Anti- Discrimination Law in Egypt

Anti- Discrimination  Law in Egypt Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Anti- Discrimination Law in Egypt, 5259 Broadwing Place, Alexandria, VA.

08/05/2026

America the Empire: A Nation Built on Liberty Has Become What It Once Rejected

Leading through the power of its example, not the example of its power

By Mokhtar Kamel
July 16, 2026

The United States has always lived with a tension between its lofty founding ideals and its pragmatic actions abroad. It began as a nation dedicated to human liberty, yet since 1991 it has increasingly operated according to the demands of a sprawling global superpower—a modern empire.

Before the Declaration of Independence in 1776, most nations were built around a shared ethnicity, loyalty to a monarch, or attachment to a particular territory. The United States was different: it was founded on an idea. That idea became a vast social experiment and created a nation that many countries still regard with admiration and, at times, envy.

The Declaration proclaimed that all people are created equal and possess inalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. It also asserted that governments derive their legitimate power from the consent of the governed, establishing a radical new standard in global politics.

With remarkable speed, the United States transformed from a collection of agricultural colonies into a global superpower. This unprecedented rise was driven by several factors, including geographic advantages, abundant natural resources, economic innovation, and a capitalist system that offered legal protection for private property.

By the end of the Second World War, American industries remained intact and its financial system had become dominant, while the old empires had been devastated. When the Soviet Union collapsed at the end of the Cold War in 1991, the United States emerged as the world’s sole superpower.

A young nation had overcome its early limitations by building powerful international alliances, prioritizing national security and prosperity, and allowing its citizens to dream on an extraordinary scale. In doing so, it created a model the world had never seen before.

However, as the United States developed into a global empire, a deep divide emerged between its founding principles and its foreign policy.

To protect its international interests, secure resources, and confront its rivals, Washington repeatedly abandoned the principle of government by popular consent. With the assistance of Britain’s MI6, it helped overthrow democratically elected governments in Iran in 1953, Guatemala in 1954, and Chile in 1973.

It also carried out destructive unilateral interventions, from Vietnam to Iraq, which often caused widespread civilian suffering and prolonged regional instability. During and beyond the Cold War, Washington supported authoritarian rulers whenever doing so served its strategic interests.

The phrase, **“He may be a son of a bitch, but he is our son of a bitch,”** has been attributed to various political figures and is often associated with Nicaraguan dictator Anastasio Somoza. Although the authenticity of the quotation remains disputed, it reflects a broader American approach.

The same logic was evident in Washington’s support for Venezuelan military leaders Juan Vicente Gómez and, later, Isaías Medina Angarita, as the United States sought to secure oil supplies and counter Axis influence in the Americas during the Second World War.

These policies created a painful paradox: a nation founded in opposition to imperialism had begun to behave like a traditional empire, sacrificing the freedom of other nations to satisfy its own security requirements.

Today, the United States faces a world in which its global dominance is being actively challenged. To address its deep moral and political contradictions, it has three broad paths before it.

# # # Scenario One: Imperial Persistence

The United States continues to prioritize raw power, relying more heavily on military force and unilateral action to preserve its global dominance.

This path would most likely produce endless conflict, growing international resentment, and a further erosion of America’s moral standing.

# # # Scenario Two: Neo-Isolationism

The United States withdraws substantially from global affairs and focuses almost entirely on its domestic problems.

Although this approach would reduce foreign military interventions, it could also create dangerous power vacuums, encouraging aggression by other authoritarian powers.

# # # Scenario Three: Democratic Realism

The United States works to close the gap between its ideals and its actions. Instead of behaving like an unaccountable empire, it acts as a cooperative international leader.

This would require respecting international law, supporting global institutions, and honoring the sovereignty of smaller nations—even when doing so conflicts with short-term American interests.

By choosing to lead through the power of its example rather than by making an example of its power, the United States can bring its global role back into alignment with the enduring promise of 1776.

أمريكا الإمبراطورية: أمة قامت على الحرية فأصبحت ما كانت ترفضه

أن تقود بقوة القدوة، لا باستعراض القوة

بقلم: مختار كامل
**16 يوليو 2026**

عاشت الولايات المتحدة دائمًا حالة من التناقض بين مبادئها التأسيسية السامية وممارساتها البراغماتية في الخارج. فقد بدأت دولةً مكرسة للحرية الإنسانية، لكنها منذ عام 1991 أخذت تتصرف بصورة متزايدة وفق متطلبات قوة عالمية ممتدة النفوذ؛ أي بوصفها إمبراطورية حديثة.

قبل إعلان الاستقلال عام 1776، كانت معظم الدول تُبنى على أساس عرقي مشترك، أو الولاء لملك، أو الارتباط بأرض محددة. أما الولايات المتحدة فكانت مختلفة، إذ تأسست على فكرة.

