Semlali NaJib

Semlali NaJib نجيب السملالي طالب باحث في العلوم القانونية.
كاتب مفوض قضائي محلف بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

قرار رئيس مصلحة كتابة الضبط موضوعه رفض شهادة بعدم الطعن بالنقض - مشروعيته.إن المحكمة لما عللت قضاءها بأن اختصاص البت في ...
07/07/2026

قرار رئيس مصلحة كتابة الضبط موضوعه رفض شهادة بعدم الطعن بالنقض - مشروعيته.

إن المحكمة لما عللت قضاءها بأن اختصاص البت في قانونية التبليغ من عدمها هو من اختصاص محكمة الموضوع، واعتبرت أن امتناع رئيس كتابة الضبط من تسليم شهادة بعدم الطعن بالنقض بعلة عدم قانونية التبليغ يبقى غير مبرر وخارج عن اختصاصه، تكون طبقت القانون ما دام المشرع لم يوكل لجهاز كتابة الضبط تقدير قانونية التبليغ من عدمها وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وجاء قراراها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما

هل يكفي أن يرفض الأجير تسلم إنذار الرجوع إلى العمل حتى يفلت من آثاره القانونية؟محكمة النقض أجابت بوضوح: لا.في قرارها الص...
05/07/2026

هل يكفي أن يرفض الأجير تسلم إنذار الرجوع إلى العمل حتى يفلت من آثاره القانونية؟
محكمة النقض أجابت بوضوح: لا.

في قرارها الصادر بتاريخ 9 فبراير 2022 في الملف الاجتماعي عدد 2019/2/5/2690، كرست محكمة النقض مبدأ قضائيا بالغ الأهمية في منازعات الشغل، مؤداه أن رفض الأجير التوصل بإنذار الرجوع إلى العمل، الثابت بمحضر مفوض قضائي، لا يبطل التبليغ ولا يمنع ترتيب آثاره القانونية.

بل ذهبت المحكمة إلى أبعد من ذلك، حين اعتبرت أن الأجير الذي يرفض التوصل بالإنذار يصبح ملزما بإثبات أنه التحق فعلا بمقر العمل، وأن المشغل هو الذي منعه من الولوج إليه. أما مجرد الادعاء بالفصل التعسفي أو التمسك برخصة مرضية انتهت مدتها، فلا يكفي لإسقاط آثار الإنذار.

وتبرز أهمية هذا القرار أيضا في تكريسه للدور القانوني للمفوض القضائي باعتباره ضابطا للوقائع ومؤتمنا على إجراءات التبليغ والإثبات. فالمحضر الذي ينجزه لا يقتصر على إثبات تسليم الإنذار أو رفض تسلمه، وإنما يوثق واقعة قانونية ذات أثر مباشر على مراكز الأطراف، ويشكل دليلا كتابيا رسميا تستند إليه المحاكم عند تكوين قناعتها، مما يجعل عمل المفوض القضائي أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن القانوني وضمان سلامة الإجراءات.

هذا القرار يوجه رسالة واضحة لجميع الأطراف:

- لا يمكن التحلل من الآثار القانونية بمجرد رفض تسلم الإنذار.
- محاضر المفوض القضائي تشكل وسيلة إثبات رسمية ذات قيمة أمام القضاء.
- حسن توثيق الوقائع واحترام إجراءات التبليغ قد يكون العامل الحاسم في الفصل في النزاع.

نزاع شغل - الرجوع الى العمل بعد انتهاء مدة الشهادة الطبية - محضر مفوض قضائيحجيته.لما كان اثبات واقعة المغادرة التلقائية ...
05/07/2026

نزاع شغل - الرجوع الى العمل بعد انتهاء مدة الشهادة الطبية - محضر مفوض قضائي

حجيته.

لما كان اثبات واقعة المغادرة التلقائية للأجير ملقى على عاتق المشغل عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، فان اثبات الرجوع الى العمل بعد انتهاء مدة الشهادة الطبية ينقلب على عاتق الأجير، وهو ما اقدم المطلوب على اثباته عن طريق محضر المفوض القضائي الذي عاين من خلاله، وجود المطلوب في النقض داخل وكالة الطالبة يعمل مستشارا للزبناء ويتواجد بفنائها بدون مكتب، وان مكتبه اصبحيشغله موظف آخر مما يكون المطلوب بذلك قد اثبت رجوعه الى العمل، والمحكمة لما ردت دفع الطالبة بعدم التحاق المطلوب في النقض لعمله بعد انتهاء الشهادة الطبية استنادا على المحضر المذكور واستبعدت شهادة الشاهد على اساس ان الحجة الكتابية مقدمة على شهادة الشهود وان المثبت مقدم على المنفي تكون قد ركزت قضاءها على اساس.

