أنديرا سمير الزهيري

أنديرا سمير الزهيري محامية وناشطة في القضايا الاجتماعية والانسانية والحقوقية For the last fifteen years, I have been connecting with business people.

Knowledge of local, national and international cultures made me who I am, an experienced person familiar with many worldwide cultures. Starting with experience in a family rental properties firm, then later involved in National and International investment property Market, and later became a legal advisor running consultancy services were the cornerstones and the reason for building my work dynami

c, experience, and success. My resume highlights my ability, knowledge, and expertise in Humanitarian work / Community Outreach and Human Rights Support. Well, as in business management development. Throughout the year, I earned my experience, which connected directly to public relationships and representation; I sometimes volunteered my time, money, and experience for the last 15 years, helping in the community and other communities. I succeeded in turning networking to benefit people Nationally and Internationally, which is very relevant to what I am doing right now, and this can be extra help to your business firm. One of the brochure's authors, "Lease agreement between landlord and tenant... Questions and scope." Founder and co-founder/author of several associations concerned with sustainable development, land and property use planning and preserving heritage and antiquities in cooperation with other local and international associations. Follow and organize sessions to support regional development and encourage domestic tourism with the Kuwaiti channel I-Wish TV. Film projects, TV contributor, participation in conference Organization in the Bar Association as a conference and events presenter, not limited to other sessions such as simultaneous sessions, workshops, chapters and design conferences, preparing topics and competent speakers.

• President of the International Organization for Peace, Security and Humanity aka (IOPSH) "in Lebanon"
• Chairwoman of the Women's Empowerment (IOPSH) Headquarters in Miami-Dade County - Florida, U.S.A.
• Consultant and Coordinator for (IOPSH) and other World Organizations
• C.E.O. / Founder of the Lebanese Association of Properties “ LAP"
• President of the Properties leased Association "Landlord committee" in Lebanon.
• Member of the tenants' committee at the Beirut Bar Association.
• Deputy Director and Legal Counsel /Advisor for the online magazine aka .Opinedigest.com
• Legal Advisor for Our Land, Our Heritage Association.

06/08/2026
05/08/2026


02/08/2026
02/08/2026

وطنية - شددت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري في ذكرى تفجير مرفأ بيروت على "ضرورة ان تبقى حافزاً لترسيخ ثقافة الوقاية والمساءلة وحماية الأرواح والممتلكات".

وقالت في بيان: "أن المخاطر التي كشفها انفجار المرفأ لم تنتهِ، بل تفاقمت بفعل الأزمات المتلاحقة والاعتداءات التي تعرض لها لبنان، ما يستوجب التعامل مع ملف السلامة العامة كأولوية وطنية لا تحتمل التأجيل"، داعية الى "الإسراع في معالجة أوضاع المباني المتصدعة والمهددة بالانهيار، وإجراء مسح هندسي شامل لها، ووضع خطط عاجلة لتدعيمها أو إخلائها عند الضرورة، قبل أن تتحول إلى كوارث جديدة تهدد حياة المواطنين".

وجددت تحذيرها من المباني التي تعرضت للقصف خلال الاعتداءات الأخيرة، سواء تلك التي أصيبت بأضرار إنشائية ظاهرة أو خفية قد تؤثر في سلامتها، إضافة إلى المباني التي ما تزال تحتوي على قذائف أو ذخائر غير منفجرة، والتي تشكل خطراً دائماً على السكان وفرق الإنقاذ والعاملين في إعادة الإعمار.

وطالبت الهيئة الجهات الرسمية المختصة، بالتعاون مع الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والهيئات الهندسية، ب"استكمال عمليات الكشف والمسح وإزالة الذخائر غير المنفجرة، ومنع إشغال أي مبنى يشتبه بوجود مخاطر إنشائية أو متفجرات داخله قبل التأكد من سلامته بشكل كامل ، إذ أن لبنان يواجه اليوم نوعين من الأخطار المتزامنة: المباني الآيلة للسقوط، والمباني التي قد تخفي ذخائر غير منفجرة، وكلاهما يتطلب خطة وطنية عاجلة".

وأكدت أن "حماية الإنسان تبدأ بحماية المسكن، وأن إعادة الإعمار الحقيقية لا تقتصر على ترميم الحجر، بل تقوم على بناء بيئة آمنة ومستدامة، تستند إلى معايير السلامة الهندسية، وإدارة المخاطر، واحترام القانون".

