Nevin Light Law

16/02/2026

في قاعات المحاكم ⚖️ تَعلمْ أن الأم قد تصبح خصم والأب
أحياناً طرف في نزاع .. والأخ قد يكون خصما أمام القاضى
والزواج ليس دائماً مخرج .. والعائلة ليست دائما سند 💔

13/01/2026

#البلوك صارت فكرة قديمة..
جربوا ترفعوا #دعاوي ع بعض...😇

والله يقدرنا على فعل الخير....💔😅⚖️

12/01/2026

31/12/2025

النتائج لا تتغير...حتى نتغير
Happy New Year
2026

31/12/2025

Happy new year ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

26/11/2025

قال يعني اللي في محكمة الاسرة دلوقتي ماكنوش متجوزين اعظم انتصاراتهم🙃🙃🙃
منقول

21/11/2025

من تَمارَض مَرِض، ومن تَفاقر افتَقَر، ومَن تذلَّل ذُلّ ، ومن تهاونَ هَان، ومَن اعتزَّ عَز، ومَن استَحصن حُصِن، ومَن استَعصم عُصِم.

أنت حَصيلة ماتَمليه نَفسك.

21/11/2025

القاعدة رقم 311

لا الحب بيجي بعد الزواج
ولا الموكل بيدفع الأتعاب بعد الحكم

21/11/2025

#التفريق ⚖️
🚩 أن الحالة الغالبة لرفع دعوى التفريق يكون من قبل #الزوجة ولكن لا يوجد أي مانع قانوني من طلب التفريق من قبل (( #الزوج)).
🏳️ فقد يقوم الزوج برفع دعوى التفريق على زوجته رغبة منه بإعفاءه من الحقوق #المالية المترتبة عليه.
🚩 حيث يرفع الزوج دعوى التفريق عندما يكون لديه اسباب وجيهة تعفيه من الحقوق المالية وأهم هذه الأسباب :
📝 وجود ( ) عن علاقة بين الزوجة وشخص أجنبي.
🏳️ حيث يعد هذا سبباً لطلب التفريق أمام المحكمة إذا تم تقديمها بطريقة #قانونية وثبتت صحتها :
✅ من خلال تقرير #فني معتمد فالمحكمة لا تبني حكمها على الرسائل ما لم تثبت نسبتها #للزوجة.
✅ وتدل دلالة واضحة على #سوء السلوك أو #الخيانة التي تجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً.
#المحاميه نيفين أبو عبسه
للتواصل 0599862858

20/11/2025

المحكمة العليا الشرعية في فلسطين تُرسّخ مبدأ قضائيًا جديدًا يؤكد حق الحاضنة والمحضون في مسكن الزوجية.

أعلنت المحكمة العليا الشرعية في فلسطين بإجماع أعضائها عن إلغاء قرار محكمة الاستئناف الشرعية في القدس بقضية تحمل الرقم (30/2025)، والمتعلقة بمنع معارضة إقامة الحاضنة وأطفالها في مسكن الزوجية.

وأكدت المحكمة في قرارها أن الشريعة والقانون ينصان على حق الحاضنة والأطفال المَحضونين في توفير مسكن يلتزم به من يقع تحت مسؤوليته الإنفاق، سواء أكان الأب أو غيره من الأولياء، طالما استمرت الحاجة قائمة. كما بينت أن هذا الالتزام يظل فعالًا بغض النظر عما إذا كان السكن مملوكًا أم مستأجرًا، وفي حال تعذر تأمينه، تُلزم المحكمة المنفق بدفع بدل إيجاره وفق استطاعته، استناداً إلى المادتين 178 و179 من قانون الأحوال الشخصية.

وأشارت المحكمة إلى أن القضية تنصب على مفهوم "مسكن الحضانة"، باعتباره حقًا أصيلًا وأساسيًا للحاضنة والمحضون. كما أوضحت أن حماية هذا الحق ضروري لضمان الاستقرار ومنع أي ضرر أو تشريد قد يلحق بالأطفال. وأضافت أن مصلحة المحضون يجب أن تُقدَّم على أي اعتبارات أخرى عند حدوث تعارض.

وجاءت أبرز نقاط قرار المحكمة العليا الشرعية كالتالي:

- إلغاء الحكم الاستئنافي المطعون به.
- دعم قرار المحكمة الابتدائية في رام الله والبيرة بمنع تدخل المدعى عليه في إقامة الحاضنة بمسكن الزوجية.
- إعادة ملف القضية إلى محكمة الأصل لمتابعة الإجراءات القانونية المناسبة.
- رفض الطعن المقدم وعدم قبول مبرراته.

صدر القرار عن هيئة المحكمة العليا الشرعية برئاسة القاضي د. ماهر خضير، بتاريخ 29 ذو الحجة 1446هـ، الموافق 25 يونيو 2025