24/06/2026
اتّفاق هام بين نقابتي المحامين والنيابات العامة.
خطوات عملية لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحامين.
أصدرت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس بيانًا إثر اجتماعهما بمدعي عام التمييز وعدد من النوّاب العامّين اعتمد عددًا من التدابير لمعالجة بعض الإشكاليّات التي تواجه العمل القضائي، ولا سيما في مرحلة التحقيقات الأوّلية.
تشكل هذه التدابير خطوة عملية نحو تعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحامين، بما يساهم في تحسين سير العدالة الجزائية والحد من بعض مسبّبات التوقيف الاحتياطي.
ومن أبرز التدابير التي تمّ الاتفاق عليها:
• تمكين المحامي من التواصل مباشرة مع المدعي العام عند الاشتباه بوجود تجاوز أو انحراف في مسار التحقيق.
• تكريس حق المحامي في مقابلة الموقوف من دون إذن مسبق من النيابة العامة.
• تسهيل تنفيذ قرارات إخلاء السبيل وتكريس حق المحامي استلامها باليد اضافة الى اعتماد وسائل اتصال رسمية مختلفة لتبليغها. تكريس حق المحامي في طلب واستلام النشرة القضائية الخاصة بموكله. اعتماد تاريخ ورود الشكوى الى الفصيلة لتحديد هوية المدعي العام الذي يتابعها دون سواه. تكريس حق المحامي الاستحصال من النيابة العامة على افادة بحفظ الشكوى تتيجة استجواب موكله دون سواه. تتوقف الضابطة العدلية عن مخابرة المدعين العامين ساعتين وتحديدا من الساعة ٣ الى الساعة ٥ بعد الظهر. تحديد مدة بلاغات البحث والتحري بعشرة أيام قابلة للتجديد لمدة عشرين يوما على الا تتجاوز مدتها ٣٠ يوما كحد أقصى ولا تترك لمدة مفتوحة.
