الخدمات القانونية law services

الخدمات القانونية law services استشارات قانونية، مقالات قانونية، كتب قانونية وثقافي?

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك!Ahmad Alshara, Haitham Abdo
04/04/2025

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك!

Ahmad Alshara, Haitham Abdo

29/03/2025

تقبل الله طاعتكم وصالح أعمالكم وجعلكم من عتقائه
وكل عام وانتم بخير

27/03/2025

اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عنا

01/03/2025

رمضان النصر والعزة
أعاننا الله وإياكم على صيامه وقيامه
شهر مبارك

17/01/2025

لا يمكن أن تستقيم الحياة في سوريا والتعايش والسلم الاهلي في المجتمع بدون عدالة انتقالية تعاقب المجرمين وتحمي حقوق المتضررين وتعيد لأهالي المفقودين والمختفين ( المقابر الجماعية) حقوقهم ومعرفة مصير أبنائهم.
ونأمل الاستعجال بذلك.

16/10/2024

الذم والقدح والتحقير..
الفرق بينهم- القدح المتبادل - عبارات الذم و القدح - شطب تلك العبارات لا يعفي من المسؤولية.

-( إن الذم على ما عرفه القانون هو نسبة أمر إلى شخص ينال من شرفه أو كرامته ويشترط أن يكون الأمر المنسوب واقعة محددة يمكن المجادلة فيها نفياً أو إثباتاً على خلاف التحقير الذي يتضمن نسبة عيوب وأوصاف تنال من كرامة الإنسان واعتباره وقدره دون أن تكون محددة أما القدح فكل ألفاظ الازدراء والسباب والتعابير التي تنم عن التحقير دون أن ينشب فيها ما يجرح الكرامة والاعتبار سواء كان محدداً أم غير محدد).
(سورية قرار جنحي أساس 1158 تاريخ 26/5/968 قرار 1433 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1036)

-(لئن كان واضع القانون قنن عقوبة خاصة بجريمة التحقير، إلا أنه أدخلها تحت عنوان الذم والقدح وادمجها ضمن المادة 570 عقوبات المتعلقة بالقدح والتحقير معاً. وإن كلمة (القدح) التي جاءت حصراً في المادة 571 عقوبات المذكور إنما تدخل في مفهومها التحقير أيضاً إذ أن كل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً، وإن المشرع ساوى في الحكم بين القدح والتحقير في المادة 570 الملمع إليها، وإن النص الوارد في المادة 571 عقوبات من تخويل القاضي الحق في إعفاء الفريقين من العقوبة إذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق أو كان القدح متبادلاً ينطبق على أفعال التحقير الداخلة في تحديد تعريف القدح على الوجه الآنف الذكر ويستدل من ذلك على أن للقاضي أن يعفي الفريقين من العقوبة في جرم التحقير أيضاً سواء كان ذلك قبل تحديد العقوبة وبعد فرضها).
(سورية قرار جنحي أساس 731 تاريخ 12/5/954 قرار 1415 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2477)

- (( ما يؤلف ذماً وقدحاً ليس منحصراً بعبارات أو كلمات معينة بل إن ذلك يختلف باختلاف الشخص الذي وقع عليه الجرم ودلالة الكلمات والعبارات الصادرة ومدى أثرها على الشخص الموجهة إليه ومحكمة الموضوع تستقل بتقدير ذلك )) .
قرار هـ ع أساس 796 قرار 419 تاريخ 10/10/2006 -

- (( شطب العبارات التي تحمل معنى القدح والذم لا يحول دون مساءلة الفاعل عن نتائجها القانونية )) .
- نقض غرفة مدنية ثانية أساس 4587 قرار 4368 تاريخ 19/10/2003 –

04/09/2024

تصارح صديقك فتخسره، تصارح أهلك فيتبرأون منك، تصارح حبيبك فيهجرك، تصارح رجل الدين فيكفرك، تصارح السلطة فتسجنك، فماذا نفعل هنا؟ نرتدي الأقنعة ونستشرف ونخدع أنفسنا ومن حولنا ونقول لهم ما يريدون سماعه، حتى نشعر بالانتماء الوهمي في مجتمع لا يتقبل إلا مزيفاً.
-احمد خالد توفيق

