المرصد اليمني لمكافحة الفساد Yemeni Obesrvatory for Anti Corruption

  • Home
  • Yemen
  • صنعاء
  • المرصد اليمني لمكافحة الفساد Yemeni Obesrvatory for Anti Corruption

المرصد اليمني لمكافحة الفساد  Yemeni Obesrvatory for Anti Corruption رصد جميع وقائع وجرائم الفساد اينما وكيفما كانت ومن يرت?

12/06/2017

قاضي جنوبي يطلب من الاستخبارات السعودية و الامارتية بمنع صرف رواتب القضاة الشماليين.

كشفت شبكة محامون ضد الفساد عن مذكرة رسمية صادرة بتاريخ ١٦ / رمضان/١٤٣٨ هجرية الموافق ١١/ يونيو / ٢٠١٧ م يطلب قاضي في جنوب اليمن عبدالرحيم سالم الشيبة وكيل نيابة دار سعد و البساتين بمحافظة عدن مدير شوؤن القضاة و اعضاء النيابة بنادي القضاة الجنوبي بمذكرة رسمية يطلب من الاستخبارات السعودية و الامارتية بمنع صرف رواتب القضاة في شمال الوطن تحت عنوان عاجل و هام و خطير.

المذكرة الصادرة من القاضي عبدالرحيم مدير شؤون القضاة و اعضاء النيابة بنادي القضاة الجنوبي اثارت استياء لعدد من القضاة و اعضاء النيابة العامة من خلالها كتب القاضي انور المجيدي في صفخته بالفيسبوك رسالة قوية اللهجة يعبر عن استيائه عن التصرف المناطقي و العنصري بالقول سلطة الواااقع في صنعاء رغم شحة الامكانيات .نقل البنك.المركزي اليمني ايرادااات النفط والغاز والجمارك والمواني والمطارااات...المساعدااات والمنح ليست باايديهم. الا انهم احترمو شهر رمضان المبارك وصرفو راتب شهرين.شهرونصف بطائق تموينيه ونصف شهر نقداا لااغلب الجهات التي تحت سيطرة حكمهم مع تحفظنا علي صفقة الفساد التاريخيه (البطائق السلعية )والتي قرحت راتب ونصف .الي جيوب الفاسدين استغلالا لحاجة الموظفين .الخ

سلطات الواقع في عدن ومارب بايديهم النفط والغاز والجمارك والمواني والمنافذ والضرائب والمساعداااات والمنح ...
يرفضون صرف رواتب موظفي الشمال. ويتعمدون احداث كارثه انسانيه مجاعة...ويكدسون الاموااال في حساباتهم الخاصة.دون اعتبار للمسؤلية التي تقع علي عواتقهم ودون مراعاة للظروف المعيشيه السيئة التي يعيشها موظفي الشمااال من تعز حتي صعدة ...شرعيتهم لحج وعدن وابين وشبوة والمهرة وحضرموت والجوف ومارب فقط وغالبية الشعب يذهب الي الجحيييييييم
تم ايقاف رواتب المحاكم .الابتدائيه بقرارسياسي وقرار مناطقي .......
ويتم التحريض علي رئيس المحكمه العليا القاضي حمود الهتار والنائب العام د الاعوش المعينين من قبل هادي .بسبب جهودهم وصرفهم رواتب.الجهات التابعة لهم تحريضا مناطقيا وحزبيا. وممن يحسبون انفسهم علي النيابة العامه .

المحاكم الابتدائية والنيابات ليست جهات ارادية ياسلطات الواقع في عدن. ..والقليل المتحصل من المحاكم. يتم عكسة نفقات تشغليه لمحاكم الجمهوريه اليمنيه وقرطاسيات سجلات وغيرها. ...
الجهات الايرادية التي تحت سيطرة سلطات صنعاء كالاتصالات ليسو بحاجتكم تصرفو رواتبهم يقطعون رواتبهم.شهريا من الايرادااات.
الحوثين كحركة لها ايراداتها الخاصة فارق سعر النفط والغاز والصفقات والعمولات وجزء كبير مما تبقي من الايرادااات يذهب الي حساباتهم الخاصة مثلكم تماما
انتم تعاقبون الشعب المغلوب علي امره والموظفين الذين لاناقة لهم ولاجمل في صراعاتكم ويهمه لقمة عيش اطفاله.

رواتبنا من النفط والغاز والجمارك والضرائب ....الخ
مبيعات النفط والغاز في عهد الرئيس السابق صالح كانت تمثل 80 % من الميزانية العامة للدولة والااااان تلك المبيعات تحت سيطرتكم .......
فيما عدد من القضاة تم تعبيرهم عن سخطهم عن صدور مذكرة على اساس مناطقي و عنصري واصفين ذلك العمل بعدد من الاوصاف التي تعبر عن استيائهم و بالسعي الى تسيس العمل القضائي رغم استقلالها معتبرين تدخل جهات اجنبية لعرقلة العمل القضائي جريمة .

الجذير بالذكرقيام القاضي عبدالرحيم سالم الشيبة باساءة استخدام
سلطته باستخدام مذكرات قضائية من اجل اغراض سياسية اصظر من خلال عمله عدد من المذكرات التي تسعى الى منع صرف مرتبات القضاة في المحافظات الشمالية في تواريخ مختلفة تم تحرير اول مذكرة بتاريخ ٢٥/ ٥/ ٢٠١٧ ميلادية و مذكرة اخرى في تاريخ ٦/٦/٢٠١٧ ميلادية فيما اصدر مذكرة ثالثة بتاريه ١١/يونيو / ٢٠١٧ م يطالب من قيادت التحالف منع صرف رواتب قضاة المحافظات الشمالية .

