Maître Walid Arfaoui

13/05/2026

سعدت بحضور بودكاست حكايات قانون مع محمد الخماسي
لأول مرة في تونس حوار معمق يجمع بين النظري و الواقعي حول جريمة غسل الأموال

أخطر أسرار غسل الأموال في تونس: كيف تتم العملية؟ ما هي العقوبات؟ ولماذا يمكن لأي شخص أن يجد نفسه متورطًا دون أن يدرك؟الحلقة تتناول أمثلة حقيقية صادمة، من بين...

12/05/2026

غسل الأموال
حقائق و وقائع
مع محمد الخماسي بودكاست حكايات
تجدون الحلقة كاملة على اليوتيوب

11/05/2026

غسل الأموال توضيحات أولية

10/05/2026

07/05/2026

في ضرورة تحقيق الموازنة بين مكافحة جريمة غسل الأموال و التشجيع على الإستثمار.

30/04/2026

النازي كلاوس باربي le chef de la Gestapo de Lyon يبتسم لمحاميه جاك فيرجيس في محاكمة Lyon بالرغم من كونه مهدد بعقوبة الإعدام وسط سخط الرأي العام الدولي ضده .

رغم أنه كان يعلم أن ما إرتكبه موجب للمسائلة الجزائية إلا أن الضوء الأخير كان يراه في محاميه وسط العتمة ....كان يتابع حملة قانونية يقودها جاك فيرجيس وحده seul contre tous .
هكذا ..يكون الدفاع مجردا من الجدل و متغاضٍ عما يقال و ما قِيل لأن الحقيقة دائمة و الوصم وقتِي مهما طال …
و الدفاع لا يعني مساندة المحامي للجريمة بل هو دفاع عن المتهم بالفعل المجرم ضمانا لمحاكمة ترتقي لمعايير العدالة ..و هنا تبرز المفارقة و يُستَبانُ معدن المحامي مقارنة بغيره .

30/04/2026

عندما تؤسّس جريمة التهريب لثبوت جريمة غسل الأموال
هكذا عللت محكمة القانون الركن المادي للجريمة .
عرف المشرع جريمة التهريب بالفصل 390 مجلة ديوانة :

1- يقصد بالتهريب كلّ عمليات التوريد أو التصدير خارج المكـاتب الديوانيّة وكذلك كلّ خـرق للأحكام التشريعيّة أو الترتيبية المنظّمـة لنقل ومسـك البضـائع داخل التراب الديواني.

29/04/2026

⚖️

26/04/2026

🔖 الجديــد في جريمة غسل الأمــوال :
📚 المرجع : قرار تعقيبي جزائي عدد 53578 بتاريخ 05/05/2017

حيث أن ما جاء بسند القرار المنتقد من تعريف لجريمة غسل الأموال المنسوبة للمتهمين يكفي لتوضيح عناصرها باعتبارها جريمة ترتبط بالفساد بالمفهوم الواسع العام، فهي عملية تهدف لإضفاء مظهر الشرعية على أموال تم الحصول عليها من مصدر غير مشروع وأن قيامها يقتضي وجودّ جريمة سابقة أصلية أو أولية نتجت عنها أموال " أو عائدات " . فتهمة غسل الأموال هي وسيلة تصريف. ّ وطريقة انتفاع بالمال المتحصل عليه من نشاط إجرامي ومشبوه.

وحيث لئن كانت جرمية غسل الأموال تقتضي وجود جرمية أصلية سابقة لها تكون مصدرا غير مشروع للمال، أي أن الأموال غير النظيفة تكون آتية من جرائم جزائية، فإن ذلك لا يستوجب وجود إدانة جزائية سابقة وصريحة للجرمية الأصلية بل يكفي إثبات أن المال الممسوك متحصل عليه من جرمية. ويعد هذا الشرط بمثابة الركن الثالث الخاص بجريمة غسل الأموال ، إلى جانب الركنين التقليديين المادي والمعنوي.

وحيث استخلصت الدائرة بالصفحة الأخيرة من قرارها توفر هذا الركن من تعمد المتهمينَ مخالفة وخرق أحكام وتراتيب قانوني الديوانة والصرف والتجارة الخارجية بعدم تصريحهما بمبا وَّرداه خفية من عملة كعدم المرور بالوسيط المالي المعترف به وهي بلا شك جرائم جزائية قائمة.