وختمت الزهيري: "إن الوفاء لضحايا الرابع من آب يكون بمنع تكرار المأساة، وباعتماد سياسات استباقية تعزز الأمن المجتمعي وتحمي حياة اللبنانيين، ليبقى شعار هذه الذكرى: لا للإهمال... نعم للوقاية، ولا لإعادة إنتاج الكارثة".

وأوضحت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية إنديرا الزهيري في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن العدوان لم يدمّر المب...
25/07/2026

وأوضحت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية إنديرا الزهيري في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن العدوان لم يدمّر المباني فحسب، بل غيّر معالم الأراضي نفسها.

وأشارت إلى أن التمييز بين الأراضي الممسوحة وغير الممسوحة سيكون أساسيا لمعالجة هذا الملف.

وأكدت أن "الأراضي الممسوحة تبقى محفوظة قانونيا في السجل العقاري، لأن ملكيتها مثبتة بأرقام عقارية رسمية، فيما تواجه الأراضي غير الممسوحة تحديات أكبر إذا فقد أصحابها مستندات الملكية أو تضررت سجلات المخاتير".

وتابعت الزهيري قائلة إن "عملية إزالة الردميات وإعادة المسح العقاري ستحتاج إلى جهود تقنية وقانونية كبيرة، بالاستناد إلى خرائط الجيش اللبناني وصور الأقمار الاصطناعية وفرق المساحة، إضافة إلى شهادات الأهالي والمخاتير لإعادة تثبيت حدود العقارات".

وحذرت من أن أي إعادة إعمار من دون معالجة دقيقة لهذا الملف "قد تؤدي إلى نزاعات قانونية طويلة".
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1882715-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82

وأوضحت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية إنديرا الزهيري في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن العدوان لم يدمّر المب...
25/07/2026

وأوضحت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية إنديرا الزهيري في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن العدوان لم يدمّر المباني فحسب، بل غيّر معالم الأراضي نفسها.

وأشارت إلى أن التمييز بين الأراضي الممسوحة وغير الممسوحة سيكون أساسيا لمعالجة هذا الملف.

وأكدت أن "الأراضي الممسوحة تبقى محفوظة قانونيا في السجل العقاري، لأن ملكيتها مثبتة بأرقام عقارية رسمية، فيما تواجه الأراضي غير الممسوحة تحديات أكبر إذا فقد أصحابها مستندات الملكية أو تضررت سجلات المخاتير".

وتابعت الزهيري قائلة إن "عملية إزالة الردميات وإعادة المسح العقاري ستحتاج إلى جهود تقنية وقانونية كبيرة، بالاستناد إلى خرائط الجيش اللبناني وصور الأقمار الاصطناعية وفرق المساحة، إضافة إلى شهادات الأهالي والمخاتير لإعادة تثبيت حدود العقارات".

وحذرت من أن أي إعادة إعمار من دون معالجة دقيقة لهذا الملف "قد تؤدي إلى نزاعات قانونية طويلة".
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1882715-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82

لم تكن صدمة أهالي البلدات الجنوبية، الذين عادوا لتفقّد قراهم بعد أشهر طويلة من النزوح، مقتصرة على حجم الدمار الذي طال المنازل والأحياء، بل امتدت إلى ما هو أبعد من ذل...

https://dailylebanon.net/?p=167864
23/07/2026

https://dailylebanon.net/?p=167864

تناولت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري “أهمية قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الذي أقرّه مجلس النواب في جلستي 15 تموز و16 من....

وتشير رئيسة «الهيئة اللبنانية للعقارات»، المحامية أنديرا الزهيري، إلى وجود مساحات واسعة من الأراضي غير الممسوحة في الجنو...
23/07/2026

وتشير رئيسة «الهيئة اللبنانية للعقارات»، المحامية أنديرا الزهيري، إلى وجود مساحات واسعة من الأراضي غير الممسوحة في الجنوب، ولا سيما في قضاءَي مرجعيون وبنت جبيل. وتوضح أن التدمير المُمنهج في هذه المناطق يهدّد حقوق الملكية لعدد كبير من أبناء قرى الشريط الحدودي، إذ إن «صاحب الأرض غير الممسوحة يحصل على «علم وخبر» يتضمن إقراراً بملكيته، مع وصف لمساحة العقار وحدوده من الجهات الأربع، بما يمنع الغير من وضع اليد عليه. إلا أن هذا المُستند لا يتضمّن رقماً عقارياً ولا «السند الأخضر» الذي يثبت الملكية في السجلّ العقاري، لذلك تصبح عملية إثبات الملكية شديدة الصعوبة عندما تختفي الحدود والمعالم».

