Maitre Amine Mouhdi

23/02/2026

⚖️🔥زلزال قضائي: 10 ملايين جنيه تعويضاً ضد "أورنج" بسبب "سيم كارد".. القضاء المصري ينتصر لحرمة الحياة الخاصة!⚖️🇪🇬

🏛◼️هل كنت تتخيل أن "شريحة موبايل" ممكن تكلف شركة اتصالات تعويض بملايين؟ محكمة الإسكندرية الاقتصادية أصدرت حكم تاريخي ضد شركة "أورنج" لصالح مشتركة تم اختراق حسابها على واتساب بسبب استخراج شريحة بدل فاقد لشخص مجهول.
​القضاء المصري وجه رسالة قوية: "خصوصيتك مش لعبة، وبياناتك أمانة في رقبة الشركات".

✍️أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية حكماً تاريخياً في الدعوى رقم 454 لسنة 2024، بإلزام شركة "أورنج مصر للاتصالات" بدفع تعويض مادي وأدبي قدره 10 ملايين جنيه لمشتركة، إثر تعرض خطها الهاتفي للاستيلاء وتسهيل اختراق حسابها على تطبيق "واتساب".

◼️تفاصيل الواقعة: "الخديعة الرقمية"
بينما كانت المدعية تتواجد خارج البلاد، فوجئت بتوقف خطها الهاتفي (01201005116) وصدور شريحة بدل فاقد لشخص مجهول دون علمها أو موافقتها. هذا الاختراق مكن "الغرباء" من:
1️⃣الاستيلاء على حساب "واتساب" الخاص بها.
2️⃣الاطلاع على أسرارها وصورها الخاصة.
3️⃣مساومتها والضغط عليها للتنازل عن قضايا أخرى مرفوعة منها خارج مصر.

◼️الحيثيات القانونية: لماذا عوقبت الشركة بهذا المبلغ الضخم؟
🔰استندت المحكمة في حكمها إلى ترسانة قانونية ودستورية، مفندةً دفاع الشركة (التي ادعت أنها لا تحتفظ بالسجلات لأكثر من 6 أشهر):
♦️انتهاك حرمة الحياة الخاصة: أكدت المحكمة أن "البيانات الشخصية" جزء من كيان الإنسان، وأن الدستور المصري (المادة 57) والقانون الدولي يحميان خصوصية المراسلات.
مسؤولية "حارس الأشياء": اعتبرت المحكمة أن الشركة هي "الحارس" على الأنظمة المعلوماتية والبيانات، وأي خطأ يقع (مثل إصدار شريحة دون التحقق من الهوية) يوجب مسؤوليتها الكاملة.

♦️مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (175 لسنة 2018): أثبت تقرير الخبير أن الشركة قصرت في الحفاظ على سجلات ملكية الخط وتتبع العمليات التي تمت عليه، مما أعاق العدالة.

♦️قانون حماية البيانات الشخصية (151 لسنة 2020): شددت المحكمة على أن جمع أو معالجة البيانات دون موافقة صريحة هو جريمة قانونية تستوجب التعويض الجابر للضرر.

👨‍⚖️منطوق الحكم
🏛"حكمت المحكمة بإلزام شركة أورنج مصر للاتصالات بأن تؤدي للمدعية مبلغ 10 ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة كونه صادر في مادة تجارية .

🇪🇬أهمية هذا الحكم (الرسالة القانونية)
هذا الحكم ليس مجرد تعويض مالي، بل هو رسالة تحذيرية شديدة اللهجة لشركات الاتصالات:
الأمان أولاً: التهاون في إجراءات التحقق من الشخصية عند إصدار الشرائح "SIM" لم يعد مجرد خطأ إداري، بل هو انتهاك دستوري.
البيانات ليست سلعة: خصوصية العميل وحساباته المرتبطة بالرقم (مثل واتساب والخدمات البنكية) هي مسؤولية قانونية تقع على عاتق الشركة.
التعويضات الرادعة: تبني القضاء المصري لمبدأ التعويضات الضخمة يهدف إلى إجبار المؤسسات الكبرى على الاستثمار في أنظمة أمنية أكثر صرامة.

