مجموعة الرضوان الاستشارية للمحاماة و الاستشارات القانونية و الشرعية

10/02/2022

إذا أتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى أمام القضاء, ومع ذلك إذا لجأ أحد الأطراف إلى القضاء وعدم الإعتداد بشرط التحكيم, ولم يعترض الطرف الأخر في الجلسة الأولى جاز نظر الدعوى, وأعتبر شرط التحكيم لاغيا

لذا يجب على الطرف المتمسك بالتحكيم أن يتخذ موقفا إيجابيا ويسجل أعتراضه خلال الجلسة الأولى على اللجوء إلى القضاء. ويطالب بحقه في نظر النزاع أمام التحكيم

وهذ ما يعرف بإسم ( أثر التحكيم:- عدم جواز رفع دعوى بذات النزاع أمام القضاء)

(محكمة التمييز – دبي – الطعن رقم 19 لسنة 2019, جلسة 11 مارس 2015)

المصدر: مجلة التحكيم العالمية - العدد 30

07/02/2022

13/01/2022

ــ إعلان هام لخريجي كليات الحقوق في قطاع غزة .

10/01/2022

الدفع بعدم قبول الدعوى الذي تستنفذ به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والذي يجوز ابداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه ولانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول، متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها، دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه، لأن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه، وهو بهذه المثابة لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألفت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم.
طعن رقم ٣٤٥لسنة ٦٨ ق، جلسة ١٦/ ٣/ ٢٠١١.

08/01/2022

⚖️تشكيلات المحاكم العسكرية في القضاء العسكري الفلسطيني⚖️
** المحاكم العسكرية هي:
1- المحكمة العسكرية المركزية: تشكل المحكمة المركزية من قاض فرد، بقرار من القائد الأعلى، بناء على تنسيب رئيس الهيئة القضائية. تختص المحكمة المركزية بالنظر في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها السنة؛ باستثناء الجرائم التي يرتكبها الضباط؛ أحكامها قابلة للاستئناف، خلال عشرة أيام أمام رئيس هيئة القضاء العسكري.

2- المحكمة العسكرية الدائمة: تتشكل المحكمة العسكرية الدائمة من ثلاثة قضاة، بقرار من القائد الأعلى بناء على تنسيب رئيس الهيئة القضائية. تختص المحكمة العسكرية الدائمة بحكم ولايتها بالنظر في كافة الجرائم، ما لم يرد نص خاص على الاستثناء:
- الجرائم الجنحوية التي يرتكبها أفراد وضباط قوى الأمن، والتي عقوبتها الحبس أكثر من سنة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.
- الجرائم التي يرتكبها الضباط من ملازم ثان إلى رتبة رائد.
- أحكامها قابلة للطعن بالنقض خلال خمسة عشر يوماً، أمام رئيس هيئة القضاء العسكري.

3- المحكمة العسكرية العليا (محكمة أمن الدولة ): والتي ألغيت بموجب التعديل بقرار بقانون رقم (31) لعام 2016م، والتي نصت على: تعدل الفقرة ج من المادة 119 من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي : محكمة الاستئناف العسكرية. تشكل محكمة الاستئناف العسكرية، بموجب هذا التعديل، من خمسة قضاة بقرار من القائد الأعلى، بناء على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري؛ ويكون انعقادها صحيحًا بحضور ثلاثة قضاة.

4- المحكمة الخاصة: تتشكل المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة. يعين رئيس المحكمة الخاصة بقرار من القائد الأعلى. يعين عضوا المحكمة من الغرف الجزائية العسكرية بقرار من رئيس الهيئة القضائية. تختص المحكمة الخاصة بالنظر في القضايا الآتية:
- الجرائم التي ترتكب من الضباط من رتبة رائد فما فوق.
- القضايا الواردة في قرار تشكيلها.

