إجراء قضائي يتطلب أسباباً شرعية وقانونية لإثباته."
كثيرون يخلطون بين "الطلاق" و"الفسخ" قبل الدخول، رغم أن لكل منهما أثراً مالياً وقانونياً مختلفاً في قانون الأحوال الشخصية.
​1. الطلاق قبل الدخول:
​إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها أو الخلوة الشرعية، فإن الزوجة تستحق نصف المهر المسمى فقط.
​2. الفسخ بسبب الزوجة:
​إذا كان الفسخ بسبب راجع للزوجة (كالإخلال بشروط العقد أو التسبب في استحالة إكماله)، فإنها لا تستحق شيئاً من المهر، ويلزمها رد ما قبضته.
​3. الفسخ بسبب الزوج (أو عيب في الزوجة):
​إذا كان الفسخ بسبب عيب منفر في الزوجة تم إخفاؤه (تدليس)، يسقط حقها في المهر، بل وقد تلتزم بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالزوج بسبب هذا الغرر.

08/06/2026

إلى اليمين الحاسمة إلا عند الضرورة القصوى، وأي توسع في استخدامها بوجود أدلة قاطعة يُعتبر خروجًا عن الهدف الذي شُرعت من أجله.
#تُعد_اليمين كإجراء قضائي "لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة".
_تُعتبر اليمين الحاسمة أداة لإنهاء النزاع. وبالتالي، فإن التوسع في طلبها في ظل توفر أدلة إثبات أصلية (مثل المستندات الرسمية والعقود الموثقة) يحوّل طلب اليمين عن وظيفتها الأساسية، وهو ما يُمكن وصفه قانونيًا بـ "الانحراف عن الغاية التي شُرع الحق من أجلها".
#​تكييف_طلب_اليمين كطلب تعسفي في الحالات التالية:
1.توجيه اليمين في واقعة غير منتجة أو غير متعلقة بالدعوى:
إذا كان الغرض من توجيه اليمين هو إطالة أمد النزاع في واقعة لا تأثير لها في منطوق الحكم، فإن المحكمة تعتبر هذا الطلب تعسفياً ومقصوداً به التعطيل.
2.توجيه اليمين في واقعة لا يمكن للخصم الحلف عليها (التعجيز):
إذا وجه الخصم اليمين لخصمه وهو يعلم يقيناً أن الخصم لا يستطيع الحلف لظرف طارئ، أو في واقعة لا يعلمها الخصم، أو كانت الواقعة لا تقع تحت طائلة "اليمين" شرعاً، فإن ذلك يُعد تعسفاً في استعمال الحق الإجرائي.
3.تعسف الخصم رغم وجود أدلة كافية:
إذا كان الخصم يملك أدلة كتابية أو شهوداً يغنون عن اليمين، لكنه يصر على توجيه اليمين بهدف "إحراج" الخصم أو وضعه في موقف شرعي_أخلاقي حرج دون مبرر قانوني، فقد يرى القاضي في ذلك انحرافاً عن حسن النية في التقاضي.
4.تكرار طلب توجيه اليمين بعد النكول أو الحلف:
بمجرد حلف اليمين أو نكول الخصم عنها، تنتهي الدعوى في تلك الواقعة. الإصرار على توجيهها مجدداً في نفس الواقعة هو طلب تعسفي محض ومخالف للنظام العام الإجرائي.
في تقدير "التعسف" إلى سلطته التقديرية الواسعة:
_السلطة التقديرية للقاضي: للقاضي الحق في رفض توجيه اليمين إذا رأى أن الخصم يتعسف في طلبها أو أنها مجرد وسيلة للمماطلة (التعطيل القضائي).
_مبدأ حسن النية: اليمين الحاسمة ليست "ورقة ضغط"؛ بل هي وسيلة إثبات. إذا تبين للمحكمة من ظروف الدعوى أن توجيه اليمين يهدف فقط إلى استدراج الخصم أو الإضرار به، فللمحكمة رفض الطلب استناداً إلى مبدأ "التعسف في استعمال الحق".
المحامي رياض حسين الدريبي

08/06/2026

#القانون لا يعاقب السارق فقط، بل يعاقب كل من يساعده على تصريف أو إخفاء المسروقات.
" ": المحكمة لا تكتفي بادعائك "لم أكن أعلم". القرائن (السعر البخس، ظروف الاستلام المريبة، التخزين السري) هي التي تكشف نيتك أمام القاضي.
المحامي رياض حسين الدريبي