الجدير بالذكر القاضي الشيبة من اوائل المويدين بانشاء مجلس سياسي للحنوبيين بقيادة الزبيدي و المطالبين باستقلال الجنوب العربي .

وفي تصريح صحفي قال المحامي و الناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي امين عام شبكة محامون ضد الفساد في اليمن من المؤسف قيام وكيل نيابة دار سعد و البساتين بمحافظة عدن باصدار مذكرة يطلب من خلالها منع رواتب زملائه تحت مبرر و حجة واهية .
وكرر الشرعبي اسفه بتنكر زميل لزملائه في السلك القضائي و عرقلة العمل القضائي بما يمس استقلال القضاء و عن طريق استخدام اوراق قضائية و ختم قضائي لغرض الاضرار بالعمل القضائي في اليمن .

06/06/2017

منح عائلة مهدي صلاح

اليوم ننشر لكم قائمة المنح الدراسية بالأسماء لعائلة أبرز حيتان الفساد مهدي صلاح الملحق المالي في سفارتنا بماليزيا إلى قبل أشهر، ومدير مالية البعثات بوزارة المالية سابقا.

نالت العائلة 68 منحة خارجية وداخلية خلال السنوات الماضية بوساطة النافذ مهدي صلاح بحكم منصبه في مالية البعثات وعلاقته بمافيا الفساد في التعليم العالي في الشرعية والإنقلاب حتى اليوم.

