المحامي داني نسيم سعد Lawyer : Dany saad

  • Home
  • Syria
  • Tartus
  • المحامي داني نسيم سعد Lawyer : Dany saad

المحامي داني نسيم سعد  Lawyer : Dany saad استشارات قانونية -صياغة عقود -قضايا شركات -تمثيل قضائي

Legal Consultation-Contract Drafting-Corporate Cases-Court Representation

27/08/2026

⚖️ دعوى منع المعارضة في القانون السوري

تُعد دعوى منع المعارضة من الدعاوى العقارية المتداولة، وتهدف إلى حماية صاحب الحق من أي تعرض أو معارضة غير مشروعة تحول دون ممارسته لحقه على العقار.

🔹 ما هي دعوى منع المعارضة؟

هي الدعوى التي يطلب فيها صاحب الحق منع شخص آخر من معارضته في استعمال أو استغلال عقاره أو الانتفاع به، عندما تكون هذه المعارضة دون سند قانوني مشروع.

🔹 من أبرز حالات إقامتها:

▪️ معارضة المالك في استعمال أو استثمار عقاره.
▪️ منع صاحب الحق من الدخول إلى العقار أو الانتفاع به.
▪️ إشغال العقار أو جزء منه دون سند قانوني.
▪️ القيام بأعمال تحول دون ممارسة صاحب الحق لحقوقه.
▪️ الاستمرار في الانتفاع بالعقار رغم انتهاء السند القانوني الذي كان يبرر ذلك.

🔹 شروطها بصورة عامة:

يجب أن يثبت المدعي وجود حق له على العقار، وأن يثبت حصول المعارضة، وأن تكون هذه المعارضة غير مستندة إلى حق قانوني يبررها.

🔹 ما الفرق بينها وبين دعوى استرداد الحيازة؟

دعوى منع المعارضة تستند إلى حماية الحق الذي يدعيه صاحب العقار، بينما دعاوى الحيازة تهدف إلى حماية الحيازة ذاتها وفقاً لشروطها القانونية.

🔹 ماذا يطلب المدعي؟

الحكم بمنع المدعى عليه من معارضته في حقه، وإزالة آثار المعارضة عند الاقتضاء، مع تضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

⚖️ الخلاصة:

ليست كل واقعة تعرض على عقار تعني بالضرورة أن دعوى منع المعارضة هي الطريق الصحيح؛ إذ يجب تحديد طبيعة الحق، وصفة صاحب الحق، وطبيعة المعارضة، والسند القانوني الذي يستند إليه الطرف الآخر قبل اختيار الدعوى المناسبة.

المحامي داني نسيم

24/08/2026

⚖️ اختصاص المحاكم والمحكمة المختصة في القانون السوري

يُعدّ تحديد المحكمة المختصة من المسائل الأساسية التي يجب التحقق منها قبل إقامة أي دعوى، لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة قد يؤدي إلى الحكم بعدم الاختصاص وإضاعة الوقت والجهد.

أولاً: الاختصاص النوعي

يقصد بالاختصاص النوعي تحديد نوع المحكمة التي تملك صلاحية النظر في النزاع بحسب طبيعته وموضوعه.

ويُراعى في تحديد الاختصاص النوعي طبيعة الحق أو العلاقة القانونية محل النزاع، والقيمة في الحالات التي يجعل فيها القانون الاختصاص مرتبطاً بقيمة الدعوى.

والاختصاص النوعي من المسائل المهمة التي يجب التحقق منها قبل إقامة الدعوى.

ثانياً: الاختصاص القيمي

يقصد به تحديد المحكمة المختصة استناداً إلى قيمة الدعوى، عندما يكون القانون قد ربط الاختصاص بقيمة الحق المطالب به.

لذلك يجب تقدير قيمة الدعوى بصورة صحيحة، لأن القيمة قد تؤثر في تحديد المحكمة المختصة ودرجة التقاضي.

ثالثاً: الاختصاص المكاني

يقصد بالاختصاص المكاني تحديد المحكمة المختصة جغرافياً بنظر الدعوى.

والأصل أن ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، مع وجود حالات واستثناءات يحددها القانون بحسب طبيعة الدعوى.

ومن ذلك بعض الدعاوى العقارية التي ترتبط بالمحكمة التي يقع العقار ضمن دائرتها، وفقاً للقواعد القانونية الخاصة بها.