تحولت هذه الفكرة إلى تجربة اجتماعية هائلة، وأنشأت دولة لا تزال كثير من بلدان العالم تنظر إليها بإعجاب، وأحيانًا بشيء من الحسد.

أعلن دستور الاستقلال أن جميع البشر خُلقوا متساوين، وأن لهم حقوقًا أصيلة لا يجوز انتزاعها، تشمل الحق في الحياة والحرية والسعي إلى السعادة. كما أكد أن الحكومات لا تستمد سلطتها المشروعة إلا من رضا المحكومين، واضعًا بذلك معيارًا جديدًا وجذريًا في السياسة العالمية.

وبسرعة تاريخية لافتة، تحولت الولايات المتحدة من مجموعة مستعمرات زراعية إلى قوة عالمية عظمى. وقد تحقق هذا الصعود غير المسبوق بفضل مجموعة من العوامل، من بينها موقعها الجغرافي المتميز، ووفرة مواردها الطبيعية، وقدرتها على الابتكار الاقتصادي، إلى جانب نظام رأسمالي وفر حماية قانونية للملكية الخاصة.

مع نهاية الحرب العالمية الثانية، خرجت الصناعات الأمريكية سليمة، بينما أصبحت منظومتها المالية مهيمنة، في وقت كانت فيه الإمبراطوريات القديمة قد تعرضت لدمار واسع.

وعندما انهار الاتحاد السوفييتي مع نهاية الحرب الباردة عام 1991، وجدت الولايات المتحدة نفسها القوة العظمى الوحيدة في العالم.

تمكنت هذه الدولة الفتية من تجاوز قيودها الأولى عبر بناء تحالفات دولية قوية، وإعطاء الأولوية للأمن القومي والازدهار الاقتصادي، وفتح المجال أمام مواطنيها للحلم على نطاق واسع. وبهذا صنعت نموذجًا لم يكن العالم قد عرف مثله من قبل.

لكن مع تحول الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية، ظهرت فجوة عميقة بين مبادئها الأصلية وسياستها الخارجية.

فمن أجل حماية مصالحها الدولية، وتأمين الموارد، ومواجهة خصومها، تخلت واشنطن مرارًا عن مبدأ الحكم المستند إلى رضا الشعوب.

وبمساعدة جهاز الاستخبارات البريطاني «إم آي 6»، شاركت في إسقاط حكومات منتخبة ديمقراطيًا في إيران عام 1953، وغواتيمالا عام 1954، وتشيلي عام 1973.

كما نفذت تدخلات أحادية مدمرة، امتدت من فيتنام إلى العراق، وأسفرت في كثير من الأحيان عن معاناة واسعة للمدنيين واضطرابات إقليمية طويلة الأمد.

وخلال الحرب الباردة وبعدها، دعمت واشنطن حكامًا سلطويين كلما خدم ذلك مصالحها الاستراتيجية.

تُنسب إلى عدد من الشخصيات السياسية عبارة: **«قد يكون ابنًا لامرأة سيئة السمعة، لكنه ابننا نحن»**، وغالبًا ما تُربط بالديكتاتور النيكاراغوي أناستاسيو سوموزا.

ورغم أن صحة هذه العبارة موضع شك، فإنها تعكس نهجًا أمريكيًا أوسع في التعامل مع الأنظمة المتحالفة معها.

وقد ظهر المنطق نفسه في دعم واشنطن لقادة عسكريين في فنزويلا، من بينهم خوان فيسنتي غوميز، ثم إساياس ميدينا أنغاريتا، في إطار سعي الولايات المتحدة إلى تأمين إمدادات النفط ومواجهة نفوذ دول المحور في القارة الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.

أنتجت هذه السياسات مفارقة مؤلمة: فالدولة التي تأسست رفضًا للاستعمار أصبحت تتصرف كإمبراطورية تقليدية، تضحي بحرية دول أخرى من أجل تلبية متطلباتها الأمنية الخاصة.

تواجه الولايات المتحدة اليوم عالمًا تتعرض فيه هيمنتها الدولية لتحديات فعلية ومتزايدة. ولمعالجة تناقضاتها الأخلاقية والسياسية العميقة، تبدو أمامها ثلاثة مسارات رئيسية.

# # # السيناريو الأول: الاستمرار الإمبراطوري

تواصل الولايات المتحدة إعطاء الأولوية للقوة المجردة، وتعتمد بصورة أكبر على التدخل العسكري والتحركات الأحادية للحفاظ على هيمنتها العالمية.

ومن المرجح أن يقود هذا المسار إلى صراعات لا تنتهي، وتصاعد مشاعر الغضب الدولي، ومزيد من التآكل في المكانة الأخلاقية للولايات المتحدة.