5- محكمة الميدان العسكرية: تتشكل محكمة الميدان العسكرية بقرار من القائد الأعلى؛ من رئيس وعضوين؛ أحدهما على الأقل حقوقي؛ ولا تقل رتبة الرئيس عن رائد؛ كما لا تقل رتبة كل من العضوين عن نقيب؛ ولا يجوز محاكمة أحد الضباط أمام محكمة يكون رئيسها أدنى منه رتبة. تختص محكمة الميدان العسكرية بالنظر في الجرائم المرتكبة خلال العمليات الحربية على النحو الوارد في قرار تشكيلها وفقاً للقانون.

11/11/2021

تشرفنا اليوم بزيارة الاستاذة العزيزة " سمر أحمد " الى مكتبنا .

11/11/2021

تشرفنا اليوم الخميس الموافق ١١/١١/٢٠٢١ بزيارة المستشار الدكتور " محمد عزيز " الى مكتبنا .

09/11/2021

هل طلبات الكفالة محصورة بعدد معين، وبالتالي يمكن إثارة الدفع بعدم القبول شكلا عند تعددها؟
الحقيقة أن هذا التساؤل يعد من أهم التساؤلات المثارة في الواقع العملي، حيث يتمسك البعض بالقول ان طلب الكفالة الأول اذا رفض ثم قدم استئناف ورفض ثم قدم إعادة نظر في هذه القرارات أمام رئيس المحكمة العليا استنادا للمادة ١٣٦ من قانون الإجراءات وقرر أيضا رفضه، عندئذ لا يجوز تقديمه مرة أخرى، وحينها يثار الدفع بعدم القبول شكلا.
الحقيقة أن اثارة هذا الدفع لا محل له وفق أحكام القانون، بل أن هذا القول يعد اجتهاد يجانب الصواب، سيما أنه يخالف مقاصد التشريع في اقرار وتنظيم طلبات الإفراج بالكفالة، ويمكن تدعيم ذلك وفق ما يلي:
(١) الثابت أن المشرع حينما نظم مدد الحبس الاحتياطي عملا بالمادة (١٢٠) من قانون الإجراءات، كان يهدف من ذلك تمكين النيابة العامة من استكمال التحقيق الابتدائي أو الحفاظ على الدليل أو نظرا لخطورة الجرم أو لضمان عدم هرب المتهم والتخلف عن المحاكمة، لذلك اقر الحبس الاحتياطي باعتباره إجراء استثنائي وله ما يبرره في الدعوى الجزائية، وبالتالي إذا لم يجد قاضي التوقيف ما يبرر الحبس الاحتياطي لا يقرره حتى لو كان هناك دليل إثبات، لأن الأخير يحتاج إلى تقدير من قبل محكمة الموضوع أولا.
(٢) إذا كان الحبس الاحتياطي وفق ما تقدم هو استثناء ويقدر بقدره وباسبابه التي تبرره، فإن الأصل الثابت هو الإفراج، الذي يعد مبدأ دستوري، حيث أكد القانون الأساسي الفلسطيني على مبدأ براءة المتهم كاصل مفترض وليس قرينة، وهو المبدأ الذي يعد خيط ذهبي في ثوب القانون الجنائي، الأمر الذي حدا بالمشرع الإجرائي إلى التنبه له، وذلك من خلال تنظيم طلبات الإفراج بالكفالة عن المتهم، وبالتالي تعد هذه الطلبات بمثابة حق للمتهم، يمارسه دون قيد أو تعطيل ما دام الحبس الاحتياطي قائم، وعليه يمكن القول أن الأصل لا يقيد ويطلق على اطلاقه، والاستثناء مقيد، ومصدره المادة(١٢٠) من قانون الإجراءات.
(٣) مما سبق يمكن القول أن المتهم له حق دستوري وقانوني في أن يتقدم بطلب الكفالة في ضوء المواد (١٣١ حتى ١٣٦ ) من قانون الإجراءات ما دام تحت الحفظ القانوني، فمن حقه أن يناقش أسباب حبسه، ولا شك أن كل يوم يقضيه في مركز التوقيف يبرر إعادة النظر إذا كان هناك سبب مقنع للقاضي بإنتهاء مبررات الحبس الاحتياطي، وهل يعقل أن يمدد الحبس دون سماع مبرراته وفي ذات الوقت يحرم المتهم من تقديم طلب كفالة بحجة تقديم طلب سابقا.
