الهزيم لتجارة العقار و الوساطه العاريه

  • Home
  • Palestine
  • Nablus
  • الهزيم لتجارة العقار و الوساطه العاريه

الهزيم لتجارة العقار و الوساطه العاريه الهزيم لتجارة العقار و الوساطه العقاريه

08/06/2026
07/06/2026

رئيس اكبر دوله بالعالم 🤐🤐🤐

07/06/2026

فيديو يظهر فيه المرحوم جلالة الملك حسين بن طلال و ولي عهده الامير الحسن ورئيس الوزراء المرحوم وصفي التل ايام قبل سقوط القدس.. . وتظهر فيه الأسلاك الشائكة التي كانت تفصل القدس الشرقيه عن القدس الغربيه قبل احتلالها في العام ١٩٦٧

24/05/2026

يُعد الوضع القانوني للأراضي في الضفة الغربية من أكثر القضايا القانونية والسياسية تعقيداً في العالم. فهو ليس نتاج قانون واحد، بل هو مزيج تراكمي من قوانين تاريخية، وأوامر عسكرية إسرائيلية، واتفاقيات سياسية مؤقتة.
إليك ملخص شامل للوضع القانوني للأراضي في الضفة الغربية، مقسم إلى المحاور الأساسية:
أولاً: التراكم التاريخي للقوانين (الطبقات القانونية)
تخضع الأراضي في الضفة الغربية لخليط من القوانين التي تعود لحقب زمنية مختلفة، وتستخدم إسرائيل هذا الخليط وتطوعه لخدمة مصالحها:
قانون الأراضي العثماني (1858): هو الأساس الذي تُصنف بناءً عليه الأراضي حتى اليوم.
قوانين الانتداب البريطاني (1922-1948): أدخلت تعديلات على طرق تسجيل الأراضي (الطابو).
القانون الأردني (1948-1967): حيث كانت الضفة تتبع للأردن، واستمرت عمليات تسجيل الأراضي وتسويتها، لكنها توقفت باحتلال الضفة.
الأوامر العسكرية الإسرائيلية (1967 - حتى الآن): أصدر القائد العسكري الإسرائيلي مئات الأوامر العسكرية التي تعدل أو تعطل القوانين السابقة للسيطرة على الأراضي.
ثانياً: التقسيم الجغرافي والسياسي (اتفاقية أوسلو 1995)
قسّمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، مما أوجد واقعاً قانونياً وإدارياً معقداً:
مناطق (أ - Area A): تشكل حوالي 18% من الضفة. تقع تحت السيطرة المدنية والأمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية (المدن الرئيسية).
مناطق (ب - Area B): تشكل حوالي 22%. تقع تحت السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، والسيطرة الأمنية لإسرائيل (القرى والبلدات).
مناطق (ج - Area C): تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية. تقع تحت السيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية الكاملة. في هذه المنطقة تتركز المستوطنات الإسرائيلية، وتُمنع السلطة الفلسطينية من التخطيط أو البناء فيها، ويواجه الفلسطينيون صعوبة بالغة في استصدار رخص بناء.
ثالثاً: التصنيفات القانونية للأراضي (حسب القانون العثماني)
تعتمد المحاكم الإسرائيلية (والفلسطينية) على التصنيف العثماني القديم، وأهمها:
أراضي المِلك: أراضي خاصة مسجلة رسمياً بأسماء أفراد (طابو).
أراضي الميري: أراضي تعود ملكيتها للدولة، ولكن يُعطى حق استخدامها وزراعتها للأفراد. (استغلت إسرائيل هذا البند لمصادرة مساحات هائلة).
أراضي الوقف: الأراضي الموقوفة لأغراض دينية أو خيرية.
الأراضي الموات والمتروكة: الأراضي البعيدة عن العمران أو المخصصة للمنفعة العامة.
رابعاً: الآليات الإسرائيلية القانونية للسيطرة على الأراضي
تستخدم إسرائيل (بصفتها القوة القائمة بالاحتلال) عدة أدوات "قانونية" لمصادرة الأراضي الفلسطينية، أبرزها:
إعلانات "أراضي الدولة": بناءً على تفسير إسرائيلي لقانون الأراضي العثماني، تعتبر إسرائيل أن أي "أرض ميري" لم تُزرع أو تُستغل لمدة 10 سنوات متتالية تصبح ملكاً "للدولة" (أي تحت تصرف الإدارة المدنية الإسرائيلية)، ويتم تخصيصها لاحقاً للمستوطنات.
المصادرة للأغراض العسكرية والأمنية: بموجب أوامر عسكرية، تتم مصادرة الأراضي بحجة "الضرورات الأمنية" (مثل بناء جدار الفصل العنصري أو إقامة قواعد عسكرية).
قانون أملاك الغائبين: يتيح لإسرائيل السيطرة على أراضي وممتلكات الفلسطينيين الذين نزحوا أو هُجروا عام 1967 وما بعده.
المصادرة للمصلحة العامة: تُستخدم غالباً لشق طرق التفافية تخدم المستوطنين بالدرجة الأولى.
إعلانات المحميات الطبيعية ومناطق إطلاق النار: تحويل مساحات شاسعة (خاصة في الأغوار) إلى مناطق تدريب عسكري أو محميات يُمنع الفلسطينيون من استخدامها أو الرعي فيها.
خامساً: الوضع في القانون الدولي
أراضي محتلة: يعتبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) "أراضي محتلة".
اتفاقية جنيف الرابعة: تنص بوضوح على عدم جواز قيام القوة المحتلة بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. بالتالي، كافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعتبر غير قانونية وجريمة حرب بموجب القانون الدولي.
اتفاقية لاهاي: تفرض على القوة المحتلة إدارة الأقليم المحتل كـ "مدير مؤقت" وعدم تغيير القوانين المحلية أو مصادرة الأملاك الخاصة إلا للضرورة العسكرية القصوى لجيش الاحتلال، وليس لخدمة مواطني دولة الاحتلال (المستوطنين).
الخلاصة:
الوضع القانوني للأراضي في الضفة الغربية هو حالة من "الهندسة القانونية" التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي. فهو يطبق القانون الدولي أو العثماني أو الأردني بشكل انتقائي وحسب ما يخدم هدفه الأساسي المتمثل في السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض (خاصة في مناطق ج)، مع حصر الوجود الفلسطيني في معازل جغرافية محددة (مناطق أ و ب).

17/05/2026

#نابلس

مما راق لي
12/05/2026

مما راق لي

Check out Glam Studio’s video.

الشيخ عادل الكلباني الإمام السابق للحرم المكي: كل واشرب مما تحب مما أحل الله..واركب حصانا او حمارا او جملا او دبابا والب...
25/01/2023

الشيخ عادل الكلباني الإمام السابق للحرم المكي: كل واشرب مما تحب مما أحل الله..واركب حصانا او حمارا او جملا او دبابا والبس ما تشاء ولا تحاول ارضاء الناس فلن يرضوا أبدا.

وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍۢ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ
صدق الله العظيم

تمرّد تمرّد تمرّد فهذه الشراذم ملعونة الأبوين على عهرها قد شدت الأحزمه
24/02/2022

تمرّد تمرّد تمرّد
فهذه الشراذم ملعونة الأبوين
على عهرها قد شدت الأحزمه

Address

شارع عمر المختار
Nablus
434

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+970599355286

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الهزيم لتجارة العقار و الوساطه العاريه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share