1. احلام ثابت صالح صلاح ماليزيا 2012 ماجستير

2. اسماعيل عبدالرحمن محمد احمد سعد صلاح سوريا 2008 جامعيه

3. اسماعيل محمد محمد صلاح التشيك 1998

4. اكرم ثابت صالح ثابت صلاح ماليزيا 2012 جامعيه

5. امه الرزاق صلاح حسن صلاح اليمن 2011 جامعيه

6. امين حسن محمد غالب صلاح المغرب 2013 ماجستير

7. امين حسن محمد غالب صلاح مصر 2013 ماجستير

8. انور محمد محسن صلاح الجزائر 2003 جامعيه

9. ايزان احمد يوسف صلاح المانيا 2012 ماجستير

10. باسم حسن يحيى يحيى صلاح اليمن 2013 جامعيه

11. بسام عبده مهدي صلاح الصين 2012 ماجستير

12. بسام عبده مهدي صلاح الصين 2003 جامعيه

13. بشار ناجي يحي صلاح الهند 2002 جامعيه

14. توفيق محمد مسعد صلاح ماليزيا 2009 جامعيه

15. حازم يحيى محمد صلاح مصر 2012 ماجستير

16. حسام عزام صلاح ماليزيا 2012 جامعيه

17. حسن علي احمد صلاح المجر 1999 دكتوراة

18. حسن علي احمد صلاح المجر 1999 ماجستير

19. حلمي محمد محمد ثابت صلاح السعوديه 2012 جامعيه

20. حلمي محمد محمد ثابت صلاح روسيا 2011 جامعيه

21. حليمه احمد محمد صلاح المغرب 2015 دكتوراه

22. خالد حسن محمد صلاح روسيا 2008 جامعيه

23. خالد محسن محسن صلاح مصر 2005 جامعيه

24. خالد ناجي يحيى صلاح ماليزيا 2011 ماجستير

25. خالد ناجي يحيى صلاح ماليزيا 2005 جامعيه

26. راشد عبدالله علي صلاح السعوديه 2014 ماجستير

27. زياد محسن صالح صلاح روسيا 2001 جامعيه

28. سامي عبده مهدي صلاح روسيا 2001 جامعيه

29. سمير حفظ الله ناجي صلاح ماليزيا 2008 جامعيه

30. سمير محمد مسعد صلاح ماليزيا 2009 جامعيه

31. صلاح احمد غالب محمد الجزائر 2012 ماجستير

32. صلاح احمد غالب محمد الجزائر 2008 جامعيه

33. صلاح الدين عبده مهدي صلاح مصر 2013 دكتوراه

34. صلاح الدين عبده مهدي صلاح مصر 2008 ماجستير

35. صلاح محمد احمد حسن سوريا 2004 جامعيه

36. صلاح محمد محمد علي صلاح الاردن 2007 جامعيه

37. عادل عبدالكريم عبده صلاح سوريا 2006 جامعيه

38. عبدالاله قايد حسن محمد صلاح مصر 2012 دكتوراه

39. عبدالاله قايد حسن محمد صلاح مصر 2007 ماجستير

40. عبدالاله محمد احمد صلاح روسيا 2002 ماجستير

41. عبدالغني غالب ثابت محمد صلاح المغرب 2009 ماجستير

42. عبدالله غالب محمد صلاح الدين مصر 2004 جامعيه

43. عبدالله محسن محسن صلاح السودان 2001 ماجستير

44. عبدالله محسن محسن صلاح السودان 2008 دكتوراه

45. عبدالواحد محمد محمد غالب صلاح ماليزيا 2013 ماجستير

46. عبدالواحد محمد محمد غالب صلاح ماليزيا 2007 جامعيه

47. عزيز عبدالرحمن عزيز احمد صلاح الاردن 2013 جامعيه

48. علوان محمد علي حسين صلاح روسيا 2002 جامعيه

49. علي صالح محسن ابو صلاح السودان 2009 دكتوراه

50. علي صالح محسن ابو صلاح السودان 2004 ماجستير

51. علي علي محمد صلاح الجزائر 2001 بورد

52. عمار احمد راشد صلاح ماليزيا 2007 ماجستير

53. عمار احمد راشد صلاح الهند 2002 جامعيه

54. عمرو عبدالرحمن عزيز صلاح ماليزيا 2013 ماجستير

55. عمرو عبدالرحمن عزيز صلاح ماليزيا 2007 جامعيه

56. فاضل عبدالكريم احمد صلاح روسيا 2001 جامعيه

57. فيصل محمد محمد غالب صلاح ماليزيا 2013 ماجستير

58. فيصل محمد محمد غالب صلاح ماليزيا 2007 جامعيه

59. لطيفه احمد محمد عبده صلاح اليمن 2011 جامعيه

60. ماجد علي سعيد صلاح اليمن 2013 جامعيه

61. ماجد محمد احمد صلاح سوريا 2001 جامعيه

62. ماهر احمد اسماعيل صلاح ماليزيا 2009 جامعيه

63. محمد حميد حسين صلاح روسيا 2007 دكتوراه

64. محمد حميد حسين صلاح روسيا 2003 ماجستير

65. هناء عبده علي صلاح اليمن 2014 جامعيه

66. هيثم محمد محمد غالب صلاح الهند 2012 جامعيه

67. وفاء صادق محسن صلاح اليمن 2015 جامعيه

68. وليد ثابت صالح صلاح رومانيا 2002 جامعيه

* محمد سعيد الشرعبي

10/05/2017

(((((سري للعامه)))))
يقال ان نائب وزير الشؤون القانون المقرب من الرئيس عبدربه منصور هادي قد استغل غياب الوزيرة في الاستحواذ على القرارات وحصرها بشخصه ضاربا عرض الحائط توجيهات الوزيره المتعلقه بالشئون الماليه والإداريه للوزارة والتي منها على سبيل المثال امتناعه عن صرف مرتبات الموظفين على الرغم من صدور توجيهات دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بصرف مرتبات موظفي وزارة الشئون القانونيه منذ أكثر من خمسة أشهر إلا أنها لم تنفذ بسبب رفض وتعنت نائب وزير الشؤون القانونيه في صرفها.

هل منكم من يكتم السر

29/03/2017

محطة الجهمي للكهرباء الخاصه في شارع الرقاص تبيع للمواطنين الكهرباء العموميه بأسعار مرتفعه بالتنسبق مع المؤسسه العامه للكهرباء وعلمها بذلك حيث تقوم المؤسسة بالامتناع عن إمداد الحي بالكهرباء والذي لا يبعد سواء عشرات الأمتار عن الأحياء التي تمدها المؤسسه بالكهرباء والقريبه من شارع هايل؟؟؟؟؟

28/02/2016

قانون رقم (39) لسنة 2006م
بشــــأن مكافحـــــة الفســــــاد
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصــــــه :-
الباب الأول
أحكام عامــــــة
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون مكافحة الفساد ) .
مادة (2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :-
الجمهوريـــــــــة : الجمهورية اليمنية.
الموظف العــــــام: كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواءً كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها.
الموظف الأجنبي: أي شخص غير يمني يشغل منصباً في أي من سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية أو القضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية أو لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية .
الهيئــــــــــــــــــة: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون.
الجهة المختصـــة: الجهة المعنية بإصدار القرارات والتدابير واللوائح المرتبطة بأحكام هذا القانون.
الاتفاقيـــــــــــــة: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
الفســــــــــــــــــاد: استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة.
اللائحــــــــــــــــة: اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني
الأهداف ونطاق السريان
مادة (3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي :-
1- إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة.
2- منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.
3- تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.
4- إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد .
5- تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية.
6- تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.

مادة (4) يسري هذا القانون على الآتي :-
أ- كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الجمهورية أو إحدى المؤسسات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها.
ب- جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين النافذة الأخرى وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.
الباب الثاني
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
الفصل الأول
إنشاء الهيئـــــــــة
مادة (5) تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد).
مادة (6) أ- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري.
ب- يكون المقر الرئيسي للهيئة- أمانة العاصمة صنعاء ويجوز إنشاء فروع لها في بقية محافظات الجمهورية عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة.
مادة (7) تتولى الهيئة رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها وتبين اللائحة التنظيمية الأحكام المنظمة لذلك.

مادة (8) تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
1- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.
2- وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.
3- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
4- دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.
5- تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
6- تلقي إقرارات الذمة المالية .
7- التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء.
8- تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
9- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.
10- التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته.
11- التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.
12- جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
13- إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
14- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الجمهورية فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
15- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً.
16- رفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
17- إعداد مشروع موازنتها وإقرارها ليتم إدراجها رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة .
18- إعداد حسابها الختامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
19- أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة.
الفصل الثاني
تشكيل الهيئـــــــــة
مادة (9) أ- تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.
ب - يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :-
- أن يكون يمني الجنسية.
- أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً.
- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.
- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج - يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة.
د - يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين .
هـ - ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.
و - في حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة.
ز - يمنح عضو الهيئة درجة وزير .

