كيان للمحاماة

17/02/2026

رمضان كريم، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.
نسأل الله أن يجعله شهر خيرٍ وبركة،
وأن يفتح لكم فيه أبواب الرزق والعافية،
ويتقبّل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال،
ويكتب لكم فيه سكينةً تطمئن بها القلوب،
وفرحًا يملأ الدروب،
وقبولًا يمتد أثره لما بعد رمضان.
أعاده الله عليكم أعوامًا عديدة وأنتم في أحسن حال🌙

04/08/2025

المحامية هنادي تستلم اول شهادة تسجيل من المسجل التجاري بمقره في ولايه الخرطوم.

#العوده الامنه باذن الله تعالي

02/08/2025

دعوة للعامة لحضور الافتتاح والتدشين

25/07/2025

اللمسات الأخيرة لعودة إدارة التسجيلات التجارية من شارع البرلمان بقيادة مولانا إيهاب التاج

19/07/2025

أنا لله وإنا إليه راجعون
توفي د . يس عمر يوسف
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
له الرحمة والمغفرة والعتق من النار
التعازي لاسرته ولكل القانونين فقد جلل ربنا يرحمو ويغفر ليهو ويجعل مثواهو الجنه يارب العالمين

06/07/2025

بينما لم تلتقط الشركات أنفاسها بعد ما مزقتها الحرب، وتشتت موظفوها، ونهبت سجلاتها، وتدمرت مقارها، تأتي وزارة العدل بقرارها الصادم بحذف هذه الشركات من السجل التجاري!، وهو إنتهاك صارخ للقانون وإهدار للحقوق
🟢 في خطوة تثير التساؤلات حول مدى التزام الجهات الرسمية بالقانون، أصدرت وكيل وزارة العدل هويدا عوض الكريم تعليماتها للمسجل التجاري بحذف الشركات التي "لم تزاول عملها أو توفق أوضاعها" استناداً للمادة (255) من قانون الشركات لسنة 2015 المعدل 2025.
قراءة متأنية للنص القانوني نكشف أن هذا القرار يتناقض جوهرياً مع أحكام المادة المذكورة ، بل ويشكل سابقة خطيرة في تجاوز الإجراءات القانونية واعتماد سياسة العقاب الجماعي دون ضمانات.
الفرق بين النص القانوني والتطبيق التعسفي
تنص المادة (255) من قانون الشركات 2015 على إجراءات دقيقة وضمانات صارمة يجب اتباعها قبل اصدار اي قرار وقرار حذف أي شركة، مسجله وهي:
1-الصلاحية القانونية حصراً للمسجل التجاري :
النص واضح: "إذا كان لدى المسجل سبب معقول " وليس "إذا رأى الوكيل..."
المادة خوّلت الإجراء للمسجل التجاري كجهة فنية متخصصة تدخل وكيل الوزارة يشكل تجاوزاً للصلاحيات القانونية الأخطاء الإجرائية الفادحة :
2-. تجاوز التسلسل القانوني:
- الأصل: المسجل يبدأ الإجراء ثم الوزارة للاعتراض
- الواقع: الوزارة أصدرت توجيهاً مسبقاً (قلب الأدوار)
3. شروط "السبب المعقول" في المادة 255 :
- يجب أن يكون مبنياً على أدلة (توقف فعلي - شكاوى رسمية - تقارير ميدانية)
4 - القرار الحالي اعتمد على "اشتباه" دون إثبات
1. مرحلة الإنذار الأول :
- على المسجل إرسال خطاب استفسار إلى الشركة بالبريد المسجل أو أي وسيلة توثيق أخرى.
- يجب منح الشركة مهلة شهر كامل للرد.
2. مرحلة الإنذار الثاني:
- إذا لم يرد المسجل، يُرسل إنذار ثانٍ مع إشعار بأن عدم الرد سيؤدي إلى النشر في الجريدة الرسمية والصحف .
- المهلة هنا ثلاثة أشهر قبل اتخاذ أي إجراء.
3. مرحلة الإعلان العلني :
- يُنشر إعلان في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية واسعة الانتشار لمدة 3 أيام متتالية .
- تُمنح الشركة مهلة 3 أشهر إضافية قبل الحذف الفعلي.
4. حق التظلم :
- لأي شركة أو ذي مصلحة حق الطعن خلال سنتين من تاريخ الحذف.
- للمحكمة صلاحية إعادة إدراج الشركة إذا ثبت أنها كانت تعمل أو كان الحذف ظالماً.
بالمقابل، القرار الصادر تجاهل كل هذه الضمانات حيث:
- لم يُثبت أن الشركات المُستهدفة تلقت إنذارات مسبقة.
- لم يُنشر أي إعلان رسمي في الجرائد كما يقتضي القانون.