# # # السيناريو الثاني: الانعزالية الجديدة

تنسحب الولايات المتحدة بصورة واسعة من الشؤون الدولية، وتركز بصورة شبه كاملة على مشكلاتها الداخلية.

ورغم أن هذا المسار قد يقلل من التدخلات العسكرية الخارجية، فإنه قد يؤدي أيضًا إلى ظهور فراغات خطرة في موازين القوى، بما يشجع قوى سلطوية أخرى على التوسع والعدوان.

# # # السيناريو الثالث: الواقعية الديمقراطية

تعمل الولايات المتحدة على تضييق الفجوة بين مبادئها وتصرفاتها. وبدلًا من أن تتصرف كإمبراطورية لا تخضع للمساءلة، تؤدي دور قائد دولي متعاون.

ويتطلب ذلك احترام القانون الدولي، ودعم المؤسسات العالمية، والحفاظ على سيادة الدول الأصغر، حتى عندما يتعارض ذلك مع بعض المصالح الأمريكية قصيرة الأجل.

ومن خلال اختيار القيادة بقوة القدوة، بدلًا من فرض القدوة بالقوة، تستطيع الولايات المتحدة إعادة مواءمة دورها العالمي مع الوعد التاريخي الدائم الذي حمله إعلان الاستقلال عام 1776.

08/05/2026
07/27/2026

سؤال سؤال بخصوص ٢٣ يوليو: هل مَهَّد تشتت المدنيين وتراث "المستبدالعادل" طريق العسكر لحكم مصر منذ ١٩٥٢ حتى الآن؟
بقلم: مختار كامل

لم يكن صعود القوات المسلحة لسدة الحكم في مصر عقب حراك 23 يوليو 1952 مجرد اقتحام مفاجئ للحياة السياسية بقوة السلاح، بل كان نتاجًا مباشرًا لفراغ سياسي ضخم خلّفه تفتت "الجبهة المدنية". ولم يكن هذا التمزق المدني وليد اللحظة، بل ضربت جذوره في عمق الثقافة السياسية والاجتماعية، وتغذى على موروث فقهي تراثي رَسَّخَ في الوجدان الشعبي فلسفة "المستبد العادل". وسأحاول التطرق بسرعة إلى الأمر في ٧ نقاط أساسية تغطي باختصار شديد جوهر الضعف والتشتت المدني أمام العسكرتاريا المصرية، بعد تاريخ طويل من الخضوع للعسكرتاريا الأجنبية، فكان هذا تمهيدا لذاك من الطرفين صاحبي الشأن: الحاكم والمحكوم..

أولاً: تفتت الجبهة المدنية وكلام عبدالناصر في "فلسفة الثورة" وغيره من الضباط في مذكراتهم

عندما تحرك الضباط الأحرار، لم يكونوا يملكون برنامجاً سياسياً تفصيلياً لإدارة الدولة، لكنهم وجدوا أمامهم ”قلعة مدنية" أبوابها مفتوحة وقادتها لا يكفون عن المشاحنة والاقتتال السياسي، مما أغرى العسكريين بالتقدم خطوة تلو الأخرى للانفراد بالسلطة:
ففي كتاب "فلسفة الثورة"، وهو البيان الفكري الذي حرره وصاغه في ١٩٥٣ الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل معبراً عن أفكار جمال عبد الناصر، أفرد عبدالناصر فصلاً كاملاً لوصف صدمته المروعة من سلوك النخبة المدنية والسياسيين فور سقوط الملك. وصف عبدالناصر في الكتاب كيف كان يتوقع أمة متراصة، فإذا به يواجه سيلاً من تملق المصالح الشخصية والتناحر الحزبي النفعي. وكتب هيكل على لسان عبدالناصر:"كنت أتصور جماهير لا تنتظر إلا الطليعة تقتحم أمامها السور لتندفع وراءها.. ولكن أقسى مفاجأة في حياتي كانت الخلاف والفوضى والأحقاد والشهوات التي انطلقت من عقالها في تلك اللحظات، كلٌّ منها يحاول بأنانيته أن يستغل الثورة لتحقيق أهداف بعينها.. كنا نلتقي بالرجال والسياسيين، فما نكاد نسأل أحدهم عن رأيه في أمر، حتى يسرع فلا يفعل شيئاً إلا تلمس السبل لقتل رجل الآخر بجواره!، ولم نكن نطلب منهم إلا خطة، فإذا بنا لا نرى إلا حطاماً وتزاحماً على المقاعد والمكاسب وتملقاً للحكام الجدد".
ونلمس هنا أن تهافت الساسة وتملقهم المباشر للعسكر نزع عن الجبهة المدنية هيبتها مبكراً،ورسخ في عقول الضباط الأحرار احتقاراً للعمل الحزبي التقليدي.

