SEEDS for Legal Initiatives - نواة للمبادرات القانونية

Home
Lebanon
Beirut
SEEDS for Legal Initiatives - نواة للمبادرات القانونية

Call Website Contact the practice

To raise awareness on legal rights and advocate for legal reform

All people in Lebanon and the region, including all marginalized groups, are aware of their legal rights, of legal mechanisms and are empowered to seek justice that is based on human rights, equity and non- discrimination.

06/10/2026

التغطية المصرفية تتصل بأموال المودعين وحقّ الناس في معرفة كيف أُديرت.

تقرير «كلفة مساءلة النفوذ المصرفي» يوثّق 13 مسارًا قضائيًا وإجرائيًا مرتبطًا بأنطون صحناوي ضد صحافيين ومنصات إعلامية، بين آذار 2023 وآب 2026.

من درج وميغافون إلى شريكة ولكن وبديل ومرفأ ولوريان لوجور، يعرض التقرير مطالبات بتعويضات وطلبات لمنع النشر وشكاوى واستدعاءات، إلى جانب نتائج قضائية موثّقة.

ويبحث كيف تستهلك هذه الإجراءات المال والوقت وتؤثر في العمل الصحافي، حتى قبل صدور الأحكام، ويقدّم توصيات لحمايته.

اطّلعوا على أبرز الوقائع والدروس في الشرائح، واقرأوا التقرير الكامل لمؤسسة سمير قصير ومنظمة نواة للمبادرات القانونية - SEEDS for Legal Initiatives - نواة للمبادرات القانونية :
https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/SLAPP-Report-SKF-Seeds.pdf

30/09/2026

The Samir Kassir Foundation held a roundtable on recurrent and emerging patterns of media freedom violations in Lebanon, as part of the “Reporting to Protect” project supported by the German Embassy in Beirut.

Between July 2025 and June 2026, SKeyes documented 92 violations across six categories: 35 cases of judicial and legal harassment, 23 Israeli military attacks, 13 cases of physical assault or obstruction, 9 cases of threats or incitement, 8 cases of censorship or digital attacks, and 4 security detention cases.
The human cost was also severe. Israeli military attacks resulted in 12 journalists and media workers killed and 17 injured. March 2026 alone recorded 23 violations, the highest monthly figure during the reporting period.

The discussion focused on protection, accountability, and how documented violations can lead to stronger safeguards for journalists.

SKF partner, Seeds for Legal Initiatives, also presented the main findings of the joint report titled “The Cost of Holding Banking Power Accountable.” The report examines 13 documented legal and procedural actions initiated by banker Antoun Sehnaoui between March 2023 and August 2026, identifying recurring indicators associated with strategic lawsuits against public participation (SLAPPs). The report highlights how the cumulative legal, financial, and institutional burden of such proceedings can have a chilling effect on journalism even before courts rule on the substance of a case.
German Embassy Beirut SEEDS for Legal Initiatives - نواة للمبادرات القانونية

