يمن قانون - Yemen Law

29/04/2026

( وبالأسحار هم يستغفرون )

29/04/2026

28/04/2026

محكمة المنطقة العسكرية الخامسة تصدر أحكاماً في قضيتي حيازة واتجار بالحشيش المخدر

حجة - القضائية

عقدت محكمة المنطقة العسكرية الخامسة جلساتها العلنية، اليوم، برئاسة القاضي فؤاد الحسيني رئيس المحكمة، وبحضور الادعاء العام القاضي فواز الرهاوي وكيل النيابة، وأمين سر المحكمة إسماعيل الطيب، وحضور محامي الدفاع بندر المهدي وعبدالله الوصابي.

ففي القضية الجنائية رقم (٥) لسنة ٢٠٢٤م ج/ج بواقعة حيازة وإحراز ونقل واستلام وتسلم كمية من مادة الحشيش المخدر لعدد (٥٨ كجم) وكميات أخرى بقصد الاتجار، وقد جاء منطوق حكم المحكمة حضورياً بالآتي:

اولاً: قبول الدفوع المقدمة من المتهمين ومحاميهم وعدم قبولها بشأن المتهمين الأول (ع.ا.م.م) والثاني (ع.م.ه.ع).
ثانياً: ادانة المتهمين الأول (ع.ا.م.م) والثاني (ع.م.ه.ع) بما أسند إليهما في قرار الاتهام بحيازة ونقل واستلام مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار ومعاقبتهما على ذلك بالسجن لمدة خمسة وعشرين عاماً من تاريخ القبض عليهما.

ثالثاً: براءة المتهمين الثالث (ا.م.إ.ع.ح) والرابع (ع.ع.ش.غ) والخامس (ع.ع.ع.ا) لبطلان إجراءات مأموري الضبط في تجاوز المدة القانونية للبحث والتحري وتجاوز مهمة التحريات إلى التحقيق والاستجواب وبطلان إجراءات الحبس الاحتياطي وفقاً لما عللناه في الحيثيات.

رابعاً: براءة المتهمين السادس (م.ع.ي.ع.ا) والسابع (م.م.ك.ز) والثامن (م.ع.إ.ع) والتاسع (م.ح.ع.م.ح) والعاشر (ج.ح.م) والحادي عشر (م.ع.ع.ج) والثاني عشر (م.ا.ث) والثالث عشر (ع.إ.د) والرابع عشر (خ.م.ا.ص.ا) والخامس عشر (ا.ع.ا) والسادس عشر (م.ص.ن.د) والسابع عشر (ح.م.ص.ز.ا) والثامن عشر (ب.م.ح.ا) والتاسع عشر (إ.ع.ع.ج) لبطلان الإجراءات ولعدم كفاية الأدلة، وتغريم المتهم الثامن عشر (ب.ع.م.ا) مبلغ (ثمانمائة ريال سعودي) لتمرده عن حضور جلسات المحاكمة رغم إعلانه إعلاناً صحيحاً عدة مرات وعبر الصحيفة الرسمية.

خامساً: إتلاف العينة المضبوطة من مادة الحشيش المخدر.
سادساً: إعادة الأوراق وملف القضية إلى النيابة للتصرف وفقاً للقانون والتأشير بما يفيد ذلك في السجلات.

أما في القضية الجنائية رقم (٦) لسنة ٢٠٢٥م ج/ج بواقعة حيازة وإحراز ونقل مادة الحشيش المخدر لعدد (٢٩ كجم) بقصد الاتجار، فقد جاء منطوق حكم المحكمة بالآتي:

اولاً: رفض الدفوع المقدمة من محامي المتهم الأول (أ.م.ع.د)، وإدانته بما أسند إليه في قرار الاتهام بحيازة واستلام ونقل مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار، ومعاقبته على ذلك بالسجن لمدة خمسة وعشرين عاماً من تاريخ القبض عليه.

ثانياً: ضم قضية المتهم الثاني (أ.ع.ح.ا.ط.ج) إلى ملف القضية الجزائية الجسيمة رقم (٣) ١٤٤٧هـ.

ثالثاً: إتلاف الكمية المضبوطة من مادة الحشيش المخدر ومصادرة الجوالات المضبوطة إلى الخزينة العامة للدولة.

رابعاً: إعادة الأوراق وملف القضية إلى النيابة للتصرف والتأشير بما يفيد ذلك في السجلات.