وحيث أن ما عللت به الدائرة قرارها يتناسق مع أحكام الفصل 92 من قانون 07 أوت 2015 المعرف لجرمية غسل الأموال بالفعل القصدي الهادف بأي وسيلة كانت للتبرير الكاذب للمصدر غيرّ المشروع للأموال فعدم شرعية المصدر بكونه متأتي من جناية أو جنحة أو أي جنحة معاقب عليها بمجلة الديوانة وهي الصورة المنطبقة على واقعة الحال مع التأكيد على ما قيل آنفا من عدم اشتراط القانون لإدانة سابقة في الجريمة الأصلية بل يكفي إثبات وجود الخرق والمخالفة للقانون الجزائي بما يشكل عملا إجراميا كان مصدرا وسببا للأموال موضوع الغسل، أي أن تقوم الحجة بجميع الوسائل على ارتكاب جرمية اصلية دون الحاجة للقطع بها بحكم قضائي سابق أو مزامن لتهمة الغسل.
وحيث تعرضت الدائرة بسند قرارها لركني الجريمة المادي والمعنوي وبينت توفرهما بواقعة الحال فيما نسب للمتهمين وتناسق ذلك مع القانون بالفصل 92 من قانون 07 أوت 2015 ومع التعريف الفقهي والقضائي للتهمة باعتبار أن الركن المادي لجرمية غسل الأموال هو ما تتجسم به في الظاهر من أفعال وآثار ، أي المظهر الخارجي الذي تبرز به واقعا ، وأن ركنها المعنوي والقصدي هو الإرادة والعلم بارتكابها وسوء النية فيها لكونها جرمية إرادية قصدية يشترط لقيامها العلم بالمصدر غير الشرعي للأموال المزمع إدماجها غسلا ،إذ تمر جريمة غسل المال بثلاث مراحل تلخص في:ّ

• 1 • توظيف المــال :

أي إدخال المال في النظام المالي القانوني ليتخلص حائز المال من الموقع والبلد الأصلي.

• 2 • التمويــه :
أي بنقل المال وتبادله ضمن النظام المالي القانوني " ويقع عادة بعمليات صرفية على الودائع ".

• 3 • وأخيرا الإدمـاج " Intégration " :

أي دمج المال نهائيا في المال المشروع لإخفاء مصدره القذر. ويستنتج هذا الركن المعنوي من " الظروف الواقعية ".

وحيث استخلصت الدائرة قيام الحجة الكافية على اتهام المتهمين بجريمة غسل الأموال من الشبهة في ظروف نقل العملة الأجنبية بحقيبة خفية وشحنها جوا وإدخالها للتراب التونسي تحت هوية مزيفة ومن غياب كل أثر لأي تعامل تجاري كسبب ومصدر لها بدفاتر الجمارك التركية ولم تأخذ الدائرة ولم تقتنع بما قدمه المتهمان كمؤيد للإيهام بالاتجار مع أطراف تركية لوجود الشك الكبير في سلامة ما أُدلي به.

وحيث كان التعليل الواقعي للاتهام بالقرار المنتقد متناسقا مع نص القانون بالفصل 92 ومايليه من قانون 7 أوت 2015 الذي يخول إثبات عدم شرعية المال بجميع الأدلة والقرائن كانسجم ذلك الاستنتاج مع اتجاه فقه القضاء المقارن - فقه القضاء الفرنسي لسنة 2013 - نحو تسهيل الإثبات في هذا النوع من الجرائم من ذلك الاتجاه نحو قلب عبء الإثبات في التتبع لأجل جريمة غسل المال بمطالبة المظنون فيه بإثبات شرعية مصدر ما بحوزته من مال وفي صورة عجزه تقوم قرينة على الارتكاب.

الأستاذ المحــامي وليــد العرفــاوي.

26/04/2026

أن القوة بدون العدل غاشمة
وأن العدل بدون القوة عاجز.

فإذا عجز الناس عن أن يجعلوا ما هو عادل قوياً،
عليهم أن يعملوا على أن يكون ما هو قوي عادلاً