06/07/2024

ماهو الفرق بين قاضي التحقيق العسكري و قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي
1- قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي يضع يده على الدعوى فور ادعاء النيابة العامة بها /51/ أصول جزائية ، أي إذا كان المدعى عليه من المدنيين فيكفي أن تدعي النيابة العامة بحقه بادعاء أولي في الجنايات أو ادعاء مباشر في الجنح .
أما قاضي التحقيق العسكري فلا يضع يده على الدعوى إلا بعد صدور قرار إذن القيادة العامة بالملاحقة بموجب أمر تحقيق استنطاقي للجنايات وأمر لزوم محاكمة في الجنح -/19/ عقوبات عسكرية هذا إذا كان المدعى عليه من العسكريين .
2- قرارات قاضي التحقيق في القضاء العادي بالتخلي تقبل الاستئناف /139/ أصول محاكمات جزائية.
أما قرارات قاضي التحقيق العسكري بالتخلي فهي قطعية /26/ عقوبات عسكرية .
3- الطعن بقرارات قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي يكون أمام قاضي الإحالة كمرجع استئنافي /139/ أصول جزائية
أما الطعن بقرارات قاضي التحقيق العسكري فيكون أمام محكمة النقض الغرفة الجزائية العسكرية /26/ عقوبات عسكرية
4- قرارات قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي بمنع المحاكمة يخضع للطعن بالاستئناف من قبل المدعي الشخصي والمسؤول بالمال ومن قبل النيابة العامة /140/ اصول محاكمات جزائية .
أما قرارات قاضي التحقيق العسكري الصادرة بمنع المحاكمة فلا يجوز الطعن فيها من قبل المدعي الشخصي وجائز فقط للنيابة العامة العسكرية /26/ عقوبات عسكرية .
5- قرارات قاضي التحقيق في القضاء العادي بالظن قابلة للاستئناف أمام قاضي الإحالة /139/ أصول جزائية
أما قرارات قاضي التحقيق العسكري بالظن فتصدر قطعية /26/ عقوبات عسكرية .

12/06/2024

( إسقاط الحق الشخصي في ضبط الشرطة لا يؤخذ به لأن الإسقاط يجب أن يكون أمام جهة قضائية )
محكمة النقض - القضية رقم أساس 4882 لعام 2008 - قرار 5166 - مجلة المحامون لعام 2011

05/06/2024

إن استجواب المدعى عليه في قضايا الجنح من قبل قاضي التحقيق ليس شرطاً أن يكون بحضور محامي فالمدعى عليه يملك رفض الاستجواب بدون محامي ويمكن الإدلاء بأقواله بدون محامي، واستجوابه بدون محامي لا يشكل بطلاناً ولا يعتبر من الأخطاء المهنية الجسيمة.
(هيئة عامة قرار 327 أساس 390 تاريخ 8/11/1999 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 161)

03/06/2024

ـ إن المادة 177 أصول جزائية قد نصت على أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به، وإن غاية الشارع من جراء هذا النص أنه بعد أن قرر مبدأ حرية القناعة في الإثبات المستمدة من تمحيص الوقائع ودراستها ومناقشتها بصورة منطقية قيد هذه الحرية ببعض القيود كما جاء في المواد 176 و181 و182 أصول جزائية والمادة 473 ع عام.
ـ إن المادة 177 أصول جزائية لا ترفع يد القاضي الجزائي عن الدعوى الجزائية إذا كان وجودها مرتبطاً بوجود حق شخصي وإنما تبقى قاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع مرعية الإجراء ولكن يجب عليه أن يتبع في إثبات هذا الحق الشخصي طريقته الخاصة به في الإثبات.
(هيئة عامة قرار 123 أساس 219 تاريخ 10/4/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

31/05/2024

ـ أصول جزائية ـ اغ**اب ـ إدانة ـ ترجيح الإدانة
إن سلطة التحقيق لا تتعرض من أجل الإحالة إلى الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها محكمة الموضوع من أجل الإدانة وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن تجعل الاتهام محتمل والإدانة مرجحة أما القناعة اليقينية بالأدلة المعروضة في ملف الدعوى والتكييف القانوني لواقعة النزاع فهو من اختصاص محكمة الموضوع حسبما يتراءى لها من الوقائع والأدلة المعروضة عليها أنه الحقيقة.
(هيئة عامة قرار 173 أساس 352 تاريخ 8/5/2000 المنشور بمجلة المحيط القانونية العدد الثاني 2004)

Address

Sanlıurfa

Telephone

+905447965824

Website

, ,

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الخدمات القانونية law services posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to الخدمات القانونية law services:

Shortcuts

Share