30/08/2026

في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، يعود ملف المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان ليذكّرنا بأن الحروب لا تنتهي بمجرد توقف القتال، وأن الماضي لا يُطوى بقانون، وأن السلام الذي لا يقوم على الحقيقة والعدالة يبقى منقوصاً.
بعد أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء الحرب اللبنانية، لا تزال آلاف العائلات تنتظر معرفة مصير أحبائها، فيما لا يزال حقها في الحقيقة يصطدم بمسار سياسي فضّل، مراراً، طيّ صفحات الماضي على مواجهتها.
في عام 1991، أقرّ لبنان قانون العفو العام الذي شمل نطاقاً واسعاً من الجرائم المرتكبة خلال الحرب، من دون أن يترافق مع مسار متكامل للعدالة الانتقالية يكشف الحقيقة ويضمن المساءلة وحقوق الضحايا. وبقي ملف المفقودين والمخفيين قسراً أحد أبرز الشواهد على نتائج هذا الخيار.
واليوم، يأتي إقرار قانون عفو عام جديد ليعيد طرح السؤال نفسه: هل يستمر لبنان في اللجوء إلى العفو كلما عجزت الدولة عن معالجة أزماتها البنيوية، فيما تبقى المحاسبة استثناءً والإفلات من العقاب قاعدة متكررة؟
لا تعني المقارنة بين عفو 1991 والعفو الحالي المساواة بين سياقهما أو نطاقهما، لكنها تكشف نمطاً متكرراً في مقاربة الدولة لأزمات العدالة: إسقاط العقوبة أو الملاحقة من دون معالجة الأسباب التي أنتجت الانتهاكات، ومن دون وضع حقوق الضحايا والحقيقة والمساءلة في صلب السياسات العامة.
وفي قضية المفقودين والمخفيين قسراً تحديداً، لا يمكن لأي عفو أن يمحو حق العائلات في معرفة الحقيقة. وقد شكّل إقرار القانون رقم 105/2018 المتعلق بالمفقودين والمخفيين قسراً محطة أساسية في الاعتراف بهذا الحق وإنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً للعمل على كشف مصيرهم.
لكن التشريع وحده لا يكفي. فتطبيق القانون 105 يتطلب تمكين الهيئة الوطنية وتأمين الموارد والاستقلالية والتعاون المؤسساتي اللازم لها، وضمان الوصول إلى المعلومات والأرشيفات، كي يتحول الحق في المعرفة من نص قانوني إلى حقيقة تصل إليها العائلات.
وفي 30 آب، لا يكفي التضامن الرمزي، بل علينا أن نعيد طرح السؤال الأوسع: أي دولة نريد أن نبني إذا كانت الحقيقة مؤجلة، والمحاسبة غائبة، والعفو هو الجواب المتكرر عن أزمات العدالة؟
إن تطبيق القانون 105 وتمكين الهيئة الوطنية وكشف مصير المفقودين ليست مجرد استحقاقات قانونية، بل شروط لبناء دولة تواجه ماضيها وتحمي حقوق مواطنيها.
فالعفو لا يُسقط الحق في الحقيقة، ولا يعفي الدولة من واجبها تجاه المفقودين وعائلاتهم.

انطلاقاً من أهمية المعرفة القانونية في حماية الحق بالمعرفة، نُذكّر بالدورة التدريبية الإلكترونية المفتوحة والمجانية حول المفقودين والمخفيين قسراً، التي أنتجناها بالتعاون مع جامعة الحكمة والدكتورة كارمن حسون ابو جودة.
تتناول الدورة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي، وتشرح القانون 105/2018 وآليات تطبيقه، مع إيلاء اهتمام خاص لأثر الاختفاء على العائلات والنساء.
وقد تم تطوير الحصة السابعة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان وبدعم من حكومة كندا.

الرابط للدورة الاكترونية:
https://mooc.uls.edu.lb/ar

28/08/2026

When someone disappears, the absence does not belong to one person alone. It reshapes the lives of those left behind.
For the women left behind, the war did not end when the fighting ended. They carried the waiting, the uncertainty, the searching, and the life that somehow had to go on.

On the eve of August 30, we remember those who disappeared, and the women who have spent years carrying their absence.
Because their struggle too must not be forgotten.

🎥 Her Struggle Too

This documentary was produced in partnership with UN Women Lebanon and UNDP Lebanon, with the support of the Government of Canada.

Watch the full video here: https://youtu.be/ponP_0K-IXg?si=1yrEGfymuQ_Gwgcn

13/08/2026

قانون عفو أم إعلان إفلاس للعدالة؟

في 12 آب 2026، أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون العفو العام، وهو ثاني قانون عفو عام يُقرّ في لبنان. بدل إصلاح القضاء وتسريع المحاكمات وتحسين أوضاع السجون، اختار مجلس النواب الطريق الأسهل: محو الجرائم وتخفيض العقوبات وتوزيع «العدالة» بالجملة.
فالاقتراح لا يكتفي بعفو واسع يشمل، من بين ما يشمل، جرائم زراعة المخدرات وبعض جرائم السرقة، بل يخفض أيضًا العقوبات في الجرائم المستثناة من العفو: الإعدام إلى 28 سنة، والمؤبد إلى 17 سنة، وسائر العقوبات بمقدار الثلث. وهذا يعني أن استثناء جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والعنف الأسري من العفو لا يحول دون استفادة مرتكبيها من تخفيض العقوبة.
والأخطر أن حق الضحية يصبح رهينة إجراء شكلي وتاريخ اعتباطي: فمن ادعى شخصيًا قبل الأول من آذار 2026 قد يمنع التخفيض، أما من لم يستطع أو لم يُتح له ذلك قبل هذا التاريخ، فتُخفَّض عقوبة الجاني رغمًا عنه.
ليست هذه سياسة جزائية، ولا إصلاحًا للسجون، ولا معالجة لبطء القضاء. إنها تسوية تشريعية تُحمّل الضحايا ثمن انهيار الدولة، وتكافئ السلطة نفسها على تعطيل العدالة.
هذا ليس عفوًا عامًا بقدر ما هو عفو تصدره السلطة لنفسها عن فشلها في إقامة العدالة.