مادة (10) يقدم أعضاء الهيئة إقرارهم بالذمة المالية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.
مادة (11) أ- يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية.
ب - تكون مدة أعضاء الهيئة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار تعيينهم ولمرة واحدة فقط.
ج - ينتخب أعضاء الهيئة في أول اجتماع لهم من بينهم رئيساً لهم ونائباً للرئيس وتوزع المهام بين الأعضاء بقرار من أغلبية أعضاء الهيئة ، على أن يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبه كل سنتين ونصف .
د - في حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه حتى ينتخب أعضاء الهيئة رئيساً خلفاً له.
هـ- لأغلبية أعضاء الهيئة إحالة أي من أعضاء الهيئة إلى القضاء في حال الإخلال الجسيم بواجباته في الهيئة .
و- لا يجوز إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة إلا إذا أخل إخلالاً جسيماً بواجباته في الهيئة وبناءً على حكم قضائي بات.
مادة (12) أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وتبين اللائحة التنظيمية تقسيماته واختصاصاته.
ب- يكون للهيئة أميناً عاماً يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها ويكون مسئولاً أمام الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة مهامه واختصاصاته.
ج- تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وعبر المنافسة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية.
د- يمارس رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء.
هـ- تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظيفة العامة.
و- للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها.
مادة (13) تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد.
مادة (14) لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفوا الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفوا الهيئة بناءً على هذه الصفة.
مادة (15) تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
مادة (16) أ- يحظر على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومة أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم أثناء التحري أو التحقيق في جرائم الفساد.
ب- تلتزم الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات .
مادة (17) أ- لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة عامة أو خاصة.
ب - لا يجوز لموظفي الهيئة أن يباشروا أي عمل أو نشاط يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستقلالية وحيادية الهيئة.
مادة (18) يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.
مادة (19) لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها.
الباب الثالث
تدابير مكافحة الفساد
الفصل الأول
التدابير التشريعية
مادة (20) أ- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام الاتفاقية وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفقاً للإجراءات الدستورية.
ب- القيام بالدراسات حول إنشاء محاكم إدارية مختصة وإيصاء الجهات ذات العلاقة بإنشائها وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة .
مادة (21) تقوم الهيئة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها بغية تحقيق ما يلي:-
أ- تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والإبداع في تولي مناصب الوظيفة العامة.
ب- تعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد لضمان حسن الأداء.
ج- تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لأنشطة مهنية أو تجارية أو التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص إذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة .
د- وضع النظم الهادفة إلى بيان الأداء والسلوك الوظيفي السليم والمشرف للوظيفة العامة.
هـ- تعزيز وتفعيل التدابير التأديبية الإدارية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة.
مادة (22) بما لا يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها.
مادة (23) تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص بغية تحقيق التالي :-
أ- تعزيز معايير وأنظمة المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والميزانيات العمومية والإلزام بمسك الدفاتر والسجلات المنتظمة مالياً ومحاسبياً.

ب- وضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية.
ج- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
الفصل الثاني
مشاركة المجتمع
مادة (24) على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة.
مادة (25) تعمل الهيئة على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد وإيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين.
مادة (26) على المؤسسات المالية التعاون مع الهيئة في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد.
مادة (27) تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اللائحة إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك.

الفصل الثالث
التعاون الدولي
مادة (28) يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.
مادة (29) لكل دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى مدنية أمام القضاء اليمني للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية وكذا حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.
الباب الرابع
جرائم الفساد والعقوبات
الفصل الأول
جرائم الفساد
مادة (30) تعد من جرائم الفساد :
1- الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
2- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
3- الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
4- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
5- رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية ويسري بشأنها الحكم الوارد في قانون الجرائم والعقوبات.
6- جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
7- جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.
8- الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية.
9- جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه المادة.
10- استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة.
11- جرائم الثراء غير المشروع.
12- أية جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد.
مادة (31) يسري بشأن الجرائم المبينة في المادة (30) من هذا القانون العقوبات المقرة في القوانين النافذة.

