المحامية منار المصري

22/02/2026

أفخر بمشاركتي كمحامية لمسلسل "نزيف التراب" الرمضاني الذي يُعرض على قناة العربي (2) وتطبيق العربي بلس .
تجربة أعتز بها، لما شكلته من محطة ثرية في مسيرتي المهنية وتنوعاًَ بخبرتي القانونية في مجال العقود المرتبطة بالإنتاج الفني والملكية الفكرية وحماية الحقوق القانونية بالأعمال الإبداعية.
كل التقدير لمنتج المسلسل السيد "خالد شريم" ولشركة ريدي برودكشن على الثقة التي أعتز بها وأتطلع لمزيد من النجاحات المشتركة القادمة بإذن الله.

05/01/2026

مساواة تعقد لقاءاً حوارياً مع الأسرة الأكاديمية لكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية حول إدراج قواعد السلوك المهني في البرنامج الأكاديمية

واصل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" لقاءاته الحوارية مع كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، حيث عقد لقاءاً حوارياً مع الأسرة الأكاديمية لكلي...

19/12/2025

يسعدني أن أشارككم جانباً من مشاركتي بتقديم البرنامج التدريبي المنفذ من قبل جمعية تنمية المرأة الريفية الذي كان حول " قراءة تحليلية لقانون الأحوال الشخصية رقم 61 لعام 1976م ومدى موائمته مع المعايير الدستورية الواردة بالقانون الأساسي " بمشاركة فاعلة وبناءة للزملاء والزميلات من مدينتي بيت لحم والخليل تم من خلال التدريب موائمة نصوص قانون الأحوال الشخصية الساري العمل به بالضفة الغربية مع ما ورد من قيم ومبادئ وحقوق دستورية واردة بالقانون الأساسي باعتباره المرجعية الدستورية لحين إقرار مسودة الدستور الفلسطيني ، وتم من خلال هذا التدريب القيام بقراءة تحليلية جندرية لمقترح مسودة قانون الأحوال الشخصية لعام 2025 ومناقشة وجهة نظر المشرع لمؤسسة الأسرة والمرأة بموجبه والخروج بصيغ مقترحة لنصوص قانون احوال شخصية عصري ويواكب وضعية المرأة وحقوقها ويضمن كرامتها الإنسانية
https://www.facebook.com/reel/639171849221615

17/12/2025

23/05/2025

الحمدلله الذي وفقني بالفوز بالمرتبة الثالثة ممثلة عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين في مسابقة المرافعات الدولية على مستوى دول العالم المنظمة من قبل الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنعقدة في مدينة منستير بتونس والتي قدمت من خلالها مرافعة مقدمة للمحكمة الجنائية الدولية حول جريمه " تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب المرتكبة في قطاع غزة " سنداً لنظام روما الأساسي. لقد قدمت هذه المرافعة لأجل كل طفل استشهد عطشاً قبل أن ينطق كلمة ماء لأجل كل أم أرضعت أبناءها وجعاً بدل الحليب، لأجل شعب يأكل الطين ليبقى حياً. هذا الفوز ليس لي بل لفلسطين الجائعة لكنها واقفة صامدة باقية ،للمخيمات التي لا تملك قوت يومها لكنها لا تتنازل عن حقها،للغائبين الذين رحلوا بأجسادهم وبقو في ضمير الإنسانية الحية.شكرا لنقابة المحامين الفلسطينيين على ثقتكم بي وعلى إيمانكم بأن للمرأة دور أصيل بالمشاركة في مسيرة النضال الحقوقي والوطني والذي لا يتحقق إلا بالشراكة الكاملة .شكراً الهيئة الوطنية للمحامين بتونس على الجهود و التنظيم المميز . شكراً لتونس وشعبها العظيم على حسن الاستقبال والضيافة والكرم .هنيئاً لزملائي وزميلاتي من جميع الدول المشاركة على مرافعاتهم التي تعكس وعياً قانونياً عميقاً وحضور قوي وطاغي وتبرز أدوات المحامي /ة المحترف في فنيات الترافع أمام المحاكم، هنيئاً للجزائر لتونس على الفوز المشترك ورفع صوت الحق والحقيقة وحمل الرسالة بكل قوة وتميز.

01/05/2025

يسعدني مشاركتكم مقابلتي اليوم التي تحدثت من خلالها عن موقف قانون العمل الساري رقم ٧ لعام ٢٠٠٠ من عمال الظل وذلك مع الاعلامية المميزة ديما أبو راس عبر راديو طريق المحبة

01/02/2025

تحدثت من خلال هذه الحلقة ضمن برنامج " اضمن حقك " الذي تم بثه عبر فضائية النجاح وإذاعة صوت النجاح عن " القوة القانونية لوكالة دورية لأرض بها طابو " .
يسعدني استماعكم لها

25/01/2025

أهم المسائل التي يجب أن تأخذ بعين الإعتبار من قبل المشتري قبل الإقدام على شراء الأرض .
يمكنكم التواصل معي لكي أقدم لكم إقتراحاتي لبعض الخيارات العقارية لضمان تمتعكم بالشراء الآمن والوضع القانوني السليم الذي يتناسب مع غاياتكم واحتياجاتكم .

