مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

19/08/2018

تتقدم أسرة المكتب باحر التهاني والتبريكات للزملاء والزميلات العاملين في سلك المحاماة والقضاء والنيابة والمحافظة والأجهزة الأمنية ودوائر المالية والأراضي والتسوية والمساحة والبلديات والوزارات وكافة المستشارين القانونين اينما كانوا وبالاخص الموظفين الذين يبذلون جهدهم في التعاون مع المحامين وشعبنا الفلسطيني والأمة الاسلامية.
وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى متمنين ان يكون اضحى مبارك.

27/07/2018

10/07/2018

العطلة القضائية تبدأ بتاريخ: 15/07/2018 وتنتهي بتاريخ: 02/09/2018
كل عام وانتم بخير
أصحاب السعادة القضاه الزملاء المحامين و وكلاء ومعاونوا النيابة العامه الشرطة القضائية

28/06/2018

ما تقوم به الإدارة الأمريكية من احتجاز اطفالها الأميركان في أقفاص حديدية و في مخيمات في اكثر من ١٠ ولايات .. ذنبهم الوحيد انا آبائهم مهاجرين لاتينين عاشوا باميركا سنوات عده بدون اقامات ...و يبلغ عدد المعتقلين الان 12,000 معتقل تمهيدا لترحيلهم الى بلادهم ...
انها من ابشع الجرائم الانسانيه ان يفصل الأبناء عن والديهم وهذا يحدث حاليا باميركا .. و رغم إصدار قاضي فيدرالي بايقاف هذا العمل الا ان اداره ترمب تحاول اهمال القرار و محاربته ...
الشي الغريب ان اميركا تحاضر العالم عن حقوق الانسان و تنسى تصرفاتها الاجراميه بحق شعبها ...
كل هذا حدث علىً زمن الإمبراطور ترمب ..
هذه جريمه فصل عنصري تستوجب العقاب واخدى اكبر الجرائم ضد الإنسانية وخالفة لكافة الاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان

23/06/2018

هل تعمل أو عملت في الداخل المحتل؟؟
ولم تحصل على مستحقاتك العماليه؟؟
بغض النظر عن تاريخ عملك أو المدة التي أمضيتها بالعمل
هناك فريق عمل متخصص من المحامين المجازين للعمل داخل الخط الأخضر لهذه الغايه
بإمكانك مراجعة مكتبنا... من السبت حتى الخميس من أجل فتح ملف خاص بك.
الأوراق المطلوبه:
- صوره عن هويتك الشخصيه.
- رقم حساب بنكي خاص بالعامل.
- رقم هاتف للمتابعة.
لمزيد من المعلومات 0598160092

30/11/2017

المحكمة الدستورية تقرر سموّ الاتفاقيات الدولية على التشريعات الداخلية
وطن للأنباء: قررت المحكمة الدستورية في الطعن الدستوري رقم 4/2017 سمو الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين على التشريعات الداخلية، وجاء هذا الحكم بناء على إحالة دستورية من القاضي أحمد الأشقر سندا للمادة 27 فقرة 2 من قانون المحكمة الدستورية، حيث رأت المحكمة الدستورية أنّ القاضي أحمد الأشقر بوصفه قاضي الموضوع قد استعرض ما جاء به الفقه الولي في العلاقة في مسألة العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي من خلال بيان نظرية وحدة القانون ونظرية الثانية، حيث انتهى إلى أنّ القضاء الدولي قد استقر على تغليب تطبيق الاتفاقيات الدولية على أحكام القانون الوطني حال التعارض بينهما مستعرضا العديد من الاجتهادات القضائية الدولية والوطني منها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولي لسنة 1988 بخصوص النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية الأمم المتحدة حول اتفاقية المقر، مشيرا إلى أنّ هذا الرأي لمحكمة العدل الدولية قد ذهب إلى عدم جواز تذرع الدول بقانونها الوطني للتنصل من التزاماتها الدولية.
وقد تضمن قرار المحكمة الدستورية أنّ الفقه والقضاء الدوليين قد استقرا على أنّ الاتفاقيات الدولية تعبر في جوهرها عن إرادة الدول في التعبير عن سيادتها في التوقيع والمصادقة والانضمام للاتفاقيات الدولية، فإنّ تعبير الدولة عن هذه السيادة يعني أنها قبلت ضمنا التنازل عن جزء من سيادتها لصالح سيادة القانون الدولي العام، من خلال التعبير عن إرادة مشتركة بين الدول المصادقة على هذه الاتفاقيات لجهة تكريس أحقية الجماعة الدولية في تشكيل نظام قانون دولي تصبح فيه القواعد الدولية الاتفاقية والعرفية جزء من القانون الوطني بالنتيجة، وقد أصبح من غير المستساغ أن يكون "تمسّك الدول بسيادتها عائقاً أمام احترام التزاماتها القانونية الدولية المنبثقة بصورة أولية عن ميثاق هيئة الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الإنسان التي تحمل في طياتها بعض الحقوق التي أصبحت تشكل قواعد آمرة"، وقد خلصت المحكمة الدستورية إلى أنّ الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الداخلية بحث تكتسب قواعد هذه الاتفاقيات قوة أعلى من التشريعات الداخلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني.
الجدير ذكره أنّ هذا القرار سوف يشكل مدخلاً للقضاة الفلسطينيين لاستخدام الاتفاقيات الدولية في الأحكام القضائية الوطنية لاسيما الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها دولة فلسطين في العام 2014.

18/11/2017

التهديد الأمريكي بإغلاق بعثة منظمة التحرير مخالفة صريحة لرأي محكمة العدل الدولية بهذا الشأن الصادر في العام 1988.

من جديد تهدد أمريكا بإغلاق بعثة منظمة التحرير في نيويورك، وهذه ليست المحاولة الأولى بالمناسبة، فقد سبق ذلك محاولة إغلاق مقر منظمة التحرير في العام 1988، وقد أحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية، وهنا كم أوّد أن يلجأ الدبلوماسيون الفلسطينيون إلى استخدام ما أقرته محكمة العدل الدولية بهذا الشأن لما لذلك من أهمية كبيرة، فقد أكدّت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري سنة 1988، بشأن النزاع بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية، بخصوص محاولتها اغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة الكائن بمدينة نيويورك أنّ " الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة باحترام التزاماتها الدولية باللجوء الى التحكيم طبقا لمادة 21/أ من اتفاق المقر العام لسنة 1947، واذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعي بان قانونها الوطني يعلو على الالتزامات الناشئة عن اتفاق المقر، فان المحكمة تذكرها بالمبدأ الاساسي المستقر في القانون الدولي، الا وهو سمو القانون الدولي وعلوه على القانون
الداخلي.
رأي قانوني للقاضي الدكتور أحمد الأشقر

02/05/2017

بمناسبة عيد العمال ...
كل عام وعمالنا بألف خير ...
نعم لقانون ينصف العمال والمستضعفين

02/05/2017

اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
الزميــــــلات الزمـــــلاء الأعــــزاء
تحية الحق والعروبة
يدعوكم نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة الى اجتماع عاجل يوم الثلاثاء القادم الموافق 02/05/2017 الساعة 01:00 في مقر نقابة المحامين/ رام الله ، وذلك لتشكيل لجنة خاصة لدعم المطالب الانسانية والمحقة والمشروعة للاسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.
حضـــــوركم دعــم للــحـــــركة الأسيرة حتى تحـقيق مطـالبهم العــادلة
تحريرا في 30/04/2017
نقابة المحامين