23/07/2025
#الإضراب القضائي في ظل انهيار المؤسسات... مخاطر واستراتيجيات للحفاظ على استقرار المجتمع
#القاضي / ماجد سلطان الحكيمي
#عضو نيابة استئناف جنوب عدن
تُعد الأزمات السياسية والاجتماعية من العوامل الأساسية التي تؤثر سلبًا على استقرار وأمن الدول. في اليمن، حيث تشهد المؤسسات الدولة تدهورًا مستمرًا، يُعتبر الإضراب القضائي أحد أبرز مؤشرات هذا التدهور، نتيجة لغياب الفعالية والنزاهة في النظام القضائي. يضيف هذا الإضراب عبئًا جديدًا على الوطن، حيث يسهم في تصاعد الأزمات الأمنية ويهدد سلامة المواطنين.
يُعتبر القضاء عماد النظام القانوني، إذ ينظم العلاقات بين الأفراد والدولة، ويحمي الحقوق ويُحقق العدالة. وعندما يتوقف القضاة عن العمل، يعكس ذلك حالة من عدم الاستقرار وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفشي الفساد وخرق القوانين، مما يزيد من حالة الانعدام الأمني وانتشار الجريمة.
وتزداد خطورة الأمر عند تزامن الإضراب مع انهيار باقي مؤسسات الدولة، فتُتاح الساحة للجماعات المسلحة والعصابات للسيطرة على المشهد، مما يحول البلاد إلى ساحة معارك تُهدد كرامة المواطنين وتُعوق حقوقهم. وفي مثل هذه الظروف، تتصاعد عمليات الاعتداء على المؤسسات، وتتزايد أعمال العنف، ويصبح المجتمع معرضًا لخطر التفكك والانفلات الأمني.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الإضراب القضائي يضرب ثقة المواطنين بالدولة، حيث يصعب عليهم حماية حقوقهم، وتغيب العدالة، مما يؤدي إلى تزايد مشاعر الإحباط والغضب، وقد يُنْتِج ذلك احتجاجات ومظاهرات تعكس استياء المجتمع.
وفي سبيل مواجهة ذلك، تعدّ الخطوة الأولى هي تعزيز استقلالية القضاء من خلال إصلاحات جذرية، تتضمن مكافحة الفساد، وتوفير الدعم القانوني للقضاة، وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية. كما من الضروري تنسيق الجهود مع الأجهزة الأمنية لضمان حماية المجتمع أثناء الأزمات.
أما من حيث الحقوق القضائية، فهي حق مشروع ويجب المطالبة بها عبر الطرق القانونية السلمية، وليس من خلال الإضراب، خاصة في ظل تدهور المؤسسات وضعفها. فالوسائل القانونية توفر بيئة شفافة للحوار، وتشمل تقديم الطلبات، والمفاوضات، وتوظيف القنوات القانونية والتشريعية، بالإضافة إلى تقديم الشكاوى للمؤسسات المختصة، أو اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بالحقوق وتحسين الأوضاع او الدستوري للطعن بعدم دستورية القوانين التي تعيق مكافحة الفساد.
إن الإضراب يعرقل العدالة، ويؤخر تنفيذ الأحكام، ويقوض ثقة المجتمع في نظامه القضائي، ولذلك فإن المطالبات يجب أن تكون ضمن إطار قانوني، يلتزم فيه القضاة بالقوانين والمعايير المهنية، ويسعون لتحقيق مطالبهم عبر الحوار والتشريع، بما يضمن استقرار النظام وتفعيل دوره في خدمة المجتمع.
إن اللجوء إلى الطرق القانونية للمطالبة بالحقوق من قبل القضاة يؤكد على قوة مؤسساتهم القضائية وقدرتها على حماية حقوقهم وحقوق المتقاضين، والمساهمة في إصلاح النظام، حيث يُظهر التزامهم بالإجراءات القانونية وحوار المؤسسات. في المقابل، يُعزز الإضراب وشل العمل القضائي من هشاشة وضعف النظام القضائي، ويؤدي إلى تراجع الثقة في العدالة، مما يفاقم الأزمات ويهدد استقرار المجتمع ويبرز الحاجة لنهج مسؤول قائم على الحلول السلمية والقانونية.
ختامًا، يوضح الإضراب القضائي في ظل انهيار المؤسسات خطرًا حقيقيًا يهدد أمن وسلامة المجتمع، الأمر الذي يتطلب جهودًا مشتركة لإعادة تفعيل النظام القضائي، وضمان حماية الحقوق، وتحقيق الاستقرار الوطني.