# تابعنا لمعرفه المزيد عن حقوقك يمن قانون - Yemen Law

28/04/2026

# عصابة مسلحة تهاجم شخص ليلاً في إب: هل هي مجرد مشاجرة أم جريمة حرابة تستوجب أشد العقوبات؟

# # أولاً: ملخص الوقائع

فيما يتعلق بالجناة: هم عصابة مسلحة مكونة من 6 أشخاص قدموا من مديرية جبلة.

أما عن الزمان والمكان: فقد وقع الحادث بعد منتصف الليل في منطقة الأكمة بمديرية المشنة في محافظة إب.

وبخصوص الفعل الإجرامي، فقد اشتمل على عدة نقاط:

1. الترصد: حيث انتظر الجناة المجني عليه حتى خروجه من منزله.

2. الاعتداء: بمهاجمته داخل الحي وإطلاق النار عليه.

3. انتهاك حرمة المسكن: بالاعتداء على منزل المجني عليه وتجاوز حدوده.

4. الترويع: بالتسبب في إقلاق السكينة العامة وإرعاب المواطنين الآمنين في مساكنهم.

الإجراء الأمني المتخذ: تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على جزء من المتهمين بعد مطاردة وتبادل لإطلاق النار.

# # ثانياً: التكييف القانوني والأسانيد (التحليل البنيوي الصارم)

إن هذه الأفعال لا تُكيّف قانوناً كجريمة شروع في قتل بسيطة أو مجرد مشاجرة عارضة، بل هي جريمة حرابة مكتملة الأركان، معززة بجرائم أخرى كالترصد وتكوين عصابة مسلحة، مما يضع الجناة أمام أشد العقوبات القانونية.

# # # 1. التكييف الأقوى: جريمة الحرابة (الإفساد في الأرض)

التحليل القانوني: إن قيام جماعة مسلحة بالانتقال ليلاً من مديرية إلى أخرى، والترصد لشخص أمام منزله ومهاجمته وترويع أهله وجيرانه، هو فعل يخرج عن نطاق الخصومة الفردية ليدخل في نطاق الإفساد في الأرض وقطع السبيل بالمعنى القانوني الواسع.

السند القانوني القاطع: المادة 306 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م تُعرّف المحارب بأنه:

> "من تعرض للناس بالقوة أياً كانت في طريق عام أو صحراء أو بنيان أو طائرة أو سفينة فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض... واحداً أو جماعة أو لأي غرض غير مشروع قهراً أو مجاهرة أعتبر محارباً".

وبما أن الفعل لم يفضِ إلى موت بفضل الله، فإن الجناة يواجهون عقوبة الشروع فيها.

السند القانوني للشروع في الحرابة: تنص المادة 308 من ذات القانون صراحة على:

> "يعاقب على الشروع في الحرابة وقطع الطريق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات".

# # # 2. جريمة تكوين عصابة مسلحة

التحليل: وجود 6 أشخاص مسلحين يعملون بشكل منسق لتحقيق هدف إجرامي واحد يشكل جريمة تكوين عصابة مسلحة.

السند القانوني: المادة 133 من قانون الجرائم والعقوبات، والتي تعاقب بالحبس مدة تصل إلى عشر سنوات كل من اشترك في عصابة مسلحة هاجمت جماعة من الناس أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة.

# # # 3. جريمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد

التحليل: انتقال الجناة من مديرية إلى أخرى وانتظارهم للمجني عليه حتى يخرج من منزله، يثبت وجود نية مبيتة وتخطيط مسبق للجريمة.

السند القانوني: المواد 18، 19، 236 من قانون الجرائم والعقوبات، التي تعاقب على الشروع في القتل، وتكون العقوبة أشد مع توافر ظرف الترصد المشدد.

# # # 4. جريمة انتهاك حرمة مسكن ليلاً بالقوة

التحليل: الاعتداء على منزل المجني عليه ليلاً وبالسلاح هو ظرف مشدد لجريمة انتهاك حرمة المسكن.

السند القانوني: المادة 253 من قانون الجرائم والعقوبات تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو التهديد به أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر.

# # ثالثاً: الخلاصة والإجراءات القانونية العاجلة

1. التكييف الشامل للواقعة: يواجه الجناة مجموعة من التهم الجسيمة والمتداخلة تشمل الشروع في الحرابة، وتكوين عصابة مسلحة، والشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد، وانتهك حرمة مسكن ليلاً بالقوة.

