زكرياء ادريسي

27/05/2026

https://www.facebook.com/share/r/18Uja66gXE/

27/05/2026

تذكّروا جيداً، وأنتم تشاركون في الانتخابات المقبلة بإقليم مديونة، الأحزاب التي ستقدّم مرشحيها .
تذكروا جيدا الأحزاب الثلاثة التي شكّلت الحكومة الحالية، وهي نفسها التي حمّلت المواطنين سنوات من الغلاء والتضييق والمعاناة.

تذكّروا من رفع أسعار المحروقات بدون مبررات مقنعة، ومن جعل ثمن المعيشة يشتعل في وجه البسطاء.
تذكّروا من أشرف على قطاع الطاقة بينما كان المواطن المغربي يئنّ تحت وطأة أسعار البنزين والغازوال.
تذكّروا كيف #حُرم_الكثيرون_السنة_الماضية من فرحة عيد الأضحى، وكيف ُكلّف_الأسر أثماناً مضاعفة أنهكت القدرة الشرائية للمواطن.

ً_للأحزاب التي تُشكّل الحكومة الحالية يعني منح فرصة جديدة لنفس اللوبيات كي تتمدد أكثر، وتتقوى أكثر، وتتحكم أكثر في مستقبل هذا الوطن.

…
وصوتكم اليوم ليس مجرد ورقة، بل موقف من أجل كرامتكم، ومن أجل مستقبل أبنائكم، ومن أجل مغربٍ يضع المواطن أولاً.