08/06/2026

#​لماذا تُعد الاستعانة بالمحامي ضرورة لا غنى عنها؟
_​صياغة الحجة القانونية: كما في قصة حسان بن ثابت، قد يكون صاحب الحق محقاً في جوهره، لكنه يفتقر إلى "اللسان القانوني" الذي يضع الحق في قالب التي يفهمها القاضي. المحامي هو "المترجم" الذي يحول الحق المجرد إلى حجة قانونية ملزمة.
_​الخبرة في الإجراءات: القانون ليس مجرد نصوص، بل هو إجرائي في المقام الأول. خطأ إجرائي بسيط أو فوات ميعاد تقديم مستند قد يؤدي إلى ضياع القضية مهما كانت قوتها.
المحامي يضمن سلامة المسار الإجرائي.
_​التجرد من العاطفة: صاحب القضية غالباً ما يكون مدفوعاً بعواطفه، مما قد يجعله يغفل عن نقاط ضعف في موقفه أو يسيء عرض الوقائع.
_المحامي ينظر للملف بعين فاحصة وموضوعية، فيعرف كيف يبرز نقاط القوة ويغلق ثغرات الضعف.
_​المواجهة والجدل القانوني: في ساحات القضاء، يحتاج الطرف إلى من يدافع عن حقه بالمنطق والدليل، ومن يستطيع الرد على حجج الخصم في الوقت المناسب (المرافعة)، وهو فن لا يتقنه إلا المتخصصون.
​"إن العدالة لا تكتفي بوجود الحق، بل تحتاج إلى من يضع الحق في يدي القاضي بشكل يجعله لا يملك إلا أن يحكم به."
المحامي رياض حسين الدريبي

08/06/2026

#تُعد_محاضر_الجلسات:
مستندات رسمية تتمتع بقوة إثباتية قانونية كاملة. وبناءً عليه، لا يجوز لأي طرف تعديل تاريخ الجلسة بشكل منفرد بعد إقراره في المحضر، ولا يمكن الطعن في صحة ما ورد فيه(بما في ذلك التواريخ والمواعيد)إلا من خلال سلوك طريق الطعن بالتزوير.
:
#على الرغم من الحجية المطلقة للمحضر، يعد تعديل الموعد وفقًا لإجراءين أساسيين:
1. قرار المحكمة (السلطة التقديرية):
يمتلك القاضي رئيس الجلسة صلاحية تأجيل الدعوى أو تحديد موعد جديد (سواء بالتقديم أو التأجيل).
_يجب أن يستند هذا القرار إلى أسباب قانونية مبررة، مثل غياب الخصوم، أو الحاجة لتقديم أدلة إضافية، أو أي ظروف أخرى تستدعي ذلك.
_شرط النفاذ: يجب إثبات هذا القرار كتابةً وبشكل صريح في محضر الجلسة.
2. إعلان الخصوم (ضمانة حق الدفاع): يُعد إعلان الخصوم (أو وكلائهم) بالموعد الجديد إجراءً قانونيًا ملزمًا عند تغيير موعد الجلسة. يجب أن يتم الإعلان وفقًا للأصول القانونية (مواد الإعلان) لضمان تمكين الخصوم من الحضور وتقديم دفاعهم، وذلك منعًا لأي بطلان إجرائي.
المحامي رياض حسين الدريبي