2. العقوبة المتوقعة: نظراً لتعدد الجرائم وارتباطها، فإن العقوبة ستكون مشددة وقد تصل إلى الحبس لسنوات طويلة، حيث تطبق العقوبة الأشد وهي عقوبة الحرابة أو تكوين عصابة.

3. اعتبار الحق العام: هذه الجرائم تمس أمن المجتمع بشكل مباشر، وبالتالي فإن الحق العام للدولة هو الأصل فيها، ولا يمكن أن يُطمس بالصلح القبلي أو التنازل الشخصي.

# # # الروشتة القانونية الفورية (للمجني عليه والنيابة العامة)

فيما يخص استكمال القبض على الفارين: يجب على النيابة العامة إصدار أوامر قبض قهرية بحق المتهمين الفارين وتعميمها على كافة النقاط الأمنية فوراً.

بشأن التحقيق كقضية جسيمة: يجب على النيابة التحقيق في الواقعة باعتبارها شروعاً في الحرابة وتكوين عصابة مسلحة، وليس مجرد شروع في قتل، لما لذلك من أثر في تشديد العقوبة ومنع أي محاولة للصلح المفرغ للعدالة.

حول الأدلة المادية: يجب تحريز الأسلحة المضبوطة، وظروف الرصاص الفارغة، وتفريغ أي كاميرات مراقبة في المحيط، والاستماع لشهادة شهود العيان من أهالي الحي الذين تم ترويعهم.

إن التصدي الحازم لمثل هذه الجرائم هو السبيل الوحيد لفرض هيبة الدولة ومنع تحول الخلافات الشخصية إلى أعمال بلطجة مروعة.

والله أعلم.



#الحرابة


# تابعنا لمعرفه المزيد عن حقوقك يمن قانون - Yemen Law

28/04/2026

# عض كلب مسعور عشرة أشخاص في وراف بمحافظة إب: من يتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية وكيف يضمن القانون تعويض الضحايا؟

# # أولاً: ملخص وقائع الحادثة

1. أقدم كلب مسعور على مهاجمة وعض عشرة أشخاص في منطقة وراث بمحافظة إب.

2. من بين الضحايا أطفال ونساء، مما يزيد من بشاعة الحدث والأثر النفسي.

3. تم إسعاف الضحايا فوراً إلى مركز داء الكلب لتلقي الأمصال والعلاج اللازم.

# # ثانياً: التكييف القانوني وتحديد المسؤولية

لتحديد المسؤولية بدقة في القانون اليمني، يجب التفرقة بين حالتين أساسيتين لصفة هذا الكلب المسعور:

# # # 1. الحالة الأولى: إذا كان الكلب مملوكاً أو تحت حراسة شخص معين

إذا ثبت أن هذا الكلب يعود لشخص بعينه سواء كان يربيه للحراسة أو الصيد أو لغيره من الأغراض، فإن المسؤولية تقع كاملة على عاتق هذا الحائز، وتتفرع إلى شقين:

#الشق المدني والتعويض:
يتحمل حائز الحيوان المسؤولية المدنية الكاملة استناداً إلى نظرية "مسؤولية حارس الأشياء والحيوان".

وقد نصت المادة (315) من القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م صراحة على الآتي:

> حائز الحيوان ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر بسبب تقصيره ولو ضل منه الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت أن الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

وبناء عليه، فإن مجرد تسرب الكلب المسعور ومهاجمته للناس يعتبر قرينة قاطعة على تقصير الحائز في حراسته، ويلزمه بتعويض جميع الضحايا تعويضاً كاملاً.

#الشق الجنائي والعقاب:
يُسأل صاحب الكلب جنائياً عن جريمة "الإصابة الخطأ" الناجمة عن الإهمال وعدم الاحتراز.

وينطبق عليه نص المادة (244) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م، والتي تقرر عقوبة الحبس أو الغرامة لمن يتسبب بخطئه وإهماله في المساس بسلامة جسم غيره.

# # # 2. الحالة الثانية: إذا كان الكلب ضالاً (ليس له مالك)

وهذه هي الحالة الأغلب في مثل هذه الحوادث في اليمن. إذا كان الكلب من الكلاب الضالة السائبة في الشوارع، فإن المسؤولية لا تسقط، بل تنتقل لتصبح "مسؤولية إدارية وتقصيرية" تقع على عاتق جهات الدولة.