ضوابط الكتابة القانونية و تقنيات تحرير المقالات و الطلبات و المذكرات.ضوابط الكتابة القانونية.1. الدقة والوضوح:يجب أن تكو...
01/07/2026

ضوابط الكتابة القانونية و تقنيات تحرير المقالات و الطلبات و المذكرات.
ضوابط الكتابة القانونية.
1. الدقة والوضوح:
يجب أن تكون العبارات دقيقة ومباشرة، خالية من الغموض والإطناب.
2. الاختصار دون إخلال:
الإيجاز مطلوب، ولكن دون المساس بجوهر الفكرة أو المعنى القانوني.
3. سلامة اللغة:
الكتابة يجب أن تكون بلغة عربية سليمة نحويا وإملائيا، مع إستخدام مصطلحات قانونية صحيحة.
4. التسلسل المنطقي:
ترتيب الأفكار منطقيا، بحيث تتدرج من الوقائع إلى الطلبات مرورا بالتعليل القانوني.
5. التحليل لا السرد:
الابتعاد عن مجرد السرد القصصي للوقائع، والانتقال إلى تحليلها قانونيا وربطها بالنصوص القانونية والاجتهادات القضائية.
6. الاستناد إلى النصوص والاجتهادات:
تدعيم كل ادعاء أو طلب أو دفع بالنص القانوني أو الفقهي أو الاجتهادي المناسب.
7. الموضوعية:
عرض الوقائع والأدلة بموضوعية، مع تجنب الانفعالات أو العبارات العاطفية.

شريتي شقة أو عقار وظهرت فيه شقوق؟ رد بالك.. هذا القرار ديال محكمة النقض يقدر يضيع ليك حقك في التعويض!!تتلخص وقائع النازل...
01/07/2026

شريتي شقة أو عقار وظهرت فيه شقوق؟ رد بالك.. هذا القرار ديال محكمة النقض يقدر يضيع ليك حقك في التعويض!!
تتلخص وقائع النازلة في قيام أحد المستهلكين باقتناء عقار من شركة عقارية، وبعد تسلمه له اكتشف وجود تشققات وتصدعات بالبناية اعتبرها من قبيل العيوب الخفية التي تنقص من قيمة العقار وتؤثر على سلامته، فتقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به، مستندا في ذلك إلى مقتضيات الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود الذي يمنح المشتري أجل سنتين من تاريخ اكتشاف العيب لرفع دعوى ضمان العيوب الخفية، كما تمسك بتطبيق المادة 69 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، باعتبارها تقضي بإعمال النص الأكثر فائدة للمستهلك.
وبعد مناقشة القضية، صدر حكم ابتدائي لم يرتضه المستهلك، فتم استئنافه أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، التي انتهت إلى تأييد الحكم المستأنف. وإثر ذلك، طعن المستهلك في القرار بطريق النقض، متمسكا بأن دعواه أقيمت داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ اكتشاف العيب، وبأن مقتضيات قانون حماية المستهلك تفرض تطبيق النص الأكثر حماية له.
وقد انصب الإشكال القانوني المعروض على محكمة النقض حول تحديد الأجل الواجب اعتماده في دعاوى ضمان العيوب الخفية المتعلقة بالعقارات، وهل يخضع هذا النوع من الدعاوى للأجل المنصوص عليه في الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود، والذي يبدأ من تاريخ اكتشاف العيب، أم للأجل الخاص المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 31.08، الذي يبدأ من تاريخ تسليم العقار.
وحسمت محكمة النقض هذا الإشكال برفض طلب النقض، مؤكدة أن الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود يقتصر تطبيقه على المنقولات ولا يمتد إلى العقارات، وأن المادة 65 من القانون رقم 31.08 هي الواجبة التطبيق في مجال بيع العقارات، مما يجعل أجل رفع دعوى ضمان العيوب الخفية محددا في سنتين تحتسب ابتداء من تاريخ تسليم العقار، وليس من تاريخ اكتشاف العيب. وبذلك كرست المحكمة مبدأ أولوية النص الخاص على النص العام، وأكدت أن حماية المستهلك لا تعني إهدار القواعد الخاصة التي نظم بها المشرع بعض العقود والآجال.
القانون لا يحمي المغفلين.. ولا يحمي المتقاعسين عن احترام الآجال.
شنو رأيكم في هذا القرار؟ واش كتشوفو باللي أجل سنتين من تاريخ التسليم كافي للمستهلك باش يكتشف عيوب البناء؟
شاركونا آراءكم في التعليقات!