الفصل الثاني
إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة
مادة (32) أ- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.
ب- لا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات.
مادة (33) لا يجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها.
مادة (34) يجب على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها.
مادة (35) للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة (36) تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين النافذة ذات العلاقة.
مادة (37) ينعقد الاختصاص للنظر في قضايا جرائم الفساد لنيابات ومحاكم الأموال العامة.
مادة (38) تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار التي يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها.
مادة (39) لا تسقط بالتقادم الآتي :-
أ - الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد.
ب - العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد.
ج - دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد.
الفصل الثالث
العقوبـــــــــــــات
مادة (40) يشمل التخفيف من العقاب كل من ساهم في أي جريمة من جرائم الفساد إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة أو قدم بيانات أو معلومات سهلت كشفها أو كشف مرتكبيها أو القبض عليهم أو استرداد الأموال والعائدات غير المشروعة.
مادة (41) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال كل من يخالف أحكام المواد (15 ، 16/أ ، 26 ، 44/ب) من هذا القانون.
الباب الخامس
أحكام ختاميــــــــة
مادة (42) للهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة.
مادة (43) تلتزم كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام القانون.
مادة (44) أ- يجب على كافة أجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والبلاغ عنها إلى الهيئة أو سلطات الضبط والتحقيق مع إمدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع تتعلق بالفساد.
ب على كل من علم من الموظفين العموميين أثناء تأديته لوظيفته أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد أن يبلغ عنها فوراً إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما يتوافر لديه من معلومات حولها.
مادة (45) تسري بشأن ممتلكات وأموال الموظف العام الأحكام الواردة في قانون الإقرار بالذمة المالية وفقاً للفئات المحددة فيه.
مادة (46) يرجع فيما يتعلق بالعائدات غير المشروعة إلى قانون مكافحة غسل الأموال.
مادة (47) أ- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد إقرارها من أغلبية أعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض من رئيس الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ب تصدر اللائحة التنظيمية للهيئة بقرار من رئيسها بعد موافقة أغلبية أعضائها.
مادة (48) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء
بتاريخ 5 / ذو الحجـــــــــة/1427هـ
الموافق 25 / ديسمبــــــــــــر/2006م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريــة

كشفت وثيقة جديدة عن ابتعاث عدد من الضباط اليمنيين في دورات عسكرية خلال الفترة القادمة بجمهورية مصر العربية.وبينت الوثيقة...
18/01/2016

كشفت وثيقة جديدة عن ابتعاث عدد من الضباط اليمنيين في دورات عسكرية خلال الفترة القادمة بجمهورية مصر العربية.

وبينت الوثيقة ان اللواء علي حسن الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي واللواء عبدربه الطاهري نائب رئيس هيئة الأركان استأثروا بمنح دورات الدفاع والأمن الممنوحة لصالح أقارب لهم ومحسوبيين عليهم قبلياً.

ويظهر الكشف الذي حصل عليه "مأرب برس"، إن الوساطة والمحسوبية هي السمة الأبرز في تقديم تلك المنح والتي من المفترض أن تكون على حسب الكفاءة، الامر الذي أكدته مصادر مطلعة.

مثال بسيط للفساد الاداري الذي لا نزال نعيشة في هذا الوطن ....هل رأيتم اوسمعتم بان من حق موظف في مكتب وزير الشئون القانون...
29/12/2015

مثال بسيط للفساد الاداري الذي لا نزال نعيشة في هذا الوطن ....هل رأيتم اوسمعتم بان من حق موظف في مكتب وزير الشئون القانونية او في اي وزارة او مرفق حكومي له الحق في التوقيع على قرار وزاري ...بالمناسبة القرار المشار اليه لا يحمل توقيع نائب الوزير الأستاذ احمد المحروق الذي نكن له كل التقدير والاحترام ونرفض ان يستغل اسمة بتلك الطريقة والاسلوب ... .. وانما يحمل توقيع موظف في الوزارة لازال الختم بعهدته ...اما لماذا وكيف صدر ذلك القرار ومن اختار ذلك الموظف لشغل تلك الوظيفة وفي تلك الجهة الدسمة ....فالموضوع حكاية. سوف نتناولها بالتفصيل والتحليل لاحقا .....المهم نقول لمن سعى واصدر ووقع وحصل على ذلك القرار الباطل والمنعدم ...اذا لم تستحي ..فاصنع ما شئت

19/12/2015

اخبار الساعة - خاص | |
في فاجعة خطيرة اصدر رئيس الشعبية الشخصية والمدنية الثانية القاضي/ منصور العرجلي أمر إلى مدير جمرك #الحديدة بالافراج عن شحنة قمح فاسدة مكونة من خمسة وأربعين ألف كيس دقيق ماركة "الاصدقاء" إلى مخازن التاجر، وتحت نظر إشراف الشعبة.



قضية القمح الفاسد كانت قد اصدرت به الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تقرير بأنها غير صالحة للاستخدام الأدمي لوجود فيها حشرات ويرقات حية، وطفوليات، وغيرها بحسب التقارير المرفقة مع هذا الخبر.



وتم فحص الشخنة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، ظاهرياً ومخبرياً ونزلت اكثر من لجنة لفحصها، وبموافقة التاجر وتعهد بالالتزام بتوصيات وتقرير اللجنة، وأوصت اللجنة بمخالفة نتائج الفحص المحدودة في جداول لمتطلبات المواصفات القياسية الخاصة بالنتج، واوصت (برفض الشحنة).



وصدر توجيه ايضا من الامن القومي إلى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بعدم الافراج عن شحنة الدقيق المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والمتمثلة إما بالاتلاف أو بإعادة التصدير، إلى بلد المنشأ ورفع مستوى الإجراءات الرقابية المتبعة في جميع منافذ الجمهورية.

10/11/2015

التلاعب بالهندسه المناخيه / مشروع HAARP2 أغسطس، 2012، الساعة 04:05 صباحاً
المزيد عن مشاريع التلاعب بالهندسه المناخيه والتغيير المناخي المتعمد لكوكب الارض

هذا التقرير مقدم من صفحه كشف الحقيقه على الفيس بوك
======================

مشروع هارب Haarp Project

يعتبر مشروع( هارب) للتلاعب بالمتغيرات المناخية احد وجوه حرب النجوم وشكل من اشكال اسلحة الابادة الجماعية حسب راي المفكر والكاتب العالمي الاستاذ الدكتور ميشيل شسودوفسكي في بحثه.