المسؤول هنا هو "السلطة المحلية" في محافظة إب، وتحديداً "مكتب الأشغال العامة وصحة البيئة"، لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي المتمثل في مكافحة الكلاب الضالة وحماية أرواح المواطنين. ويحق للضحايا رفع دعوى إدارية ومدنية ضد هذه الجهات للمطالبة بالتعويض عن "الخطأ المرفقي" المتمثل في الإهمال الجسيم الذي أدى لوقوع الكارثة.

# # ثالثاً: الموقف القانوني الدقيق والتعويضات المترتبة للضحايا

سواء كانت الدعوى موجهة ضد صاحب الكلب أو ضد الجهات الحكومية المقصرة، فإن القانون اليمني يكفل للضحايا، وخاصة الأطفال والنساء، حقوقاً مالية وجبرية تتمثل في الآتي:

1. تكاليف العلاج والأمصال:
يتم إلزام المسؤول بدفع كافة المصاريف الطبية التي تكبدها الضحايا لغسل الجروح، وشراء أمصال داء الكلب الغالية الثمن، وتكاليف الرقابة الطبية والمواصلات.

2. الأرش الشرعي للجروح:
يُعرض الضحايا على طبيب شرعي لتحديد عمق ومساحة العضات والجروح. ولكل جرح في الشريعة والقانون اليمني أرش محدد كالدامية أو الباضعة أو الموضحة، ويُحكم بمجموع هذه الأروش كحق خالص للمجني عليهم استناداً للمادة (42) من قانون الجرائم والعقوبات.

والله أعلم.







# تابعنا لمعرفه المزيد عن حقوقك يمن قانون - Yemen Law

27/04/2026

# خ_نق طفل ودفنه من أجل 300 ألف ريال في صنعاء: هل نحن أمام جريمة "قتل عادية" أم "حرابة" توجب الإعدام والصلب؟

# # أولاً: ملخص الوقائع:

1. الضحية: الطفل غسان توفيق حروش (13 عاماً).

2. الجناة: عصابة مكونة من 5 أشخاص ذوي سوابق.

3. الفعل المادي: الترصد، الاعتراض، الخنق حتى الموت، سلب مبلغ مالي (300 ألف ريال)، نقل الجثة، وإخفاؤها (دفنها) في اليوم التالي.

4. الدليل: اعتراف الجناة تفصيلياً بعد مواجهتهم بالأدلة، واكتشاف الجثة وتطابق الأوصاف.

# # ثانياً: التكييف الشرعي والقانوني:

إن هذه الجريمة المروعة لا تُكيّف قانوناً كجريمة "قتل عمد" بسيطة، بل هي جريمة مركبة بالغة الخطورة، تتداخل فيها عدة نصوص قانونية تجعل من أقصى العقوبات حتمية لا مفر منها. التكييف الدقيق هو كالتالي:

# # # 1. التكييف الأقوى: جريمة "الحرابة" (الإفساد في الأرض)

التحليل: قيام مجموعة من الأشخاص بالترصد لطفل في طريق عام أو خاص، والاعتداء عليه لسلبه ماله وقتله، يخرج عن نطاق القتل العادي ليدخل في نطاق "الحرابة" وترويع المجتمع.

السند القانوني: تُعرّف المادة (306) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م المحارب بأنه من تعرض للناس بالقوة فأخافهم على نفس أو مال. ونصت المادة (307) الفقرة رابعاً بشكل قاطع على العقوبة:
> "يعاقب المحارب... بالإعدام والصلب إذا أخذ مالاً وقتل شخصاً".

الأثر القانوني المهم: جريمة الحرابة هي "حد" من حدود الله وحق للمجتمع والدولة، ولا يسقط فيها الإعدام حتى لو عفا أولياء دم الطفل، وذلك ردعاً للفساد في الأرض.

# # # 2. جريمة القتل العمد مع "سبق الإصرار والترصد"

التحليل: اعتراف الجناة بأنهم راقبوا الطفل وعلموا بموعد خروجه وحمله للمال، ثم اعترضوه، يثبت توافر ظرفي "سبق الإصرار" المتمثل في النية المبيتة والتخطيط الهادئ، و"الترصد" المتمثل في المراقبة والانتظار.

السند القانوني: المادة (234) من قانون الجرائم والعقوبات، والتي توجب الإعدام قصاصاً.

# # # 3. جريمة تشكيل عصابة (التمالؤ والاشتراك)

التحليل: تواجد 5 أشخاص لتنفيذ الجريمة يجعلهم جميعاً مسؤولين بالتضامن عن النتيجة وهي الموت.