رابعاً: الاختصاص الوظيفي

يقصد به توزيع الاختصاص بين درجات المحاكم والجهات القضائية المختلفة، كالتفريق بين المحكمة التي تنظر الدعوى ابتداءً والمحكمة التي تنظر الطعن فيها.

فليس كل نزاع يبدأ أمام المحكمة ذاتها، وإنما يتحدد ذلك بحسب نوع الدعوى والقانون الناظم لها.

خامساً: لماذا يجب تحديد الاختصاص قبل إقامة الدعوى؟

قبل تقديم أي دعوى، ينبغي للمحامي التحقق من:

1. طبيعة النزاع والحق محل المطالبة.
2. الاختصاص النوعي للمحكمة.
3. الاختصاص القيمي، عند وجود أثر له.
4. الاختصاص المكاني.
5. الاختصاص الوظيفي ودرجة التقاضي.
6. وجود نص قانوني خاص يحدد المحكمة المختصة.
7. ارتباط الدعوى بدعوى أخرى قائمة أمام القضاء.

الخلاصة

إن تحديد المحكمة المختصة ليس إجراءً شكلياً، بل هو من أهم خطوات العمل القانوني.

فقد يكون الحق ثابتاً من الناحية الموضوعية، ولكن اختيار المحكمة غير المختصة قد يؤدي إلى نتائج إجرائية تؤثر في سير الدعوى.

لذلك فإن:

دراسة الاختصاص تسبق دراسة موضوع الدعوى.

⚖️ قاعدة قانونية

---

إعداد المحامي داني نسيم سعد
استشارات قانونية – صياغة عقود – تمثيل قضائي

17/08/2026

⚖️ استشارات قانونية وصياغة عقود وتمثيل قضائي

هل لديك مسألة قانونية وتحتاج إلى رأي قانوني واضح قبل اتخاذ أي خطوة؟

المحامي داني نسيم سعد
محامٍ ممارس منذ عام 2009

أقدّم الخدمات القانونية في المجالات التالية:

▪️ الاستشارات القانونية ودراسة الملفات والمشكلات القانونية.
▪️ صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات بمختلف أنواعها.
▪️ القضايا المدنية والتجارية ومتابعة الإجراءات القانونية.
▪️ قضايا العقارات والإيجارات والملكية.
▪️ صياغة الإنذارات والطلبات والمذكرات القانونية.
▪️ تمثيل ومتابعة الدعاوى أمام الجهات القضائية المختصة.
▪️ مراجعة العقود قبل التوقيع لتجنب المخاطر والنزاعات المستقبلية.
▪️ تقديم الاستشارات للأفراد وأصحاب الأعمال والمشاريع.

📌 لماذا الاستشارة القانونية المبكرة؟
لأن معرفة حقوقك والتزاماتك قبل توقيع عقد أو اتخاذ إجراء قد تجنبك نزاعاً طويلاً وتكاليف أكبر.

📩 للاستفسار وحجز موعد للاستشارة:
يرجى التواصل عبر الرسائل الخاصة للصفحة.

المحامي داني نسيم سعد
خبرة قانونية ومتابعة مهنية — من أجل حماية حقوقك وفقاً للقانون.


#محامي




مشروع قانون الخدمة المدنية..في الجمهورية العربية السورية....
06/07/2026

مشروع قانون الخدمة المدنية..في الجمهورية العربية السورية....