21/02/2026

دخل القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة حيز التنفيذ رسميا ب 29 -01- 2026 . هذا القانون لا يعد مجرد تعديل بسيط ، بل هو تحول جوهري يهدف إلى موازنة الحقوق المالية وحماية الحرية الفردية ، عبر إقرار آليات تغلب منطق الصلح واسترداد الأموال على منطق الاعتقال .
​ أهم المستجدات التي جاء بها هي :
​أولا : مسطرة الإعذار
​في ظل النظام القديم ، كانت المتابعة الجنائية في جرائم الشيك فبمجرد وضع الشكاية و معاينة انعدام الرصيد ، تتحرك الدعوى العمومية وغالبا ما ينتهي الأمر بالاعتقال الاحتياطي للساحب . أما القانون الجديد ، فقد أرسى قاعدة الإعذار المسبق ، حيث أصبحت النيابة العامة ملزمة عبر الشرطة القضائية بمنح الساحب مهلة 30 يوما (قابلة للتمديد لثلاثين يوماً أخرى بموافقة المستفيد) لتسوية وضعيته وأداء قيمة الشيك قبل المتابعة .
​ثانيا : العقوبات الحبسية
​طرأت تغييرات جوهرية على العقوبات السالبة للحرية ، فبينما كان القانون القديم يعاقب على عدم توفير المؤونة بالحبس من سنة إلى 5 سنوات ، خفض القانون الجديد هذه العقوبة لتصبح من 6 أشهر إلى 3 سنوات فقط . والأهم من ذلك هو إلغاء الحبس كليا في جنحة قبول شيك على سبيل الضمان ، حيث استبدلها المشرع بغرامة مالية قدرها 2% من قيمة الشيك ، معتبرا إياها مخالفة مالية أكثر منها جريمة جنائية تستوجب السجن .
​ثالثا : بخصوص العقوبات البديلة
جاء القانون 71.24 بـ استثناء صريح ، حيث قرر عدم جواز تطبيق العقوبات البديلة على جرائم الشيك . وهذا يعني أن الشخص المدان لا يمكنه استبدال عقوبة السجن بأي بديل آخر فالطريق الوحيد المفتوح أمامه لتجنب السجن هو الأداء الفعلي أو التنازل فقط .
​رابعا : بخصوص آليات التصالح وسقوط الدعوى
​ وسع القانون الجديد من مفعول الصلح بشكل كبير مقارنة بـ النظام القديم . سابقا كان الأداء المتأخر قد يخفف العقوبة لكنه لا يوقفها بالضرورة في جميع مراحلها . حاليا أصبح أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل مع أداء غرامة قانونية قدرها 2% كافيا لـ سقوط الدعوى العمومية بقوة القانون ، حتى لو كانت القضية في مرحلة التنفيذ ، ويتم الإفراج فورا عن المعتقلين .
​خامسا : بخصوص التجريم داخل الإطار العائلي
​في القانون القديم ، كان الشيك وسيلة أداء مطلقة بغض النظر عن هوية الساحب والمستفيد . أما القانون الجديد ، فقد استحدث استثناء إنسانيا ، حيث قرر عدم تجريم إصدار شيك بدون رصيد إذا كان النزاع بين الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى . واعتبر المشرع أن هذه الحالات تفتقر إلى صبغة الجريمة (لا جريمة ولا عقوبة) ، وتظل الحماية قائمة حتى بعد الطلاق لمدة 4 سنوات ، وذلك حفاظا على الروابط الأسرية من التشتت .
​سادسا : بخصوص الغرامات والذعائر المالية
​انتقل المشرع من الغرامات الثقيلة في النظام القديم التي كانت تصل إلى 25% من قيمة الشيك لتسوية الوضعية البنكية إلى غرامات تحفيزية في القانون الجديد . فلكي يستفيد الساحب من سقوط المتابعة ، يكفي أداء غرامة بنسبة 2% فقط من مبلغ الشيك أو الخصاص لصندوق المحكمة ، مما يشجع المدينين على تسوية ديونهم بدلا من الهروب من عقوبات مالية تعجيزية .
​سابعا : بخصوص تدابير الرقابة القضائية
​بينما كان الاعتقال الاحتياطي هو القاعدة في النظام القديم لضمان حضور الساحب ، أتاح القانون الجديد للنيابة العامة وضع الساحب تحت أحد تدابير المراقبة الإلكترونية خلال فترة المهلة الممنوحة له ـ الإعذار ـ . هذا التدبير يضمن بقاء الساحب تحت يد العدالة دون تجريده من حريته ، مما يمنحه فرصة لممارسة نشاطه والبحث عن موارد مالية لأداء ما بذمته .
​هذه التعديلات ، تظهر بوضوح أن المشرع المغربي انتقل من العدالة الزجرية التي تهدف للعقاب ، إلى العدالة التصالحية التي تهدف إلى استخلاص الحقوق المالية بالدرجة الأولى .

25/01/2026

إنا لله وإنا إليه راجعون بلغنا هذا الصباح خبر وفاة الحاج أحمد البوزيدي الرئيس السابق للمجلس الجماعي والنائب بمجلس المستشاريين ، رحم الله الفقيد وألهم ذوييه الصبر والسلوان

20/01/2026

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à Monsieur Ali Salem Chagaf, gouverneur de la province de Médiouna, pour son engagement et son implication dans le projet du Parc Industriel Intégré de Médiouna.
Ce projet structurant, porté par le groupe CDG, s’étendra sur environ 140 hectares au niveau de la commune de Sidi Hajjaj Oued Hassar.
Il représente un investissement de 1,2 milliard de dirhams et permettra la création de près de 13.000 emplois à terme.
Une initiative majeure pour renforcer l’attractivité industrielle de notre province.
Un pas important vers un développement territorial durable et créateur d’opportunités pour nos jeunes et nos entreprises.

18/01/2026

10/01/2026

أمنيات الشفاء لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله و أسعد قلوبنا بسلامته.

22/12/2025

22/12/2025

أين إقليم مديونة من مغرب ما بعد 31 أكتوبر وبأي سرعة نسيييير ؟ وهل في الاتجاه الصحيح أم القهقرة !

21/12/2025

لا لزرووووود من أجل تعديل المقررات وفرض الرسوم الغير قانونية