وقد يقال أن عبدالناصر لم يكن خاليا من الغرض، بالتالي فقد يبالغ في إظهار فساد النخب المدنية، لذا سنستشير الرئيس محمد نجيب من خلال مذكراته (كنت رئيساً لمصر)، حيث يذكر بمرارة مشهد توافد رجال الأحزاب (خاصة السعديين والأحرار الدستوريين نكاية في الوفد ذي الأغلبية الشعبية) إلى مقر القيادة بكوبري القبة:"كان رجال الأحزاب يتوافدون علينا في مقر القيادة، يسب بعضهم بعضاً، ويطلب كل طرف منا أن نسحق الطرف الآخر.. لقد تيقن الضباط الشبان منذ الأسابيع الأولى أن هذه النخبة السياسية تفتقر للمبدأ، وأنها مستعدة للتضحية بالدستور من أجل مقعد وزاري".

التحالف التكتيكي للإخوان ودور سيد قطب:
باركت جماعة الإخوان المسلمين خطوة العسكر الأولى فقد كانت الاتصالات بينهما قوية وإيجابية، لكن العسكريين استطاعوا استخدام الإخوان كظهير ميداني لضرب الشارع الوفدي وتمرير القوانين الاستثنائية، وفعل الإخوان المطلوب عن طيب خاطر!.

أما صفة "الثورة" نفسها، فقد كان المفكر سيد قطب—قبل انضمامه الرسمي للإخوان—هو أول من صكها وثبّتها نكاية في الباشوات. في مقال ناري له بجريدة (الأهرام) عقب يوليو بأيام، كتب قطب مخاطباً الضباط:"إنها ثورة وليست حركة مصلحين.. لا تأخذكم بالعهد القديم رأفة، إن الشعب يريد تطهيراً كاملاً، والبطء في الضرب هو خيانة لدموع الفقراء".
كان قطب مستشاراً لـ"هيئة التحرير" (تنظيم عبد الناصر السياسي)، ودعا صراحة لتعطيل الدستور لصالح "الديكتاتورية العادلة المحدثة"، ولم يدرك هو والإخوان أن الآلة التي صنعوا شرعيتها ستلتهمهم في زنازين 1954 و1965
أزمة مارس 1954 والشهادة على وأد الديمقراطية:
في أزمة مارس 1954، واجه محمد نجيب (المطالب بالديمقراطية وعودة الجيش لثكناته) جمال عبد الناصر (المتمسك بالحكم العسكري ومجلس القيادة). ينقل خالد محيي الدين في مذكراته (الآن أتكلم) كيف أدار عبد الناصر الأزمة عبر سيكولوجية الحشود والبروباجندا؛ حيث ضخ النظام أموالاً لنقابات النقل المشترك لإشعال مظاهرات مأجورة تهتف: "تسقط الديمقراطية.. لا أحزاب بعد اليوم". يكتب محيي الدين صامتاً أمام هول المشهد:"لقد صدمت عندما رأيت الجماهير تهتف ضد حريتها.. لقد نجح عبد الناصر في إقناع الناس أن عودة الأحزاب تعني عودة الفقر والباشوات، فآثرت الجماهير دكتاتورية العسكر على حرية النخبة".