16/06/2026

# جرم استيفاء الحق بالذات في القانون السوري....
دراسة قانونية
* مقدمة : يقوم النظام القانوني الحديث على مبدأ أساسي مفاده أن الدولة هي صاحبة السلطة في حماية الحقوق وحسم المنازعات وأن الأفراد لا يجوز لهم اقتضاء حقوقهم بأنفسهم خارج الأطر القانونية والقضائية ...لذلك جرم المشرع السوري ما يعرف باستيفاء الحق بالذات حماية للنظام العام ومنعا للفوضى والانتقام الشخصي.......
- فحتى لو كان للشخص حق ثابت ومشروع فإنه لايجوز له أم يلجأ إلى القوة أو الوسائل غير القانونية لاستيفائه بل يجب عليه مراجعة القضاء والجهات المختصة ....
-أولا : مفهوم جرم استيفاء الحق بالذات :
يقصد باستيفاء الحق بالذات : قيام شخص باستعمال القوة أو أي وسيلة غير مشروعة للحصول بنفسه على حق يدعي بوجوده له دون الرجوع إلى القضاء أو السلطات المختصة ..فالحق قد يكون موجودا فعلا لكت الجريمة تقوم بسبب الوسيلة غير المشروعة المستعملة للحصول عليه ..
-ثانيأ :الأساس القانوني : جرم المشرع السوري استيفاء الحق بالذات في قانون العقوبات السوري وتمثل الحكمة من التجريم في :
١-حماية هيبة القضاء
٢-المحافظة على الأمن والاستقرار
٣-منع تطور المنازعات إلى أعمال عنف أو انتقام
-ثالثا أركان الجريمة:
١-وجود حق أو إدعاء بوجود حق
يشترط ان يكون الفاعل يعتقد أنه صاحب حق أو يطالب بحق يراه ثابتا له
اما إذا لم يكن يدعي أي حق أصلا فقد تنطبق جرائم أخرى على فعله كالسرقة أو الاغتصاب أو الأكراه
٢-قيام الجاني باستيفاء الحق بنفسه :
أي أن يتولى تنفيذ حقه بوسائله الخاصة دون اللجوء إلى القضاء أو دوائر التنفيذ.....
مثال:
* استرداد سيارة بالقوة من حائزها
* تغيير أقفال منزل وإخراج شاغله بالقوة منه
*الاستيلاء على محصول زراعي بحجة ملكيته
٣- استعمال وسائل غير مشروعة : ويكفي أن تكون الوسيلة مخالف للقانون
-رابعا الركن المعنوي :الجريمة قصدية أي يجب أن يعلم الفاعل انه يستوفي حقه بنفسه خارج الطرق القانونية ولا يشترط أن يقصد الإضرار بالغير ...
-خامسا العقوبة : يعاقب مرتكب جرم استيفاء الحق بالذات بالقوة المقررة في قانون العقوبات السوري وتختلف العقوبة باختلاف:
-ظروف الفعل
- وجود عنف أو تهديد
-الجرائم المرافقة
فإذا اقترن الفعل بجرائم أخرى كالايذاء أو التهديد أو تخريب الأموال تطبق العقوبة الخاصة بتلك الجرائم إضافة إلى الأحكام المتعلقة باستيفاء الحق بالذات .....
-سادسا : التطبيقات العملية للجرم :
المنازعات العقارية ...من أكثر الحالات شيوعا مثال
- مالك عقار يقوم بطرد مستأجر أو شاغل العقار بالقوة دون حكم قضائي
٢-المنازعات بين الشركاء ...مثال شريك يستولي على كامل ريع العقار بحجة له حصة أكبر
٣- المنازعات التجارية مثال : دائن يستولي على بضائع مدينه واستيفاء دينه دون مراجعة القضاء
٤- المنازعات الزراعية : مثال الاستيلاء على المحصول الزراعي بالقوة بحجة ملكية الأرض
ثامنا موقف القضاء السوري : استقر القضاء السوري والاجتهاد القضائي على أن :
وجود الحق لا يبرر استعمال القوة لاستيفائه وأن الطريق القانوني الوحيد هو اللجوء إلى القضاء والتنفيذ بواسطة الجهات المختصة.
كما اعتبرت محكمة النقض أن حماية الحقوق يجب أن يتم عبر الوسائل القانونية لا بالتصرفات الفردية ......

إعداد المحامي : داني نسيم سعد



15/06/2026

#وكالةغيرقابلةللعزل......
*هل تكفي الوكالة غير القابلة للعزل لإثبات ملكية العقار ؟؟؟؟؟
-يعتقد كثير من الناس أن الحصول على وكالة غير قابلة للعزل يجعل المشتري مالكا للعقار بصورة نهائية ...إلا أن الواقع القانوني أكثر دقة كن ذلك ..
-فالوكالة غير القابلة للعزل تمنح الوكيل حق إتمام إجراءات نقل الملكية والتصرف بالعقار وفق حدودها القانونية..لكنها لا تحل دائما محل التسجيل في السجل العقاري عندما يكون التسجيل شرطا لأكتساب الملكية...
-وتكمن أهمية التمييز بين :
-إنتقال الحقوق الشخصية الناشئة عن عقد البيع
-وانتقال الحق العيني العقاري الذي يتطلب التسجيل في السجل العقاري وفق طبيعة العقار ونظامه القانوني
-ومن هنا تنشأ العديد من المنازعات المتعلقة ب :
-وفاة أحد أطراف الوكالة
-تعدد البيوع على العقار ذاته
-الحجز على العقار
-مطالبة الورثة بإبطال بعض التصرفات .......