يتم ادارة مشروع هارب من ألاسكا .و يدير المشروع ويموله بشكل مشترك سلاح الجو الاميركي والبحرية الاميركية ، وهو جزء من جيل جديد من الأسلحة المتطورة في إطار مبادرة وزارة الدفاع الاميركية الاستراتيجية (حرب النجوم او حروب الفضاء). يديرها المشروع فنيا مختبر ابحاث الفضاء في القوات الجوية الامريكية. ومشروع HAARP عبارة عن منظومة من الهوائياتAntennas العملاقة القوية عددها 120 قادرة على خلق "تعديلات محلية مسيطر عليها من طبقةالأيونوسفير".والتي تمثل الطبقات الاعلى من الاتموسفير او الغلاف الجوي المحيط بالكرة الارضية . ويتم ذلك بواسطة بث حزم راديوية عالية التردد الى طبقة الايونوسفير لخلق تشويه محلي محسوب في هذه الطبقة تعمل كقرص عاكس لهذه الحزم وارجاعها بترددات مختلفة للمناطق المستهدفة على سطح الكرة الارضية. الخلفية والبحوث العلمية للمشروع ابتدات بعد الحرب العالمية الثانية في دول الاتحاد السوفياتي عن طريق العالم نيكولا تيسلا, والتطبيق التجريبي للمشروع في الاسكا ابتدا بعد حرب الخليج الثانية 1991 وعلى مايبدو ان هنالك نجاحات اولية لبعض عناصر المشروع تم تطبيقها اثناء الهجوم على العراق شجعت تخصيص مئات المليارات للبدء بالجانب التطبيقي للمشروع الاسكا.
العالم الدكتور نيكولاس بيجيتش الذي يشارك بنشاط في حملة عامة ضد مشروعHAARP - يوضح ما يلي : "إن هذه التكنولوجيا الفائقة القوة تقوم باطلاق موجات راديوية مكثفة radiowave - تستطيع أن تزيل بعض المناطق من الغلاف الجوي المتأين (الطبقة العليا من الغلاف الجوي) من خلال تركيزالا شعاع وتدفئة تلك المناطق.بعدها تستطيع الموجات الكهرومغناطيسية الموجهة ان ترتد مرة أخرى إلى الأرض وتخترق كل شيء ، الأحياء منهم والأموات ". (
الدكتورة روزالي بارتيل المتخصصة في تاثيرات الاشعاعات تمثل مشروع هارب بأنه "السخان العملاق الذي يمكن أن يسبب خللا كبيرا في الأيونوسفير ، حيث انه لا يقوم بخلق ثقوب فقط ، ولكن شقوق طويلة في هذه الطبقة الواقية من الإشعاع القاتل الذي يقصفنا من بقية الكوكب."

يقع المشروع في الامكان التالية:-

1.جاكونا GAKONA/ ولاية الاسكا - الولايات المتحدة الامريكية.
2.فاير بانكس FAIRBANKS / ولاية الاسكا - الولايات المتحدة الامريكية.
3.ايرو سيبوا ARECIBO / بورتريكو
4.فازليزكي VASILSURSK / جمهورية روسيا الاتحادية
5.ترومسا TROMSO / النرويج - الاتحاد الاوربي


ومن قدرات مشروع هاارب HAARP ومهامه مايلي:

1. ـ التدمير التام أو تعطيل أنظمة الاتصالات الحربية أو التجارية في العالم أجمع، وإخراج جميع أنظمة الاتصالات غير المفعلة من الخدمة؛

2. ـ التحكم بأحوال الطقس على كامل أراضي كوكب الارض

3. ـ استخدام تقنية الشعاع الموجه، التي تسمح بتدمير أية أهداف من مسافات هائلة؛

4. ـ استخدام الأشعة غير المرئية بالنسبة للناس، التي تسبب السرطان وغيره من الأمراض المميتة، حيث لا تشك الضحية في الأثر المميت؛

5. ـ إدخال مجمل سكان منظقة المأهولة في حالة النوم أو الخمول، أو وضع سكانها في حالة التهيج الانفعالي القصوى، التي تثير الناس بعضهم ضد بعض مثل الحروب الاهلية؛

6. ـ استخدام الأشعة لإعادة بث المعلومات في الدماغ مباشرة، التي تبعث هلوسات سمعية ("صوت ***"، أو غيره، مما تقدمه محطات البث الإذاعي)...

وتتم هذه القدرات عن طريق ارسال وبث حزمة كهرومغنطيسية هائلة تقدر 3.6 جيجا وات ، موجهة إلى الطبقة العليا من الغلاف الجوي بدقة عالية، لتنتج، سلاحاً كهرومغنطيسياً ذا استطاعة جبارة. يمكن تشبيهه بسيف عملاق من الموجات المصغرة، الذي يمكن لأشعته أن تتركز في أية نقطة على الكرة الأرضية.