السند القانوني: المادتان (21) و (74) من قانون الجرائم والعقوبات، حيث يُسأل الشركاء كفاعلين أصليين، والقاعدة الفقهية والقانونية تنص على أن:
> "تُقتل الجماعة بالواحد إذا تمالؤوا على قتله".

# # # 4. جريمة تضليل العدالة وإخفاء جثة

السند القانوني: تعاقب المادة (183) الفقرة 3 من قانون الجرائم والعقوبات بالحبس مده لا تزيد عن سنتين كل من:
> "أخفى جثة شخص مات نتيجة حادث أو دفنها بغير إبلاغ الجهات المختصة...".

وهذا يثبت النية الإجرامية وتخطيط الجناة للإفلات من العقاب.

# # ثالثاً: الخلاصة والموقف القانوني والإجرائي المطلوب

موقف الجناة الخمسة منهار تماماً من الناحية القانونية؛ فالأدلة مادية (الجثة والمكان) وقولية (الاعترافات التفصيلية المطابقة للواقع).

# # # الروشتة القانونية الفورية (لأولياء الدم والنيابة العامة)

1. سرعة الإحالة للمحكمة: يجب على النيابة العامة إحالة ملف القضية فوراً إلى المحكمة الجزائية المختصة كقضية مستعجلة، وعدم إطالة أمد التقاضي.

2. لائحة الاتهام (قرار الاتهام): يجب على النيابة العامة توجيه تهمة "الحرابة" كطلب أصلي لتطبيق عقوبة الإعدام والصلب، وتهمة "القتل العمد" كطلب احتياطي.

3. التنفيذ العلني: نظراً لبشاعة الجريمة واستهدافها لطفل بريء، يجب المطالبة بأن يكون تنفيذ حكم الإعدام علنيّاً وفي مكان وقوع الجريمة، لتحقيق "الردع العام" الزاجر لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين واستباحة دماء الأطفال.

والله أعلم.

# # انضم الى مجموعتنا في الواتساب لمعرفه المزيد عن حقوقك

https://chat.whatsapp.com/GXvvKsp3Mk13vI8jChSn6S?mode=gi_t





#الحرابة

#تابعنا لمعرفة المزيد عن حقوقك يمن قانون - Yemen Law

27/04/2026

# طفلة بـ "قناصة" تقتل حمارا وتوقف حراثة أرض: من يحاكم قانونا.. الأب المحرض أم الطفلة المنفذة؟

# # أولا: ملخص الوقائع:

1. أداة الجريمة: سلاح ناري (قناصة).

2. المنفذ المباشر: فتاة قاصرة.

3. المحرض والممول: والد الفتاة (من سلحها وأرسلها).

4. الفعل المادي: إطلاق النار، ترويع العمال، إيقاف العمل، وقتل حيوان (حمار).

5. الدليل: مقطع فيديو يوثق الواقعة كاملة.

# # ثانيا: المبادئ القانونية العامة الحاكمة للقضية:

قبل الدخول في تفاصيل ملكية الأرض، يجب حسم مسألة المسؤولية الجنائية في ظل استخدام طفلة قاصرة لتنفيذ الجريمة:

# # # 1. انعدام المسؤولية الجنائية للطفلة (القاصرة)

فيما يخص السند القانوني، تنص المادة (31) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وقانون رعاية الأحداث، على أن الفتاة القاصرة مسلوبة الإرادة قانونا، ولا يحكم عليها بالعقوبات الجنائية كالسجن، بل تخضع لتدابير تقويمية تشمل التوبيخ، أو تسليمها لوليها، أو إيداعها بدار رعاية.

أما من ناحية المسؤولية المدنية، فإن التعويض عن قيمة الحيوان المقتول يكون من مال الطفلة إن وجد، وإلا فيلزم به وليها (الأب) المسؤول عن رقابتها استنادا للمادة (311) من القانون المدني.

# # # 2. الأب هو الفاعل الأصلي (الفاعل بالواسطة)

يستند هذا التكييف إلى المادة (21) من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على أنه:

> "يعد فاعلا بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا غير مسؤول...".