29/06/2026

مقتضى ضريبي جديد يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2026

ابتداء من فاتح يوليوز 2026، أصبح من الضروري الانتباه إلى تعديل مهم أدخله قانون المالية على المدونة العامة للضرائب، لما له من آثار مباشرة على عمليات بيع العقارات والأصول التجارية.
فقد أصبحت عقود التفويت بعوض للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي يفوق ثمنها 300.000 درهم، وكذا عقود تفويت الأصول التجارية، خاضعة لواجب تسجيل إضافي بنسبة 2% في الحالات التالية:
إذا لم يتضمن العقد بيان كيفية أداء الثمن وكيفية مراجعته.
إذا لم يتم أداء الثمن وفق وسائل الأداء المنصوص عليها قانونا في المادة 11-II من المدونة العامة للضرائب.
كما نص المشرع على أنه إذا تم أداء جزء من الثمن نقدا وجزء آخر بواسطة وسائل الأداء القانونية، فإن واجب التسجيل الإضافي بنسبة 2% يطبق فقط على الجزء المؤدى نقدا.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز شفافية المعاملات، والحد من الأداء النقدي في الصفقات ذات القيمة المرتفعة، وضمان إمكانية تتبع العمليات المالية.
لذلك، يتعين على جميع المتعاملين في المجال العقاري والتجاري، وكذا المهنيين المكلفين بتحرير العقود، الحرص على تضمين العقود كيفية أداء الثمن واحترام وسائل الأداء القانونية، تفاديا لأي أعباء ضريبية إضافية.
المقتضى منصوص عليه في المادة 133 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تعديلها بمقتضى المادة السابعة من قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026.
نجيب الرحالي السملالي باحث في العلوم القانونية.

واجبات الكراء - عرض عيني - أثره.بمقتضى الفصل 275 من ق. ل. ع إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بذاته وجب على المدين أن يدعو...
29/06/2026

واجبات الكراء - عرض عيني - أثره.

بمقتضى الفصل 275 من ق. ل. ع إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بذاته وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقد فإذا رفض الدائن تسلمه كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات، وبذلك فإنه لا يكفي للتحلل من الالتزام مجرد عرض الشيء على المدين وإنما يجب عند رفضه التسلم إيداعه في مستودع الأمانات ما دام قابلا للإيداع المذكور.

نزاع شغل - جلسة الاستماع - حضور مفوض قضائي - أثره.إن المشرع لئن كان قد أوجب توفير فرصة الدفاع للأجير عن نفسه ضد ما نسب إ...
29/06/2026

نزاع شغل - جلسة الاستماع - حضور مفوض قضائي - أثره.
إن المشرع لئن كان قد أوجب توفير فرصة الدفاع للأجير عن نفسه ضد ما نسب إليه من أخطاء جسيمة من خلال المادة 62 من مدونة الشغل, فإنه كان حريصا على أن يكون محضر الاستماع داخل المقاولة, ولم يسمح بحضورها إلا للشخص الذي يؤازر الأجير, شريطة أن يكون مندوبا للأجراء أو ممثلا نقابيا. مستبعدا تدخل أي أجنبي عن علاقة الشغل في هذه المسطرة, والمحكمة لما اعتبرت أن حضور المفوض القضائي يجعل مسطرة الفصل التأديبي مختلة شكلا ولم تنظر في الأخطاء المنسوبة للمطلوب في النقض يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا.

النصب وخيانة الأمانة - دعوى مدنية تابعة - تعويض عن الضرر سلطة المحكمة
29/06/2026

النصب وخيانة الأمانة - دعوى مدنية تابعة - تعويض عن الضرر سلطة المحكمة

Address

Mohammedia

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Semlali NaJib posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category