خلاصة : إن الوكالة غير القابلة للعزل مهما بلغت قوتها القانونية واتسعت صلاحياتها لاتكفي لوحدها لإثبات ملكية العقار الواضع للسجل العقاري لأن الملكية العقارية لا تنتقل إلا بالتسجيل في الصحيفة العقارية وفقا للقواعد العامة ......
غير أن هذه الوكالة تبقى ذات قوة إثباتية مهمة إذ قد تشكل دليلا على البيع والالتزام بنقل الملكية ويمكن الاستناد إليها أمام القضاء ....
وعليه فإن الرأي القانوني الراجح هو أن الوكالة الغير قابلة للعزل تنشأ حقا شخصيا أو وسيلة لتنفيذ البيع لكنها لا تنشأ حق الملكية العقارية بحد ذاتها ..ما لم يقترن ذلك بالتسجيل أو بحكم قضائيرنافذ ينشئ الحق المدعى به .................



14/06/2026

#دعوى أجر المثل .. مفهومها -حالاتها -المحكمة المختصة - طرق الإثبات-- التقادم ....

- تعد دعوى أجر المثل من أكثر الدعاوي المدنية والعقارية شيوعا أمام المحاكم السورية ..وتبرز أهميتها عندما ينتفع شخص بعقار أو جزء منه ويحرم باقي الشركاء من الانتفاع بحقوقهم ..
-مفهوم أجر المثل :هو التعويض الذي يستحقه مالك العقار أو صاحب الحق في الأنتفاع به مقابل إشغال العقار أو الأنتفاع به دون مسوغ قانوني ..أو دون دفع الأجرة المستحقة ويستند هذا الحق إلى قاعدة قانونية عامة مفادها بأنه لايجوز لأحد أن يثري على حساب غيره دون سبب مشروع ....
-المحكمة المختصة:دعوى أجر المثل المتعلقة بالعقار تدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح المدني مهما بلغت قيمة المطالبة
- الحالات التي تقام فيها دعوى أجر المثل:
١-استئثار أحد الشركاء بالعقار الشائع
٢-إشغال العقار دون عقد
٣-الانتفاع بالعقار بموجب تصرف تبين بطلانه
٤-إنتهاء عقد الإيجار واستمرار الإشغال ..
طرق الإثبات:يمكن الإثبات بجميع وسائل الإثبات القانونية ومنها :
-الشهادة
-الإقرار
-السندات والوثائق
-الكشف والخبرة
-القرائن القضائية

*التقادم :يخضع المطالبة بأجر المثل في الأصل للتقادم الطويل وفق القواعد العامة ما لم يوجد نص خاص أو سبب قانوني يقطع أو يوقف التقادم ..لذلك فإن المبادرة إلى المطالبة القضائية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الحقوق ....
* خلاصة : دعوى أجر المثل ليست مجرد مطالبة مالية بل هي وسيلة قانونية لتحقيق العدالة بين أصحاب الحقوق ومنع استئثار أحد الأشخاص بمنفعة عقار على حساب مالكيه أو شرائها...وتبقى وقائع كل دعوى وظروفها الخاصة هي الأساس الذي تعتمد عليه المحكمة في تقدير الاستحقاق ومقداره ..
-الملكية لا تقتصر على الرقبة فحسب بل تمتد إلى حق الانتفاع بثمارها ومنافعها ومن حرم من حقه في المنفعة كان له أن يطالب بالتعويض العادل عنها.......



13/04/2026

#قاعدة لا أثر رجعي للقوانين .. وهي مبدأ عام في معظم الأنظمة القانونية ..والصياغة المعتمدة في سوريا تأتي وفق القانون المدني السوري ..

Address

Mashta Alhello
Tartus

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي داني نسيم سعد Lawyer : Dany saad posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category