💡 فضلاً، شارك الحكم لتعم الفائدة، واكتب (تم) في تعليق لضمان ظهور منشوراتنا القانونية الهامة على صفحتك، لأن الخوارزميات تمنع وصول المحتوى المتخصص.
​ #أورنج ゚ #اليوم

12/02/2026

بلاغ صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يشيد فيه بمبادرة رئيس الحكومة المتعلقة بفتح نقاش حول مشروع قانون المهنة و عدم إحالته الا بعد انتهاء اللجنة التي دعى الى تشكيلها رئيس الحكومة تحت اشرافه ومشتركة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب من أجل مناقشة مشروع القانون المذكور مع دعوة كافة الزميلات و الزملاء للعودة لتقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16/02/2026

11/02/2026

10/02/2026

ليست كل قضية خاسرة ولكن بعض الناس يخسرونها قبل أن تبدأ

أكثر ما يهدر الحقوق ليس ضعف القانون بل التهاون
التوقيع دون قراءة
الثقة دون توثيق
والصمت حين كان يجب الاعتراض

كم من شخص قال كنت أظن
والقانون لا يحمي الظن بل يحمي الإثبات

المحاماة ليست ترفا وليست خطوة متأخرة بعد وقوع الضرر
هي قرار ذكي قبل أن تتحول المشكلة إلى نزاع
وقبل أن يصبح الحق مجرد ذكرى

الحقيقة التي لا تقال كثيرا
أغلب النزاعات كان يمكن تفاديها باستشارة في الوقت المناسب

القانون واضح
لكن من لا يعرف كيف يستعمله قد يجده قاسيا

إذا كنت تعتبر أن الوعي القانوني ضرورة وليس خيارا شارك هذا المنشور
ربما تنقذ غيرك من خطأ كلف غيره الكثير

#محاماة


#العدالة

06/02/2026

وقفة الصمود المنظمة يوم الجمعة 6 فبراير 2026 أمام البرلمان تمثل نداءً مسؤولاً للدفاع عن رمزية مهنة المحاماة وصون أدوارها الاعتبارية وترسيخ استقلاليتها وحصانتها باعتبارها دعامة أساسية لدولة الحق والقانون وهي تعبير عن نضال متواصل من أجل محاماة مستقلة قوية بمؤسساتها وفية لرسالتها وعدالة تليق بالمواطن وتكفل له ضمانات الإنصاف وصيانة الحقوق والحريات في إطار سيادة القانون.

03/02/2026

السيد الوزير يمرر خلط في المفاهيم التشريع هو لتنظيم العلاقات بين الأفراد و ليس للدولة. و بالرجوع لتعريف القاعدة القانونية الذي تلقيناه في اول محاضرة في دراسة القانون فهي مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تضعها السلطة التشريعية، وتهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، ويكون احترامها إلزاميًا، ويترتب على مخالفتها الجزاء.
اعتقد بأنه ليس من الشجاعة الاحتماء وراء الدولة لتمرير أفكار غير دستورية و حتى إذا غضينا الطرف عن استعماله عبارة الدولة فعليه ان يكون مستوعبا لمفهومها الذي يدرس ايضا في السنة الاولى و لا بأس من التذكير بعناصره و هي الشعب و الإقليم و السلطة، فإذا كنت تقصد الدولة بمفهومها فنحن جزء منها وإذا اختلطت عندك المفاهيم و قصدت السلطة فأفصح عن السلطة التي تشرع لفائدتها، فالسلطة التشريعية عاجزة عن التشريع لأنها في هذه الولاية لا تشكل سوى امتداد للسلطة التنفيذية من خلال اغلبيتها و من خلال رفض الحكومة لعدد كبير من التعديلات التي يتقدم بها السادة البرلمانيون، وهذا يجرنا لخطاب التمويه الذي تحاولون من خلاله ايهام عامة الناس بان البرلمان هو من يشرع في حين ان المشرع الوحيد هو الحكومة، و ما البرلمان باغلبيتها المريحة الا وسيلة لاضفاء الشرعية على مجموعة من القوانين الغير دستورية……. الحديث طويل والتوقف أطول

02/02/2026

23/11/2025

تعديلات مهمة تطال الإطار القانوني المنظم للشيكات والكمبيالات جاء بها مشروع قانون 71.24 بـتـغـيـيـر وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بـمـدونــة الـــتـــجـــــارة.

22/11/2025

بلاغ صادر عن المكتب الفيدرالي لفدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب حول العبارات المسيئة والمهينة بحق المحامين، التي تضمنها تسجيل منسوب لإجتماع لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة.