ثانياً: الفلاح "القنّ المَسخّر".. مشاهد قاسية من قاع الريف

السبب الرئيسي الذي جعل الشارع يزهد في الدفاع عن الديمقراطية المدنية هو الخلل الاجتماعي الخطير الذي تركته الملكية، والذي لخصه المؤرخون بـ "مجتمع النصف في المائة“، وهو ما كان الوقود الأيديولوجي الشديد الفعالية الذي استخدمه العسكر لإقناع الناس بـ"عدالة المستبد.“.
ولكي يمكننا أن نتصور عمق الجرح، يجب النظر إلى حياة الفلاح المصري (والفلاح المصري هو جوهر مصر)، فقد كان أقرب تاريخياً إلى "القنّ" المرتبط بالأرض وسخرتها. يوثق الدكتور جلال أمين في كتابه (ماذا حدث للمصريين؟)، والمؤرخ أحمد صادق سعد في دراساته عن (بنية المجتمع المصري)، تفاصيل شديدة القسوة عن تلك الحقبة، منها مثالا:
حكم الكرباج والوسية: لم يكن الفلاح يملك من أمره شيئا في عزب كبار الملاك. كان ناظر العزبة (الوكيل عن الباشا) يدير الأرض بـ"الكرباج"، ويُساق الفلاحون وأطفالهم فجراً للعمل لساعات طويلة مقابل قروش زهيدة، أو مجرد حصة من الذرة لا تكاد تسد الرمق. كان الفلاح يولد ويموت مديناً للباشا، وإذا عجز عن السداد، يُطرد ويُشرد هو وعائلته. ويجدر القول هنا أن هذا كان ”الشكل العام“، وهو ما لا ينفي وجود حالات وطنية ومحترمة وأقل تأثرا بتراث الحكم الأجنبي الطويل الذي يكرس الطبقية كبديل استعماري عن القبلية.
ووصل أمر الاعتداء على آدمية الفلاح إلى حد أن بعض الإقطاعيين كانوا يجبرون الفلاحين على النوم في حظائر الماشية لحراستها، والويل لمن ينام أو يغفل؛ إذ كان يتعرض لعقوبات بدنية مهينة تصل إلى الجلد وحبس نسائه داخل سراي الباشا لإذلاله.
مجاعة الصعيد (1943 - 1944) ووباء الملاريا: بلغت القسوة ذروتها خلال الحرب العالمية الثانية، عندما صادرت سلطات الاحتلال البريطاني المحاصيل الزراعية والدواب لسد حاجة جيوشها، وتزامن ذلك مع انتشار وباء الملاريا الخبيثة في الصعيد. مات في تلك الكارثة ما لا يقل عن 100 ألف إلى 200 ألف فلاح (وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة آنذاك والتقارير التي كتبها المفكر طه حسين في جريدة الوفد)؛ حيث كان الفلاحون يموتون جوعاً ومرضاً في طرقات رغد وحفلات باذخة بالقصور.

ثالثاً: عصب الاقتصاد.. لماذا احتل الأجانب والمتمصرون البنوك والشركات؟
تُظهر إحصاءات ما قبل 1952 أن البنوك الكبرى، والشركات الضخمة (مثل شركة قناة السويس والشركات الاستثمارية)، ومحال التجزئة الكبرى (مثل شيكوريل وعمر أفندي)، كانت حكراً على الأجانب (البريطانيين والفرنسيين والبلجيك) والمتمصرين (اليهود واليونانيين والأرمن) ونخبة من عائلات الباشوات الأرستقراطية. يرجع ذلك إلى أسباب تاريخية وهيكلية عميقة يحللها الدكتور عاصم الدسوقي في كتابه (كبار ملاك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري)
:
نظام الامتيازات الأجنبية (Foreign Capitulations):
منذ العهد العثماني وتعاظم نفوذ القوى الاستعمارية في عهد الخديوي إسماعيل، تمتع الرعايا الأجانب بحصانات قانونية وضريبية هائلة لا تكاد تصدق. لم تكن الحكومة المصرية تجرؤ على فرض ضرائب على أرباح الشركات الأجنبية، وكان الأجنبي إذا ارتكب جريمة أو تلاعب مالياً يُحاكم أمام "المحاكم المختلطة" التابعة للقنصليات وليس أمام القضاء المصري. هذا الوضع جعل الرأسمال الأجنبي يتمتع بحماية تفوق الرأسمال الوطني بمئات المرات.
ومن ناحية أخرى فقد كان الباشوات المصريون يرون في "الأرض الزراعية وزراعة القطن" الملاذ الآمن الوحيد لثرواتهم والمصدر الأساسي للجاه الاجتماعي. لذلك، زهدوا في تأسيس صناعات أو بنوك حديثة، وتركوا هذا مجالاً مفتوحاً بالكامل للأجانب والمتمصرين الذين كانوا يمتلكون الخبرة والشبكات المالية الدولية، وتحالف الباشوات معهم كشركاء صوريين في مجالس الإدارات فقط لجني الأرباح دون إدارة حقيقية.

حتى عندما حاول "طلعت حرب" تمصير الاقتصاد بتأسيس (بنك مصر) وشركاته الغزل والنسيج في المحلة عام 1920، واجه حرباً شرسة من البنوك الأجنبية والإنجليز الذين افتعلوا أزمة سحب الودائع عام 1939 لإجباره على الاستقالة، مما رسخ القناعة بأن الاقتصاد لن يتحرر طالما ظل المحتل والامتيازات الأجنبية قائمين.
حين جاء عبد الناصر ونفذ "قوانين التأميم" و"تمصير البنوك والشركات" في الخمسينيات، شعر المواطن والطبقة الوسطى الناشئة بأن الثروة عادت لأصحابها لأول مرة منذ قرون.