من جهة ثانية، «يتيح العلم والخبر إثبات ملكية العقار، لكنه لا يرسم حدوداً دقيقة للعقار، بل يكتفي بوصفها بصورة تقريبية. ومع محو المعالم لم يعد هناك ما يدلّ على العقار، ما جعل أعمال المسح أكثر تعقيداً»، بحسب مختار بنت جبيل محمد عسيلي، مشيراً إلى «أزمة حقيقية في قضاء بنت جبيل، تحديداً في قرى مارون الرأس وعيترون ويارون وعيتا الشعب، حيث الأراضي غير ممسوحة. أمّا في القرى الممسوحة، فإن إعادة تحديد الحدود تبقى أسهل نسبياً، حتى لو أُتلفت البيانات وتضررت السجلّات العقارية، لأن نسخها محفوظة لدى دوائر المساحة في المديرية العامة للشؤون العقارية التابعة لوزارة المالية».

كلّ تأخير في معالجة هذا الملف يعني عملياً تأخير عودة آلاف العائلات وإطالة أمد النزوح

إذاً، بعد الحرب، تلوح في الأفق أزمة لا تقلّ تعقيداً عن إعادة الإعمار نفسها: كيف سيعاد رسم الحدود؟ وأين يبدأ هذا العقار وينتهي ذاك؟ وكيف ستثبت الحقوق إذا كانت الخرائط ناقصة، والوثائق مفقودة، والمعالم التي كانت ترشد إليها قد مُحيت؟ أسئلة تمهّد، وفق الزهيري، لموجة من النزاعات العقارية والقانونية. وتقول: «إذا كنا نشهد أحياناً جرائم بين أفراد العائلة الواحدة بسبب «شقفة أرض»، فمن غير المُستبعد أن نشهد بعد الحرب خلافات بين الجيران في القرية الواحدة، وربما بين قرى تداخلت حدودها بفعل التجريف والتدمير». وتزداد احتمالات هذه النزاعات مع الضغوط النفسية والاقتصادية، والحاجة الملحّة إلى كل متر من الأرض، سواء لإعادة البناء، أو للبيع، أو للحصول على التعويضات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الفوضى العقارية على النزاعات بين الأفراد، بل تمتد إلى مجمل مسار إعادة الإعمار. فلا يمكن منح رخص البناء، أو صرف التعويضات، أو تنفيذ مشاريع البنى التحتية، قبل حسم الحدود، وتثبيت حقوق المالكين، وإعادة توثيق ما محته الحرب من معالم على الأرض وما أتلفته في السجلّات الرسمية. وكل تأخير في معالجة هذا الملف سيعني عملياً تأخير عودة آلاف العائلات إلى منازلها، وإطالة أمد النزوح، وإبطاء التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

ولا تبدو الحلول الفردية قادرة على معالجة هذه المعضلة. فالمسار القضائي لدعاوى التحديد والتحرير الاختياري طويل ومُكلِف، فيما يعجز كثير من المتضرّرين عن تحمّل كلفة مسح أراضيهم، إذ تبلغ أجرة المسّاح نحو 200 دولار لتحديد مساحة عقار واحد. لذلك، هناك الحاجة إلى خطة وطنية شاملة تقودها الدولة، بالتعاون مع البلديات والأجهزة الهندسية المختصّة، لحماية الملكيات وإعادة تثبيت الحدود. وتبدأ هذه الورشة، بحسب الزهيري، بإطلاق عملية تحديد وتحرير إلزامية للعقارات، تنفّذها فرق متخصّصة تضم مسّاحين ومهندسين طبوغرافيين، تتولى إعادة تثبيت الحدود ميدانياً بالاستناد إلى «العلم والخبر»، وإفادات الأهالي والمخاتير حيثما توافرت، مع منح كل عقار رقماً وسند ملكية واضحاً. كما يمكن الاستفادة من خرائط الجيش والخرائط الأولية الموجودة لدى البلديات.


نتيجة فقدان الوثائق ومحو المعالم التي كانت تحدّد حدود الملكيات في الجنوب، تبرز بعد الحرب أزمة عقارية مُعقّدة قد تفتح الباب أمام نزاعات طويلة حول تحديد الأراضي وإثب....

Address

Beirut

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when أنديرا سمير الزهيري posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to أنديرا سمير الزهيري:

Shortcuts

Share

Category