نخبة محامي بنغازي

27/01/2025

27/01/2025

اليوم الثاني من ورشة العمل التي اقيمت داخل شركة هيبتا و أكاديمية تمكين

التي يقدمها المحامي ومستشار التدريب الدولي الأستاذ
(وليد عبدالسلام الهاشمي )

مع تمانيتنا لكل المشاركين بالتوفيق✨️

23/01/2025

تعلن نقابة محامين بنغازى عن توفير ارواب للمحاماة.. بالنقابة بسعر 150 د.ل

23/01/2025

تعتزم لجنة التدريب والتطوير والتنمية البشرية بنقابة محامي بنغازي بالتعاون مع أكاديمية تمكين للاستشارات والتطوير والتدريب

في إقامة ورشة عمل حول (التكييف القانوني والاختصاص)

يقدمها المحامي ومستشار التدريب الدولي الأستاذ
(وليد الهاشمي)


المستهدفون في الدورة :
* المحامون المقيدون( تحت التمرين _ الابتدائي)

العدد المستهدف ( 20 )

سيتحصل المتدرب على شهادة في نهاية الدورة.

يتم التسجيل بالحضور شخصيا في مقر نقابة المحامين - بنغازي الكائنة بمنطقة الحدائق.

وستكون مدة الدورة ثلاثة أيام تبدأ يوم السبت الموافق
25\1\2025م
وتنتهي يوم الاثنين الموافق27\1\2025م

مكان الدورة:
مقر شركة هيبتا و أكاديمية تمكين ، بنغازي بمنطقة
البركة بالقرب من جامع بوغولة

التوقيت: 4:00—6:00

بالتوفيق والسداد للجميع ✨️

10/12/2024

‏من الأمثال الدانمركية(تذهب للمحكمة ولك قضية،وترجع ولك قضيتان)!
‏فليس كل الخصوم الذين تقاضيهم شرفاء،ولا منصفين!
‏فبعضهم بمجرد أن ترفع عليه دعوى يبحث في كل سجلاتك معه ومراسلاتك،
‏وقد ينتهي به المطاف أو الفجور في الخصومة إلى تسجيل قضية جنائية ضدك!
‏ومن هنا لابد أن تعرف ضريبة المواجهات!؟

10/12/2024

‏‏“سورة يوسف"
‏السورة الوحيدة في القرآن التي روتّ لنا قصة نبي كاملة وصفها جل وعلا بأنها " أحسنَ القصص" بدأت القصة برؤيا وانتهت بتأويلها وتفسيرها بعد فراق وسجن واتهام وبراءة ليكون عليه السلام عزيز مصر ،ليختم سبحانه السورة “إنه من يتقِ ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين”

05/12/2024

لا تخجل من المطالبة بحقوقك لأن هناك من لا يخجل من سلبها منك.

⚖️

01/12/2024

ستشرع لجنة التدريب والتطوير والتنمية البشرية بنقابة محامي بنغازي
في إقامة أولى نشاطاتها.
وتستهلها بدورة تدريبية بعنوان.
" المواريث و الوصايا"
يقدمها الخبير في علم المواريث
الأستاذ الفاضل / أحمد الشيخي


وتتنوع محاور الدورة التدريبية ابتداء بمقدمة علم المواريث وانتهاء بتصفية التركة والوصية
————————-

المستهدفون في الدورة :
* المحامون المقيدون بالنقابة
* ⁠المقبلون على امتحانات القبول بالنقابة

سيتحصل المتدرب على شهادة في نهاية الدورة.
مع العلم أن المقاعد محدودة، والدورة مجانية.

يتم التسجيل بالحضور شخصيا في مقر نقابة المحامين - بنغازي الكائنة بمنطقة الحدائق.
وستكون مدة الدورة خمسة أيام تبدأ يوم الأحد الموافق
1/12/2024
وتنتهي يوم الخميس الموافق 5/12/2024
مكان الدورة:
نقابة محامي بنغازي .
التوقيت: 4:00—6:00