رابعاً: التأصيل التراثي لعقيدة "المتغلب" وحكم الولاة الأجانب
لعل أكبر المعاول التي ساهمت في إضعاف تمسك الشعب بالخيار المدني هو مفهوم "المستبد العادل"، وهي فكرة ذات طابع فقهي متجذر صيغ بالتراث الإسلامي عبر قرون نتيجة "فوبيا الفتنة والفوضى". وقد ارتبط هذا الفقه تاريخياً بطبيعة حكم مصر، التي أدارها "ولاة وخلفاء أجانب" (مماليك، فاطميون، أيوبيون، أتراك عثمانيون) لقرون طويلة دون اعتراض شعبي منظم، استناداً إلى نظرية "الإمام المتغلب".
فقد شرعن الفقهاء سلطة الأمر الواقع حقناً للدماء، شريطة أن يحافظ الحاكم على الأمن ويطبق الشريعة. يقرر الإمام ابن تيمية في كتابه (السياسة الشرعية) القاعدة الفقهية التي أصبحت دستوراً مضمراً للعقل الجمعي:"ستين سنة من إمام جائر (مستبد) أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان".
بينما يصيغ الإمام الغزالي في كتاب (الإحياء) هذا الخوف من الفراغ المدني قائلاً:
"إن فساد الرعايا بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد العلماء.. ونحن نرى أن السلطان الظالم الجائر إذا كان معه شوكة (قوة عسكرية) تخاف، فالإقامة معه والطاعة له أوجب من الخروج عليه منعا للفتنة الفوضى".
وعند تطبيق هذا التراث الفقهي على مصر وربطه بحكم الولاة الأجانب الذين لم يكن بينهم على امتداد ١٤ قرنا مصري واحد، سنجد
تاريخ مصر غنيا بنماذج الحكام الأجانب (مثل بن طولون الأخشيد وصلاح الدين الأيوبي، والظاهر بيبرس، ومحمد علي باشا)، لكن الشعب المصري لم يكن يلتفت لجنسية الحاكم أو كيفية صعوده للسلطة (سواء بالانقلاب العسكري أو الاغتصاب الدموي على الطراز المملوكي أو بالتعيين العثماني)؛ بل كان المقياس الوحيد هو: هل هذا الحاكم يمتلك "الشوكة" (القوة) لرد العداة وحفظ الأمن، وهل هو "عادل" ينصف الرعية من تغول الجُباة؟ (كم من هؤلاء كان ”عادلا“ بما يرضي الله؟!)
أسهم هذا الموروث التاريخي في جعل العقل الجمعي المصري مهيأً تماماً لقَبول "الضباط الأحرار" كـ"امتداد طبيعي" لنموذج الحاكم المتغلب القوي العسكري الذي يزيح الفوضى، خاصة وأنهم هذه المرة "أولاد بلد" ومن طين الأرض.
الأفغاني ومحمد عبده وتحديث المصطلح:
في العصر الحديث، صاغ جمال الدين الأفغاني المصطلح حرفياً في مقاله الشهير (المستبد العادل) عام 1896، معتبراً أن الشرق الغارق في الجهل لا تنفعه الديمقراطية الغربية لأنها ستزيد تفتته، وكتب:"إنما ينهض بالشرق مستبد عادل، يجمع الشوكة والقوة في يده، فيسوق الناس بسوط القانون والتعليم نحو النهضة رغماً عنهم".
وقد وافقه الإمام محمد عبده في خطابه الشهير للورد كرومر قائلاً ما معناه: "إن مصر تحتاج إلى مستبد عادل يحكمها خمسة عشر عاماً، يعلم فيها الشعب ويهيئه للحرية".

خامساً: عصر السادات ومبارك.. هندسة التفتت و"الديمقراطية ذات الأنياب"

لم يتوقف مشروع تجريف وتفتيت الجبهة المدنية بوفاة جمال عبد الناصر عام 1970؛ بل أدرك خلفاؤه أن بقاء الحكم العسكري مرهون باستمرار انقسام المدنيين، فتمت مأسسة هذا التفتت بآليات أكثر ذكاءً:
أنور السادات وصيغة "كبير العائلة":
عندما تولى السادات الحكم واجه صراعاً مع أركان النظام الناصري (مراكز القوى). ولتفكيك جبهتهم المدنية والسياسية، لجأ السادات إلى ضربهم بخصومهم التاريخيين: جماعة الإخوان المسلمين والإسلاميين. أخرجهم من السجون، وسمح لهم بالعمل في الجامعات والشوارع لضرب اليساريين والناصريين.
وعندما أراد إدخال "تعددية حزبية صورية" عام 1976 وضع لها سقفاً صارماً سمّاه "الديمقراطية ذات الأنياب". وحين تجرأت الجبهة المدنية وانتقدت كامب ديفيد وسياساته الاقتصادية، انقلب عليها جميعاً في قرارات سبتمبر 1981 وزج بكافة أطياف النخبة المدنية في السجون، مبرهناً على أن "المستبد" يغير قناعه فقط ولا يغير بنيته.
حسني مبارك و"ديمقراطية الديكور المستقر":
أدار مبارك البلاد لمدة ثلاثين عاماً (1981 - 2011) باستراتيجية "تجميد المجال العام". سمح بهامش من حرية الصحافة وحفنة من الأحزاب الكرتونية المخترقة أمنياً، لكنه استخدم استراتيجية "سيكولوجية الفزاعة" ببراعة. كان يخاطب القوى الليبرالية والأقباط والغرب قائلاً: "أنا أو الإخوان والفوضى". هذا التخويف المستمر جعل الجبهة المدنية تعيش حالة من "الضمور التراكمي"؛ أحزاب بلا شارع، ونخب تقتات على فتات المعارضات الهامشية.

سادساً: زلزال 25 يناير 2011.. تكرار مشهد المتملقين وفارق الدوافع بين الأجيال
حين اندلعت ثورة 25 يناير 2011، توحد الشارع بشكل إعجازي حول شعار "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية". سقط مبارك، وبدا أن مصر على أعتاب عهد مدني ديمقراطي جديد. لكن ما إن تنحى الرئيس في 11 فبراير 2011 وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد، حتى انفتحت بوابات التاريخ لتعيد إنتاج مشهد عام 1952 بدقة صادمة.
تكرار مشهد المتملقين على أعتاب العسكر:
تماماً كما توافد الساسة على كوبري القبة عام 1952، تسابقت النخب السياسية وشباب الثورة ورؤساء الأحزاب الناشئة عام 2011 إلى مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع ومسرح الجلاء لتملق جنرالات المجلس العسكري، وتحول "المجلس العسكري" في نظر المدنيين إلى الحَكَم والمخلّص، وذهب كل فصيل ليستقوي بالجنرالات ضد الفصيل الآخر.
فارق المأساة بين النفعية الأبوية والسذاجة الشبابية عام 2011:
هنا يجب التوقف ملياً لتحليل فارق تاريخي جوهري يوثقه الكاتب بلال فضل في شهاداته التاريخية عن الثورة؛ فشباب الثورة لم يتسابقوا لاكتساب ود المجلس العسكري بنفس الدرجة ولا بنفس الدوافع التي حركت قيادات الحرس القديم وكبار السن في الأحزاب والجماعات
:
كانت دوافع كبار السن والقادة الكبار التقليديين وراء تملقهم للمجلس العسكري "براغماتية نفعية" بحتة. كانوا يرون في الجنرالات أصحاب المقاعد والمفاتيح، فتقربوا إليهم لتأمين مكاسب انتخابية وتصفية حساباتهم النخبوية القديمة
أما جيل الشباب وائتلافات الثورة فقد ذهبوا إلى المجلس العسكري مدفوعين بـ"حسن النية والسذاجة السياسية الثورية النظيفة". صدقوا شعار "الجيش والشعب إيد واحدة" واعتبروا العسكر حماة مؤقتين للثورة، فوقعوا في فخ التشتت عندما نجح المجلس العسكري في اختراق "ائتلاف شباب الثورة" عبر دعوة مجموعات مختلفة في جلسات منفصلة، مما خلق تنافساً طفولياً بين المجموعات الشبابية حول "من الذي يمثل الثورة أمام الجنرالات"، وهو ما أضعف جبهتهم وبدا كتملق للشرعية العسكرية.
المفارقة الحاسمة هي أن الشباب صححوا خطأهم سريعاً؛ فبمجرد ظهور بوادرالقمع (كشوف العذرية وفض الاعتصامات بالقوة في مارس وأبريل 2011)، انقلبوا على العسكر وصكوا هتافهم الشهير: "يسقط يسقط حكم العسكر"، ودفعوا ثمن ذلك سحلاً وقتلاً في الشوارع. بينما كان كبار السن والساسة التقليديون يبررون قمع الجيش للشباب ويواصلون الجلوس في الغرف المغلقة مع الجنرالات لترتيب الكعكة البرلمانية.
تحالف الإخوان والمجلس العسكري وتبني خطاب قمع الشباب:
في استنساخ بائس لسيناريو عام 1953، ظنت جماعة الإخوان المسلمين (بقياداتها المخضرمة) أنها تمثل أذكى من في الميدان، فتحالفت تكتيكياً مع العسكر لضمان صعودها للسلطة، وجاء ذلك عبر ثلاث محطات دامية وُثقت في أرشيف جريدة الحرية والعدالة الرسمية الناطقة باسم حزب الجماعة:
أحداث ماسبيرو (أكتوبر 2011): إثر دهس المدرعات للمتظاهرين، رفض الإخوان إدانة الجيش، وتبنت الجريدة رواية "المؤامرة الخارجية لإحداث فتنة طائفية وتأجيل الانتخابات"، وصرح د. محمد مرسي لوسائل الإعلام برفض اتهام الجيش بالقتل، واصفاً إياه بـ"صمام أمان الوطن.“
أحداث محمد محمود (نوفمبر 2011): قاطع الإخوان الشارع لمنع تأجيل الانتخابات. وخرج مانشيت جريدة الحرية والعدالة ناعتاً ما جرى بـ*"المؤامرة لإجهاض العرس الديمقراطي"*. ونشرت الجريدة بياناً للمتحدث باسم الجماعة د. محمود غزلان جاء فيه نصاً: "إن من يحرقون المنشآت ويشتبكون مع الأمن ليسوا ثواراً، بل هم مجموعات من البلطجية والمخربين يسعون لإشعال الفوضى"، وهي التصريحات الصادمة التي رددها د. محمد البلتاجي إعلامياً وصنعت شرخاً دموياً مع الشباب.
أحداث مجلس الوزراء (ديسمبر 2011): ركز إعلام الإخوان على لافتة "عجلة الإنتاج والاستقرار"، وأدانت الجماعة اعتصام القصر العيني، وصورت جريدة الحزب حرق المجمع العلمي كمخطط يقوده "الفاشلون سياسياً في الانتخابات البرلمانية" للالتفاف على الصندوق الشرعي الذي حصد فيه الإسلاميون الأغلبية.