08/06/2026

_لكي يتمتع القرار الإداري بـ "قرينة المشروعية" ويصبح نافذاً وملزماً، يجب أن يستوفي الأركان القانونية:
1. ركن الاختصاص (السلطة):يجب أن يصدر القرار عن موظف أو هيئة تملك قانوناً صلاحية إصدار هذا النوع من القرارات.
_يجب أن يلتزم مُصدر القرار بالحدود المكانية، النوعية، والزمانية المحددة له في القانون أو اللوائح.
_صدور القرار من جهة غير مختصة يجعله "منعدماً" (أقصى درجات البطلان).
2.ركن الشكل والإجراءات:القالب الخارجي والإجراءات التمهيدية.
_يشمل(الكتابة، التوقيع، التاريخ، الختم) والإجراءات القانونية الواجبة (مثل العرض على لجان، استطلاع رأي جهات استشارية، أو إجراء تحقيقات إدارية).
3.ركن المحل (الموضوع):الأثر القانوني المباشر الذي يُحدثه القرار (مثل تعيين، فصل، منح ترخيص).
_يجب أن يكون "محل القرار" مشروعاً، وممكناً من الناحية الواقعية والقانونية، ومحدداً بدقة.
4.ركن السبب (الحيثيات):الحالة الواقعية أو القانونية التي دفعت الإدارة لاتخاذ القرار.
_يجب أن يستند القرار إلى أسباب حقيقية وثابتة، بحيث يشكل "السبب" مبرراً منطقياً وقانونياً لاتخاذ القرار.
*انتفاء السبب يعني غياب الأساس القانوني للقرار، مما يعرضه للإلغاء.
5.ركن الغاية (الهدف)النتيجة النهائية التي تسعى الإدارة لتحقيقها.
#الغاية الوحيدة المقبولة قانوناً هي "تحقيق المصلحة العامة".
#إذا ثبت أن الهدف هو الانتقام الشخصي أو تحقيق مصلحة خاصة، يُعد القرار مشوباً بـ "انحراف السلطة"، وهو أحد أهم أسباب الإلغاء القضائي.
>قاعدة أساسية:إن اجتماع هذه الأركان معاً هو ما يُكسب القرار الإداري "قرينة المشروعية"،مما يعني أنه يُفترض فيه السلامة القانونية ويجب الالتزام بتنفيذه، ما لم يصدر حكم قضائي قطعي من المحكمة الإدارية المختصة يقرر خلاف ذلك.
المحامي رياض حسين الدريبي

08/06/2026

تغيّر موعد الجلسة من تلقاء نفسه بعد اعتماده وتوقيعه في محضر الجلسة.
_يعتبر محضر الجلسة وثيقة ومحرراً رسمياً يتمتع بحجية قانونية كاملة ولا يمكن إثبات عكس ما ورد فيه (بما في ذلك المواعيد والتواريخ) إلا عن طريق الطعن بالتزوير.
ولكن،يجوز تأجيل أو تقديم موعد الجلسة وفقاً للإجراءات القانونية التالية:
_بقرار من المحكمة: يحق للقاضي رئيس الجلسة تأجيل الدعوى أو تحديد موعد جديد لتقديم أدلة، أو بسبب غياب الخصوم، أو لأي ظرف يستدعي ذلك، ويجب إثبات هذا القرار كتابةً في محضر الجلسة التالي.
_الإعلان للخصوم:إذا تم تغيير موعد الجلسة لأي سبب، يُلزم القانون بإعلان الخصوم (أو وكلائهم) بالموعد الجديد إعلاناً صحيحاً لتمكينهم من الحضور وإبداء دفاعهم.

08/06/2026

07/06/2026

ً_في_القرار"
1.​يجب أن يدرك الواهب أن الهبة بمجرد قبض الموهوب له لها، تصبح تصرفاً ملزماً.
عنها لمجرد تغير المزاج أو الندم العابر؛ لأن استقرار المراكز المالية للأفراد هو أصل قانوني. (هذه الرسالة تحد من الاستخفاف بعقود الهبة).
​2. "التوثيق يمنع التنازع":​نظراً لأن المادة (196) تفتح باب الرجوع في حال "تعذر تحقيق الغرض (المصلحة) الظاهر أو المضمر"،فإن توثيق الغرض من الهبة في محرر كتابي (شرط الهبة) هو الوسيلة الأنجع لتجنب النزاع القضائي.
فإذا كتب الواهب في ورقة الهبة أنها "لغرض بناء بيت للموهوب له"، ثم لم يُبنَ البيت، أصبح حق الرجوع واضحاً ومستنداً إلى نص صريح وليس إلى ادعاءات مرسلة.
​3. "الروابط الإنسانية فوق المال":​القانون اليمني، بمنعه الرجوع في هبات الأرحام والزوجين، يؤسس لقاعدة "الصلة لا تقبل التراجع". توعية الناس بأن الهبة للأرحام هي عقد "أبدي" لا يقبل النقض، تساهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتمنع تحول الهبات إلى صراعات بين الإخوة أو الأقارب.
المحامي رياض حسين الدريبي

07/06/2026

#لايشاركون الغرماء في مال المحجور عليه بل يستوفون حقوقهم بعد فك الحجر عنه إذا أيسر:-↯
1- من تعلق حقه بذمة المحجور عليه في زمن الحجر.
2- من أقر له المحجور عليه بشيء لم تقم عليه البينة.
3- من ثبت حقه بسبب نكول المحجور عليه عن اليمين زمن الحجر.