29/10/2024

سعدت بزيارة المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية للحديث حول " كيف تعاملت مسودة الدستور الفلسطيني والقوانين المطبقة مع حقوق المراة الاقتصادية وأبرز التعديلات المقترح إقرارها في المنظومة الحقوقية لضمان تمتع المرأة بحقها بالتملك والوصول للموارد والعمل والتمتع بمقومات الحياة الكريمة .

26/10/2024

أسعدني تقديم تدريب نفذه ونظمه مركز الدراسات النسوية بعنوان "قانونية الاستثناءات الممنوحة لتزويج الطفلات بعد إقرار قانون رفع سن الزواج لثمانية عشر (18) عاماً عبر مرسوم رئاسي" بحيث تم من خلال هذه الجلسة نقاش الصيغة التي ورد بها النص المذكور والواقع التطبيقي له وأبعاد الحقوقية الوخيمة على وضع الأطفال والنساء ممن يتم تزويجهم دون السن القانوني للزواج سنداً للنص المذكور ، وقد خرج المشاركات والمشاركين بتوصيات بهذا السياق تم رفعها كأحد مخرجات التدريب للضغط نحو إقرارها .

26/10/2024

أسعدني تقديم لقاء تدريبي نظمه ونفذه المركز الدراسات النسوية حول " موقف قرار بقانون رقم 21 لعام 2019 بخصوص الاستثناءات الواردة على سن الزواج القانوني "
لقد تم من خلال هذه الجلسة سماع ونقاش وجهات نظر المشاركات حول مفهوم الزواج وفكرتهم عنه وعن جوهر الزواج وأسسه والركائز الواجب توافرها بالزواج الصحي من وجهة نظرهم، تسعى هذه الجلسة أيضاً لبناء وجهات نظر ايجابية مغايرة للإطار التقليدي لمفهوم الزواج المتعارف عليه مجتمعياً وقانوناً وهو " عقد بين رجل وامرأة لتكوين اسره وايجاد النسل "وذلك من خلال ربط أن الزواج بالضرورة يحتم لكي يمكن القول بأنه زواج سليم قائم على أسس متينة تتمثل بالشراكة والمسؤولية والحقوق لكلا أطراف الزواج بشكل متساو والوعي بهذه الأسس بحاجة لتجربة وإدراك وعمق وفهم بالحياة وهذا يتنافى تحققه بأطراف عقد الزواج الغير مكتملين للأهلية القانونية لعدم بلوغهم سن الثامنة عشر عاماً، ويتنافى مع الحقوق والكرامة الانسانية .
لقد تم من خلال الجلسة نقاش المحاور التالية إبتداءً وصولاً لمناقشة الصيغة الواردة بموجب قرار بقانون المذكور وأبعادها الوخيمة على حقوق الأطفال والنساء الذين يتم تزويجهم قبل بلوغهم السن القانوني للزواج وأبرز هذه المحاور :
1- مفهوم الزواج من وجهة نظر المشاركين والتوصل إلى توجهات ايجابية تدعم المفهوم السليم للزواج الذي لا يفترض تحققه بحالة تزويج الأطفال.
2- مسألة الالتزام بالسن القانوني للزواج "الثامنة عشر عاماً" هي مسألة حقوقية بامتياز والمساس بها يعد من قبيل العنف المركب أولاً لفعل التزويج المبكر بحد ذاته وثانياً لما يترتب على التزويج المبكر من حرمان من الحقوق الأخرى المتمثلة بالتعليم والعمل والولاية على النفس والهوية ومكانة المرأة وشخصيتها القانونية .
3- موقف اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل الفلسطيني من الحقوق المرتبطة بالتزويج المبكر دون السن القانوني للزواج.
4- ما هو مطلوب من المستوى الرسمي للقيام بالتزاماته السياساتية تجاه حقوق المرأة والطفل في هذا السياق سنداً لوثيقة الاستقلال الفلسطيني .
5- عند تعارض مصالح الحقوقية مع المصالح العائلية أو الذكورية، المسلك السليم هو تبدية المصالح الحقوقية على أية مصالح أخرى ، وهذا يتنافى مع ما هو معمول به بالعديد من المجتمعات والعائلات في فلسطين إذ تدفع المرأة والأطفال الثمن على حساب تمتعهم بحقوقهم .
6- ليس لأي إنسان كائناً من كان أو أية جهة رسمية حرمان الطفل والمرأة من حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية وقانون الطفل الفلسطيني .
7- الواقع النظري والتطبيقي العملي بعد صدور قرار بقانون رقم 21 /2019 الذي نص على تحديد سن الزواج القانوني بالثامنة عشر سنة شمسية لكلا الجنسين إلا أنه أجاز للمحكمة الشرعية في حالات خاصة تقتضيها مصلحة الطرفين أن تأذن بزواج من لم يكمل الثامنة عشر سنة شمسية من عمره بمصادقة قاضي قضاة فلسطين والمرجعيات الدينية للطوائف الأخرى "