ولا غرابة أن يحدث هذا الموقف الحزبي الأناني جرحاً غائراً في وجدان شباب الثورة الذين اعتبروا ما جرى "خيانة وطعنة دامية في ظهر شباب الميدان وروح الميدان". وتمثل الرد في طرد رموز الجماعة من التحرير وهتاف الميدان الشهير ضد المرشد والجماعة: "بيع بيع بيع.. الثورة مش للبيع" و*"يا إخوانجي يا جبان.. بعت الدم في الميدان"*، وصدرت وثائق القطيعة السياسية من الحركات المدنية الكبرى كحركة 6 أبريل والاشتراكيون الثوريون، وحدثت انشقاقات كبرى في صفوف شباب الجماعة أنفسهم (مثل شباب التيار المصري) الذين انحازوا لرفاق الميدان ضد براغماتية الشيوخ وكبار السن

سابعاً: السقوط التراجيدي ونهاية اللعبة
وصل الإخوان إلى السلطة بانتخاب محمد مرسي رئيساً في 2012، لكنهم بدلاً من احتواء الجبهة المدنية، أداروا البلاد بعقلية تحزبية عمقت التفتت (الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012). هذا التفتت المدني المرعب جعل القوى الليبرالية واليسارية، في مفارقة تاريخية، تذهب في 2013 للاستقواء بالجيش للتخلص من حكم الإخوان، تماماً كما فعلت أحزاب الأقلية عام 1952 للتخلص من الوفد.
وعندما انفتحت الأبواب في 3 يوليو 2013، دارت الآلة العسكرية لتنفذ نفس السيناريو التاريخي ولكن بضراوة أشد:
أُزيح الإخوان عن السلطة، واعتُقل الرئيس محمد مرسي ليوضع في سجن انفرادي لسنوات حتى وفاته الدرامية 2019، غالبا بفعل الاهمال الطبي.
شُردت قيادات الجماعة بين السجون والمنافي، وفُككت بنيتها التنظيمية والاقتصادية بالكامل.
ولم يكد يخلُ الجو للعسكر، حتى التفتت السلطة الجديدة إلى "الحلفاء المدنيين" (من الليبراليين واليساريين وشباب الثورة الذين أيدوا حراك 3 يوليو)؛ فجُرفت الأحزاب، وأُغلقت الصحف، وزُج بقادة حركات الشباب في السجون، لتسقط الجبهة المدنية بكامل أطيافها (إسلاميين وعلمانيين، كهولا وشبابا) في مصيدة الاستبداد الشامل.
الخلاصة هنا هي أن الدرس الأكبر الممتد من عام 1952 إلى ما بعد 2011 هو أن "الديكتاتورية العسكرية لا تفرض نفسها بقوة السلاح وحده، بل تفرضها القوى المدنية على نفسها عندما تقدم تصفية حساباتها الصغيرة على مبدأ الديمقراطية الكبير".
طالما ظلت النخب المدنية عاجزة عن صياغة حلول وسط، وطالما ظل الإسلامي مستعداً للتحالف مع الجنرال لضرب العِلماني، والعِلماني مستعداً للتصفيق للدبابة لسحق الإسلامي، ستظل الدائرة المغلقة تدور، ويظل العسكر هم القوة الصلبة الوحيدة المتماسكة التي ترث بلداً أنهكه تفتت بنيته،

Address

5259 Broadwing Place
Alexandria, VA
22312

Telephone

+17036421743

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Anti- Discrimination Law in Egypt posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Anti- Discrimination Law in Egypt:

Shortcuts

Share