12/11/2024

* متخصصين في جميع القضايا امام جميع المحاكم*

نخبة من افضل المحاميين في جميع الشئون القانونية

يمكنكم التواصل للاستشارات القانونية او حجز موعد

الاتصال ‎0920598158

مكتب محاماة واستشارة قانونية

12/11/2024

الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري
من المفترض أن تفصل المحكمة في الشق المستعجل بطلب وقف التنفيذ أولا ثم بعدها تبحث الشق الموضوعي في الطعن ، حيث يقوم القاضي بإصدار قراره بحجز الدعوى للحكم في الشق المستعجل أولا بعد سماع المرافعة بشأن هذا الشق ، وسواء كان حكمها بقبول وقف التنفيذ أو برفضه ، تحال الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب إلغاء القرار الإداري ثم تعاد لجلسات المحكمة مرة أخرى لتحكم في الشق الموضوعي " طلب الإلغاء " ، إلا أن هناك بعض الدوائر في القضاء الإداري في جميع الدول العربية تحيل الدعوى مباشرة لهيئة مفوضي الدولة وتقضى بالحكم في الشقين معا المستعجل والموضوعي ، على ذريعة أنها تطلب من الهيئة عدم الإطالة في الرد بالتقرير – وهو ما يحدث بالفعل – وان كان هذا الأسلوب يجعل الحديث عن توافر شروط الاستعجال لغوا لا قيمة له.
الشروط الواجب توافرها لقبول وقف تنفيذ القرار الإداري :
أولا الشروط الشكلية:
طلب وقف التنفيذ كأي طلب يعرض أمام القضاء يجب أن تتوافر فيه شروط القبول العامة في الدعاوى وهى شرطي الصفة والمصلحة ، ألا أننا نعنى هنا بالشروط الشكلية التي تتطلبها القانون بصفة خاصة في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري
ثانيا الشروط الموضوعية :
أستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا - والقضاء الإداري - على ضرورة توافر شرطان أساسيان في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري وهما :
• ركن الجدية( أو المشروعية )
• ركن الاستعجال
وفى هذا تقول المحكمة الإدارية العليا
" تقضى المحكمة بوقف تنفيذ القرار الإداري بحسب الظاهر من الأوراق من عدم المساس بأصل طلب الإلغاء إذا توافر ركنان هما : (أ) ركن الاستعجال : بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . (ب) ركن المشروعية: بأن يكون ادعاء الطالب قائما حسب الظاهر على أسباب جدية "
- أولا : ركن الجدية :
وتعنى الجدية الأسباب الجادة التي بوجودها يرجح الحكم بإلغاء القرار الإداري موضوع الطعن ، وهو الأمر الذي يستدل عليه القاضي من ظاهر أوراق الدعوى دون تعمق في بحثها ، ولهذا يجب أن يكون الطاعن مستعدا بكافة دفوعه ودفاعه ومرافعاته ، ومستعدا للنقاش في طلباته أمام هيئة المحكمة – وهو أمر يحدث غالبا في محاكم القضاء الإداري .
ويمكن ضرب أمثلة توضيحية لتوافر ركن الجدية و الاستعجال في المثال السابق الذي ذكرناه بالقرارات المتعلقة برسوب احد الطلاب ، فركن الجدية و الاستعجال يجد سنده في أن عدم وقف تنفيذ القرار الإداري قد يفوت على الطالب الطاعن سنوات دراسية وهو أمرا لا يمكن تداركه فيما لو قضى بعدم بإلغاء قرار رسوبة ، وكذلك الحال بالنسبة للطعن على قرار الامتناع إدارة السجن من تمكين سجين من التعليم فطلب وقف تنفيذ هذا القرار الإداري: (علي إدارة السجن أن تشجع المسجونين علي الإطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان . . . . .)، و من الناحية العملية فان معظم الحقوق التي كفلها الدستور يتوافر فيها ركن الجدية في حال تم تضمينها طلب وقف التنفيذ مثل الحق في التنقل ، فإن قرارات المنع من السفر يكمن فيها ركن الجدية و الاستعجال فيما خوله الدستور من التأكيد على هذا الحق لاسيما إذا كان من شأن قرار المنع أن يفوت مصلحة على الطاعن لا يمكن تداركها الأمر الذي يشكل ركن الاستعجال .
ثانيا ركن الاستعجال :
ويعنى ركن الاستعجال أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو حكم بالإلغاء ، والحكم على مدى توافر هذا الشرط متروك لتقدير قاضى الموضوع ، - وقد أستقر القضاء على أن الحالات المخالفة للحقوق الدستورية يغلب عليها طابع الاستعجال مثل الحرمان من التعليم والحرمان من الزيارة - و دعاوى الطعون الانتخابية لاقترانها بحدث له مدة محددة .
- و من المقرر أيضا أن طول المدة التي تفصل بين صدور القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه وطلب وقف التنفيذ قرينة على عدم توافر ركن الاستعجال.
و يعد وقف تنفيذ القرار الإداري سلطه مشتقة من سلطه الإلغاء وفرع منها مردهما إلي الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري علي القرار الإداري علي أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية.
و القاعدة هي أن مجرد رفع دعوى بطلب إلغاء قرار ادارى لا يؤثر في بقائه نافذا حتى يقضى فيها ، بل أن هذا النفاذ لا يؤثر فيه تقديم طلب إلى المحكمة بوقف تنفيذ القرار مؤقتا ، فلا يقف هذا التنفيذ إلا إذا أمرت به المحكمة.
فقد نص قانون مجلس الدولة على انه:
" لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها".
هذا ويتم تضمين طلب وقف التنفيذ ذات صحيفة الطعن ، فالقاضي المختص بنظر الدعوى هو ذات القاضي المختص بالفصل في شق وقف التنفيذ ، فيجوز لمقدم الطلب " الطاعن " أمام القضاء الإداري أن يقرن طلبه بالإلغاء بطلب بشق مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وتنظر المحكمة في توافر الشروط المتطلبة في الطلب بوقف التنفيذ لكي تقضى به .
و إذا كان من المقرر أن طلب وفق التنفيذ طلبا اختياريا يرجع لإرادة الطاعن إن شاء تضمينه صحيفة دعواه فله ذلك وان لم يشأ لا يلزمه القانون - والأمر متروكا في النهاية لحكم القضاء طبقا لما نص عليه القانون - فانه على الجانب الأخر ليس كذلك حيث " يجب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وذلك لان طلب وقف التنفيذ هو فرع من الإلغاء وبالتالي لا يجوز طلب وقف التنفيذ دون الإلغاء لما قد يؤدي إليه من تناقض إذا أوقف تنفيذ الحكم مع بقائه قائما معرضا للإلغاء وإهدارا لما يجب أن تتمتع به الأحكام القضائية من الثبات وقرينه الصحة ما لم يطعن عليها بالإلغاء"
وبناء علي ما تقدم فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه: ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت دعواها بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ذلك دون أن تقرن هذا الطلب بطلب الإلغاء ومن ثم فأنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وإلزام المدعية بالمصروفات.