تضليل الرأي العام

ان استخدام وتطوير نتائج هذا المشروع للاغراض العسكرية كما هو واضح من الجهات التي تقوم بتمويل المشروع له نتائج كارثية. ان اطلاق حزمات موجية عالية الطاقة (ليزرية او جسيمية)تصل لمستوى القنابل النووية يؤدي الى نتائج تدميرية هائلة. وتقوم الجهات التي تدير المشروع بتقديم هذا المشروع للجمهور على انه مشروع توليد درع لصد اي هجمات صاروخية على الولايات المتحدة الامريكية او طريقة لاصلاح فجوة الاوزون اعالي الغلاف الجوي. ولكن الحقيقة هي ان مشروع هارب
HAARP هو جزء من ترسانة أسلحة النظام العالمي الجديد في إطار مبادرة الدفاع الاستراتيجي المشترك (حروب النجوم او الفضاء). تقاد من القيادة العسكرية في الولايات المتحدة الامريكية ، ويمكن لهذه المشاريع تدمير الاقتصادات الوطنية لشعوب ودول بأكملها من خلال التلاعب بالعوامل المناخية. والأهم من ذلك ، يمكن تنفيذ هذا الهدف الأخير من دون الحاجة لمعرفة قدرة العدوواستعداداته ، وبأقل تكلفة ممكنة ودون إشراك الأفراد والمعدات العسكرية كما هو الحال في الحروب التقليدية.

ان استخدام نتائج مشروع HAARP و تطبيقها العسكرية او حتى السلمية، لها تأثيرات مدمرة محتملة على المناخ في العالم حيث يمكن استخدامها بشكل انتقائي لتعديل المناخ في مختلف أنحاء العالم مما يؤدي إلى زعزعة استقرار النظم الزراعية والبيئية وتغيير الحقول الكهرومغناطيسية الطبيعية للكرة الارضية كما يمكن تطوير امكانيتها لرصد والتلاعب بالحركة التكتونية والزلزالية لصفائح الكرة الارضية . ويعتبر المشروع نوع من انواع الحروب الالكترونية.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن وزارة الدفاع الامريكية قد خصصت موارد كبيرة لتطوير نظم المعلومات والرصد بشأن التغيرات المناخية من خلال مؤسسة ناسا ووزارة الدفاع الوطني وكذلك من الصور والخرائط التي تزودها وكالة (NIMA نيما) التي تعمل على تكديس وتجميع البيانات و"صور للدراسات الفيضانات وتآكل التربة والأراضي مخاطر الانزلاق ، والزلازل والمناطق الإيكولوجية ، والتنبؤات الجوية ، وتغير المناخ" مع ترحيل البيانات من الأقمار الصناعية لادارة المشروع

التلاعب بالهندسه المناخيه / مشروع HAARP2 أغسطس، 2012، الساعة 04:05 صباحاً
المزيد عن مشاريع التلاعب بالهندسه المناخيه والتغيير المناخي المتعمد لكوكب الارض

هذا التقرير مقدم من صفحه كشف الحقيقه على الفيس بوك
======================

مشروع هارب Haarp Project

يعتبر مشروع( هارب) للتلاعب بالمتغيرات المناخية احد وجوه حرب النجوم وشكل من اشكال اسلحة الابادة الجماعية حسب راي المفكر والكاتب العالمي الاستاذ الدكتور ميشيل شسودوفسكي في بحثه.

يتم ادارة مشروع هارب من ألاسكا .و يدير المشروع ويموله بشكل مشترك سلاح الجو الاميركي والبحرية الاميركية ، وهو جزء من جيل جديد من الأسلحة المتطورة في إطار مبادرة وزارة الدفاع الاميركية الاستراتيجية (حرب النجوم او حروب الفضاء). يديرها المشروع فنيا مختبر ابحاث الفضاء في القوات الجوية الامريكية. ومشروع HAARP عبارة عن منظومة من الهوائياتAntennas العملاقة القوية عددها 120 قادرة على خلق "تعديلات محلية مسيطر عليها من طبقةالأيونوسفير".والتي تمثل الطبقات الاعلى من الاتموسفير او الغلاف الجوي المحيط بالكرة الارضية . ويتم ذلك بواسطة بث حزم راديوية عالية التردد الى طبقة الايونوسفير لخلق تشويه محلي محسوب في هذه الطبقة تعمل كقرص عاكس لهذه الحزم وارجاعها بترددات مختلفة للمناطق المستهدفة على سطح الكرة الارضية. الخلفية والبحوث العلمية للمشروع ابتدات بعد الحرب العالمية الثانية في دول الاتحاد السوفياتي عن طريق العالم نيكولا تيسلا, والتطبيق التجريبي للمشروع في الاسكا ابتدا بعد حرب الخليج الثانية 1991 وعلى مايبدو ان هنالك نجاحات اولية لبعض عناصر المشروع تم تطبيقها اثناء الهجوم على العراق شجعت تخصيص مئات المليارات للبدء بالجانب التطبيقي للمشروع الاسكا.
العالم الدكتور نيكولاس بيجيتش الذي يشارك بنشاط في حملة عامة ضد مشروعHAARP - يوضح ما يلي : "إن هذه التكنولوجيا الفائقة القوة تقوم باطلاق موجات راديوية مكثفة radiowave - تستطيع أن تزيل بعض المناطق من الغلاف الجوي المتأين (الطبقة العليا من الغلاف الجوي) من خلال تركيزالا شعاع وتدفئة تلك المناطق.بعدها تستطيع الموجات الكهرومغناطيسية الموجهة ان ترتد مرة أخرى إلى الأرض وتخترق كل شيء ، الأحياء منهم والأموات ". (
الدكتورة روزالي بارتيل المتخصصة في تاثيرات الاشعاعات تمثل مشروع هارب بأنه "السخان العملاق الذي يمكن أن يسبب خللا كبيرا في الأيونوسفير ، حيث انه لا يقوم بخلق ثقوب فقط ، ولكن شقوق طويلة في هذه الطبقة الواقية من الإشعاع القاتل الذي يقصفنا من بقية الكوكب."