ومن خلال التحليل القانوني، يتضح أن الأب هنا ليس مجرد شريك أو محرض، بل هو المجرم الحقيقي في نظر القانون. استخدامه لطفلة غير مسؤولة جنائيا يجعله هو الفاعل المادي للجريمة. علاوة على ذلك، فإنه ارتكب جريمة خطيرة بموجب قانون حقوق الطفل وهي تعريض حياة طفل للخطر وتزويده بسلاح ناري وزجه في نزاع مسلح.

# # # 3. جريمة قتل الحيوان وإرهاب العمال

السند القانوني لهذه الجريمة يتمثل في المادة (320) من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص صراحة على:

> "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من قتل عمدا وبدون مقتضى دابة من الدواب أو حيوانا... مملوكة للغير".

ويضاف إلى ذلك ارتكابه لجريمة التهديد بالسلاح والترويع المنصوص عليها في المادة (254) من ذات القانون.

# # ثالثا: التحليل القانوني بحسب ملكية الأرض:

# # # الفرضية الأولى: إذا كانت الأرض ملكا للأب والطفلة (والعمال معتدون)

قد يدفع الأب بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن ماله وأرضه.

الموقف القانوني حيال هذا الدفع هو أنه ساقط وباطل قانونا بطلانا مطلقا.

ويكمن السند الشرعي والقانوني في أن حق الدفاع الشرعي مقيد بشرط صارم وهو التناسب بين فعل الاعتداء وفعل الدفاع وفقا للمادة (27) والمادة (29) من قانون الجرائم والعقوبات. حراثة الأرض بالحمار لا تشكل خطرا جسيما أو حالا يبيح استخدام "قناصة" وإطلاق النار المباشر وإزهاق روح حيوان بريء.

الخلاصة في هذا الفرض هي أن الأب مجرم ويعاقب بتهمة قتل حيوان الغير عمدا، والترويع، وتعريض طفلة للخطر. ولا يحق له أخذ حقه بيده كلجوء لقضاء الشارع، بل كان عليه اللجوء للقضاء أو الشرطة لمنع الاعتداء.

# # # الفرضية الثانية: إذا كانت الأرض ملكا للعمال (والأب والطفلة هم المعتدون)

في هذه الحالة، تتضاعف الخطورة الإجرامية وتتعدد الجرائم المرتكبة من قبل الأب.

الموقف القانوني يحدد أن الأب هنا معتد وغاصب.

الجرائم المرتكبة في هذه الحالة تتعدد لتشمل:

1. الاعتداء على ملك الغير بالقوة، وتطبق هنا المادة (321) من قانون الجرائم والعقوبات لتعطيل استغلال الأرض بالقوة والتهديد.

2. التهديد بالسلاح وترويع الآمنين.

3. إتلاف مال الغير وقتل الحيوان عمدا.

4. استغلال الطفولة في أعمال إجرامية.

الخلاصة في هذا الفرض، يواجه الأب عقوبات مشددة لجمعه بين البلطجة والتعدي على حقوق الآخرين واستخدام الأطفال كدروع بشرية وأدوات للقتل.

# # رابعا: القوة الثبوتية لمقطع الفيديو

مقطع الفيديو يعتبر قرينة قاطعة ودليلا رقميا لا يقبل الدحض في إثبات الواقعة، ويثبت زمان ومكان الجريمة وهوية المنفذ وهي الطفلة، وأداة الجريمة وهي القناصة، والنتيجة وهي مقتل الحمار، وذلك استنادا للمادة (154) وما بعدها من قانون الإثبات.

# # الخلاصة والإجراء القانوني المطلوب

لا يوجد في الشريعة أو القانون ما يبرر زج الأطفال في نزاعات الأراضي وتسليحهم. الأب هو المدان الأول والأخير سواء كانت الأرض له أم لغيره.

الإجراء الفوري يتطلب من النيابة العامة استدعاء الأب فورا والتحقيق معه كفاعل أصلي في جريمة ترويع الآمنين وقتل الحيوان، وتوجيه تهمة استغلال قاصر وتعريضها للخطر، وإلزامه مدنيا بدفع قيمة الحيوان المقتول، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.

والله أعلم.







#تابعنا لمعرفة المزيد عن حقوقك يمن قانون - Yemen Law

27/04/2026

مادة(19) يعتبر الولي عاضلا اذا امتنع عن تزويج المراة وهي بالغة عاقلة راضية من كفء الا ان يكون ذلك منه تريثا للتعرف على حال الخاطب، على ان لا تزيد مدة التريث على شهر.

# تابعنا معرفه المزيد عن حقوقك يمن قانون - Yemen Law