12/11/2024

كيف يستطيع الورثة بيع المنزل بدون موافقة باقي الورثة ...

بعد وفاة الأب جرت العادة عند بعض العائلات ان يبقي منزل العائلة ملك علي الشيوع بين جميع الورثة فلا يتم بيعة يكون المنزل الكبير الذي يجتمع فية جميع افراد الأسرة في الاعياد والمناسبات يستجمع فية البعض ذكريات الطفولة ويكون ملاذأ أمنأ للبنت عند طلاقها او وفاة زوجها وبعد ان يضيق عليها الحال...الا ان ذلك لايحدث دائما فقد يرغب البعض من الورثة في انهاء حالة الشيوع وبيع المنزل حتي يتحصل علي حقة المقرر شرعا من منزل مورثة والدة المتوفي الا ان ذلك قد يصطدم برفض باقي الورثة ببع المنزل او اعطاء من يرغب في البيع بما يقابل نصيبة منه .....الطريق المتبع عادة هو رفع دعوي قسمة عقار او تصفية تركة بحسب الاحوال الا ان هذا الطريق طويل وشاق ومرهق قد يتطلب الفصل في الدعوي سنوات عديدة امام المحاكم حتي تصل الي الحكم بالبيع بالاضافة الي تكاليف المحامين والخبراء والمحضرين الخواص ....ثمة طريق اخر اكثر سهولة ويسر من رفع الدعوي واقلها تكاليف وهو ما نصت علية المادة 841من القانون المدني التي نصت علي انه"للشركاء الذين يملكون علي الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا التصرف فية اذا استندوا في ذلك علي اسباب قوية علي ان يعلنوا قراراتهم الي باقي الشركاء..ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الي المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ان تقرر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا "
وحيث انه وفقا لهذا النص فانة يشترط للبيع ان يقوم من يملكون ثلاث ارباع المنزل علي الاقل باعلان باقي الورثة عن طريق محضر يبلغوهم برغبتهم في البيع فاذا لم يعترض احدهم علي البيع خلال شهرين جاز لهم بيع المنزل ولاتثريب علي محرر العقود ان قام باجراء البيع باسم الورثة الذين قرروا البيع استنادا الي الاعلان ويسري هذا البيع في حق الورثة الذين رفضوا البيع ولم يبدي اي احد منهم اعتراضا امام المحكمة خلال المدة المحددة واذا رفض هؤلاء اخلاء المنزل بامكان المشتري رفع دعوي اخلاء وبكون حكما مشمولا بالنفاذ ..