(٤) معطوفا على ما تقدم نقول لو كان المشرع يرغب في حصر طلبات الكفالة لحصرها صراحة، ولا شك أن منطق عدم حصرها يتفق مع فلسفة الكفالة، أي يتفق مع الأصل، وبالتالي لا يجوز الاجتهاد باستحداث ما يخالف الأصل، فالاخير أينما تواجد يدور في فلكه طلب الكفالة وفق الحالة التي عليها الدعوى.
(٥) الحقيقة أن الدفع بعدم القبول لا محل له في طلبات الإفراج بالكفالة، ما دام الطلب مؤسس على نص إجرائي يبرره وفق المدة المقررة، بل هو صحيح وفق النموذج القانوني ما دام قدم مرفقا به امر توقيف جديد، تطبيقا لذلك لو وصل طلب الكفالة إعادة النظر أمام رئيس المحكمة العليا بناء على أول طلب كفالة أمام محكمة الصلح، فلا يوجد ما يمنع من تقديم طلب إعادة النظر للمرة الثانية أمام رئيس المحكمة العليا بناء على طلب الكفالة الأول المقدم أمام محكمة البداية بناء على امر التوقيف مدة ٤٥ يوم، وكذلك لا يمنع من تقديم هذه الطلبات عقب إحالة الدعوى الجزائية للمحكمة، حيث أن دخول الدعوى حوزة المحكمة يعد تصرف في التحقيق الابتدائي والقانون منح تقديم مثل هذه الطلبات استنادا للمادة ١٣٢ من قانون الإجراءات.
(٦) إذا سلمنا جدلا بصحة الاجتهاد بعدم جواز تقديم اكثر من طلب كفالة أمام القاضي، فهذا يعني إذا طرأ سبب جديد يبرر الكفالة لا يمكن تقديمها، فهل من العدالة تحصين الحبس الاحتياطي وهو استثناء، لذلك نجزم أن قرار رفضها يتعارض مع القانون الأساسي وبالتالي يعد قرار غير دستوري، وفيه مصادرة لأصل البراءة المفترض.
(٧) ما تقدم يقال ذاته بشأن طلبات النيابة العامة في إعادة توقيف المتهم أو تعديل شروط الكفالة، حيث تقدمها في كل وقت إذا كان هناك ما يبررها.
(٨) لا يجوز التعامل مع الحبس الاحتياطي انه رد فعل المجتمع على جرم المتهم، فهو ليس عقوبة سالبة للحرية، وبالتالي زواله يعزز الأصل المفترض بطريق الكفالة التي تضمن حضوره للتحقيق أينما طلب منه.
في ضوء ما تقدم نخلص إلى أن المشرع قد نظم الإجراءات الجزائية من ناحيتين الأولى هي إجراءات جمع الادلة والثانية الإجراءات الاحتياطية التي تهدف إلى المحافظة على ما تم جمعه من دليل، وقد عمل المشرع على المواءمة بين الناحيتين، حيث نظم مدد للحبس الاحتياطي وهي ضوابط ملزمة للجهات القضائية وبالمقابل كفل للموقوف وللنيابة العامة التقدم بالطلبات في اي حالة كانت عليها الدعوى، ولا شك أن القرارات الصادرة فيها تعد قرارات وقتية لا تحوز على اي حجية في موضوع الدعوى الجزائية.
د. تامر حامد القاضي
أستاذ القانون الجنائي المساعد
٩ نوفمبر ٢٠٢١م.

07/11/2021

تم بحمد الله اليوم الأحد الموافق 7 \11 \ 2021 اجتماع مجموعة الرضوان الاستشارية للمحاماة و الاستشارات القانونية و الشرعية و حضر كلا من الدكتور رفيق رضوان و الدكتور تامر القاضي و الاستاذة نسرين يونس، و تم التشاور في عدة أمور و قضايا تخص ادارة المكتب و تم العمل على ألية للسير عليها و الخروج بعدة توصيات .