- لم تُمنح المهلات القانونية الكافية.
- الحذف المباشر دون إنذار أو نشر يخالف صراحةً المادة (255).
هذا يشبه "إعدام الشركات" دون محاكمة عادلة.
2. تجاهل الظروف الاقتصادية :
المادة (255) تتحدث عن شركات "اختيارياً" توقفت عن العمل، وليس شركات "اضطرارياً" دمرتها الحرب
- القانون لا يمكن تطبيقه على واقع استثنائي توقف فيه كل شيء: البنوك، المواصلات، الاتصالات، بل الدولة نفسها! القرار لا يميز بين الشركات المتوقفة فعلياً وتلك التي تمر بظروف استثنائية.
3. إهدار حقوق المساهمين والدائنين :
الحذف المفاجئ يُلغي حقوق الملاك والعاملين والدائنين دون سابق إنذار. كيف لدائن أن يطالب بحقه إذا أُلغيت شركة من السجل دون علمه؟
4. تأثير سلبي على بيئة الاستثمار :
مثل هذه القرارات تُرسل رسالة خطيرة للمستثمرين بأن الحماية القانونية غائبة . و من سيثق بنظام تجاري يُنهي وجود الشركات بقرار إداري؟
1. عدم إخطار الشركات :
- النص يشترط إرسال الخطابات إلى العنوان المسجل، أو إلى أعضاء مجلس الإدارة، أو الموقعين على عقد التأسيس.
- القرار لم يُثبت اتخاذ هذه الخطوة.
2 تصحيح الأوضاع للشركات يحتاج لتقديم ميزانيه سنويه مختومه من مراجع قانوني وقرار مجلس اداره واورنيك ش (7)موقع من مدير الشركة وبختم الشركة والان 3سنوات علي الحرب ماذا تقدم الشركات في هذه الميزانيه !
و كيف تصحح وضع بدون مقر أو موظفين؟
2.عدم منح مهلات كافية :
- القانون يمنح أشهراً متعددة للرد والتصحيح.
- القرار الحالي بدا وكأنه "حذف فوري" دون مراعاة لهذه الآجال.
🟢ما المطلوب عمله الآن؟
1. إيقاف تنفيذ القرار فوراً وسحب القرار لعدم الاختصاص
2. إعادة الإجراءات عبر المسجل التجاري
إجراءات استثنائية :
- فتح تسجيلات مؤقتة للشركات المتضررة
إعطاء مهلة استثنائية (سنتين على الأقل) لتصحيح الأوضاع.
- تشكيل لجان مشتركة مع الغرفة التجاريه ومسجل عام الشركات لبحث استعادة بيانات الشركات والمستندات المفقوده
- إيجاد آلية لتوثيق الأضرار بدل العقاب
- إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال ردود الشركات.
السؤال الأهم: لماذا هذا التسرع في حذف الشركات بينما الأولوية يجب أن تكون لإعادة الإعمار؟
ختاما :-
~~~~~
📌إذا كانت الوزارة جادة في ضبط السجل التجاري، فعليها اتباع النصوص بدقة، لا اختصارها لتحقيق أرقام إدارية على حساب الحقوق.
📌العدل ليس تطبيقاً حرفياً للنصوص، بل روحاً تحمي الحقوق وتوازن بين المصالح." والقانون يجب أن يحمي لا أن يعاقب دون وجه حق
ايهاب فضل /المحامي

25/06/2025

06/06/2025

كل عام وأنتم بخير ..

أعاد الله علينا وعليكم في العيد العوائـد والفوائـد ، وأشهدنــا مِنَنَــه الفرائـد ، ونسأله صلاح الحال ، وإجابة السؤال ، وتحقيق المراد ، والتوجه له بكامل الإستعداد ، وقد عم البلاد السلام ، والود والوئام .

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
لا تنسونــا والبلاد وأهلهـا من صالـح دعواتكـم ..

#الحج #عيدالاضحي

🇸🇩 🤲 🇸🇩

29/03/2025

💞 تهنئة خاصة 💞
لكل اخواتي واخواني وأصدقاء أعضاء صفحتنا المحترمين 🌹
أن سبقتوني بالتهنئة فهذا لفضلكم
وأن سبقتكم فهذا لعلو قدركم
كل عام وأنتم الي الله أقرب
"تهنئة خاصة"
يسعدني أن أبعث تهنئه بمناسبة حلول عيد
الفطر المبارك إعادة الله علينا وعليكم وعلى الأمه الأسلاميه بالخير واليمن والبركات داعيآ المولى العلي القدير أن يجعل أيامكم كلها افراح وأن يعيده عليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة..
💞 ڪل عام وانتم بخير 💞

01/03/2025

مبارك عليكم شهر رمضان..تقبل الله منا و منكم الصيام و القيام و صالح الأعمال