12/08/2026

حرية التعبير لا تُحمى بالنصوص وحدها، بل بالضمانات التي تمنع استخدامها لتقييدها.
في هذا الكاروسيل، نقرأ مشروع قانون الإعلام من زاوية حقوقية، ونضيء على 10 نقاط أساسية تثير مخاوف جدية بشأن حماية حرية التعبير والإعلام، من العقوبات الجزائية، إلى اتساع صلاحيات الرقابة وموقع السلطة داخل القانون.
هذه ليست ملاحظات تقنية على الصياغة القانونية فقط، بل أسئلة أساسية حول من يملك سلطة تحديد حدود التعبير المقبول، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الصحافة وعلى حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

11/08/2026

في ١١ آب ٢٠٢٦، أقرّ مجلس النواب اللبناني إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة.
وكان آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في لبنان قد جرى في ١٧ كانون الثاني ٢٠٠٤، حين أُعدم ثلاثة أشخاص في سجن رومية. ومنذ ذلك الحين، لم تُنفّذ أي أحكام إعدام في لبنان، رغم استمرار النص على العقوبة في التشريعات اللبنانية وإصدار أحكام بها.

08/08/2026

“إن الحاجة إلى تحديث التشريع الإعلامي في لبنان موضع اتفاق، إلا أن نجاح أي إصلاح لا يقاس بسرعة إقراره أو بعدد السنوات التي استغرقها إعداده، بل بقدرته على تكريس الضمانات الدستورية لحرية الرأي والتعبير، واحترام التزامات لبنان الدولية، وتعزيز إعلام حر ومستقل وتعددي.
ومن هنا، فإن أي اقتراح قانون للإعلام ينبغي أن يكون مناسبة لتوسيع مساحة الحرية وتعزيزها، لا لإعادة رسم حدودها من خلال تعريفات ضيقة، أو صلاحيات تنظيمية واسعة، أو نصوص تحتمل تفسيرات متباينة. فالتشريع الذي ينظم الإعلام يجب أن يرسخ حماية الحق في حرية التعبير، لا أن يضيق نطاق المستفيدين منه أو يوسع من إمكانات التدخل في ممارسته.”
المحامية ليال صقر - مؤسسة نواة للمبادرات القانونية

لقراءة المقال كاملا:
https://www.seedslb.org/news/media-law-comments

07/08/2026

في 28 تموز/يوليو 2026، كرّست محكمة المطبوعات برئاسة القاضية ريما خليل والمستشارتين القاضيتين نادين ضومط وهالة أبي حيدر في بيروت مبدأً أساسياً: لا يجوز أن تتحول الملاحقة الجزائية إلى وسيلة لإسكات الأصوات الناقدة أو لتحصين أصحاب السلطة والنفوذ من النقد المشروع.
وفي حكمها في قضية أنطون الصحناوي ضد الصحافي حازم الأمين، رئيس تحرير “درج”، أكدت المحكمة أن المادة الإعلامية المشكو منها تندرج ضمن الدور الرقابي لوسائل الإعلام، وتتصل بحق الجمهور في الاطلاع على المعلومات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام الوطني، بما فيها المسؤوليات المرتبطة بالأزمة المالية والمصرفية.
لذلك، اعتبرت المحكمة أن هذا النشر يدخل ضمن حدود النقد المباح الذي تكفله حرية الصحافة والتعبير، وأبطلت التعقبات بحق الصحافي حازم الأمين لانتفاء العناصر الجرمية.
إليكم أبرز المبادئ التي كرّسها هذا الحكم.
Daraj Media

04/08/2026

٦ سنوات بين التحقيق والتعطيل… ما هي أبرز المحطات التي رسمت مسار العدالة في جريمة إنفجار مرفأ بيروت؟

Address

Beirut

Telephone

+96170027671

Website

http://legal-clinic.org/, http://seedslb.org/, https://linktr.ee/Hkini?utm_source=linktree_profile_share<sid=ba76b7e8-

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when SEEDS for Legal Initiatives - نواة للمبادرات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to SEEDS for Legal Initiatives - نواة للمبادرات القانونية:

Want your practice to be the top-listed law practice in Beirut?