يقع المشروع في الامكان التالية:-

1.جاكونا GAKONA/ ولاية الاسكا - الولايات المتحدة الامريكية.
2.فاير بانكس FAIRBANKS / ولاية الاسكا - الولايات المتحدة الامريكية.
3.ايرو سيبوا ARECIBO / بورتريكو
4.فازليزكي VASILSURSK / جمهورية روسيا الاتحادية
5.ترومسا TROMSO / النرويج - الاتحاد الاوربي


ومن قدرات مشروع هاارب HAARP ومهامه مايلي:

1. ـ التدمير التام أو تعطيل أنظمة الاتصالات الحربية أو التجارية في العالم أجمع، وإخراج جميع أنظمة الاتصالات غير المفعلة من الخدمة؛

2. ـ التحكم بأحوال الطقس على كامل أراضي كوكب الارض

3. ـ استخدام تقنية الشعاع الموجه، التي تسمح بتدمير أية أهداف من مسافات هائلة؛

4. ـ استخدام الأشعة غير المرئية بالنسبة للناس، التي تسبب السرطان وغيره من الأمراض المميتة، حيث لا تشك الضحية في الأثر المميت؛

5. ـ إدخال مجمل سكان منظقة المأهولة في حالة النوم أو الخمول، أو وضع سكانها في حالة التهيج الانفعالي القصوى، التي تثير الناس بعضهم ضد بعض مثل الحروب الاهلية؛

6. ـ استخدام الأشعة لإعادة بث المعلومات في الدماغ مباشرة، التي تبعث هلوسات سمعية ("صوت ***"، أو غيره، مما تقدمه محطات البث الإذاعي)...

وتتم هذه القدرات عن طريق ارسال وبث حزمة كهرومغنطيسية هائلة تقدر 3.6 جيجا وات ، موجهة إلى الطبقة العليا من الغلاف الجوي بدقة عالية، لتنتج، سلاحاً كهرومغنطيسياً ذا استطاعة جبارة. يمكن تشبيهه بسيف عملاق من الموجات المصغرة، الذي يمكن لأشعته أن تتركز في أية نقطة على الكرة الأرضية.

تضليل الرأي العام

ان استخدام وتطوير نتائج هذا المشروع للاغراض العسكرية كما هو واضح من الجهات التي تقوم بتمويل المشروع له نتائج كارثية. ان اطلاق حزمات موجية عالية الطاقة (ليزرية او جسيمية)تصل لمستوى القنابل النووية يؤدي الى نتائج تدميرية هائلة. وتقوم الجهات التي تدير المشروع بتقديم هذا المشروع للجمهور على انه مشروع توليد درع لصد اي هجمات صاروخية على الولايات المتحدة الامريكية او طريقة لاصلاح فجوة الاوزون اعالي الغلاف الجوي. ولكن الحقيقة هي ان مشروع هارب
HAARP هو جزء من ترسانة أسلحة النظام العالمي الجديد في إطار مبادرة الدفاع الاستراتيجي المشترك (حروب النجوم او الفضاء). تقاد من القيادة العسكرية في الولايات المتحدة الامريكية ، ويمكن لهذه المشاريع تدمير الاقتصادات الوطنية لشعوب ودول بأكملها من خلال التلاعب بالعوامل المناخية. والأهم من ذلك ، يمكن تنفيذ هذا الهدف الأخير من دون الحاجة لمعرفة قدرة العدوواستعداداته ، وبأقل تكلفة ممكنة ودون إشراك الأفراد والمعدات العسكرية كما هو الحال في الحروب التقليدية.

ان استخدام نتائج مشروع HAARP و تطبيقها العسكرية او حتى السلمية، لها تأثيرات مدمرة محتملة على المناخ في العالم حيث يمكن استخدامها بشكل انتقائي لتعديل المناخ في مختلف أنحاء العالم مما يؤدي إلى زعزعة استقرار النظم الزراعية والبيئية وتغيير الحقول الكهرومغناطيسية الطبيعية للكرة الارضية كما يمكن تطوير امكانيتها لرصد والتلاعب بالحركة التكتونية والزلزالية لصفائح الكرة الارضية . ويعتبر المشروع نوع من انواع الحروب الالكترونية.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن وزارة الدفاع الامريكية قد خصصت موارد كبيرة لتطوير نظم المعلومات والرصد بشأن التغيرات المناخية من خلال مؤسسة ناسا ووزارة الدفاع الوطني وكذلك من الصور والخرائط التي تزودها وكالة (NIMA نيما) التي تعمل على تكديس وتجميع البيانات و"صور للدراسات الفيضانات وتآكل التربة والأراضي مخاطر الانزلاق ، والزلازل والمناطق الإيكولوجية ، والتنبؤات الجوية ، وتغير المناخ" مع ترحيل البيانات من الأقمار الصناعية لادارة المشروع

Address

صنعاء

Telephone

+967777383460

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المرصد اليمني لمكافحة الفساد Yemeni Obesrvatory for Anti Corruption posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to المرصد اليمني لمكافحة الفساد Yemeni Obesrvatory for Anti Corruption:

Share