22/11/2025

بلاغ صادر عن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول العبارات المسيئة والمهينة بحق المحامين، التي تضمنها تسجيل منسوب لإجتماع لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة.

06/11/2025

نرحل بصمت ويبقى الأثر الطيب
حين يرحل المحامي وتبقى المكاتب شاهدة على النضال
عبر صفحات الفايسبوك، تناهى إلى سمعي خبر وفاة زميلٍ محام من هيئة الدارالبيضاء رحمه الله كان بالأمس فقط يرافع أمام محكمة النقض في قضيةٍ مهمة. أنهى مرافعته، وغادر إلى مدينته، لكن القدر كان بانتظاره على الطريق، فغيّبته شاحنة في حادثٍ مروّع.
حادثٌ بدا عادياً في ظاهره، لكنه في عمقه يحمل دلالاتٍ موجعة لمهنةٍ يعيش أصحابها على حافة الجهد والأمل، وينامون على وسادة التعب والحلم في آنٍ واحد.
كم من محامٍ غادر قاعة المحكمة بعد آخر مرافعةٍ له دون أن يعلم أنها الأخيرة؟ وكم من زميلٍ حمل قضاياه في قلبه حتى اللحظة الأخيرة، ثم تركها خلفه كوصايا مؤجلة؟
نحن، أبناء هذه المهنة، نعيش تفاصيلها بكل ما فيها من عرقٍ وشغفٍ وصمتٍ نبيل.
نستيقظ قبل الفجر لنسابق الوقت نحو الجلسات، نعبر الطرق السيارة والفرعية، لا يثنينا تعبٌ ولا عذر. نحمل ملفاتنا كجنودٍ في معركة العدالة، نقرأ، نكتب، نبحث، ونرافع، وكلنا إيمانٌ أن الكلمة الصادقة سلاحٌ لا يُكسر.
ورغم القلق، ورغم السهر، ورغم نزيف الأعصاب اليومي، نظلّ نؤمن أن الدفاع عن الحقّ رسالةٌ لا تُقاس بالأتعاب، بل بوهج الضمير.
لكن، يأتي ذلك اليوم الذي لا نعود فيه.
نغادر بصمتٍ رهيب، ونترك وراءنا مكاتب كانت تشهد أنفاسنا، وأوراقاً تحمل آثار أقلامنا.
تبقى المكاتب خاشعة في صمتها، تحتفظ برائحة القهوة الباردة على الطاولة، وبملفاتٍ مكدّسة كجبالٍ من الورق الأصفر، كأنها تنتظر صاحبها ليكمل السطر الناقص.
تتسلل الذكريات كنسيمٍ حزين بين الرفوف والكراريس، تلامس كرسياً فارغاً كان يحتضن جلسات التفكير الطويلة، أو لوحةً على الجدار تحمل توقيع يدٍ مرتجفة أنهكها السهر والمرافعات.
أما الموكلون، أولئك الذين حملنا عنهم الهمّ والدعاء، فيقفون أمام أبواب المكاتب المغلقة يسألون بصوتٍ خافت:
“أين الأستاذ؟”
ولا يجيبهم سوى صدى الغياب.
نرحل نحن، وتبقى الملفات شاهدة على وجودنا، تبقى أقلامنا اليابسة كأنها ترفض أن تُطوى صفحتنا. لكن الأثر الطيب وحده لا يغيب.
يبقى في ذاكرة من عرفونا، في قلوب من أنصفناهم، وفي سجلات العدالة التي حفظت أسماءنا على الهامش بخطٍ بسيط لكنه صادق.
يبقى في كلمةٍ قلناها فغيّرت مصيراً، وفي ابتسامةٍ منحت أملاً لمتعبٍ، وفي قضيةٍ دافعنا عنها حتى الرمق الأخير.
إن الأثر الطيب هو المرافعة التي لا تُختتم، والعدل الذي لا يموت.
هو الشاهد الحقيقي على مهنةٍ حملناها بكرامةٍ وودعناها بصمتٍ نبيل.
فلنزرع الخير في كل خطوةٍ نخطوها، ولنكتب مرافعتنا الكبرى بمداد الصدق والإنسانية، لأننا سنرحل يوماً…
وسيبقى المكتب، والملف، والكرسي الفارغ، ويبقى الأثر الطيب يبتسم لنا ويبكي علينافي آن واحد
عن سليمة فراجي