معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس

15/10/2026

معهد حقوق الإنسان ينظّم محاضرة حول الجرائم الدولية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب

في إطار جهوده لتعزيز الثقافة القانونية ونشر المعرفة المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، نظّم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس، بالتعاون مع قسم حقوق الإنسان في جامعة الجنان، محاضرة بعنوان «حقوق الإنسان بين مطرقة الحروب وسندان العدالة: إشكاليات الجرائم الدولية»، بحضور مديرة المعهد المحامية رنا عبد الرزاق دبليز وأعضاء الهيئة الإدارية، أمينة السر الدكتورة فدى مرعي ومسؤولة اللجان المتخصصة المحامية نرمين الأحمد إلى جانب عدد من المحامين والمهتمين.

استُهلّت المحاضرة بكلمة للمحامية رنا عبد الرزاق دبليز، تناولت فيها التحديات التي تواجه حماية حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وأهمية تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وترسيخ المساءلة عن الجرائم الدولية.
كما شدّدت على دور المعرفة القانونية في تعزيز احترام الكرامة الإنسانية وعلى ضرورة مواجهة الإفلات من العقاب بما يضمن عدم بقاء الانتهاكات الجسيمة خارج دائرة المساءلة.

وقدّمت المحامية نرمين الأحمد المحاضر الدكتور مازن شندب، رئيس قسم حقوق الإنسان في جامعة الجنان وأستاذ كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، مستعرضة أبرز محطاته الأكاديمية والبحثية ومؤلفاته المتخصصة في مجال الجرائم الدولية.

وتناول الدكتور شندب خلال المحاضرة فلسفة القانون الدولي الإنساني ونطاق تطبيقه، ماهية الجرائم الدولية وخصائصها والإشكاليات المرتبطة بملاحقة مرتكبيها ومساءلتهم.
كما ناقش التحديات القانونية والعملية التي تعترض تحقيق العدالة الجنائية الدولية في ظل استمرار الانتهاكات وصعوبة إخضاع مرتكبي بعض الجرائم للمحاسبة.

وشهد اللقاء نقاشاً وتفاعلاً مع الحاضرين حول سبل تعزيز المساءلة وتفعيل آليات العدالة الجنائية الدولية وأهمية تطوير الأطر القانونية التي تتيح ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الجسيمة.

وفي ختام المحاضرة، طرح الدكتور شندب ضرورة إطلاق «الحملة العالمية لتفعيل القضاء الجنائي العالمي»، الهادفة إلى الدفع نحو إقرار تشريعات تتيح للمحاكم الوطنية ممارسة الاختصاص الجنائي العالمي بما يسمح بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الجسيمة وفقاً للأطر القانونية ذات الصلة بصرف النظر عن القيود التي قد تحول دون مساءلتهم أمام القضاء المختص.

وتُشكّل هذه المبادرة خطوة مقترحة نحو تعاون مستقبلي بين معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس وقسم حقوق الإنسان في جامعة الجنان لبحث الآليات التشريعية والقانونية اللازمة وإمكانية وضع مسار عملي لتفعيلها بما يعزّز المساءلة ويكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
Jinan University

13/10/2026

09/10/2026

معاً … من أجل حماية حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وصون الكرامة الإنسانية🕊️

04/10/2026

مشاركة معهد حقوق الإنسان في الاستشارات الوطنية حول إنهاء العنف ضد الأطفال.

شارك معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس ونقيب المحامين الأستاذ مروان ضاهر، ممثَّلين بالمحامية يولا كيروز، عضو الهيئة الإدارية العامة للمعهد، في الاستشارات الوطنية للتحضير للمؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال المقرر عقده في مانيلا يومي 18 و19 تشرين الثاني 2026.

وتناولت الجلسة واقع حماية الأطفال في لبنان والتحديات المرتبطة بالوقاية من العنف وقضاء الأحداث إلى جانب مناقشة مسودة التعهدات اللبنانية.

وقدمت المحامية كيروز ملاحظات قانونية حول بعض بنود المسودة مؤكدة ضرورة مراجعتها بما يضمن دقتها واتساقها مع الالتزامات الوطنية والدولية وحقوق الطفل.

03/10/2026

مشاركة معهد حقوق الإنسان في لقاءين تشاوريين حول التحرش الجنسي.

في إطار أنشطة Women Empowerment Hub in Lebanon (WEHUB)، شارك معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس، ممثلاً بأحد أعضاء هيئته الإدارية العامة المحامية غادة نقولا، في لقاءين تشاوريين حول تعزيز الوقاية والحماية والاستجابة للتحرش الجنسي في بيئة العمل، عُقدا في Voco Beirut hotel.

تناول اللقاء الأول المنعقد في 23 أيلول 2026، مراجعة القانون رقم 205/2020 والتحديات العملية المرتبطة بتطبيقه، فيما ركّز اللقاء الثاني في 30 أيلول 2026 على دور الإعلام والمجتمع المدني في التوعية والاستجابة لشكاوى التحرش الجنسي.

وشكّلت المشاركة مساحة للتبادل القانوني والمؤسسي ومناقشة سبل تعزيز الوقاية والحماية وتطوير آليات الاستجابة في إطار القانون اللبناني.

24/09/2026

📌 إعلان

مساحة للنقاش القانوني حول الجرائم الدولية وتحديات العدالة في زمن الحروب.
التفاصيل في الإعلان المرفق
Jinan University

04/09/2026

في أوقات الأزمات تتأكد أهمية مقاربة الإنسان من منظور حقوقي يحفظ كرامته ويصون حقوقه ويعزز مسؤولية المؤسسات والمجتمع تجاه الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية.

نشارك هذا المقال لما يطرحه من أهمية للتعاون والمسؤولية المشتركة في تعزيز حماية الإنسان وحقوقه خصوصاً في الظروف التي تتفاقم فيها التحديات الإنسانية والاجتماعية.

المنظمة الدولية لحقوق الانسان وشؤون اللاجئين-IOHR

الأزمات لا تؤثر على الأفراد وحدهم، بل تمتد آثارها إلى المجتمعات بأكملها، وتزيد من حاجة الكثيرين إلى الحماية والدعم.

وفي مثل هذه الظروف، يصبح التعاون بين الأفراد والمؤسسات والجهات المختلفة أمراً أساسياً لضمان وصول المساعدة إلى من يحتاج إليها، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات.

فالمسؤولية الإنسانية لا تقتصر على تقديم الدعم عند وقوع الأزمات، بل تبدأ بالاهتمام بالإنسان، واحترام كرامته وحقوقه، والعمل على حمايته في مختلف الظروف.

في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين IOHR، نؤمن بأن المسؤولية المشتركة والتعاون الإنساني يسهمان في بناء مجتمعات أكثر قدرة على حماية أفرادها ودعم من هم في حاجة إلى المساندة.

برأيك، كيف يمكن تعزيز المسؤولية الإنسانية تجاه الأفراد والمجتمعات في أوقات الأزمات؟

#الحماية #التعاون

19/08/2026

نظّم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس ورشة عمل بعنوان «النظام القانوني لتقديم المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية: الإطار القانوني والتحديات العملية»، قدّمها المحامي الدكتور إبراهيم بن مكي.

تناولت الورشة الإطار القانوني الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية وسبل إحالة القضايا إليها والإجراءات المتصلة بتقديم المتهمين أمامها إضافة إلى أبرز التحديات القانونية والعملية التي قد تواجه سير الدعوى مع مقاربة تطبيقية من خلال دراسة حالة عملية أتاحت للمشاركين التفاعل والنقاش وتبادل الآراء حول الجوانب القانونية والعملية للموضوع.

وشهدت الورشة تفاعلاً ومشاركة من الحاضرين ونقاشاً قانونياً مثمراً عكس أهمية الموضوع وارتباطه بالممارسة القانونية وبمفاهيم العدالة وحقوق الإنسان.

وفي ختام الورشة، قدّم معهد حقوق الإنسان درعاً تكريمياً للمحامي الدكتور إبراهيم بن مكي، تقديراً لمشاركته وعطائه العلمي وإسهامه في إثراء النقاش القانوني.

ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن حرص المعهد على توفير مساحات للتدريب والحوار القانوني وتعزيز دور المحامين في مواكبة التطورات في مجالات حقوق الإنسان والعدالة على المستويين الوطني والدولي.

12/08/2026

استكمالاً للقاء الذي جمع أعضاء الهيئة العامة لمعهد حقوق الإنسان ورؤساء المراكز واللجان في نقابة المحامين في طرابلس، والذي خُصص لبحث دور المحامين في الجهود المبذولة في إطار تفعيل أجندة المرأة والسلام والأمن وتعزيز تنفيذ الخطة الوطنية اللبنانية لقرار مجلس الأمن ١٣٢٥، تم العمل على وضع خطة عمل استراتيجية تستند إلى الركائز الأساسية للقرار ولا سيما الوقاية والحماية والمشاركة بما يضمن الانتقال من النقاش النظري حول أهداف القرار إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ تعزز حماية حقوق النساء والفتيات وتدعم مشاركتهن الفاعلة في عمليات الوقاية من النزاعات وبناء السلام وصنع القرار.

وقد أثمرت هذه الجهود عن الدفع باتجاه اعتماد آلية عمل أكثر استدامة تقوم على عقد لقاءات دورية وتنسيقية بين الجهات المعنية بما يتيح متابعة الأولويات المحددة وتبادل الخبرات ورصد التحديات التي تعيق تنفيذ أهداف الخطة والعمل بصورة مشتركة على تطوير مبادرات وتوصيات عملية في المجالات القانونية والمؤسساتية.
ويشكل هذا المسار خطوة إضافية نحو ترسيخ التعاون بين معهد حقوق الإنسان والهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمة عدل بلا حدود (JWF) وسائر الجهات المعنية بما يسهم في تحويل الالتزام بأجندة المرأة والسلام والأمن إلى ممارسة مؤسساتية مستمرة وذات أثر ملموس.

ويأتي ذلك في إطار تعاون مثمر بين سائر اللجان والمراكز النقابية، بما يعزز العمل المشترك ويسهم في أن تكون نقابة المحامين في طرابلس ومعهد حقوق الإنسان جزءاً فاعلاً من الجهود المبذولة لتنفيذ الخطة الوطنية اللبنانية لقرار مجلس الأمن ١٣٢٥.
Justice Without Frontiers (JWF) National Commission For Lebanese Women NCLW

10/08/2026

دعوة للمحامين والمهتمين بالعدالة الجنائية الدولية للمشاركة في ورشة عمل قانونية متخصصة تتناول الإطار القانوني والتحديات العملية لتقديم المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية.